اقتصاد سیاسی انتخابات و رای دهندگان

                 

این فرایند یعنی جلب نظر رای دهندگان و پیروزی در انتخابات و طراحی درست اهداف و برنامه های انتخاباتی در قبل و بعد از آن سیاست مدران را میان دو گزینه یعنی تامین آثار بلند مدت اقتصادی مثبت و به عبارتی اقدامات ساختاری و بعضا توام با ویژگیهای ریاضت گرایانه و یا انجام اقداماتی که در کوتاه مدت ممکن است باعث جلب رضایت عموم مردم شود، مردد می‏سازد. اقدامات ساختاری و ریاضت گرایانه معمولا درجهت اصلاح بنیادهای اقتصادی و در جهت تامین منافع ملی است ولی اقداماتی که در کوتاه مدت برای تامین نظرعموم مردم و بخصوص توده ها و هدایت تمایلات آنها در انتخابات صورت می گیرد ممکن است در بلند مدت باعث انحرافات ساختاری در اقتصاد ملی شود. از این رو اقتصاد سیاسی انتخابات هم سیاست گذاری اقتصادی را در بلند مدت تحت تاثیر قرار می دهد و هم می تواند تمایلات رای دهندگان را تغییر داده و آنها را دچار یاس و سرخوردگی نماید .

          

البته در بسیاری مواقع جلب رضایت عمومی به دلایل امنیتی راهی جز راضی نگه داشتن عموم در کوتاه مدت باقی نمی‌گذارد. در همین راستا احزاب حاکم ممکن است برای جلوگیری ازتضعیف جناح خود در انتخابات به خاطر شکست در سیاست‌گذاری‌های قبلی، با وجود هزینه‌های فراوان برای اقتصاد ملی، همچنان برسیاست‌های اقتصادی غیر منطقی خود تاکید و اصرار کنند.

در اینجا بهترین شیوه به لحاظ سیاست گذاری ترکیب نمودن اقدامات ساختاری و ارائه دستاوردهای اقتصادی کوتاه مدت است. به عبارت دیگر اگر احزاب و جناح های سیاسی قصد دارند با ابزار اقتصادی انگیزه، سطح مشارکت و تمایل رای دهند گان را تحت تاثیر قرار دهند، نباید این امر از مسیر تضعیف ساختار اقتصاد ملی انجام شود. بلکه اقدامات باید از طریق سازو کار اقتصادی به پیش برده شود. تاثیر گذاری بر تمایلات رای دهندگان و تشویق آنها به شرکت در انتخابات از طریق مشوّق های کوتاه مدت اقتصادی بخش وسیعتری از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و محدوده تاثیرگذاری اجتماعی آن را افزایش می دهد. در این چارچوب به عنوان مثال به جای افزایش پرداخت‌های مستقیم می‌توان هزینه‌های تامین اجتماعی درزمینه بهداشت و درمان و بیکاری را گسترش داد و تقویت کرد و یا اینکه امکانات و زیرساخت‌های تامین مسکن و حمل و نقل عمومی را با همکاری بخش خصوصی گسترش داد.

                      

این امر باعث ایجاد تصورات منفی در سطح جامعه و بخصوص اقشار متوسط و پایین جامعه شده و به طور قطع در مشارکت و تمایلات آنها تاثیر گذار خواهد بود. این موضوع در آینده و پس از انجام انتخابات سیاست گذاری اقتصادی را به لحاظ اهداف و راهبردها دچار اختلال می کند. در برخی موارد ممکن است جناح حاکم برای تامین هزینه های انتخاباتی دست به تغییر و برکناری مدیران اقتصادی بزند که این امر علاوه بر دامن زدن به اختلافات سیاسی افکار عمومی را نیز دچار تنش می کند و فضای روانی اقتصادی را با آشفتگی همراه می کند.

علاوه برعوامل موثر در اقتصاد سیاسی داخلی، اقتصاد سیاسی بین الملل نیز می تواند اوضاع اقتصادی را به گونه ای تحت تاثیر قرار دهد که منجر به ایجاد پیامدهای منفی در ارتباط با میزان مشارکت مردم و نوع رقابت گروه‌ها و به ویژه رفتار راهبرد اپوزیسیون در انتخابات شود. در این چارچوب تشدید تحریم های اقتصادی و افزایش هزینه های اقتصادی به خاطر محدودیت‏های مالی و نفتی کشورهای خارجی می تواند علاوه بر دامن زدن به ابهام و بی ثباتی اقتصادی باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی از طریق نوسان قیمت ارز شود. در این جهت برای کاهش تاثیرات چنین حوادثی استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی می تواند علاوه بر افزایش ظرفیت های اقتصادی داخلی تاثیر تحریم ها را کاهش دهد.

شناخت ظرفیت های اقتصاد بین الملل، تعامل بخش خصوص با دستگاه سیاست خارجی و فعالیت جدی و گسترده دستگاه سیاست خارجی وتعامل همه جانبه با اقتصاد جهانی و و خرید فرصت زمانی می تواند در بسیج نیروهای اجتماعی برای شرکت در انتخابات و حل مشکلات اقتصادی بسیار اثر گذار باشد. بر این اساس نامزدهای انتخاباتی و رای دهندگان در انتخابات باید به این موضوع توجه داشته باشند که انتخابات راهی برا ی اداره بهتر امور جامعه است نه عرصه‌ای برای سهم خواهی و رسیدن سریعتر به اهداف شخصی و جناحی به قیمت از دست رفتن منافع اقتصاد سیاسی ملی.