گزارش رويترز از دلال‌هاي دوبي بعنوان راه ميان‌بر براي تحريم‌ها و بازرگانان
معامله گران در دبی تجارت ریال ایران را ادامه می دهند، پولی که به دلیل تحریم های ایالات متحده نقل و انتقال آن از طریق بانک ها متوقف شده است.
خبراقتصادی: در بنگاهی پر رنگ و لعاب، که با نور نئون روشن می شود در انتهای منطقۀتجاری شهر قدیمی دیره ، یک ایرانی میانسال با یکی از شش تلفن روی میزش بلند بلند حرف می زند و اعدادی را با یک ماشین حساب محاسبه می کند.
به گزارش رویترز،در فاصله چند دقیقه، او به سرعت و پشت سر هم به چندین تماس تلفنی با افرادی پاسخ می دهدکه مایل به خرید، فروش و انتقال ریال ایران هستند . این کار به خصوص با توجه به نوسانات ارزی و هیاهوی سیاسی که پیرامون ایران دور می زند تجارتی پرتنش، و غیر قابل پیش بینی جلوه می کند.
این دلالان غیررسمی ارز دبی به عنوان رابطی مهم بین اقتصاد ایران و سایر نقاط جهان سر برآورده اند و جریان انتقال پول به داخل و خارج از کشور را حفظ می کنند، حتی زمانیکه دولت های خارجی و خود تهران سعی در انقباض و مسدود کردن آن دارند.
پس از آنکه ایالات متحده آمریکا و اروپا در اواخر سال 2011 تحریم های مالی علیه ایران را سخت تر کرده، و ارتباط مالی و پولی این کشور با سیستم بانکی بین المللی را بکلی مسدود کردند، کسب و کار دلالان دبی رونق گرفته است.
از آنجا که بازرگانانی که با ایران تجارت می کنند دیگر نمی توانند پول خود را از طریق کانال های معمول بانکی انتقال دهند، دست به کار دلالی شده اند. سرمایه داران ایرانی که ثروت خود را به خارج از کشورمی برند نیز یکی دیگر از منابع کسب و کار هستند.
دلال دفتر دیره در گفتگوئی مختصر بین تماس های تلفنی بی پایان و فنجان های چایش می گوید:"پس از آن تحریم ها، تجارت با ایران دیوانگی بود." او به یاد می آورد که در یک روز،او حدود 1 میلیارد درهم اماراتی (270 میلیون دلار) را جا به جا می کرد.
اما در ماه اکتبر گذشته، زمانیکه ارزش ریال سقوط کرد ، دولت تهران عرضۀ ارز معتبر را محدود کرد. اینکار عملا کسب و کار دلالان و معامله گران دبی را نابود کرد. زیرا هم مقدار نقدینگی که با آن تجارت می کردند محدود شده بود و هم معیار و سنجش قیمت های قابل قبول را برای آنها و مشتریانشان سخت تر کرده بود.
این فروشندۀ ارز در دیره می گوید: "اما اکنون اوضاع فرق می کند. دولت نرخ ارز را تثبیت کرده است. عوامل مخرب یکی یکی از میان می رود. "او نیز مانند سایر دلالان ارز، به دلیل حساسیت سیاسی کسب و کارش از افشای نام خود امتناع می کند.
این دلال ارز می گوید که بعضی روزها، هیچ معامله ای صورت نمی گیرد. در سایر روزها هم ، چیزی حدود 10 تا 15 میلیون درهم و آنهم تنها با مشتریان مورد اعتماد خود داد و ستد می کند.
با این حال، دلالان ارز در دبی روابط تجاری خود را با ایران را زنده و فعال نگاه می دارند ، و مجرای مهمی برای ایرانیان فراهم می کنند تا بازرگانان این کشور بتوانند خارج از کانال های تحت کنترل دولت خود، با سایر نقاط جهان داد و ستد کنند.
