پايتخت نشینان با ساختمان هاي بدون شناسنامه فني چه می کنند؟
آدم ها شناسنامه دارند اما سقف زندگی یعنی مسکن شناسنامه فنی ندارد
عمده ترين اشكال وارده به طرح شناسنامه فني ساختمان در شرايط كنوني ارايه شناسنامه فني به املاك با متراژ بالاي دو هزار متر مربع و نه پايين تر بوده در حاليكه با بررسي آمار ساخت وساز ها ، بخش اعظم ساختمان ها داراي متراژ هاي به مراتب پايين ترهستند.
خبراقتصادی: وقتی برای اولین بار وارد خانه ای می شوید و یا واحد مسکونی جدیدی می خرید، برای آن که از مسیر آنتن، خطوط تلفن، کولر، لوله آب گرم و سرد، فاضلاب و.... مطلع شوید یا سراغ همسایه می روید یا به فروشنده زنگ می زنید و یااز یک متخصص لوله کشی و سیم کشی و... می خواهید تا مسیر و محل آن را به شما نشان دهند.
اما در اکثر اوقات، این خواسته شما به سرعت عملی نمی شود و چند روز یا چند وقت مشکل دارید و برخی مسائل مانند محل چاه فاضلاب را هیچ گاه متوجه نمی شوید مگر آن که ریزش کند یا حادثه ای رخ دهد و شما اتفاقی از محل چاه آب و فاضلاب خبر دار شوید.
هر بار که چنین اتفاقی رخ می دهد، مردم از خود می پرسند که چرا تلویزیون، یخچال، ساعت، تلفن همراه و بسیاری از کالاها شناسنامه و بروشور و کاتالوگ برای توضیحات فنی دارد اما واحد مسکونی که گران ترین و مهمترین کالای زندگی ماست، شناسنامه ندارد
چرا وقتی لوله آب در خانه نشت می کند، نمی توانیم به راحتی محل نشت را پیدا کنیم و متوجه شویم که چند لوله از آن جا عبور کرده است. از آن مهمتر، ساکنین یک ساختمان 20 واحدی که دو منبع آب گرم بزرگ در سیستم حرارت مرکزی و شوفاژخانه ساختمان دارند، نمی دانند که کدام منبع برای کدام واحدهاست؟
برای حل این مشکلات عمده، شایسته نیست که بیش از این مردم با مشکل مواجه شوند و سازندگان، لوله کش، تاسیساتی، برق کش و.... بدون نقشه، ساختمان را تحویل ساکنان آن دهند و ساکنان 40 سال بدون آگاهی از نقشه فنی ساختمان زندگی کنند.
این وظیفه مهم علاوه بر نظارت عالیه شهرداری، و وزارت مسکن، باید باهمکاری سازمان نظام مهندسی، اتحادیه سازندگان و انبوه سازان مسکن، شهرداری و شورای شهر محل و اتحادیه بنگاه داران مسکن و... انجام شود تا مردم شهرهای بزرگ مانند تهران،با وضعیت بهتری مواجه شوند و در مقابل صدها میلیون تومان پولی که برای خرید مسکن می پردازند و تمام عمر خود را صرف جمع اوری پول و کار و تلاش و قسط و... می کنند، باید انتظار به جای خود را عملی ببینند و از نقشه و مصالح و جزئیات خانه خود با خبر شوند.
به خصوص با توجه به زلزله خیز بودن شهری مانند تهران، این موضوع در حد مسائل اساسی ملی و میهنی و حکومتی است و باید شناسنامه فنی تعریف شود تا میزان توان و ظرفیت ساختمان ها در برابر زلزله مشخص شود.
در صورتی که شناسنامه فنی مسکن اجباری شود تنها نباید واحدهای تازه ساز را مجاب کرد که نقشه ساختمان و شناسنامه فنی داشته باشند بلکه باید همه ساختمان های موجود کشور که ممکن است تا 50 سال دیگر نیز مورد استفاده باشند باید شناسنامه دار شوند مثل همه آدم ها که شناسنامه دار می شوند مهمترین مکان زندگی و سقف زندگی هم باید شناسنامه داشته باشد.
