کاخ سفید و کنگره در آخرین لحظه توافق کردند/تجربه پرتگاه مالی آمریکا برای بازگشت اعتباربه اقتصاد جهان

خبراقتصادی - محسن شمشیری:  دو ساعت پس از «آخرین لحظه» یعنی ضرب الاجلی که کنگره برای دولت اوباما جهت ساماندهی کسری بودجه دولت فدرال و اوضاع مالی آمریکا تعیین کرده بود، بالاخره مصالحه بین دولت و کنگره به دست آمد.





اکنون هر دو طرف می‌توانند به هواداران خود اعلام کنند که تا آخرین لحظه به مقاومت خود ادامه داده اند و سرانجام هم به خاطر حفظ مصالح ملی و بین‌المللی، «تا حدودی» از مواضع خود عقب نشستند.
جمهوری خواهان به طرفداران خود اعلام می کنند که حاضر نشده اند مالیات ها افزایش زیادی داشته باشد و سقف 250 هزار دلاری تعیین شده توسط اوباما برای تخفیف مالیاتی را نپذیرفته اند و سرانجام دولت و کنگره قبول کردند که مرز 400 هزار دلار برای برخورداری از تخفیف مالیاتی و ادامه روند قبل برای کاهش مالیات ها ادامه یابد و اکنون اکثریت مردم آمریکا که زیر 400 هزار دلار درآمد دارند، مالیات نسبی و کمتری را نسبت به ثروتمندان بالای 400 هزار دلار پرداخت خواهند کرد.

دولت اوباما و دموکرات ها نیز می توانند به شدت تبلیغ کنند که حاضر نشده اند هزینه های بازنشستگان، خانوارهای دارای کودک و بیمه تامین اجتماعی را کاهش دهند.


اما این سوال مطرح است که این روند تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا به تعادل هزینه و درآمد و صفر شدن کسری بودجه کمک می کند آیا از خروج کارخانه و سرمایه ها از آمریکا و انتقال آن به چین وآسیا جلوگیری خواهد کرد آیا باعث بهبود رشد اقتصادی آمریکا و جهان خواهد شد؟
واقعیت این است که اوباما با شعارهای دموکرات، حقوق بشر، دفاع از بازنشستگان و خانوارهای دارای کودک و... سعی می کند که برای بیمه و کمک های دولت به این خانوارها و همچنین کاهش مالیات های آنها کمک کند و این شعارها بسیار مورد پسند مردم و رای دهندگان است اما باعث افزایش همین هزینه ها در آینده می شود و مهاجرت بیشتر، ورود غیر قانونی از مکزیک و سایر کشورها به داخل آمریکا، رشد جمعیت آمریکا و.... می شود و این چاله مالی را بزرگتر خواهد کرد.

از سوی دیگر، وقتی مالیات کمتر گرفته می شود و فشار بر ثروتمندان برای مالیات بیشتر افزایش می یابد باعث خروج کارخانه و سرمایه از آمریکا می شود و شغل در آمریکا کمتر می شود و رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

براین اساس شاید بهتر بود که در یک برنامه همراه با حمایت، اما همراه با رشد مالیات ها برای خانوارهای متوسط، مشکل کسری بودجه آمریکا کاهش یابد و تنها فشار مالیات برثروتمندان نباشد تا هم سرمایه گذاری و ایجاد شغل و رشد اقتصادی تشویق شود و هم به تدریج خانوارهای فقیر و متوسط خود را باواقعیت ها وفق دهند و با واقعیت های اقتصاد تطیبق پیدا کنند.
نگرانی بیشتر از این است که این روند، عملا مشکل بحران مالی آمریکا و جهان را حل نمی کند و این مشکل کسری بودجه دولت آمریکا، در کنار عدم نظارت بر بانک ها و ساختارهای مالی، انواع مشکلات را به اقتصاد اروپا و جهان منتقل می کند.
برای آن که اعتبار اقتصاد آمریکا بهتر شود، مشکل جلوگیری از پرتگاه مالی باید به صورت تدریجی و با منطق تعادل در درآمد و هزینه حل شود و سایر کشورهای جهان نیز به تعادل در بازارها، درآمدها، محیط زیست، مصرف و تولید و... توجه کنند.