مهرداد عمادی اقتصاددان متولد ایران از موسسۀ مشاورۀبتاماتریس مستقر در بریتانیا در این باره می گوید:" دبی مرکزتبادل ارزی بسیار مهمی است که از طریق آن بیشترین سطح معاملات مالی در رابطه با ایران تسهیل می شود."
" فروشندگان غیررسمی ارز ، تنها مرجع تامین و عرضۀ ارز مورد نیاز بازرگانان عادی ایران برای واردات کالا هستند.
تحریم های مالی که با هدف توقف برنامه هسته ای تهران اعمال شده، وضعیت دبی را به عنوان مرکز عمدۀ معاملات تجاری و سرمایه گذاری در ایران تهدید می کند."
بیشتر بانک های بین المللی دادو ستد خود را با ایران متوقف کرده اند زیرا نگرانند مبادا منافعشان در ایالات متحده به خطر بیافتد. در مارس 2012، شبکه جهانی بین بانکی سوئیفت اعلام کرد که ارتباطات خود رابا نهادهای عمدۀ مالی ایران قطع می کند.
معامله گران دبی به سرعت و از طریق صدور حواله های پولی و اعتباری ، یا همان سیستم تجارت غیررسمی که بر اساس اعتماد و روابط شخصی اداره می شد این فضای خالی را پر کرده اند. این روش قرن ها پیش برای اولین بار در سرزمین های حوزۀ خلیج فارس و شبه قاره هند مورد استفاده قرار می گرفت ، اما امروز همبا موفقیت با معیارهای عصر مدرن منطبق شده است.
معامله گر ساکن در دیره نمایندگی دیگری هم در تهران دارد، هر چند این دو دفتر بطور رسمی با یکدیگر مرتبط نیستند. وجود این دو دفتر یکی در تهران و یکی در دبی در مجموع برایش این امکان را فراهم می کند تا وجوه پرداختی را در دبی دریافت کند و در تهران بپردازد.
وی می گوید: "این یک تجارت کوچک است! " وی از 700.000 درهمی سخن می گوید که ظرف یک روز اخیر معامله کرده است. مشتری، جزئیات حساب بانکی مورد نظر خود در ایران را که می خواهد ریال ها به آن حساب واریز شود برایش فکس می کند ؛ دلال قصۀ ما هم مشخصات این حساب بانکی را به دفترش در تهران فکس می کند ، این دفتر انتقال وجه از طریق سیستم الکترونیکی سراسری در ایران را امکانپذیر کرده است .
به نظر نمی رسد تجارت حواله ای،ناقض مقررات امارات متحده عربی بوده و یا با آن منافاتی داشته باشد. این دلال ارز ،دادوستد ارزی خود را در دبی دارد، کسب و کار جمع و جوری که با مجوز رسمی از سوی مقامات امارات متحده عربی و با شریک کم حرف و ساکتش که یک شهروند اماراتی است با هم آن را اداره می کنند. دفتر او دلالان کوچک را نیز در سرتاسر ایران با"درهم امارات"تغذیۀ می کند، ارزی که به عنوان پول خارجی محکم و معتبر توسط ایرانیان پذیرفته می شود، زیرا ارزش درهم در قبال دلار امریکا به شدت تثبیت شده است.
از تعداد واقعی دلالان ریال در دبی و اندازۀ کسب و کار آنها در این امیر نشین آمار جامعی در دسترس نیست. اما اعتقاد بر این است که این تجارت در حفظ داد و ستد کالا بین امارات و ایران نقش عمده ای دارد، تجارتی که این اواخر به خاطر تحریم ها به شدت افول کرده است.
طیق محاسبات رویترز از داده های مقامات امارات ، کل میزان کالای صادر شده در نیمه اول سال 2012 از طریق امارات متحده عربی به ایران بالغ بر 3.6 میلیارد دلار یعنی، 32 درصد کمتر از سال گذشته بوده است. اما واردات ایران از تمامی منابع در همین دورۀ زمانی با توجه به داده های رسمی ایران ، بالغ بر 26 میلیارد دلار محاسبه شده است.
