اعلام حذف 8 ميليون نفر از ليست يارانه بگير ها
حال دو سالی از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد و دوباره زمزمه‌هاي شناسايي افراد پر درآمد براي حذف آنها از گردونه پرداخت يارانه‌ها مطرح است.
برخي با نگاهي بدبينانه مطرح شدن اين موضوع را ناشي از دشواري تامين منابع پرداخت يارانه نقدي مي‌دانند، چرا كه به اعتقاد آنها پرداخت يارانه‌هاي نقدي بيش از درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها بوده و دولت در پي آن است تا براي جبران اين كسري راهكاري بيابد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل ازباشگاه خبرنگاران،حدود 2 سال پيش، زماني كه صحبت از هدفمندي يارانه‌ها به ميان آمد، بحث‌هاي زيادي در باره خوشه‌بندي و رقم‌هاي يارانه‌اي مطرح شد؛ ابتدا قرار بر اين بود يارانه‌هاي نقدي با توجه به سطح درآمدي مردم و بر اساس فرم‌هايي كه از ميزان دارايي و درآمد آنها پر شده بود و مردم بر اساس آن، خوشه‌بندي شده بودند، پرداخت شود اما از همان ابتدا مكانيسم خوشه‌بندي به چالش كشيده شد و اعلام خوشه‌بندی خانوارها اعتراضات زيادي را به دنبال داشت.
بر اساس اعلام دولت در آن زمان، خانوارهایی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده بودند، در خوشه‌های سه‌گانه تقسيم‌بندي شدند.
خانوارهای کم درآمد در خوشه یک، خانوارهای با درآمد متوسط در خوشه 2 و خانوارهای با درآمد بالا در خوشه 3 تعريف شدند، اما نتايج اعلام شده در آن زمان تعجب بسياري را برانگيخت، چرا كه خوشه اعلام شده با سطح درآمدي برخي مردم همخواني نداشت و بسیاری از خانواده‌ها که معتقد بودند از سطح درآمدي پايين و متوسطي برخوردار هستند، در خوشه 3 يعني با درآمد بالا قرار گرفته بودند كه ابتدا مشمول دريافت يارانه نمي‌شدند يا حداقل يارانه اندكي به آنها تعلق مي‌گرفت.
علاوه بر ابهام‌هاي به وجود آمده، برخي كارشناسان نيز جدا كردن افراد را براي پرداخت يارانه خلاف قانون اساسي مي‌دانستند، چرا كه طبق قانون اساسي، پول نفت متعلق به همه مردم بوده و بايد همه به طور مساوي از اين حق بر خوردار باشند. ادامه اين ابهامات و پيچيدگي‌هاي شناسايي افراد از نظر ميزان واقعي درآمد باعث شد كه سرانجام دولت بدون هيچ‌گونه تقسيم‌بندي، پرداخت يكسان يارانه به تمام خانوارهاي ثبت نام كرده را در دستور كار قرار دهد.
حال دو سالی از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد و دوباره زمزمه‌هاي شناسايي افراد پر درآمد براي حذف آنها از گردونه پرداخت يارانه‌ها مطرح است. برخي با نگاهي بدبينانه مطرح شدن اين موضوع را ناشي از دشواري تامين منابع پرداخت يارانه نقدي مي‌دانند، چرا كه به اعتقاد آنها پرداخت يارانه‌هاي نقدي بيش از درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها بوده و دولت در پي آن است تا براي جبران اين كسري راهكاري بيابد.
اما برخي كارشناسان نيز طرح اين مساله را در جهت اجراي بخشي از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه دولت را ملزم به پرداخت يارانه بر اساس ميزان درآمد افراد مي‌كند، مي‌دانند.
سخنان اخير دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها نيز مؤيد اين موضوع است كه مطالعات دولت براي شناسايي خانوارهاي پر درآمد و حذف آنان از چرخه پرداخت يارانه نقدي در حال انجام است.
