افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها و بانك ها براساس قانون بودجه عمومی

خبراقتصادي: به خاطر وجود تورم هرساله و افزایش دائمی ارزش اسمی کالاها و دارایی شرکت ها در بازار، ارزش اسمی و روز دارایی  شرکت ها، هر سال تجدید ارزیابی نمی شود و اگرچه توصیه شده که شرکت ها هر 5 سال یکبار تجدید ارزیابی کنند اما به خاطر مشکلات و هزینه های این کار و پرداخت مالیات و... برخی شرکت ها در 30 سال گذشته، عملا اقدام موثری در این زمینه انجام نداده اند و در نتیجه ارزش اسمی و روز دارایی های آنها مشخص نیست.

در نتیجه ارزش اسمی این دارایی ها در فعالیت های اقتصادی و حساب های مالی و محاسبه ارزش سهام شرکت ها محاسبه نمی شود و در شرایطی که قیمت کالاها و محصول نهایی و فروش و سود شرکت ها به ارزش روز محاسبه و اعلام می شود اما به همان نسبت، ارزش دارایی ها در حساب های مالی و ترازنامه و... منعکس نمی شود و اکثر شرکت ها با وجود آن که هر ساله با رشد گردش مالی  و نقدینگی مواجه هستند اما سرمایه شرکت ها با رقم اندکی همراه است و متناسب با سایر شاخص ها افزایش نمی یابد و این موضوع عدم تعادل هایی را در فعالیت شرکت ها ایجاد می کند و به عنوان مثال نمی توانند قدرت چانه زنی خود را در مقابل بانک ها برای دریافت اعتبار افزایش دهند وبسیاری از شرکت ها در خطر ورشکستگی و فعالیت زیان ده قرار دارند.

 شرکت های بزرگی مانند ایران خودرو و سایپا با سرمایه اندک زیر 1000 میلیارد تومان مواجه هستند در حالی که گردش مالی آنها حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و لذا مشکلات بسیاری را برای آنها ایجاد کرده و همواره با مشکل کمبود نقدینگی، بحران های مالی و... مواجه هستند.

در نتیجه سهامداران و مدیران شرکت ها بیشتر به سود هر سهم و فروش و درآمد توجه دارند و اگرچه ارزش ذاتی و واقعی سهام با ارزش اسمی دارایی ها ارتباط دارد اما از آن جا که هر سال ارزش اسمی این دارایی ها و ذخیره استهلاک و مالیات  و سایر هزینه های آنها محاسبه نمی شود در نتیجه همواره مشکلاتی برای محاسبه ارزش واقعی سهام و ارزش دارایی ها وجود دارد و دارایی  شرکت ها به عنوان یک متغیر مهم برای افزایش سرمایه و محاسبه ارزش سهام به حاشیه رفته است.

از سوی دیگر، شرکت ها با وجود برخورداری از دارایی های ارزشمند خود، با سرمایه اندک و محدود مواجه هستند و برای دریافت اعتبار از بانک ها، یا معامله با شرکت ها و... قادر نیستند که سرمایه و توان واقعی خود که شامل نقدینگی و ارزش دارایی های شرکت است را درست و با نرخ روز نمایش دهند.

 براین اساس افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها هم برای کمک به تقویت میزان سرمایه شرکت، فعالیت و معاملات بهتر، تقویت قدرت چانه زنی با بانک ها می تواند موثرباشد  و توان واقعی دارایی و اموال شرکت را به نمایش بگذارد  و هم از سوی دیگر می تواند با محاسبه دقیق تر ذخیره استهلاک و مالیات و... امکان بازسازی دارایی ها و اموال را در آینده ایجاد کند و نوسازی و بازسازی شرکت را موجب شود و همچنین دارایی و اموال غیر قابل استفاده را تبدیل به پول کند و آنها را با اموال موثر جایگزین نمایند....

مجلس شورای اسلامی در سال های 1390 تا 1392 موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل را در چارچوب قانون بودجه تصویب  و هیات وزیران آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد.