تجارت ارزی دبی در ماه سپتامبر گذشته، نه به دست دولت های غربی، که از سوی مقامات ایرانی تهدید شده است.
تقریبا تمام درآمد ارزی ایران از طریق صادرات نفتی است، که توسط دولت اداره می شود. تهران با هدف حفظ ذخایر ارز خارجی خود ، مقدار تزریق ارز های معتبر به بازار آزاد این کشور را کاهش داد و از سوی دیگر عرضۀ دلار برای وارد کنندگان مجاز را براساس اولویت های وارداتی تعیین شده توسط دولت سهمیه بندی کرد.
دولت همزمان نیروهای امنیتی را مامور نظارت بر عملکرد بازار آزاد کرد که منجر به دستگیری 50 تن از دلالان ارز در ایران و مسدود شدن حساب های بانکی آنها شد، اتهام آنها دستکاری ارزش ریال عنوان گردید.
با این سرکوب، بسیاری از شرکا و همکاران معامله گران دبی در تهران مجبور به توقف معاملات خود شدند؛ زیرا کسانی که به کار خود ادامه دهند علاوه بر ضرر و زیان حاصل از نوسانات نرخ ارز در بازار،خطر بازداشت و زندان را نیز باید به جان بخرند. دلال دیگری در دبی می گوید : " تجارت در ایران به شدت خطرناک شده است."
چانه زنی بر سر معاملات نیز بدون در اختیار داشتن نرخ ارز مرجع و قابل اعتماد بسیار دشوارتر شده است. مقامات ایرانی به وارد کنندگان کالاهای اساسی و ترجیحی دلار را با نرخ تثبیت شدۀ حدود 25،000 ریال عرضه می کنند، اما معامله گران بخش خصوصی به این نرخ اعتمادی ندارند زیرا این نرخ توسط دولت تعیین شده است.
با وجود این مشکلات، به نظر می رسد این سطح تقاضا و مشتریان بلقوه برای معامله گران ارزی دبی همچنان ثابت باقی بماند. برخی از بازرگانان ایرانی ، مایل به معامله با مرکز تبادل ارز خارجی دولت نیستند چرا که معتقدند مقامات ایران از آن برای تعقیب و موشکافی در کسب و کارآنها استفاده می کنند تا بتوانند آنها را با مالیات های سنگین نقره داغ کنند.
یک تاجر ایرانی مستقر در دبی که به ایران کالا صادر می کند و ظرف 15 سال گذشته در معاملاتشاز حواله های اعتباری استفاده کرده می گوید:"اگر شما با استفاده از مسیرهای رسمی، با بانک های ایرانی معامله و داد وستد کنید ، مشتری شما موظف به پرداخت حقوق گمرکی کامل خواهد شد. "
تاجر غربی دیگری در دبی، که گفته می شود شرکت اومیلیون ها دلار از یک وزارتخانۀ ایرانی برای خدماتی که تا کنون به این وزارتخانه ارائه کرده طلبکار است، گفته که وی نیز درحال بررسی جوانب کار است تا بتواند از طریق حواله جات غیر رسمی دلالان و داد و ستد تهاتری (کالا به کالا) مطالبات خود را وصول کند.
او گفت که ماه ها طول می کشد تا بتوان صدها هزار دلار پول را با این روش از ایران پس گرفت. وی توضیح داد که ابتدا، وزارتخانۀ مذکور، سعی کرد تا از طریق حساب شرکتی در امارات این پول را پرداخت کند ، اما این حساب هم مسدود شد. دومین تلاش به گفتۀ وی هنگامی موفق شدکه پرداخت ها از طریق بانک واسطه صورت گرفت.
او اضافه کردکه با توجه به اندازۀ این کشور و ثروت نفتی که در اختیار دارد خروج از بازار ایران به خاطر مشکلات پولی و پرداخت ها راه حل مناسبی نیست.