محمدرضا فرزين، در خصوص موضوع حذف خانوارهاي پر درآمد از شمول پرداخت يارانه نقدي گفته است كه بر اساس ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها، پرداخت يارانه به خانوارها بايد متناسب با درآمد آنان انجام شود، اكنون نيز كميسيون تحول اقتصادي مجلس اين مطالبه را از ما دارد و سوال مي‌كند كه دولت كي مي‌خواهد اين حكم قانون را اجرايي كند.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها افزود: ما قبلا كارهايي در اين رابطه انجام داده‌ايم و خوشه‌بندي خانوارها يك گام عملي در‌اين باره بود، اما نتوانستيم آن گونه كه مي‌خواستيم، آن را اجرا كنيم. پس از آن، مطالعاتي را روي روستاها و مناطق محروم انجام داديم، اما وقتي خواستيم آن را اجرايي كنيم، ديديم در آغاز طرح كار را خيلي پيچيده مي‌كند.
دولت هم اكنون به حدود 73 ميليون نفر ايراني يارانه نقدي پرداخت مي كند و در اين شيوه پرداخت، غني و فقير به يك ميزان يارانه دريافت مي‌كنند و دولت درصدد است تا با دستيابي به يك نظام دقيق شناسايي، خانوارهاي پر درآمد را از اين گردونه خارج كند.
اما آيا دستيابي به چنين نظام شناسايي ممكن است؟ برخي صاحب‌نظران نظر مثبتي ندارند و معتقدند با توجه به نظام اقتصادي كشور اين شناسايي ممكن نيست و تقسيم‌بندي‌هاي درآمدي مي‌تواند اعتراض‌هاي فراواني در پي داشته باشد.
براساس این گزارش راههاي گوناگوني براي شناسايي خانواده‌ها از لحاظ درآمدي وجود دارد كه يكي از اين راهها ماليات است، هرچند در كشور ما بسياري ماليات پرداخت نمي‌كنند و دولت نيز توانايي اين كه همه را مجبور به پرداخت ماليات كند، ندارد.
اما راههاي ديگري چون پرس‌وجو از طريق ثبت احوال، جمع‌آوري اطلاعات از طريق واحدهاي مسكوني، پرس‌وجو از طريق اداره دارايي و بررسي حقوق كاركنان دولت و فهرست حقوق شركت‌ها وجود دارد و مي‌توان تا حدي متوجه شد كه كدام خانواده درآمد بيشتري دارد و كدام يك كمتر.
طبق این گزارش افرادی که در بخش اقتصاد زيرزميني فعاليت مي‌كنند، به هيج وجه قابل شناسايي نيستند؛ چه آنهايي كه از طريق قاچاق درآمد هنگفتي به دست مي‌آورند و چه افرادي كه به عنوان سفته‌باز در بازار ارز، طلا و... كسب درآمد مي‌كنند، بنابراين در نظام اقتصادي غيرشفاف امكان شناسايي دقيق پر درآمد‌ها از كم‌درآمد‌ها ممكن نيست و عدالت مورد نظر هيچ‌گاه محقق نمي‌شود.
در همین راستا رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها در تازه ترین اظهار نظر خود از آغاز حذف یارانه اقشار مرفه درآبان ماه سال 90 خبر داده و گفته بود برای این منظوراز نظام های شناسایی دقیق و پایگاه های اطلاعاتی خودرو، مسکن و حقوق و مزایا استفاده خواهد شد.
براساس این گزارش: در همین حال مسوولان اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال 90 هرگونه ارتباط اطلاعات درخواستی در سرشماری با هدفمندی یارانه ها را تکذیب کرده و همواره تاکید می کنند که آمار سرشماری ربطی به پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نقدی به مردم در آینده ندارد و کاربرد آن تنها برای برنامه ریزی های کلان در سطح ملی است.
همزمان با نزدیک شدن به آذرماه یعنی زمانی که سال گذشته سوت قطار هدفمندی یارانه ها به صدا در آمد و بر اساس آن فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با اصلاح قیمت حامل های انرژی کلید خورد.