گزارش حاضر ضمن  بررسی  آیین نامه اجرایی این قانون، تعاریف اولیه و ضرورت های تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، به مزیت ها و چالش های آن، اشکالات موجود، مقاومت سازمان بورس و نظرهای مختلف در این زمینه، موضوع مالیات بر ذخیره استهلاک،‌ معافیت مالیاتی قانون و.. پرداخته و در پایان با چند مثال، دلیل موفقیت برخی موسسات از جمله بانک ها و دلیل عدم موفقیت برخی دیگر از جمله شرکت هایی که از زمین های وقفی استفاده می کنند و یا به خاطر مشکل مالیات و ذخیره استهلاک تنها به زمین و ملک برای تجدید ارزیابی توجه دارند، را مطرح کرده و در پایان، در بخش نتیجه گیری، پیشنهادهایی را برای رفع موانع ارائه کرده است تا این مصوبه راهگشا حداقل برای 10 سال به صورت یک قانون دائمی و مستمر ارائه شود و شرکت ها را موظف نماید که همه دارایی ها را تجدید ارزیابی کنند و سازمان بورس را نیز موظف نماید که با تمهیداتی، اجازه تجدید ارزیابی را به شرکت ها بدهد تا این مهم در شرایط تورم ساختاری اقتصاد ایران، با کاهش مشکلات و به طورمستمر انجام شود و تصویری واقعی از شرکت های فعال کشور ارائه دهد.

 

 

 

 

 

 

بخش نخست – تجدید ارزیابی دارایی ها،‌ قانون و مقررات

 

 

فصل اول – مقررات و قوانین

 

 

گفتاراول - رابطه تجدید ارزیابی با ارزش دفتری دارایی         

 

 

 

بند اول - تعریف تجدید ارزیابی

تجدید ارزیابی مساوی با ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود برابر بهای تمام شده تاریخی دارایی های مذکور پس از کسر استهلاک انباشته آنهاست.

ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود نشان دهنده ارزش واقعی آنها نمی باشد.در شرایط تورمی این مسئله بوضوح آشکار است.در این شرایط، ارزش واقعی (منصفانه) داراییهای ثابت مشهود بالاتر از ارزش دفتری منعکس در دفاتراست.

اگر ارزش دارایی بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و براساس نرخ روز دارایی و ارزش اسمی و متناسب با تورم ارزیابی شود، ارزیابی دارایی تجدید می شود و می تواند مبنای فعالیت ها و افزایش سرمایه، پرداخت مالیات ومحاسبه دقیق تر ارزش سهام روز و ذاتی شرکت باشد.

 

بند دوم - رابطه تجدید ارزیابی با ارزش دفتری دارایی  و تعیین قیمت سهام       

استفاده کنندگان از صورتهای مالی معمولا از موضوع  عدم تجدید ارزیابی دارایی ها اطلاع داشته ودر تصمیم گیریهای خود آنرا لحاظ می کنند. در مواقعی که سهامداران شرکت قصد واگذاری سهام خود را داشته باشند، هیچگاه ارزش دفتری سهام خود را ملاک انجام معامله قرار نمی دهند.در اینگونه مواقع ارزش روز داراییها وبدهیهای شرکت مبنای تعیین بهای سهام قرار می گیرد.

در حال حاضر طبق استاندارد حسابداری شماره 11 ایران، تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود بعنوان یک نحوه عمل جایگزین، مجاز است.در صورت اتخاذ این روش از سوی شرکت، هر 3 الی 5 سال میبایست تکرار شود.اما با توجه به این که انجام تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود مستلزم تحمل هزینه های قابل توجه بوده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود نیز مشمول مالیات می باشد لذا شرکتها تمایلی به انجام آن ندارند.

 

بند سوم - تعیین مبلغ تجدید ارزیابی

 

 مبلغ تجدید ارزیابی دارایی مشهود بلند مدت عبارت از ارزش منصفانه آن در تاریخ تجدید ارزیابی است . ارزش منصفانه معمولا ارزش بازار دارایی با توجه به کاربرد فعلی آن است . اگر تعیین ارزش بازار غیر ممکن باشد، می توان از بهای جایگزینی مستهلک شده استفاده نمود .

بهای جایگزینی مستهلک شده عبارت است از بهای جایگزینی جاری یک دارایی نو پس از کسر استهلاک مبتنی بر بهای مزبور و مدت استفاده شده از آن دارایی

 

بند چهارم - مازاد تجدید ارزیابی کمتر و بیشتر از ارزش دفتری

 

در اولین نوبت تجدید ارزیابی دو حالت  متصور است :

الف. مبلغ تجدید ارزیابی بیش از مبلغ دفتری باشد.