"ما با ایرانیان ارتباط خوبی داریم و برای ما بسیار ارزشمند است که در این دوران سخت آنها را تنها نگذاریم و ارتباطمان را با آنها حفظ کنیم . اگر به حمایت از آنها ادامه ندهیم ، آنها هرگز ما را نخواهند بخشید و ما مجبور می شویم با سرمایه گذاری ها ، تجارت و کسب و کارمان برای همیشه خداحافظی کنیم. "
به گزارش رویترز،در فاصله چند دقیقه، او به سرعت و پشت سر هم به چندین تماس تلفنی با افرادی پاسخ می دهدکه مایل به خرید، فروش و انتقال ریال ایران هستند . این کار به خصوص با توجه به نوسانات ارزی و هیاهوی سیاسی که پیرامون ایران دور می زند تجارتی پرتنش، و غیر قابل پیش بینی جلوه می کند.
این دلالان غیررسمی ارز دبی به عنوان رابطی مهم بین اقتصاد ایران و سایر نقاط جهان سر برآورده اند و جریان انتقال پول به داخل و خارج از کشور را حفظ می کنند، حتی زمانیکه دولت های خارجی و خود تهران سعی در انقباض و مسدود کردن آن دارند.
پس از آنکه ایالات متحده آمریکا و اروپا در اواخر سال 2011 تحریم های مالی علیه ایران را سخت تر کرده، و ارتباط مالی و پولی این کشور با سیستم بانکی بین المللی را بکلی مسدود کردند، کسب و کار دلالان دبی رونق گرفته است.
از آنجا که بازرگانانی که با ایران تجارت می کنند دیگر نمی توانند پول خود را از طریق کانال های معمول بانکی انتقال دهند، دست به کار دلالی شده اند. سرمایه داران ایرانی که ثروت خود را به خارج از کشورمی برند نیز یکی دیگر از منابع کسب و کار هستند.
دلال دفتر دیره در گفتگوئی مختصر بین تماس های تلفنی بی پایان و فنجان های چایش می گوید:"پس از آن تحریم ها، تجارت با ایران دیوانگی بود." او به یاد می آورد که در یک روز،او حدود 1 میلیارد درهم اماراتی (270 میلیون دلار) را جا به جا می کرد.
اما در ماه اکتبر گذشته، زمانیکه ارزش ریال سقوط کرد ، دولت تهران عرضۀ ارز معتبر را محدود کرد. اینکار عملا کسب و کار دلالان و معامله گران دبی را نابود کرد. زیرا هم مقدار نقدینگی که با آن تجارت می کردند محدود شده بود و هم معیار و سنجش قیمت های قابل قبول را برای آنها و مشتریانشان سخت تر کرده بود.
این فروشندۀ ارز در دیره می گوید: "اما اکنون اوضاع فرق می کند. دولت نرخ ارز را تثبیت کرده است. عوامل مخرب یکی یکی از میان می رود. "او نیز مانند سایر دلالان ارز، به دلیل حساسیت سیاسی کسب و کارش از افشای نام خود امتناع می کند.
این دلال ارز می گوید که بعضی روزها، هیچ معامله ای صورت نمی گیرد. در سایر روزها هم ، چیزی حدود 10 تا 15 میلیون درهم و آنهم تنها با مشتریان مورد اعتماد خود داد و ستد می کند.
با این حال، دلالان ارز در دبی روابط تجاری خود را با ایران را زنده و فعال نگاه می دارند ، و مجرای مهمی برای ایرانیان فراهم می کنند تا بازرگانان این کشور بتوانند خارج از کانال های تحت کنترل دولت خود، با سایر نقاط جهان داد و ستد کنند.
مهرداد عمادی اقتصاددان متولد ایران از موسسۀ مشاورۀبتاماتریس مستقر در بریتانیا در این باره می گوید:" دبی مرکزتبادل ارزی بسیار مهمی است که از طریق آن بیشترین سطح معاملات مالی در رابطه با ایران تسهیل می شود."
" فروشندگان غیررسمی ارز ، تنها مرجع تامین و عرضۀ ارز مورد نیاز بازرگانان عادی ایران برای واردات کالا هستند.