طبق این گزارش، اولین بار اواخر اردیبهشت سال جاری دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها از مطالعه دولت برای حذف برخی گروه های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران خبر داد و اعلام کرد که با شروع گام دوم قطعا اصلاح قیمت انرژی صورت پذیرفته و با افزایش قیمت ها پول یارانه ها نیز افزایش خواهد یافت که البته بخشی از خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد و برعکس سایر خانوارهای کم درآمد یارانه بیشتری دریافت می کنند.
یک روز پس از آن شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت نیز بر این امر صحه گذاشته و گام بعدی قانون هدفمندی یارانه ها و حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی را منوط به تقویت پایگاه های اطلاعاتی و نیز توانایی شناسایی این خانوارها دانست.
پیش از آن هم محمود احمدی نژاد رییس جمهور نیز در گفت وگوی تلویزیونی از اجرای مرحله دیگری از قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال جاری خبر داده و گفته بود با توجه به پیش بینی منابع لازم از سوی مجلس حتی اگر بخواهیم گام های بعدی در این زمینه را هم برداریم، مشکلی وجود نخواهد داشت. تخصیص غیرمساوی یارانه نقدی از ابتدای مطرح شدن هدفمندی یارانه ها در سال 87 محل بحث بود. در آن زمان ایده های متفاوتی در این باره مطرح می شد که بازتوزیع یارانه نقدی بین تنها دو یا سه دهک پایین جامعه یکی از آنها بود. خوشه بندی کل جامعه و حذف سه دهک بالاتر از دریافت یارانه نقدی دیگر نظری بود که تا پای اجرا نیز رفت. سومین ایده هم تقسیم یارانه نقدی به دو بخش بود که یک بخش آن تنها به گروه های کم درآمد اختصاص یابد و بخش دیگر به طور مساوی بین همه درخواست کنندگان تقسیم شود، اما در مقام اجرا پرداخت مساوی یارانه نقدی به همه مردم اعم از فقیر و مرفه رای نهایی را آورد. اما اکنون با بازگشایی بحث توزیع نابرابر یارانه های نقدی، باید دید دولت بار دیگر به کدامیک از این ایده ها اقبال نشان خواهد داد.
محمدرضا فرزین در گفتگو با خبرنگاران نیز تاکید کرده بود: ستاد هدفمندی یارانه ها در ماه های آینده کاملا روی حذف برخی از افراد که مستحق دریافت یارانه نیستند، متمرکز شده و متناسب با آنچه در قانون آمده، کار را اجرایی می کند.
فرزین مشکل اصلی حذف یارانه پردرآمدها را وجود «یک نظام شناسایی دقیق» عنوان کرد و گفت: در حال حاضر باید یک نظام شناسایی دقیق داشته باشیم تا افرادی که از فهرست حذف می شوند، افرادی باشند که طبق قانون باید حذف شوند و در این روند دچار خطا نشویم.
به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، در حال حاضر بیشتر جلسات روی تقویت نظام شناسایی و گرفتن اطلاعات از دستگاه های متمرکز است و در آینده نزدیک، حذف یارانه اقشار مرفه آغاز می شود.
فرزین درباره پارامتر هایی که در نظام شناسایی استفاده می شود، خاطرنشان کرد : پایگاه های اطلاعاتی مختلفی در کشور داریم که همه آنها را با هم لینک می کنیم. مثلا پایگاه های اطلاعاتی درباره خودرو، مسکن یا وضعیت حقوق و دستمزد داریم و اینها معیارهایی است که اطلاعات آن جمع آوری می شود و بر اساس آن، یارانه اقشار مرفه حذف خواهد شد.
عادل آذر در سال گذشته در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود: در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن فقط شاخص‌های کلی را استخراج و منتشر می‌کنیم اما هرگز تحلیل نمی‌کنیم طرح سرشماری که با فاصله ۵ سال اجرا شد با طرح هدفمندی یارانه‌ها ارتباط ندارد و پیش از این برنامه ریزی شده بود.