 افزایش مبلغ در نتیجه تجدید ارزیابی  یعنی درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود و در صورت "سود و زیان" جامع انعکاس می یابد.

در نوبتهای بعدی تجدید ارزیابی با افزایش مبلغ دفتری، همچون تجدید ارزیابی نوبت اول برخورد می شود. حال اگر با کاهش مبلغ دفتری روبرو باشیم، این کاهش باید از مانده مازاد تجدید ارزیابی مربوط به همان دارایی به حساب مازاد تجدید ارزیابی بدهکار و در صورت سود و زیان جامع، به عنوان یک کاهش، انعکاس یابد و باقیمانده به عنوان هزینه شناسایی شود.

ب. مبلغ تجدید ارزیابی کمتر از مبلغ دفتری باشد

 کاهش مبلغ دفتری در نتیجه تجدید ارزیابی به عنوان هزینه شناسایی می شود.

در نوبتهای بعدی تجدید ارزیابی با کاهش مبلغ دفتری، همچون تجدید ارزیابی نوبت اول برخورد می شود. حال اگر با افزایش مبلغ دفتری روبرو باشیم، این افزایش تا میزان هزینه قبلی شناسایی شده در رابطه با همان دارایی باید به عنوان در آمد به سود و زیان دوره منظور شود و باقیمانده تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت می شود.

 

بند پنجم - موارد انتقال بخشی از مازاد افزایش سرمایه به سود

 

انتقال تمام یا بخشی از مازاد به سود انباشته با تحقق درآمد مزبور تنها در موارد زیر صورت می گیرد:

 الف. برکناری یا فروش دارایی مربوط. در این صورت مانده حساب مازاد تجدید ارزیابی به طور کامل به سود انباشته منتقل می شود.

ب. به موازات استفاده از دارایی مربوط توسط واحد تجاری. مبلغ مازاد تحقق نیافته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن خواهد بود. از آنجا که کاربرد روش تجدید ارزیابی توسط برخی از واحدهای تجاری موجب می شود این واحدهای تجاری در مقایسه با واحدهایی که ار روش تجدید ارزیابی در حسابها منظور شده است، از حساب مازاد تجدید ارزیابی خارج و مستقیما به حساب سود انباشته منظور می شود تا بدین ترتیب سود قابل تخصیص تحت تاثیر تجدید ارزیابی قرار نگیرد.

 

بند ششم - حرکت به سوی استانداردهای حسابداری

عباس هشی، حسابدار رسمی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه  موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه در بودجه سال ۹۰ نیز مطرح شده بود، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور این ماده عنوان شده بود تا شرکت ها بتوانند تجدید ارزیابی دارایی های خود را انجام داده و در همان سال از محل مازاد دارایی های ارزیابی شده اقدام به افزایش سرمایه کنند.اگر چه در این فرآیند پول نقدی وارد چرخه سودآوری شرکت نمی شود، اما این امر می تواند با معافیت مالیاتی به عنوان مشوقی برای کمک به نقدینگی واحدهای اقتصادی عمل کرده و اقتصاد را به سوی اجرای کامل استانداردهای حسابداری سوق دهد.

 

 

 

 

 

گفتار دوم – آیین نامه افزایش سرمایه براساس بودجه سالانه

 

 

بند اول – آیین نامه اجرایی

آیین نامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی مصوبه 18 تیر 1392 هیات وزیران است.

آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هم در سال 1392 و هم در سال 1390 به تصویب هیات وزیران رسیده و 12 ماده آن مشترک است که به هر دو عنوان اشاره می شود:

این آیین نامه برای سال 92 در تاریخ 18 تیر 92 به تصویب هیات وزیران رسید و با عنوان آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1391، موضوع مصوبه شماره 0836/ت48793 ه مورخ 18 تیر 1392 هیأت وزیران شامل 12 ماده ابلاغ شده است.

این آیین نامه اجرایی در سال 1390 نیز  در مورخ 27 آذرماه 90  و  با عنوان آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به شماره189120 /ت47548هـ  به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 آبان 1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کـشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد:

 در ماده1 آیین نامه سال 1392، بنگاه اقتصادی واحدی تعریف شده که طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است ودارای اموال و دارایی های ثابت مشهود و نامشهود است و مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48، 10 5 و 131 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن است.