مجید میرزا حیدری کارشناس رسانه و مسکن نیز از نگاهی دیگر به موضوع معضلات نبود شناسنامه فنی ساختمان پرداخته و می گوید: جمعيت شهرتهران به آرامي درسرپناه خود غنوده و گويي هنوز باور نكرده كه اين گهواره بربستري ازگسل هاي به ظاهرآرام شمالي و جنوبي شهرگسترانيده شده و هرآينه ممكن است با لجبازي آنها، بافت كنوني و پير سال پايتخت خواب ساكنان خود را بر آشفته ساخته و تراژدي يك فاجعه اي در قامت ملي را رقم بزند.
علت اين نگراني نيز برخاسته ازدلايلي چون " بافت فرسوده به ابعاد 14 هزار هكتار"،"استقرار شهرتهران بر روي كمربند زلزله" واز همه مهمتر" ساخت وساز بدون كيفيت درآن" است.
درست هر بار پس از بروز زمين لرزه در نقطه اي از جغرافياي كشور و تخريب ساختمان ها، انگشت اتهام به سمت قشري نشانه خواهد رفت كه در دوئل پنهان سازي خود از ذره بين افكار عمومي،كمترين تلاش را داشته باشند، تجربه هاي اخير نيزگوياي حركت انگشت اشاره به سمت يك قشر بيش از ساير اقشار دست اندركار بوده، آنهم قشري به نام "مهندسان ناظر."
هرچند كه تا اكنون نيزكسي نتوانسته براي ضعف بنيه ساخت وساز هاي احداثي پايتخت،ادله محكم ارايه كرده و تلاش صادقانه عمده مهندسان ناظررا به زير سوال ببرد.
براساس ذهنيتي عام، همواره نظارت برنحوه ساخت و ساز وكيفيت آن در مثلث شهرداري، وزارت راه وشهرسازي و همچنين مهندسان ناظر محصور بوده اما بررسي پاسخ نهادهاي مورد اشاره نتيجه ديگري را به ذهن متبادر مي سازد؛ مسئوليت شهرداري صدور پروانه ساخت و پاسخگويي آن درزمينه ابعاد و اندازه ها است، مسئوليت وزارت راه وشهر سازي نيز نظارت بركيفيت ساخت و ساز خارج از محدوده شهري است،پس باز هم اين مهندسان ناظرهستند كه در مواقع ضرور،جوردو ضلع ديگر را با خود به يدك مي كشند.
پر واضح است ضعف كاركردي در ميان برخي مهندسان ساختمان بيشتر از مسئوليت سايرصنوف درگيردرصنعت ساختمان نيست، صنعتي كه گردش مالي سالانه آن به 50 هزار ميليارد تومان بالغ شده و 1200 زيرگروه شغلي يا به عبارت بهتر 70 درصد اشتغال كشور نيز زير چتر اين صنعت به حيات خود ادامه مي دهند.
با شكل گيري سازمان نظام مهندسي ساختمان در دهه 60 ، برداشت عمومي،حركت صنعت ساخت وساز به سمت يك روندي كيفي و مطلوب با افزايش عمربناي ساختماني بوده اما به نظر مي رسد ، اين كيفيت ساخت و ساز است كه قرباني عوامل ديگري چون هماهنگي هاي حين انجام كار برخي مهندسان ناظر با مالك براي حضور كمرنگ تر درحين نظارت، نبودكيفيت مطلوب مصالح ساختماني و حذف مهندسان معمار از چرخه ساخت و ساز و نبود مهارت فني نزد كارگران وعوامل اجرايي درصنعت ساختمان مي شود.
عامل ديگر نيزبرخاسته ازمنفعت طلبي سازندگان مسكن بوده كه صاحبان زمين و ملك را به سوي كسب منافع بيشتر در قبال افت كيفيت سازه ترغيب مي كند.