همچنین اطلاعات سرشماری برای هدفمند کردن یارانه‌ها قابل استفاده نیست چون به دنبال درآمد اقتصادی خانوارها نبودیم.
در هر حال، آنچه مسلم است اگر بدون توجه به ضد و نقیض‌های یارانه‌ای مرکز آمار، آخرین اظهارات عادل آذر ملاک قرار گیرد، با توجه به گفته‌های وی سرشماری نفوس و مسکن ملاک خوبی برای بررسی درآمد خانوارها نیست و این سوال همچنان باقی می‌ماند که دولتی‌ها بر چه اساسی و با چه آمار و اطلاعاتی به طور دقیق و عادلانه می‌خواهند یارانه ۱۰ میلیون نفر را قطع کنند؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که امكان شناسايي اقشار پردرآمد ضعيف است و طبق قانون با اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد 50 درصد از اين پول در اختيار مردم قرار مي‌گرفت، اما در حال حاضر نه‌تنها اين اتفاق نيفتاده، بلكه ميزان آن به 100 درصد رسيده است. حتي اگر با شناسايي افراد پر درآمد 7 ميليون نفر نيز از چرخه دريافت يارانه نقدي خارج شوند فقط جبران 10 درصد از كسري منابع مي‌شود. امكان شناسايي افراد از‌نظر درآمدي خيلي كم است و ممكن است بي‌عدالتي زيادي در اين زمينه رخ دهد و از طرف ديگر، طبق قانون اساسي ،پول نفت براي همه مردم است.
حال در این میان رئیس ستاد هدفمندسازی یارانه ها در دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه از احتمال حذف یارانه نقدی 8 میلیون نفر خبر داد و گفت: همین حالا دولت هشت میلیون نفر را برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی شناسایی کرده اما این امر تبعات اجتماعی دارد و دولت باید در این زمینه پاسخگوی مردم باشد.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد: معتقدم هیچ حمایتی به غیر از حمایت نقدی نمی تواند جوابگو باشد چرا که رضایت مردم با حمایت نقدی حاصل می‌شود و درواقع گردش پول در دولت جز ایجاد هزینه برای مردم نتیجه‌ای نخواهد داشت
به گزارش بولتن نیوز به نقل ازباشگاه خبرنگاران،حدود 2 سال پيش، زماني كه صحبت از هدفمندي يارانه‌ها به ميان آمد، بحث‌هاي زيادي در باره خوشه‌بندي و رقم‌هاي يارانه‌اي مطرح شد؛ ابتدا قرار بر اين بود يارانه‌هاي نقدي با توجه به سطح درآمدي مردم و بر اساس فرم‌هايي كه از ميزان دارايي و درآمد آنها پر شده بود و مردم بر اساس آن، خوشه‌بندي شده بودند، پرداخت شود اما از همان ابتدا مكانيسم خوشه‌بندي به چالش كشيده شد و اعلام خوشه‌بندی خانوارها اعتراضات زيادي را به دنبال داشت.
بر اساس اعلام دولت در آن زمان، خانوارهایی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده بودند، در خوشه‌های سه‌گانه تقسيم‌بندي شدند.
خانوارهای کم درآمد در خوشه یک، خانوارهای با درآمد متوسط در خوشه 2 و خانوارهای با درآمد بالا در خوشه 3 تعريف شدند، اما نتايج اعلام شده در آن زمان تعجب بسياري را برانگيخت، چرا كه خوشه اعلام شده با سطح درآمدي برخي مردم همخواني نداشت و بسیاری از خانواده‌ها که معتقد بودند از سطح درآمدي پايين و متوسطي برخوردار هستند، در خوشه 3 يعني با درآمد بالا قرار گرفته بودند كه ابتدا مشمول دريافت يارانه نمي‌شدند يا حداقل يارانه اندكي به آنها تعلق مي‌گرفت.