تجدید ارزیابی داراییها  برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است و طبق ماده8 تجدید ارزیابی و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد و در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

بند دوم - معافیت از مالیات

طبق ماده 2- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند.

دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

 اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد ، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده ، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .

طبق ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

همچنین براساس ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

طبق ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند: الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی) ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

براساس ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم- مصوب1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – و اصلاحیه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

و طبق ماده 12 - برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود

 

بند سوم - ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و حساب سرمایه دفاتر قانونی

 

اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند.

 

بند چهارم - ارزیابی تمام اقلام طبقه دارایی تجدید ارزیابی شده

 

 طبق ماده3ـ با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

 

بند پنجم - بهای تمام شده مبنای محاسبه سود و زیان

 

 طبق ماده6 ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(59) و تبصره های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود.

 

بند ششم - کاهش افزایش سرمایه تجدید ارزیابی در صورت انحلال شرکت

 

ماده7 پیش بینی کرده که در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

 

بند هفتم -  ابلاغ دیرهنگام آیین نامه اجرایی

برخی کارشناسان معتقدند که آیین نامه دیر ابلاغ شده است و با وجود ابلاغ قانون طی خرداد ماه، آیین نامه اجرایی آن در پایان آذر ماه سال 90 به تصویب رسید که برای عملی شدن در سال ۹۰ و بهره مندی صاحبان بنگاه های اقتصادی، تا پایان سال فرصت اندکی وجود داشت. از همین رو این ماده مجدداً در بودجه ۹۱ مطرح شد، اما نباید از نظر دور داشت که تجدید ارزیابی دارایی ها یک نیاز الزامی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی است و باید هر سال تجدید شود تا شرکت ها بتوانند مشکلات کفایت سرمایه خود را حل کنند.

 یکی از اهداف این مصوبه را اصلاح ساختار مالی (ترازنامه) و تطبیق آن با استانداردهای حسابداری است و دو محدودیت در این موضوع وجود دارد، اول اینکه تنها دارایی های ثابت تجدید ارزیابی می شوند و دوم اینکه مازاد دارایی های ارزیابی شده فقط در سالی که ایجاد می شود، از معافیت مالیاتی برخوردار است. اما در سنوات بعد این مازاد در دوران مستهلک کردن دارایی مشمول مالیات خواهد بود که فشار هزینه ای شرکت ها را افزایش می دهد.

تنها تفاوت مصوبه سال ۹۱ با متن ماده موجود در لایحه بودجه سال ۹۰ در تعداد سال های شمول معافیت مالیاتی است، با وجود اینکه دوره معافیت مالیاتی از یک سال در بودجه سال ۹۰ کل کشور به پنج سال برای بودجه ۹۱ کل کشور افزایش یافته است، اما هیچ تفاوت و ویژگی خاص دیگری در این مصوبه اخیر وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم – معافیت مالیاتی و روند تجدید ارزیابی دارایی ها در بورس

 

گفتار اول - معافیت مالیاتی تا سال 96

 

 

بند اول - معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌ها از محل تجدید ارزیابی تا سال 96

 

در تاریخ 13 شهریور 92 بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی ابلاغ  شد

معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی اعلام کرد: افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی با تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا سال 96 از شمول مالیات معاف است.

 این بخشنامه ناظر به آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها است.

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 16 مرداد 1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21 شهریور 1391 ابلاغ شده است.

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ ت 48793 ه مورخ 18 تیرماه 1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319 ه مورخ 6 آبان 1391، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ شده است.

 

بند دوم - تجدید ارزیابی و مشکل مالیات برای بخش خصوصی

همواره پرداخت یا عدم پرداخت مالیات توسط شركت‌ها نیز یك موضوع جدی است، در بخش دولتی چون ذی نفع مالیات نیز دولت است، این مشكل تا حدودی قابل رفع است، اما از آنجایی كه تجدید ارزیابی یك اقدام حسابداری و پرداخت مالیات یك امر واقعی و نقدی است. مشكل حادی در بخش خصوصی ایجاد می‌كند. فرض كنید یك شركت سیمانی با ثبت دارایی 350 میلیون تومان تجدید ارزیابی كرده و ارزش دارایی منصفانه آن 35میلیارد تومان تعیین می‌شود، مازاد این دارایی به حساب سرمایه منتقل شده و برگه سهام براساس آن منتشر می‌شود. حال اداره مالیات مدعی مالیات این مازاد 100درصدی می‌شود، امری كه یك باره هزینه سنگینی را به شركت وارد می‌سازد. بنابراین اجرای تجدید ارزیابی همیشه پس از اعلام معافیت مالیاتی منظور می‌شود. به عنوان مثال، در لایحه بودجه سال 90 به شركت‌های معافیت مالیاتی در ازای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داده شد یا در لایحه بودجه سال 91 این معافیت مالیاتی با ارائه استثنا در مورد مابه‌التفاوت هزینه استهلاك منظور شده است.

