طرح جدید قیمت گذاری در مسیر تناقض
قیمت گذاری خودرو آزاد می شود
قیمت گذاری خودرو به عنوان کالایی که، نه اساسی است و نه از نرخ ارز مرجع بهره ای برده، هفته آینده آزاد می شود. این اتفاق براساس طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت موسوم به طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمت‌گذاری در بازار صورت می گیرد.
دنیای صنعت- به نظر می رسد تصمیم گیری ها در دولت آنچنان شتاب زده و گاه غیرکارشناسی شده که در برخی موارد تناقض هایی آشکار در رویکردها ایجاد می کند، تناقض هایی که خود دولتمردان را نیز یاری توجیه و تفسیر آن نیست.
قرار دادن خودرو در شمار کالاهای اساسی و محصولاتی که در روند تولید آنها از نرخ ارز مرجع استفاده شده از همین دست تصمیم هاست. نادرست بودن این اقدام تا آنجا نمایان است که می توان گفت در عمل، محلی از اعراب ندارد و قیمت گذاری خودرو به عنوان کالایی که، نه اساسی است و نه از نرخ ارز مرجع بهره ای برده، هفته آینده آزاد می شود. این اتفاق براساس طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت موسوم به طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمت‌گذاری در بازار صورت می گیرد. در این طرح کالاها برای قیمت گذاری در سه گروه اولویت‌بندی شده اند که گروه اول آن شامل کالاهای اساسی و دریافت‌کنندگان ارز مرجع هستند که مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت در تشریح ویژگی های گروه کالایی الف می گوید: «این گروه شامل کالاهایی هستند که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها داشته و به نوعی 70 درصد از این هزینه ها را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس این طرح، مسئولیت تامین کالا، توزیع کالا، رصد موجودی کالا، قیمت‌گذاری و نظارت و بازرسی مستقیما به عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.»
همین چند جمله برای اینکه خودرو را از این گروه کالائی خارج کند، کافی است، چه آنکه این کالا نه «اساسی» است، نه در فرآیند تولید آن از ارز مرجع استفاده شده و نه سهمی در هزینه خوراکی خانوار دارد. به همین بیان ساده خودرو از گروه کالایی الف در طرح جدید وزارت صنعت خارج می شود. اما نکته ابهام و به عبارت بهتر اعجاب برانگیز آنجاست که سیدجواد تقوی، رئیس سازمان حمایت کالاهای گروه الف را شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو دانسته است. آیا از نظر این معاون وزیر صنعت، خودرو و لاستیک با روغن و شکر و گوشت در سبد غذائی خانوار جای دارند و به همان اندازه برای مردم اساسی و ضروری هستند؟
نکته مهم دیگر اینکه آیا بانک مرکزی و یا هر دستگاه اجرایی دیگری تا کنون یک سنت و نه یک دلار، ارز مرجع به خودروسازان اختصاص داده اند که آنها را در شمار این کالاها قرار می دهند؟ دیگر اینکه چگونه است خودروسازان در اولویت بندی اتاق مبادلات ارزی در اولویت های آخر قرار گرفته اند، اما در برنامه ریزی های نظارتی و قیمت گذاری، در اولویت اول می ایستند؟ براساس همین تناقض ها می توان گفت قرار دادن خودرو در گروه الف کالایی طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمت‌گذاری در بازار اشتباهی فاحش است که براساس شنیده ها، تصمیم بر اصلاح آن است و به زودی قیمت گذاری خودرو آزاد خواهد شد.
در مقابل برخی مدیران خودروساز اعلام کرده اند که پس از شیوه قیمت گذاری جدید و با منابع حاصل از آن می توانند بر مشکلات تامین نقدینگی خود فائق آمده، با افزایش کیفی و کمی تولید، عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده و باعث فروکش کردن تب بازار و کنترل قیمت ها شوند. می توان گفت با این تصمیم، تعهد انجام نشده دولت و عدم پرداخت تسهیلات مصوب شده دو هزار میلیارد تومانی شورای پول و اعتبار به خودروسازان نیز جبران شود و صنعتگران خودرو، با تکیه بر درآمدهای خود به رفع مشکل سرمایه در گردش می پردازند. اتفاقی که به ارتقای کیفی و کمی تولید و افزایش قدرت رقابت آنان در بازارهای داخلی و خارجی منجر خواهد شد. ناگفته پیداست که کاهش قیمت نهایی یکی از شاخص های اصلی رقابت پذیری است.