شايد همين عوامل با سوار شدن برساختار سنتي سازي و فرار از صنعتي سازي سبب شدتا عمر يك سازه در ايران از سه دهه فراتر نرود.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كه حد فاصل سال هاي 90 تا 94 به اجرا در مي آيد، مقرر شد سهم صنعتي سازي مسكن كشورظرف پنج سال به 20 درصد برسد،سهمي كه تا پيش ازسال 88 به رقمي حدود سه درصد رسيده بود.
روند احداث يك واحد مسكوني شهري منوط به اخذ مجوز تهيه نقشه از شهرداري،ارايه نقشه تهيه شده به سازمان نظام مهندسي و اخذ تاييديه از آن، معرفي مهندس ناظر،عقد قرارداد ميان مالك يا مجري طرح و درنهايت آغاز عمليات اجرايي آن است.
نقش سازمان نظام مهندسي ، وزارت شهرسازي و اعمال نظرمهندس ناظرآنگونه كه از روند اداري اخذ تا صدور گواهي پايان در ساخت وساز شهري هويدا است به نظربسيار جدي است امادرواقعيت، ساخت وساز فاقد كيفيت لازم خود گواه بر امرديگر است.
بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسي استان تهران، اين مجموعه درپايتخت داراي 60 هزار عضو بوده كه مقررات سختگيرانه اي را نيز درخصوص عملكرد اعضاي خود اعمال مي كند؛ هيچ نقشه اي بدون بررسي وتطبيق با مقررات ملي ساختمان ازسد تصويب اين سازمان عبور نخواهد كرد وچنانچه شهرداري ايرادي درروند صدور پروانه ساختماني مشاهده مي كند بايد آن را انعكاس دهد.
طرف مقابل كه همان شهرداري پايتخت است نظر ديگري دارد: متاسفانه سازمان نظام مهندسي به وظايف خود به نحو مطلوب عمل نكرده و پس از بررسي نقشه هايي كه شهرداري براي آنها ارسال مي دارد بايد دفترچه هاي اطلاعات فني ساختمان را تكميل كندكه اكنون اين مهم صورت نمي پذيرد.
از سخنان او مي توان اينچنين برداشت كرد كه درصورت صدور شناسنامه فني ساختمان و اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي،به طورقطع فرايند توليد مسكن باكيفيت دركشور رنگ و لعاب جدي تر به خود خواهد گرفت.
اقدامي كه شيوه نامه اجرايي آن در سال 83 از تصويب هيات وزيران گذشت و با تفاهم نامه چهار جانبه بين وزارت مسكن وشهرسازي، شهرداري ، شوراي شهرو سازمان نظام مهندسي به امضا رسيد و قرار شد صدور شناسنامه فني ساختمان اجرايي شود اما به دليل تفاسير متفاوت نهادهاي مورد اشاره درگيرازآن دچار وقفه شد.
"شناسنامه فني ساختمان" شامل مواردي چون كيفيت اجرا و ساخت وساز، جزييات معماري ، سازه و ديگر ويژگي هاي فني خواهد بود كه با صدور آن زمينه قانون گريزي و ساخت بدون كيفيت ساختمان امري بسيار سخت خواهد شد.
بر اساس توافق ، مقرر شده عمليات صدورشناسنامه فني ساختمان براي املاك با ابعاد بالاي 2500 مترصادر واز ابتداي سال آينده نيز طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور،محلي براي درج شماره سريال شناسنامه فني ملکي ساختمان در اسناد تك برگي جديد تعيين شود وبه تدريج براي املاك با متراژ پايين ترنيز صادر خواهد شد.