تحریم های مالی که با هدف توقف برنامه هسته ای تهران اعمال شده، وضعیت دبی را به عنوان مرکز عمدۀ معاملات تجاری و سرمایه گذاری در ایران تهدید می کند."
بیشتر بانک های بین المللی دادو ستد خود را با ایران متوقف کرده اند زیرا نگرانند مبادا منافعشان در ایالات متحده به خطر بیافتد. در مارس 2012، شبکه جهانی بین بانکی سوئیفت اعلام کرد که ارتباطات خود رابا نهادهای عمدۀ مالی ایران قطع می کند.
معامله گران دبی به سرعت و از طریق صدور حواله های پولی و اعتباری ، یا همان سیستم تجارت غیررسمی که بر اساس اعتماد و روابط شخصی اداره می شد این فضای خالی را پر کرده اند. این روش قرن ها پیش برای اولین بار در سرزمین های حوزۀ خلیج فارس و شبه قاره هند مورد استفاده قرار می گرفت ، اما امروز همبا موفقیت با معیارهای عصر مدرن منطبق شده است.
معامله گر ساکن در دیره نمایندگی دیگری هم در تهران دارد، هر چند این دو دفتر بطور رسمی با یکدیگر مرتبط نیستند. وجود این دو دفتر یکی در تهران و یکی در دبی در مجموع برایش این امکان را فراهم می کند تا وجوه پرداختی را در دبی دریافت کند و در تهران بپردازد.
وی می گوید: "این یک تجارت کوچک است! " وی از 700.000 درهمی سخن می گوید که ظرف یک روز اخیر معامله کرده است. مشتری، جزئیات حساب بانکی مورد نظر خود در ایران را که می خواهد ریال ها به آن حساب واریز شود برایش فکس می کند ؛ دلال قصۀ ما هم مشخصات این حساب بانکی را به دفترش در تهران فکس می کند ، این دفتر انتقال وجه از طریق سیستم الکترونیکی سراسری در ایران را امکانپذیر کرده است .
به نظر نمی رسد تجارت حواله ای،ناقض مقررات امارات متحده عربی بوده و یا با آن منافاتی داشته باشد. این دلال ارز ،دادوستد ارزی خود را در دبی دارد، کسب و کار جمع و جوری که با مجوز رسمی از سوی مقامات امارات متحده عربی و با شریک کم حرف و ساکتش که یک شهروند اماراتی است با هم آن را اداره می کنند. دفتر او دلالان کوچک را نیز در سرتاسر ایران با"درهم امارات"تغذیۀ می کند، ارزی که به عنوان پول خارجی محکم و معتبر توسط ایرانیان پذیرفته می شود، زیرا ارزش درهم در قبال دلار امریکا به شدت تثبیت شده است.
از تعداد واقعی دلالان ریال در دبی و اندازۀ کسب و کار آنها در این امیر نشین آمار جامعی در دسترس نیست. اما اعتقاد بر این است که این تجارت در حفظ داد و ستد کالا بین امارات و ایران نقش عمده ای دارد، تجارتی که این اواخر به خاطر تحریم ها به شدت افول کرده است.
طیق محاسبات رویترز از داده های مقامات امارات ، کل میزان کالای صادر شده در نیمه اول سال 2012 از طریق امارات متحده عربی به ایران بالغ بر 3.6 میلیارد دلار یعنی، 32 درصد کمتر از سال گذشته بوده است. اما واردات ایران از تمامی منابع در همین دورۀ زمانی با توجه به داده های رسمی ایران ، بالغ بر 26 میلیارد دلار محاسبه شده است.
تجارت ارزی دبی در ماه سپتامبر گذشته، نه به دست دولت های غربی، که از سوی مقامات ایرانی تهدید شده است.