همچنین در کنار این خبر مهم، انتشار اخباردیگری که در آغاز سال 2013 به گوش می رسد انسان را با این سوال مواجه می کند که وقتی 250 هزار نفر در یونان، به دنبال غذا هستند، و 50 میلیون نفر در آمریکا به حمایت ها و پول دولت نیازمند هستند و 700 میلیارد دلار باید برای آنها هزینه شود، یعنی مدیریت اقتصاد جهان دچار اشکال اساسی است و جامعه بشری تا کی می تواند این روند خطرناک را به پیش ببرد آیا این مشکلات به سایر کشورهای جهان نیز منتقل خواهد شد؟ کجا باید با این مشکل مقابله شود؟

وقتی در خبرهای امروز می بینیم که 250 هزار نفر در یونان در کلیسا و شهرداری هر روز جمع می شوند تا غذا بخورند و به شدت به کمک افرای خیر نیاز دارند، به این معنی است که بی تدبیری در اقتصاد جهان، بیداد می کند و امروز گریبان اقتصاد آمریکا یعنی قوی ترین اقتصاد آمریکا را گرفته است و دولت آمریکا حدود 600 میلیارد دلار برای برنامه حمایت از بازنشستگان و خانوارهای فقیر و متوسط هزینه می کند.

بشر با رشد تکنولوژی و به کار گیری ماشین الات به جای گارگر، درست برخورد نکرده است. ماشین جای انسان را گرفته و مصرف انرژی و سوخت به شدت بالا رفت  و محیط زیست را آلوده کرد. رفاه خانوارها افزایش یافت و رشد جمعیت و مهاجرت را افزایش داد. دولت ها برای گرفتن رای از رای دهندگان، سیاست های مالی درست و تعادل در بودجه را کنار گذاشتند و با چاپ پول، کاهش مالیات ها، برنامه های حمایتی نامناسب و... شرایطی را ایجاد کردند که اعتبار اقتصاد جهان کاهش یافت و کشورهایی مانند آمریکا، که بزرگترین اقتصاد جهان بودند با بحران مالی و مسکن مواجه شدند و مردم خانه های خود را حراج کردند و نتوانستند اقساط خود را بپردازند.

یونان که مهد تفکر وفلسفه باستان بوده است امروز به جایی رسیده که 250 هزار نفر به طور علنی در مراکز خیریه ناهار می خورند.
اسپانیا و ایتالیا که مهد تمدن و قدرت پادشاهی و امپراتوری بوده اند به روزگار بیکاری و بحران افتاده اند.

در فرانسه یک سوسیالیست مانند اولاند، دستور داده که ثروتمندان فرانسه باید 75 درصد مالیات بدهند و این به معنای خروج کار و سرمایه از فرانسه است و باعث خواهد شد که بیکاری گسترش یابد و ریشه کن نشود. چنین سیاستی مانع انباشت سرمایه و سرمایه گذاری های جدید می شود و مشکل فرانسه را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید خواهد کرد.

 در ژاپن، مشکل نیروگاه های هسته ای باعث شده که هزینه تامین نفت و سوخت افزایش یابد و دولت نمی داند که چگونه با مشکل برخورد کند.

در چین، حباب های مالی و مشکلاتی که خود چین برای اقتصاد جهان ایجاد کرده به تدریج گریبان چین را خواهد گرفت.
در پاکستان با 180 میلیون نفر جمعیت و هند یک میلیارد نفری، فقر و تنش های مختلف مشهود است.
خلاصه آن که این پرسش را مطرح کرده که چگونه می توان اعتبار از دست رفته اقتصاد جهان، آمریکا، اروپا، ایران، آسیاو... را بازگرداند.
آیا زمان آن فرا نرسیده که بشر به تعادل در منابع جهان، و درآمد و هزینه توجه کند و به جای افزایش فشار برای رفاه و چاپ پول و مالیات و... به طبیعت زندگی، بازارها، محیط زیست و.. توجه کند؟
تاکی می توان بر منابع انرژی جهان، محیط زیست فشار وارد کرد تاکی باید پول چاپ کرد و اقتدار و ارزش پول را کاهش داد تاکی باید به مردم شعارهایی ارائه داد که رفاه شما را بالا می بریم و مشکل راحل می کنیم؟ تا کی سیاستمداران جهان تنها برای 4 سال و 8 سال شعارهای عوامانه می دهند تا رای دهندگان را جلب کنند؟ این شعارها عملا به این معناست که از آمریکا گرفته تا اروپا و... در حال پیش خور کردن منابع آینده هستند زیرا کسری بودجه و چاپ پول به معنای تورم مزمن در سال های پیش روست و رفاه زودگذر و حقوق برای امروز ایجاد می کند اما از اعتبار اقتصاد و بازارها می کاهد سرمایه گذاری را کم می کند استفاده از ماشین آلات را بیشتر و استفاده از کارگر را کم می کند و تعادل در اقتصاد را به هم می زند.
در چنین شرایطی اقتصادهایی که با واقعیت ها و حقایق، بودجه خود را می بندند موفق خواهند بود وهر جا که نرخ های مالیات و سیاست های مالی و ارزی و.... مناسب باشد،  امنیت کسب وکار را فراهم می کند ومی تواند محل مناسبی برای سرمایه هایی باشد که از آمریکا و فرانسه و اروپا و .... در حال فرار از مالیات ها وسیاست های دولت های این کشورها هستند.
به راستی چرا دولت ها و دموکراسی در کشورهای مختلف، راهی برای مدیریت بهتر اقتصاد جهان ارائه نمی دهند؟ مشکل کجاست؟