طبق اعلام وزارت راه وشهرسازي از سال 85 تا سال 91 در ايران پنج ميليون و 800 هزار واحد مسكوني احداث شده كه از اين تعداد يك ميليون و 365 هزار واحد آن مسكن مهر است؛ امسال نيز يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در دست ساخت بوده كه تا پايان دولت دهم 870 هزار واحد آن تحويل متقاضيان خواهد شد
عمده ترين اشكال وارده به طرح شناسنامه فني ساختمان در شرايط كنوني ارايه شناسنامه فني به املاك با متراژ بالاي دو هزار متر مربع و نه پايين تر بوده در حاليكه با بررسي آمار ساخت وساز ها ، بخش اعظم ساختمان ها داراي متراژ هاي به مراتب پايين ترهستند.
البته کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران ازتوافق جدید با نمایندگان وزارت راه وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران برای اجرای آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی انجام شده خبرداده و ابرازاميدواري كرده که روند فعاليت همانند دوره قبل با مشکل مواجه نشود چراکه این فرصت آخرین شانس سازمان نظام مهندسی تهران برای اثبات خود است؛شوراي شهر نيز سه خواسته از سازمان نظام مهندسی داشته كه اين خواسته ها شامل تشکیل صندوق مهندسین محاسب و ناظر، تعیین تعرفه و نرخ نظارت توسط هیأت پنج نفره و غربالگری اعضای سازمان بوده كه اين سازمان اطمینان داده این امور به طور قطع انجام مي شود.
با وجود تاكيد همگان بر ساخت وساز مقاوم و نه بي كيفيت ساختمان دركشور،پذيرش اين موضوع سخت است كه نمي توان جلوي بروز خطاها را در حين ساخت به طوركامل گرفت،امكان افت كيفيت ومخفي سازي كاستي هاي اجرايي با وجود سختگيرترين ناظران هم همواره وجود داشته پس چاره كار در جاي ديگر است.
تلاش در راستاي فرهنگ ساخت و ساز ايمن، مقابله با منفعت طلبي برخي مالكان بناها براي كسب سود بيشتر با ساخت سازه كم كيفيت تر،بهره گيري از نيروي تحصيلكرده در صنعت ساختمان،حضور پررنگتر مهندسان ناظر بر امر نظارت بر ساختمان و از همه مهمتر الزام وپيگيري صدور شناسنامه فني ساختمان ، امري كه تا اكنون با جديت پيگيري نشده است.
ساكنان شهر تهران به همان ميزان كه به هواي پاك مي انديشند به مسكني امن و باكيفيت نيازمندند،براستي روزي خواهدرسيدكه خانه هاي پايتخت باآمدن زلزله شرمساز ساكنان خود نباشند؟
اما در اکثر اوقات، این خواسته شما به سرعت عملی نمی شود و چند روز یا چند وقت مشکل دارید و برخی مسائل مانند محل چاه فاضلاب را هیچ گاه متوجه نمی شوید مگر آن که ریزش کند یا حادثه ای رخ دهد و شما اتفاقی از محل چاه آب و فاضلاب خبر دار شوید.
هر بار که چنین اتفاقی رخ می دهد، مردم از خود می پرسند که چرا تلویزیون، یخچال، ساعت، تلفن همراه و بسیاری از کالاها شناسنامه و بروشور و کاتالوگ برای توضیحات فنی دارد اما واحد مسکونی که گران ترین و مهمترین کالای زندگی ماست، شناسنامه ندارد
چرا وقتی لوله آب در خانه نشت می کند، نمی توانیم به راحتی محل نشت را پیدا کنیم و متوجه شویم که چند لوله از آن جا عبور کرده است. از آن مهمتر، ساکنین یک ساختمان 20 واحدی که دو منبع آب گرم بزرگ در سیستم حرارت مرکزی و شوفاژخانه ساختمان دارند، نمی دانند که کدام منبع برای کدام واحدهاست؟
برای حل این مشکلات عمده، شایسته نیست که بیش از این مردم با مشکل مواجه شوند و سازندگان، لوله کش، تاسیساتی، برق کش و.... بدون نقشه، ساختمان را تحویل ساکنان آن دهند و ساکنان 40 سال بدون آگاهی از نقشه فنی ساختمان زندگی کنند.
