جامعة دچار فقر، بیکاری و قطبی شده گرفتار امور کوتاه مدت و روزمره است. نیروهای اجتماعی و سیاسی به جای برنامه ریزی راهبردی در اقتصاد درگیر اختلافات بی ارزش خود هستند. در چنین جامعه ای ظرفیت های اجتماعی بر انتخابات تاثیرگذار و کارآمد رو به ضعف می گذارد...
خبراقتصادی : از نظر اصول اقتصادی، توسعه فساد و اقتصاد پنهان همزمان به منزله کاهش ظرفیت های تولید، کاهش سرمایه گذاری و اشتغال و افزایش فقر نیز می باشد. جامعه ای که در آن فقر افزایش یابد استعداد بیشتری برای قطبی شدن دارد. در چنین جامعه ای تحریض مشارکت کنندگان در راستای سیاست های کوتاه مدت و خارج از سازوکار اقتصادی امکان پذیر است.
جامعة دچار فقر، بیکاری و قطبی شده گرفتار امور کوتاه مدت و روزمره است. نیروهای اجتماعی و سیاسی به جای برنامه ریزی راهبردی در اقتصاد درگیر اختلافات بی ارزش خود هستند. در چنین جامعه ای ظرفیت های اجتماعی بر انتخابات تاثیرگذار و کارآمد رو به ضعف می گذارد. آرا، با بی‌اهمیت ترین مسائل دستخوش تغییر می شود و مسائل و نیازهای صنفی و منطقه ای و حتی قومی جای منافع ملی را می گیرد. بنابراین بین فساد، فقر، انتخاب ناآگاهانه و کاهش مشارکت یک ارتباط معین وجود دارد.
میان میزان و حجم فساد اقتصادی و انتخابات ارتباط متقابل و دو سویه ای وجود دارد. اصولا ایجاد شرایط مساعدی که درچارچوب آن جامعه بتواند مسیر اقتصادی خود را تشخیص داده و به تخصیص منابع تولید بپردازد، به عوامل مختلفی ارتباط دارد.
این عوامل به عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مربوط می شود.
به عبارت دیگر ساخت اجتماعی و صورت بندی نیروهای اجتماعی در قالب نهادهای مردم نهاد، ساخت سیاسی دولت در قالب روابط میان قوا و رویّههای نهادی و سیاست گذاری، ساختار اقتصادی و کمیت و کیفیت تولید، توزیع و مصرف در یک مجموعه کلان تاثیر مستقیم و تعیین کننده ای برمیزان فساد اقتصادی خواهد داشت.
این مجموعه کلی در واقع رابطه میان دولت و جامعه را ترسیم می کند. رویّه های مفسده برانگیز و زاینده رانت اقتصادی به نحوه پیوند جامعه درعرصه اقتصادی و اجتماعی با ساخت سیاسی مربوط می شود و در سیاست گذاری اقتصادی نتایج آن مشخص می شود.
اگر فساد و اقتصاد پنهان را در نقطه مقابل شفافیت اقتصادی قرار دهیم حضور پرقدرت و متشکل اقشار و گروه های اجتماعی در عرصه های تولید، توزیع و مصرف می تواند منجر به ترویج رویّههایی شود که شفافیت اقتصادی را افزایش می دهد.
بنابراین کاهش نقش دولت و افزایش نقش مردم و مردم سالاری در عرصه اقتصادی و سیاسی یکی از اساسی ترین راههای کاهش فساد است. در این راستا انتخابات به عنوان یکی از سازوکارهای تحقق مردم سالاری نقش اساسی درخشکاندن رویه های فساد انگیز دارد. بنابراین یکی از راههای مبارزه با فساد افزایش نقش مردم در تصمیم گیری سیاسی است. در این چارچوب اهداف، برنامه ها، توانایی و کارنامه قبلی انتخاب شوندگان تاثیرمستقیمی بر روی میزان مشارکت و تمایل رای دهندگان دارد.
معمولا کاندیدای انتخاباتی که برای اولین بار به عرصه انتخابات می آیند از روی عدم شناخت یا برای تهییج مردم و جلب نظر آنها در پای صندوق رای شعارهای زیادی در مبارزه با فساد اقتصادی و بهره وری های غیرقانونی و متاثر از موقعیت سیاسی می دهند ولی پس از به دست گرفتن قدرت و یا نشستن بر مسند قانون گذاری به دلیل محدودیت های ساختاری در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، عدم شناخت کافی و یا درگیر شدن در اقتصاد پنهان، کارنامه درخشانی را در مبارزه با فساد و کامیابی های اقتصادی غیرقانونی ارائه نمی کنند.