 

بند سوم – ارائه گزارش حسابرسی ارزیابی برای معافیت لازم نیست

 

عدم ارائه گزارش حسابرسی ارزیابی دارایی ها همراه با اظهارنامه مانع برخورداری از معافیت مالیاتی نمی شود

معاون مالیاتهای مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تاییدیه های موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تجدید ارزیابی قانون بودجه  کل کشور اعلام کرده که  چنانچه مودی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و با رعایت مقررات ، نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی اقدام نموده است.و چنانچه حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای الف ، ب و ج ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی مذکور اظهارنظر نموده باشد در این صورت عدم تسلیم جداگانه تاییدیه های مذکور به اداره امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات مانع از برخورداری معافیت مالیاتی مربوطه نخواهد شد  همچنین با توجه به صراحت بندهای ب و ج ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی یاد شده مبنی بر اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص موضوعات بندهای اخیر الذکر(صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی و صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی …)،عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مربوط خواهد شد.

بدیهی است در مواردی که مودی نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و حسابدار رسمی در اجرای بند ۱۰ آیین نامه صدرالاشاره نسبت به موارد مذکور در این بند در گزارش حسابرسی مالیاتی اظهارنظر نموده باشد  لیکن گزارش مذکور بدلیل عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی(مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی) و…مورد پذیرش واقع نشده باشد . این امر به منزله عدم رعایت مقررات بند ۱۰ آیین نامه مورد اشاره نبوده و لذا مانع برخورداری از معافیت موضوعه نخواهد بود.

 

  بند چهارم - هزینه استهلاك تجدید ارزیابی و مالیات

 

از آنجا كه طبق قوانین مالیات مصوب سال 1345، اصلاحی 1366 و 1380 سود سرمایه ای ناشی از تجدید ارزیابی (مازاد تجدید ارزیابی) مشمول مالیات بوده، شركت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی نكرده‌اند.

مازاد سود تجدید ارزیابی در سال ایجاد، ورودی وجه نقد ندارد و صرفا در ردیف حقوق صاحبان سهام و در مقابل حساب دارایی‌های مربوطه ثبت می‌شود. بنابراین مالیات نسبت به آن مبلغ قابل توجه بوده و مضافا تاثیر منفی نقدینگی داشت.

نرخ‌های مالیاتی كه تا سال 1380 حدود 50 درصد بود (ماده 131) و در سال 1380 به بعد 25 درصد است، مضافا اینكه شركت‌های بورسی از تخفیف مالیاتی تا سال 80 و به نرخ‌های متفاوت و از سال 80 به بعد تخفیف 10 درصد نسبت به مبلغ مالیاتی استفاده می‌كنند.

دارایی تجدید ارزیابی شده در سال‌های بعد مستهلك می‌شود و هزینه استهلاك آن جزو هزینه سال‌های بعد منظور می‌شود و سود را كاهش می‌دهد. وی ادامه داد: دیدگاه مالیاتی آن است كه سود/ مازاد تجدید ارزیابی یك نوع درآمد برای صاحبان سرمایه و سهام شركت است و از طرف دیگر هزینه استهلاك آن نیز در سال‌های بعد جزو قیمت تمام شده كالا و خدمات و هزینه اداری و غیره منظور شده و عینا از طریق بهای فروش از مردم گرفته می‌شود. بنابراین این مبلغ درآمد مشمول مالیات است.

برخی از شركت‌های بورسی از محل مازاد صرف سهام افزایش سرمایه داشته‌اند. اما از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست. تجدید ارزیابی دارایی‌ها (تمامی دارایی‌های غیرپولی) و افزایش سرمایه در مقابل آن در بانك‌های دولتی اواخر دهه 60 و شركت‌های دولتی در سال‌های 1381 و 1382 انجام شده كه طبق قانون خاص بوده است.