تقریبا تمام درآمد ارزی ایران از طریق صادرات نفتی است، که توسط دولت اداره می شود. تهران با هدف حفظ ذخایر ارز خارجی خود ، مقدار تزریق ارز های معتبر به بازار آزاد این کشور را کاهش داد و از سوی دیگر عرضۀ دلار برای وارد کنندگان مجاز را براساس اولویت های وارداتی تعیین شده توسط دولت سهمیه بندی کرد.
دولت همزمان نیروهای امنیتی را مامور نظارت بر عملکرد بازار آزاد کرد که منجر به دستگیری 50 تن از دلالان ارز در ایران و مسدود شدن حساب های بانکی آنها شد، اتهام آنها دستکاری ارزش ریال عنوان گردید.
با این سرکوب، بسیاری از شرکا و همکاران معامله گران دبی در تهران مجبور به توقف معاملات خود شدند؛ زیرا کسانی که به کار خود ادامه دهند علاوه بر ضرر و زیان حاصل از نوسانات نرخ ارز در بازار،خطر بازداشت و زندان را نیز باید به جان بخرند. دلال دیگری در دبی می گوید : " تجارت در ایران به شدت خطرناک شده است."
چانه زنی بر سر معاملات نیز بدون در اختیار داشتن نرخ ارز مرجع و قابل اعتماد بسیار دشوارتر شده است. مقامات ایرانی به وارد کنندگان کالاهای اساسی و ترجیحی دلار را با نرخ تثبیت شدۀ حدود 25،000 ریال عرضه می کنند، اما معامله گران بخش خصوصی به این نرخ اعتمادی ندارند زیرا این نرخ توسط دولت تعیین شده است.
با وجود این مشکلات، به نظر می رسد این سطح تقاضا و مشتریان بلقوه برای معامله گران ارزی دبی همچنان ثابت باقی بماند. برخی از بازرگانان ایرانی ، مایل به معامله با مرکز تبادل ارز خارجی دولت نیستند چرا که معتقدند مقامات ایران از آن برای تعقیب و موشکافی در کسب و کارآنها استفاده می کنند تا بتوانند آنها را با مالیات های سنگین نقره داغ کنند.
یک تاجر ایرانی مستقر در دبی که به ایران کالا صادر می کند و ظرف 15 سال گذشته در معاملاتشاز حواله های اعتباری استفاده کرده می گوید:"اگر شما با استفاده از مسیرهای رسمی، با بانک های ایرانی معامله و داد وستد کنید ، مشتری شما موظف به پرداخت حقوق گمرکی کامل خواهد شد. "
تاجر غربی دیگری در دبی، که گفته می شود شرکت اومیلیون ها دلار از یک وزارتخانۀ ایرانی برای خدماتی که تا کنون به این وزارتخانه ارائه کرده طلبکار است، گفته که وی نیز درحال بررسی جوانب کار است تا بتواند از طریق حواله جات غیر رسمی دلالان و داد و ستد تهاتری (کالا به کالا) مطالبات خود را وصول کند.
او گفت که ماه ها طول می کشد تا بتوان صدها هزار دلار پول را با این روش از ایران پس گرفت. وی توضیح داد که ابتدا، وزارتخانۀ مذکور، سعی کرد تا از طریق حساب شرکتی در امارات این پول را پرداخت کند ، اما این حساب هم مسدود شد. دومین تلاش به گفتۀ وی هنگامی موفق شدکه پرداخت ها از طریق بانک واسطه صورت گرفت.
او اضافه کردکه با توجه به اندازۀ این کشور و ثروت نفتی که در اختیار دارد خروج از بازار ایران به خاطر مشکلات پولی و پرداخت ها راه حل مناسبی نیست.
"ما با ایرانیان ارتباط خوبی داریم و برای ما بسیار ارزشمند است که در این دوران سخت آنها را تنها نگذاریم و ارتباطمان را با آنها حفظ کنیم . اگر به حمایت از آنها ادامه ندهیم ، آنها هرگز ما را نخواهند بخشید و ما مجبور می شویم با سرمایه گذاری ها ، تجارت و کسب و کارمان برای همیشه خداحافظی کنیم. "