این وظیفه مهم علاوه بر نظارت عالیه شهرداری، و وزارت مسکن، باید باهمکاری سازمان نظام مهندسی، اتحادیه سازندگان و انبوه سازان مسکن، شهرداری و شورای شهر محل و اتحادیه بنگاه داران مسکن و... انجام شود تا مردم شهرهای بزرگ مانند تهران،با وضعیت بهتری مواجه شوند و در مقابل صدها میلیون تومان پولی که برای خرید مسکن می پردازند و تمام عمر خود را صرف جمع اوری پول و کار و تلاش و قسط و... می کنند، باید انتظار به جای خود را عملی ببینند و از نقشه و مصالح و جزئیات خانه خود با خبر شوند.
به خصوص با توجه به زلزله خیز بودن شهری مانند تهران، این موضوع در حد مسائل اساسی ملی و میهنی و حکومتی است و باید شناسنامه فنی تعریف شود تا میزان توان و ظرفیت ساختمان ها در برابر زلزله مشخص شود.
در صورتی که شناسنامه فنی مسکن اجباری شود تنها نباید واحدهای تازه ساز را مجاب کرد که نقشه ساختمان و شناسنامه فنی داشته باشند بلکه باید همه ساختمان های موجود کشور که ممکن است تا 50 سال دیگر نیز مورد استفاده باشند باید شناسنامه دار شوند مثل همه آدم ها که شناسنامه دار می شوند مهمترین مکان زندگی و سقف زندگی هم باید شناسنامه داشته باشد.
مجید میرزا حیدری کارشناس رسانه و مسکن نیز از نگاهی دیگر به موضوع معضلات نبود شناسنامه فنی ساختمان پرداخته و می گوید: جمعيت شهرتهران به آرامي درسرپناه خود غنوده و گويي هنوز باور نكرده كه اين گهواره بربستري ازگسل هاي به ظاهرآرام شمالي و جنوبي شهرگسترانيده شده و هرآينه ممكن است با لجبازي آنها، بافت كنوني و پير سال پايتخت خواب ساكنان خود را بر آشفته ساخته و تراژدي يك فاجعه اي در قامت ملي را رقم بزند.
علت اين نگراني نيز برخاسته ازدلايلي چون " بافت فرسوده به ابعاد 14 هزار هكتار"،"استقرار شهرتهران بر روي كمربند زلزله" واز همه مهمتر" ساخت وساز بدون كيفيت درآن" است.
درست هر بار پس از بروز زمين لرزه در نقطه اي از جغرافياي كشور و تخريب ساختمان ها، انگشت اتهام به سمت قشري نشانه خواهد رفت كه در دوئل پنهان سازي خود از ذره بين افكار عمومي،كمترين تلاش را داشته باشند، تجربه هاي اخير نيزگوياي حركت انگشت اشاره به سمت يك قشر بيش از ساير اقشار دست اندركار بوده، آنهم قشري به نام "مهندسان ناظر."
هرچند كه تا اكنون نيزكسي نتوانسته براي ضعف بنيه ساخت وساز هاي احداثي پايتخت،ادله محكم ارايه كرده و تلاش صادقانه عمده مهندسان ناظررا به زير سوال ببرد.
براساس ذهنيتي عام، همواره نظارت برنحوه ساخت و ساز وكيفيت آن در مثلث شهرداري، وزارت راه وشهرسازي و همچنين مهندسان ناظر محصور بوده اما بررسي پاسخ نهادهاي مورد اشاره نتيجه ديگري را به ذهن متبادر مي سازد؛ مسئوليت شهرداري صدور پروانه ساخت و پاسخگويي آن درزمينه ابعاد و اندازه ها است، مسئوليت وزارت راه وشهر سازي نيز نظارت بركيفيت ساخت و ساز خارج از محدوده شهري است،پس باز هم اين مهندسان ناظرهستند كه در مواقع ضرور،جوردو ضلع ديگر را با خود به يدك مي كشند.