علاوه بر ابهام‌هاي به وجود آمده، برخي كارشناسان نيز جدا كردن افراد را براي پرداخت يارانه خلاف قانون اساسي مي‌دانستند، چرا كه طبق قانون اساسي، پول نفت متعلق به همه مردم بوده و بايد همه به طور مساوي از اين حق بر خوردار باشند. ادامه اين ابهامات و پيچيدگي‌هاي شناسايي افراد از نظر ميزان واقعي درآمد باعث شد كه سرانجام دولت بدون هيچ‌گونه تقسيم‌بندي، پرداخت يكسان يارانه به تمام خانوارهاي ثبت نام كرده را در دستور كار قرار دهد.
حال دو سالی از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد و دوباره زمزمه‌هاي شناسايي افراد پر درآمد براي حذف آنها از گردونه پرداخت يارانه‌ها مطرح است. برخي با نگاهي بدبينانه مطرح شدن اين موضوع را ناشي از دشواري تامين منابع پرداخت يارانه نقدي مي‌دانند، چرا كه به اعتقاد آنها پرداخت يارانه‌هاي نقدي بيش از درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها بوده و دولت در پي آن است تا براي جبران اين كسري راهكاري بيابد.
اما برخي كارشناسان نيز طرح اين مساله را در جهت اجراي بخشي از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه دولت را ملزم به پرداخت يارانه بر اساس ميزان درآمد افراد مي‌كند، مي‌دانند.
سخنان اخير دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها نيز مؤيد اين موضوع است كه مطالعات دولت براي شناسايي خانوارهاي پر درآمد و حذف آنان از چرخه پرداخت يارانه نقدي در حال انجام است.
محمدرضا فرزين، در خصوص موضوع حذف خانوارهاي پر درآمد از شمول پرداخت يارانه نقدي گفته است كه بر اساس ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها، پرداخت يارانه به خانوارها بايد متناسب با درآمد آنان انجام شود، اكنون نيز كميسيون تحول اقتصادي مجلس اين مطالبه را از ما دارد و سوال مي‌كند كه دولت كي مي‌خواهد اين حكم قانون را اجرايي كند.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها افزود: ما قبلا كارهايي در اين رابطه انجام داده‌ايم و خوشه‌بندي خانوارها يك گام عملي در‌اين باره بود، اما نتوانستيم آن گونه كه مي‌خواستيم، آن را اجرا كنيم. پس از آن، مطالعاتي را روي روستاها و مناطق محروم انجام داديم، اما وقتي خواستيم آن را اجرايي كنيم، ديديم در آغاز طرح كار را خيلي پيچيده مي‌كند.
دولت هم اكنون به حدود 73 ميليون نفر ايراني يارانه نقدي پرداخت مي كند و در اين شيوه پرداخت، غني و فقير به يك ميزان يارانه دريافت مي‌كنند و دولت درصدد است تا با دستيابي به يك نظام دقيق شناسايي، خانوارهاي پر درآمد را از اين گردونه خارج كند.
اما آيا دستيابي به چنين نظام شناسايي ممكن است؟ برخي صاحب‌نظران نظر مثبتي ندارند و معتقدند با توجه به نظام اقتصادي كشور اين شناسايي ممكن نيست و تقسيم‌بندي‌هاي درآمدي مي‌تواند اعتراض‌هاي فراواني در پي داشته باشد.
براساس این گزارش راههاي گوناگوني براي شناسايي خانواده‌ها از لحاظ درآمدي وجود دارد كه يكي از اين راهها ماليات است، هرچند در كشور ما بسياري ماليات پرداخت نمي‌كنند و دولت نيز توانايي اين كه همه را مجبور به پرداخت ماليات كند، ندارد.
اما راههاي ديگري چون پرس‌وجو از طريق ثبت احوال، جمع‌آوري اطلاعات از طريق واحدهاي مسكوني، پرس‌وجو از طريق اداره دارايي و بررسي حقوق كاركنان دولت و فهرست حقوق شركت‌ها وجود دارد و مي‌توان تا حدي متوجه شد كه كدام خانواده درآمد بيشتري دارد و كدام يك كمتر.