از سوی دیگر آنچه امر آزادسازی قیمت گذاری خودرو را ضروری تر میکند، شرایط حاکم بر بازار این محصول است. شرایطی که از آن هیچ‌کس راضی نیست جز دلالان. تولیدکننده به شدت درگیر مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش است، به گونه ای که نمی تواند به هیچ چیزی جز رفع این دغدغه فکر کند. تحقیق و توسعه، افزایش کمی و کیفی تولید، صادرات و ... شاخص هایی اقتصادی، صنعتی هستند که در وانفسای نبود نقدینگی به ورطه فراموشی سپرده می شوند. از سوی دیگر مصرف کننده نیز خودرو را با قیمت هایی بسیار بالاتر از رقمی که تولیدکننده دریافت می کند، می خرد. اختلاف قیمت موجود در بازار خودرو باعث شده تا مردم محصول مورد نظر خود را چندین میلیون تومان بیشتر از آنچه که هست تامین کنند. در این میان آنان که خرسندند و خوشحال، دلالان و واسطه های پیدا و پنهان این وادی هستند.
در پایان لازم است به نکته ای مسلم اشاره کرد، آن قیمتی واقعی است که از سوی بازار و براساس معیارهای اقتصادی تعیین می شود نه با بخشنامه و دستوراتی که غیرکارشناسی بودن آنها دست‌کم در ماه های اخیر بیش از پیش عیان شده است.
این سایت خبری، آمادگی دریافت و انعکاس توضیحات و جزئیات بیشتر مسئولان سازمان حمایت و وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص ابهامات مطرح شده در طرح جدید قیمت گذاری کالاها را دارد.
قرار دادن خودرو در شمار کالاهای اساسی و محصولاتی که در روند تولید آنها از نرخ ارز مرجع استفاده شده از همین دست تصمیم هاست. نادرست بودن این اقدام تا آنجا نمایان است که می توان گفت در عمل، محلی از اعراب ندارد و قیمت گذاری خودرو به عنوان کالایی که، نه اساسی است و نه از نرخ ارز مرجع بهره ای برده، هفته آینده آزاد می شود. این اتفاق براساس طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت موسوم به طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمت‌گذاری در بازار صورت می گیرد. در این طرح کالاها برای قیمت گذاری در سه گروه اولویت‌بندی شده اند که گروه اول آن شامل کالاهای اساسی و دریافت‌کنندگان ارز مرجع هستند که مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت در تشریح ویژگی های گروه کالایی الف می گوید: «این گروه شامل کالاهایی هستند که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها داشته و به نوعی 70 درصد از این هزینه ها را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس این طرح، مسئولیت تامین کالا، توزیع کالا، رصد موجودی کالا، قیمت‌گذاری و نظارت و بازرسی مستقیما به عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.»
همین چند جمله برای اینکه خودرو را از این گروه کالائی خارج کند، کافی است، چه آنکه این کالا نه «اساسی» است، نه در فرآیند تولید آن از ارز مرجع استفاده شده و نه سهمی در هزینه خوراکی خانوار دارد. به همین بیان ساده خودرو از گروه کالایی الف در طرح جدید وزارت صنعت خارج می شود. اما نکته ابهام و به عبارت بهتر اعجاب برانگیز آنجاست که سیدجواد تقوی، رئیس سازمان حمایت کالاهای گروه الف را شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو دانسته است. آیا از نظر این معاون وزیر صنعت، خودرو و لاستیک با روغن و شکر و گوشت در سبد غذائی خانوار جای دارند و به همان اندازه برای مردم اساسی و ضروری هستند؟
نکته مهم دیگر اینکه آیا بانک مرکزی و یا هر دستگاه اجرایی دیگری تا کنون یک سنت و نه یک دلار، ارز مرجع به خودروسازان اختصاص داده اند که آنها را در شمار این کالاها قرار می دهند؟ دیگر اینکه چگونه است خودروسازان در اولویت بندی اتاق مبادلات ارزی در اولویت های آخر قرار گرفته اند، اما در برنامه ریزی های نظارتی و قیمت گذاری، در اولویت اول می ایستند؟ براساس همین تناقض ها می توان گفت قرار دادن خودرو در گروه الف کالایی طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمت‌گذاری در بازار اشتباهی فاحش است که براساس شنیده ها، تصمیم بر اصلاح آن است و به زودی قیمت گذاری خودرو آزاد خواهد شد.