پر واضح است ضعف كاركردي در ميان برخي مهندسان ساختمان بيشتر از مسئوليت سايرصنوف درگيردرصنعت ساختمان نيست، صنعتي كه گردش مالي سالانه آن به 50 هزار ميليارد تومان بالغ شده و 1200 زيرگروه شغلي يا به عبارت بهتر 70 درصد اشتغال كشور نيز زير چتر اين صنعت به حيات خود ادامه مي دهند.
با شكل گيري سازمان نظام مهندسي ساختمان در دهه 60 ، برداشت عمومي،حركت صنعت ساخت وساز به سمت يك روندي كيفي و مطلوب با افزايش عمربناي ساختماني بوده اما به نظر مي رسد ، اين كيفيت ساخت و ساز است كه قرباني عوامل ديگري چون هماهنگي هاي حين انجام كار برخي مهندسان ناظر با مالك براي حضور كمرنگ تر درحين نظارت، نبودكيفيت مطلوب مصالح ساختماني و حذف مهندسان معمار از چرخه ساخت و ساز و نبود مهارت فني نزد كارگران وعوامل اجرايي درصنعت ساختمان مي شود.
عامل ديگر نيزبرخاسته ازمنفعت طلبي سازندگان مسكن بوده كه صاحبان زمين و ملك را به سوي كسب منافع بيشتر در قبال افت كيفيت سازه ترغيب مي كند.
شايد همين عوامل با سوار شدن برساختار سنتي سازي و فرار از صنعتي سازي سبب شدتا عمر يك سازه در ايران از سه دهه فراتر نرود.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كه حد فاصل سال هاي 90 تا 94 به اجرا در مي آيد، مقرر شد سهم صنعتي سازي مسكن كشورظرف پنج سال به 20 درصد برسد،سهمي كه تا پيش ازسال 88 به رقمي حدود سه درصد رسيده بود.
روند احداث يك واحد مسكوني شهري منوط به اخذ مجوز تهيه نقشه از شهرداري،ارايه نقشه تهيه شده به سازمان نظام مهندسي و اخذ تاييديه از آن، معرفي مهندس ناظر،عقد قرارداد ميان مالك يا مجري طرح و درنهايت آغاز عمليات اجرايي آن است.
نقش سازمان نظام مهندسي ، وزارت شهرسازي و اعمال نظرمهندس ناظرآنگونه كه از روند اداري اخذ تا صدور گواهي پايان در ساخت وساز شهري هويدا است به نظربسيار جدي است امادرواقعيت، ساخت وساز فاقد كيفيت لازم خود گواه بر امرديگر است.
بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسي استان تهران، اين مجموعه درپايتخت داراي 60 هزار عضو بوده كه مقررات سختگيرانه اي را نيز درخصوص عملكرد اعضاي خود اعمال مي كند؛ هيچ نقشه اي بدون بررسي وتطبيق با مقررات ملي ساختمان ازسد تصويب اين سازمان عبور نخواهد كرد وچنانچه شهرداري ايرادي درروند صدور پروانه ساختماني مشاهده مي كند بايد آن را انعكاس دهد.
طرف مقابل كه همان شهرداري پايتخت است نظر ديگري دارد: متاسفانه سازمان نظام مهندسي به وظايف خود به نحو مطلوب عمل نكرده و پس از بررسي نقشه هايي كه شهرداري براي آنها ارسال مي دارد بايد دفترچه هاي اطلاعات فني ساختمان را تكميل كندكه اكنون اين مهم صورت نمي پذيرد.
از سخنان او مي توان اينچنين برداشت كرد كه درصورت صدور شناسنامه فني ساختمان و اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي،به طورقطع فرايند توليد مسكن باكيفيت دركشور رنگ و لعاب جدي تر به خود خواهد گرفت.