طبق این گزارش افرادی که در بخش اقتصاد زيرزميني فعاليت مي‌كنند، به هيج وجه قابل شناسايي نيستند؛ چه آنهايي كه از طريق قاچاق درآمد هنگفتي به دست مي‌آورند و چه افرادي كه به عنوان سفته‌باز در بازار ارز، طلا و... كسب درآمد مي‌كنند، بنابراين در نظام اقتصادي غيرشفاف امكان شناسايي دقيق پر درآمد‌ها از كم‌درآمد‌ها ممكن نيست و عدالت مورد نظر هيچ‌گاه محقق نمي‌شود.
در همین راستا رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها در تازه ترین اظهار نظر خود از آغاز حذف یارانه اقشار مرفه درآبان ماه سال 90 خبر داده و گفته بود برای این منظوراز نظام های شناسایی دقیق و پایگاه های اطلاعاتی خودرو، مسکن و حقوق و مزایا استفاده خواهد شد.
براساس این گزارش: در همین حال مسوولان اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال 90 هرگونه ارتباط اطلاعات درخواستی در سرشماری با هدفمندی یارانه ها را تکذیب کرده و همواره تاکید می کنند که آمار سرشماری ربطی به پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نقدی به مردم در آینده ندارد و کاربرد آن تنها برای برنامه ریزی های کلان در سطح ملی است.
همزمان با نزدیک شدن به آذرماه یعنی زمانی که سال گذشته سوت قطار هدفمندی یارانه ها به صدا در آمد و بر اساس آن فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با اصلاح قیمت حامل های انرژی کلید خورد.
طبق این گزارش، اولین بار اواخر اردیبهشت سال جاری دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها از مطالعه دولت برای حذف برخی گروه های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران خبر داد و اعلام کرد که با شروع گام دوم قطعا اصلاح قیمت انرژی صورت پذیرفته و با افزایش قیمت ها پول یارانه ها نیز افزایش خواهد یافت که البته بخشی از خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد و برعکس سایر خانوارهای کم درآمد یارانه بیشتری دریافت می کنند.
یک روز پس از آن شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت نیز بر این امر صحه گذاشته و گام بعدی قانون هدفمندی یارانه ها و حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی را منوط به تقویت پایگاه های اطلاعاتی و نیز توانایی شناسایی این خانوارها دانست.
پیش از آن هم محمود احمدی نژاد رییس جمهور نیز در گفت وگوی تلویزیونی از اجرای مرحله دیگری از قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال جاری خبر داده و گفته بود با توجه به پیش بینی منابع لازم از سوی مجلس حتی اگر بخواهیم گام های بعدی در این زمینه را هم برداریم، مشکلی وجود نخواهد داشت. تخصیص غیرمساوی یارانه نقدی از ابتدای مطرح شدن هدفمندی یارانه ها در سال 87 محل بحث بود. در آن زمان ایده های متفاوتی در این باره مطرح می شد که بازتوزیع یارانه نقدی بین تنها دو یا سه دهک پایین جامعه یکی از آنها بود. خوشه بندی کل جامعه و حذف سه دهک بالاتر از دریافت یارانه نقدی دیگر نظری بود که تا پای اجرا نیز رفت. سومین ایده هم تقسیم یارانه نقدی به دو بخش بود که یک بخش آن تنها به گروه های کم درآمد اختصاص یابد و بخش دیگر به طور مساوی بین همه درخواست کنندگان تقسیم شود، اما در مقام اجرا پرداخت مساوی یارانه نقدی به همه مردم اعم از فقیر و مرفه رای نهایی را آورد. اما اکنون با بازگشایی بحث توزیع نابرابر یارانه های نقدی، باید دید دولت بار دیگر به کدامیک از این ایده ها اقبال نشان خواهد داد.