در مقابل برخی مدیران خودروساز اعلام کرده اند که پس از شیوه قیمت گذاری جدید و با منابع حاصل از آن می توانند بر مشکلات تامین نقدینگی خود فائق آمده، با افزایش کیفی و کمی تولید، عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده و باعث فروکش کردن تب بازار و کنترل قیمت ها شوند. می توان گفت با این تصمیم، تعهد انجام نشده دولت و عدم پرداخت تسهیلات مصوب شده دو هزار میلیارد تومانی شورای پول و اعتبار به خودروسازان نیز جبران شود و صنعتگران خودرو، با تکیه بر درآمدهای خود به رفع مشکل سرمایه در گردش می پردازند. اتفاقی که به ارتقای کیفی و کمی تولید و افزایش قدرت رقابت آنان در بازارهای داخلی و خارجی منجر خواهد شد. ناگفته پیداست که کاهش قیمت نهایی یکی از شاخص های اصلی رقابت پذیری است.
از سوی دیگر آنچه امر آزادسازی قیمت گذاری خودرو را ضروری تر میکند، شرایط حاکم بر بازار این محصول است. شرایطی که از آن هیچ‌کس راضی نیست جز دلالان. تولیدکننده به شدت درگیر مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش است، به گونه ای که نمی تواند به هیچ چیزی جز رفع این دغدغه فکر کند. تحقیق و توسعه، افزایش کمی و کیفی تولید، صادرات و ... شاخص هایی اقتصادی، صنعتی هستند که در وانفسای نبود نقدینگی به ورطه فراموشی سپرده می شوند. از سوی دیگر مصرف کننده نیز خودرو را با قیمت هایی بسیار بالاتر از رقمی که تولیدکننده دریافت می کند، می خرد. اختلاف قیمت موجود در بازار خودرو باعث شده تا مردم محصول مورد نظر خود را چندین میلیون تومان بیشتر از آنچه که هست تامین کنند. در این میان آنان که خرسندند و خوشحال، دلالان و واسطه های پیدا و پنهان این وادی هستند.
در پایان لازم است به نکته ای مسلم اشاره کرد، آن قیمتی واقعی است که از سوی بازار و براساس معیارهای اقتصادی تعیین می شود نه با بخشنامه و دستوراتی که غیرکارشناسی بودن آنها دست‌کم در ماه های اخیر بیش از پیش عیان شده است.
این سایت خبری، آمادگی دریافت و انعکاس توضیحات و جزئیات بیشتر مسئولان سازمان حمایت و وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص ابهامات مطرح شده در طرح جدید قیمت گذاری کالاها را دارد.
وقتی که خودرو یک کالای انحصاری هست و خارجیش با گمرک و هزینه ی 100 درصد وارد میشود این یعنی حمایت همه جانبه از خودروساز داخلی و یعنی حق قیمت گذاری.حالا میدونم بهانه ی تولید شغل و این چرت و پرتا رو میارید ولی هه ی این بهانه ها فقط به درد خودتون میخوره.آخه چرا فکر میکنید خودرو سازی که سرمایشون دلار و سهام بانک میخره اشتغال زا هست ؟؟؟اگر به فکر کارگر بدبخت بود که این گند کاری ها رو در نمی آوورد.
در آخر خواستم بگم خجالت هم خوب چیزی هست
ولی برای ما این سوال مطرح است که اگر خودروسازی هم مانند نساجی، کفاشی، صادرات پنبه و بسیاری از صنایع دیگر، به خاطر هجوم واردات تعطیل بشود و همین صنعت به قول شما مشکل دار را نداشته باشیم بهتر از وضعیت فعلی است؟
این که ساختار مدیریتی و تولید و کیفیت و.... خوب نیست آیا تعطیلی کارخانه ها را توجیه می کند.
وقتی مدیریت،جاده ها، آموزش، بهره وری نیروی کار، احساس تعلق به اقتصاد و رشد کشور، مثل همان پیکان و سمند است، چرا انتظار دارید که خودروسازان تافته جدا بافته باشند و مانند خودروسازان ژاپنی و کره ای و آمریکایی و فرانسوی و آلمانی رشد کنند و رفتار کنند؟
ما هر چه را در اقتصاد و فرهنگ از دست داده ایم جایگزین نکرده ایم. جای نساجی، کفاشی، صادرات پنبه، گرمابه عمومی، بازار، قهوه خانه ها ، شب نشینی، گل ریزان، زورخانه و... چه جایگزینی ارائه داده ایم تا همان کارکرد را داشته باشند.
روزگاری انبار غله جهان بوده ایم و گندم در کشور ما تکامل پیدا کرده است آیا واردات هر کالایی مانند خودرو، گندم و... می تواند راهگشا باشد آیا هر تولیدی بی کیفیت باشد یا مورد پسند ما نباشد باید تعطیل شود؟.........
ضمنا چرا این حرفا رو به من می زنید ؟؟؟؟این حرفا رو به کسی بزنید که سرمایه ی کارخانه ی تولید خودرو رو سهام بانک میکنه و تولید رو متوقف و ضرر ده میکنه.نکنه مردم باید هزینه ی نادانی این مدیر رو بدیم؟؟؟تازه همین الانم خودرو در تیراژ بالا سود زیادی داره.خواهش میکنم مردم رو هالو فرض نکنید .