تبعات کسری بودجه 1000 میلیارد دلاری اقتصاد آمریکا برای جهان


به گفته کارشناسان، در صورتی که توافقی بین کنگره و دولت به دست نمی‌آمد، از اول ماه ژانویه، اقتصاد آمریکا به تدریج با حدود ۵۳۶ میلیارد دلار افزایش مالیات و حدود ۱۱۰ میلیارد دلار کاهش هزینه‌های دولت فدرال مواجه می‌شد که تبعات انقباضی شدیدی را برای اقتصاد این کشور در پی داشت. و با توجه به موقعیت آمریکا در جهان، چنین وضعیتی می‌توانست به کاهش قابل توجه در رشد اقتصاد جهان منجر شود که در حال حاضر نیز در بسیاری نقاط، با کمبود رشد مواجه است.

در صورتی‌که بین دولت و جناح جمهوری‌خواه سنا توافقی به دست نمی‌آمد، بخشی از مصوبات مالی دولت فدرال در سال‌‌های قبل که ادامه اجرای آنها مستلزم تمدید در کنگره بود قابلیت اجرایی خود را از دست می‌داد و باعث بروز وضعیتی می‌شد که چندی پیش، رییس فدرال‌رزرو - بانک مرکزی ایالات متحده - از آن با عنوان «پرتگاه مالی» یاد کرد.
قوانین بودجه دولت فدرال آمریکا شامل بخش‌های مختلفی از جمله مصوباتی است که با تعیین دوره اجرایی مشخصی به تصویب رسیده و جنبه قانونی یافته‌است. این مصوبات پس از انقضای دوره مذکور، اعتبار خود را از دست می‌دهد و ادامه اجرای این قوانین مستلزم تمدید آنها است.
با پایان سال ۲۰۱۲ میلادی، اعتبار تعدادی از قوانین مالی دولت فدرال منقضی شده است و در صورتی که این مصوبات بار دیگر تصویب نمی‌شد، نتیجه آن افزایش قابل توجه در مالیات‌ها و کاهش در هزینه‌های دولتی و بروز رکود اقتصادی عمیق در آمریکا بود. دولت و جمهوری‌خواهان در کنگره بر سر اصلاحات و تغییراتی در این قوانین اختلاف نظر داشتند.
اگر چه هم رییس‌جمهوری و هم کنگره لزوم کاهش کسری بودجه دولت فدرال را قبول کرده‌اند، اما اوباما برای این منظور، خواستار افزایش درآمدهای بودجه از طریق اخذ مالیات بیشتر از درآمدهای کلان است در حالی که جمهوری‌خواهان راه حل را در کاهش هزینه‌های دولت فدرال در بخش‌های خدمات اجتماعی و رفاهی دانسته‌اند. اختلاف نظر در این زمینه از تفاوت در ایدئولوژی سیاسی و دیدگاه‌های اقتصادی دو حزب ناشی می‌شود.
از جمله مسائل مورد اختلاف در مورد تمدید قوانین سال‌های گذشته، دو فقره قانون کاهش نرخ مالیات بود که دولت جورج بوش، رییس جمهوری سابق از حزب جمهوری‌خواه، به تصویب کنگره رساند و در سال ۲۰۱۰ میلادی، در دولت باراک اوباما نیز در قالب مصوبات دیگر، تمدید شد.
براساس این قوانین، نرخ مالیات بر درآمد برای تمامی آمریکاییان کاهش یافت اما باراک اوباما، براساس وعده‌های انتخاباتی خود، تاکید داشت که در تمدید این قانون، باید تنها دارندگان درآمدهای کمتر از ۲۵۰ هزار دلار از کاهش مالیاتی برخوردار شوند در حالی‌که جمهوری‌خواهان اصرار داشتند که این قانون باید همچنان شامل صاحبان تمامی درآمدها باشد. در طرح مصوب سنا، آستانه برخورداری از این امتیاز مالیاتی به ۴۰۰ هزار دلار افزایش یافته که حاکی از مصالحه‌ای بین دو طرف بوده‌ است. جنبه دیگر اختلاف نظر دو طرف به هزینه‌های دولت فدرال ارتباط داشت. رییس‌جمهوری از تمدید برخی قوانین مربوط به ادامه ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی حمایت می‌کرد در حالی که جمهوری‌خواهان به منظور مقابله با کسری بودجه، خواستار لغو این قوانین و صرفه‌جویی در این بخش‌ها بودند.
بخش‌های دیگر مصوبه اخیر سنا به مصالحه بر سر مسائلی مانند نرخ مالیات بر ارث و معافیت‌های مالیاتی خانوارهای کم درآمد و دارای فرزند ارتباط دارد.