محمدرضا فرزین در گفتگو با خبرنگاران نیز تاکید کرده بود: ستاد هدفمندی یارانه ها در ماه های آینده کاملا روی حذف برخی از افراد که مستحق دریافت یارانه نیستند، متمرکز شده و متناسب با آنچه در قانون آمده، کار را اجرایی می کند.
فرزین مشکل اصلی حذف یارانه پردرآمدها را وجود «یک نظام شناسایی دقیق» عنوان کرد و گفت: در حال حاضر باید یک نظام شناسایی دقیق داشته باشیم تا افرادی که از فهرست حذف می شوند، افرادی باشند که طبق قانون باید حذف شوند و در این روند دچار خطا نشویم.
به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، در حال حاضر بیشتر جلسات روی تقویت نظام شناسایی و گرفتن اطلاعات از دستگاه های متمرکز است و در آینده نزدیک، حذف یارانه اقشار مرفه آغاز می شود.
فرزین درباره پارامتر هایی که در نظام شناسایی استفاده می شود، خاطرنشان کرد : پایگاه های اطلاعاتی مختلفی در کشور داریم که همه آنها را با هم لینک می کنیم. مثلا پایگاه های اطلاعاتی درباره خودرو، مسکن یا وضعیت حقوق و دستمزد داریم و اینها معیارهایی است که اطلاعات آن جمع آوری می شود و بر اساس آن، یارانه اقشار مرفه حذف خواهد شد.
عادل آذر در سال گذشته در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود: در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن فقط شاخص‌های کلی را استخراج و منتشر می‌کنیم اما هرگز تحلیل نمی‌کنیم طرح سرشماری که با فاصله ۵ سال اجرا شد با طرح هدفمندی یارانه‌ها ارتباط ندارد و پیش از این برنامه ریزی شده بود.
همچنین اطلاعات سرشماری برای هدفمند کردن یارانه‌ها قابل استفاده نیست چون به دنبال درآمد اقتصادی خانوارها نبودیم.
در هر حال، آنچه مسلم است اگر بدون توجه به ضد و نقیض‌های یارانه‌ای مرکز آمار، آخرین اظهارات عادل آذر ملاک قرار گیرد، با توجه به گفته‌های وی سرشماری نفوس و مسکن ملاک خوبی برای بررسی درآمد خانوارها نیست و این سوال همچنان باقی می‌ماند که دولتی‌ها بر چه اساسی و با چه آمار و اطلاعاتی به طور دقیق و عادلانه می‌خواهند یارانه ۱۰ میلیون نفر را قطع کنند؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که امكان شناسايي اقشار پردرآمد ضعيف است و طبق قانون با اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد 50 درصد از اين پول در اختيار مردم قرار مي‌گرفت، اما در حال حاضر نه‌تنها اين اتفاق نيفتاده، بلكه ميزان آن به 100 درصد رسيده است. حتي اگر با شناسايي افراد پر درآمد 7 ميليون نفر نيز از چرخه دريافت يارانه نقدي خارج شوند فقط جبران 10 درصد از كسري منابع مي‌شود. امكان شناسايي افراد از‌نظر درآمدي خيلي كم است و ممكن است بي‌عدالتي زيادي در اين زمينه رخ دهد و از طرف ديگر، طبق قانون اساسي ،پول نفت براي همه مردم است.
حال در این میان رئیس ستاد هدفمندسازی یارانه ها در دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه از احتمال حذف یارانه نقدی 8 میلیون نفر خبر داد و گفت: همین حالا دولت هشت میلیون نفر را برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی شناسایی کرده اما این امر تبعات اجتماعی دارد و دولت باید در این زمینه پاسخگوی مردم باشد.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد: معتقدم هیچ حمایتی به غیر از حمایت نقدی نمی تواند جوابگو باشد چرا که رضایت مردم با حمایت نقدی حاصل می‌شود و درواقع گردش پول در دولت جز ایجاد هزینه برای مردم نتیجه‌ای نخواهد داشت