راستی شما صنعت کفش رو با صنعتی که با جان مردم سر و کار داره مقایسه میکنید؟؟؟؟
بعد مگر ما مردم صنایع رو مریض کردیم که بخوایم جور گرونیشو بکشیم.خود دولت و خود رئسا مریض و نابودشون کرده و اتفاقا همون صنعت کفش و ... رو هم خود سرمایه دار مریض کرد نه مردم .
به نظر من صنعتی اگر مریض بشود همان بهتر که تعطیل بشود چونکه اگر تعطیل نشود صنایع دیگر را هم همراه خود مریض میکند و دیر یا زود چه با مسکن گران کردن و چه بدون آن از بین خواهد رفت.
در آخر می گم هر کس که مشکل رو ایجاد کرده خودشم باید هزینشو پرداخت کنه نه مردم بیچاره.
که شما ظاهرا معتقد هستید که این خودروسازی به قول شما بدون کیفیت هم باید تعطیل شود. همان طور که کفش و نساجی با کیفیت ما حذف شد
مخاطب گرامی، ظاهرا معیار تحلیل و قضاوت ما به لج و لجبازی و حذف رسیده است و هر چه را خوشمان نمی آید می خواهیم حذف کنیم و تعطیل کنیم.
اینگونه نمی توان کشور داری کرد نمی توان اقتصاد را حفظ کرد.
به یادداشته باشید که روزگاری در روستاهای ما همه چیز خودکفا بوده، از الاغ برای حمل و نقل استفاده می کردند گندم وگوشت و نان و قالی را هم خودشان تولید می کردند اما در یک کشور 75 میلیونی ما از همه چیز ایراد می گیریم و دیگران را مسوول می شناسیم.
ما نمی گوییم که کسی مقصر نیست و معتقدیم که مدیران خودروساز و صنعت و کلان اقتصاد باید پاسخ گو باشند اما به تعطیلی و حذف اعتقاد نداریم ...
حرف من این هست و فکر کنم خیلی ساده و روان گفتم و نیاز به تفسیر هم نداره.
من میگم خودرویی که محصول انحصاری هست و دولت ازش حمایت می کند نباید قیمتش آزاد باشه.دلیل شکست خودرو سازی هم مدیران خودرو سازی هستند که سرمایه کارخانه را به جای تولید ،صرف خریدن سهام و باز کردن حساب های ارزی کردن و سرمایه را راکد گذاشتن و هزینه ی این اشتباه رو مردم بیچاره نباید بدهند.
نکنه فکر می کنید مردم پولشونو باید خرج ندانم کاری چند نفر بکنن؟؟؟؟
مردم بابت پولشون زحمت می کشن و هزینه ی بقیه رو نباید بپردازند.
آخه تو کدوم کشور مشتری باید ضرر یک کارخونه رو بده؟؟؟؟
چرا کارخانه ها همیشه تو سود ها شریکند و تو ضرر ها نمیخوان شریک باشن؟؟
کشوری که 75 میلیون جمعیت داره 75 میلیون مسئول نداره .مسئولش دولت و مجلس و ارگانها هستند .
کارخانه ای که من توش هیچ دخالتی ندارم برای چی باید مسئولیت ضررشو به عهده بگیرم.مگر من رییس این شرکت رو وادار کردم که سرمایه ی شرکت رو سهام بانک بکنه؟؟؟
من هیچگاه نگفتم این صنعت باید حذف بشه .من میگم اگر قرار هست تا ابد به قیمت ضرر دادن مشتری و جان مشتری تمام شود باید حذف شود .من میگم ضرری که حاصل نا مدیری مدیران هست رو نباید با گران کردن کالا جبران کرد.
من میگم چرا باید قیمت ها آزاد باشد ؟؟؟مگر سود مشخص نیاز کارخانه رو تامین نمیکنه؟؟؟؟
من میگم حال که مردم به صنعت خودرو لطف کرده اند و خودروی خارجی نمیخرند و بیت المالشونو خرج ساخت یک کارخونه خودرو کرده اند پس کارخانه ی خودرو هم باید خودرو رو با سود مشخص و نه بر روی حاشیه بازار بفروشند.
اجازه بده من دليل اين افزايش قيمت خودرو هاي توليد داخل رو بگم ...
اين به خاطره اينه كه اكثر نمايندگان مجلس سهام داران كارخانه هاي خودرو سازيند و هيچ گاه به ضرر خودشون چيزي رو تصويب نمي كنن دليلش اين......؟