این امر نه تنها تصویر مطلوبی از نمایندگان و مقامات دولتی و افزایش انگیزه برای مشارکت در انتخابات فراهم نمی نماید، در بسیاری موارد باعث ایجاد یاس و سرخوردگی از وعده های انتخاباتی تحقق نیافته در مبارزه با فساد نیز می شود.
در چنین شرایطی تلقی عموم مردم این است که فساد اقتصادی و بهره جویی اقتصادی از موقعیت شغلی و سیاسی یک امر شایع در جامعه است و وکلای مجلس و یا سیاستمداران توان و یا اراده لازم برای مبارزه با فساد اقتصادی را ندارند.
البته بایستی اذعان کرد که در بسیاری مواقع نمایندگان مجلس و یا حتی سیاستمداران شناخت و دانش کافی از کم وکیف فساد و راههای بنیادی مقابله با آن را ندارند، از این رو اظهار نظرها و برنامه هایی را که برای مبارزه با فساد اقتصادی ارائه می دهند سطحی و شتاب زده است و به نطق های کسل کننده و تکراری انتخاباتی تبدیل می شود.
بنابراین مبارزه با فساد صرفاً به برخوردهای قضایی با عناصر خرد و کم اهمیت ختم می شود و ریشه های فساد نادیده گرفته می شود. مبارزه با معلول بدون توجه به علل اجتماعی، تاریخی، سیاسی و نهادی، شعار مبارزه با فساد را صرفا در حد شعار و نطق تبلیغاتی و در نتیجه غیرقابل باور نشان می دهد. این امر باعث می شود تا رای دهندگان نسبت به تاثیر آرا خود در تصمیم گیری های اقتصادی و رفع مشکلات و کارایی نظام سیاسی دچار شک و تردید شوند.
تاثیر موضوع فساد اقتصادی بر انتخابات صرفا در نحوه برخورد با آن و میزان موفقیت در مبارزه با فساد اقتصادی خلاصه نمی شود. برخی اوقات فساد اقتصادی و نحوه مبارزه با آن به یک ابزار در دست جناح های سیاسی تبدیل می شود که از طریق آن سعی می کنند حریف خود را از میدان به در کنند. در چنین شرایطی رقابت سیاسی میان جناح ها به یک بازی با حاصل جمع جبری صفر تبدیل می شود. بر این اساس هر جناح پیروزی خود را در حذف رقیب به اتهام فساد اقتصادی می داند. در چنین شرایطی معمولا واقعیت موضوع و جنبه های حقوقی و فنی مبارزه با فساد اقتصادی فدای احساسات زود گذر تبلیغاتی و سیاسی می شود.
دراین چارچوب با تقویت و گسترش جنبه تبلیغاتی و رسانه ای فساد، نوعی احساس همه گیر شدن فساد و بی اعتمادی گسترده به عرصه سیاست و حاکمیت فراهم می شود. این فرایند به نوعی به منزله اشاعه فساد تلقی می شود چرا که بسیاری از افراد جامعه که به زندگی سالم و در چارچوب قانون اعتقاد دارند فکر می کنند دچار خسران و زیان شده اند.
این فرایند در نهایت بر تمایل رای دهندگان و سطح مشارکت آنها در انتخابات تاثیر گذار خواهد بود. در چنین شرایطی معمولاً رسانه های بیگانه و ضد انقلاب با دامن زدن به موج شایعات و بزرگ نمایی اصل فساد و ربط دادن آن به کلیت نظام اقتصادی سعی در از بین بردن اعتماد عمومی و تضعیف کارکرد نظام اقتصادی و سیاسی را دارند.
تمام این مسائل باعث می شود تا تعریف پیش پا افتاده و عامیانه ای از فساد درجامعه شکل بگیرد و عملاً مبارزه بنیادی و کارشناسی با فساد امکان پذیر نباشد و به جای اینکه مبارزه با فساد از طریق سازوکارهای نهادی انجام شود، به عرصه عمومی و رسانه ها کشیده می شود و هر گونه برخورد جدی را ناممکن می‌سازد. چنین رویه‌ای به معنای ناکارآمدی تلقی می شود و دارای آثار و عواقب منفی در مشارکت سیاسی و تمایل رای دهندگان است.