اقدامي كه شيوه نامه اجرايي آن در سال 83 از تصويب هيات وزيران گذشت و با تفاهم نامه چهار جانبه بين وزارت مسكن وشهرسازي، شهرداري ، شوراي شهرو سازمان نظام مهندسي به امضا رسيد و قرار شد صدور شناسنامه فني ساختمان اجرايي شود اما به دليل تفاسير متفاوت نهادهاي مورد اشاره درگيرازآن دچار وقفه شد.
"شناسنامه فني ساختمان" شامل مواردي چون كيفيت اجرا و ساخت وساز، جزييات معماري ، سازه و ديگر ويژگي هاي فني خواهد بود كه با صدور آن زمينه قانون گريزي و ساخت بدون كيفيت ساختمان امري بسيار سخت خواهد شد.
بر اساس توافق ، مقرر شده عمليات صدورشناسنامه فني ساختمان براي املاك با ابعاد بالاي 2500 مترصادر واز ابتداي سال آينده نيز طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور،محلي براي درج شماره سريال شناسنامه فني ملکي ساختمان در اسناد تك برگي جديد تعيين شود وبه تدريج براي املاك با متراژ پايين ترنيز صادر خواهد شد.
طبق اعلام وزارت راه وشهرسازي از سال 85 تا سال 91 در ايران پنج ميليون و 800 هزار واحد مسكوني احداث شده كه از اين تعداد يك ميليون و 365 هزار واحد آن مسكن مهر است؛ امسال نيز يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در دست ساخت بوده كه تا پايان دولت دهم 870 هزار واحد آن تحويل متقاضيان خواهد شد
عمده ترين اشكال وارده به طرح شناسنامه فني ساختمان در شرايط كنوني ارايه شناسنامه فني به املاك با متراژ بالاي دو هزار متر مربع و نه پايين تر بوده در حاليكه با بررسي آمار ساخت وساز ها ، بخش اعظم ساختمان ها داراي متراژ هاي به مراتب پايين ترهستند.
البته کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران ازتوافق جدید با نمایندگان وزارت راه وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران برای اجرای آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی انجام شده خبرداده و ابرازاميدواري كرده که روند فعاليت همانند دوره قبل با مشکل مواجه نشود چراکه این فرصت آخرین شانس سازمان نظام مهندسی تهران برای اثبات خود است؛شوراي شهر نيز سه خواسته از سازمان نظام مهندسی داشته كه اين خواسته ها شامل تشکیل صندوق مهندسین محاسب و ناظر، تعیین تعرفه و نرخ نظارت توسط هیأت پنج نفره و غربالگری اعضای سازمان بوده كه اين سازمان اطمینان داده این امور به طور قطع انجام مي شود.
با وجود تاكيد همگان بر ساخت وساز مقاوم و نه بي كيفيت ساختمان دركشور،پذيرش اين موضوع سخت است كه نمي توان جلوي بروز خطاها را در حين ساخت به طوركامل گرفت،امكان افت كيفيت ومخفي سازي كاستي هاي اجرايي با وجود سختگيرترين ناظران هم همواره وجود داشته پس چاره كار در جاي ديگر است.
تلاش در راستاي فرهنگ ساخت و ساز ايمن، مقابله با منفعت طلبي برخي مالكان بناها براي كسب سود بيشتر با ساخت سازه كم كيفيت تر،بهره گيري از نيروي تحصيلكرده در صنعت ساختمان،حضور پررنگتر مهندسان ناظر بر امر نظارت بر ساختمان و از همه مهمتر الزام وپيگيري صدور شناسنامه فني ساختمان ، امري كه تا اكنون با جديت پيگيري نشده است.
ساكنان شهر تهران به همان ميزان كه به هواي پاك مي انديشند به مسكني امن و باكيفيت نيازمندند،براستي روزي خواهدرسيدكه خانه هاي پايتخت باآمدن زلزله شرمساز ساكنان خود نباشند؟