در لایحه قانونی بودجه سال 1390 پیش‌بینی شد كه سود/ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها كه به حساب افزایش سرمایه لحاظ شود، در سال ایجاد، مشمول مالیات نیست، اما هزینه استهلاك این مازاد در سال‌های بعد از نظر مالیاتی هزینه غیر قابل قبول است. آیین‌نامه اجرایی این قانون (كه فقط دارایی ثابت مشهود و غیرمشهود را مشمول نمود) با تاخیر در آذر ماه 90 تدوین و ابلاغ شد و عملا واحدهای اقتصادی ‌نتوانستند در سه ماه آخر سال از آن بهره‌مند شوند. حال كه این ماده قانونی در قانون بودجه سال 1391 هم لحاظ شد، زمینه استفاده از آن برای فعالان اقتصادی فراهم است.

در خصوص زمین و سرقفلی كه استهلاك‌پذیر نیست، سود تجدید ارزیابی آنها مشمول این شوق مالیاتی است كه خود همان مشوق واقعی مالیاتی برای سهامداران است. اما وقتی در یك ترازنامه دارایی‌‌ها تجدید ارزیابی می‌شود از نظر شفافیت و درست بودن و واقعی بودن ترازنامه ضروری است كه تمامی دارایی‌ها (استهلاك‌پذیر)، سرمایه‌گذاری‌ها (در هلدینگ) و حتی موجودی‌های كالا تجدید ارزیابی شوند.

در این قانون و آیین‌نامه مربوطه صرفا دارایی‌های ثابت مشهود و غیرمشهود را مشمول این مشوق مالیاتی كرده‌اند و در عمل شركت‌های هلدینگ كه دارایی‌آنها به ترتیب سرمایه‌گذاری در سهام است مشمول این مشوق قانون نشده‌اند.

چنین مشوق مالیاتی ناقص طی ماده 143 مكرر در اصلاحیه قانون اوایل دهه 70 پیش‌بینی شد (تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا سقف زیان سنواتی از مالیات معاف است) اما شركت‌ها از آن مشوق استقبال نكردند، زیرا تجدید ارزیابی دارایی‌ها یك عمل فراگیر بر تمامی دارایی‌های غیر پولی است؛ نصفه یا یك چهارم ندارد.

 

 

 

 

گفتار دوم -  روند دریافت مجوز تجدید ارزیابی از بورس

 

 

بند اول -  5 شرط افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی در قانون بودجه ۹۱

 

مدیر اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس، در ارتباط با رویه افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را با توجه به قانون بودجه ۹۱ با اشاره به ماده ۳۹ قانون بودجه سال جاری و مصوبه ۲۵ آذر هیئت‌ مدیره سازمان بورس در مورد افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام کرد: طبق این مصوبه برای رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه کلیه شرکت‌های سهامی عام از محل یاد شده، ضروری است، اطلاعات و مستندات مانند گزارش توجیهی افزایش سرمایه با در نظر گرفتن ۵ شرط ارسال شود.

1-      ارزیابی دارایی‌های هر طبقه نه به وسیله یک نفر، بلکه باید توسط هیئت کارشناسی متشکل از حداقل ۳ کارشناس رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و منتخب کانون یا مرکز مربوطه انجام ‌شود.

نمونه فرم تقاضای هیئت کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تهیه شده که باید توسط همان کانون یا مرکز مشاوران استان محل استقرار دارائی‌های موضوع تجدید ارزیابی تکمیل شود.

2-  برای هر طبقه از دارایی‌ها باید از هیئت کارشناسی دارای تخصص مرتبط با دارایی‌های مورد ارزیابی استفاده شود، در این میان برای ارزیابی زمین و ساختمان، یک هیئت کارشناسی کافی است.

3- در مواردی که دارایی‌های موجود در یک طبقه متعدد و درشهرهای مختلف باشد شرکت می‌تواند برای ارزیابی دارایی‌های آن طبقه در هر استان از یک هیئت کارشناسی استفاده کند و یا هرکدام از کارشناسان عضو هیئت کارشناسی در مورد یک یا چند قلم از دارایی‌های موجود در طبقه مورد بررسی، گزارش کارشناسی به صورت انفرادی ارائه کنند، ولی اظهارنظر نهایی در مورد کل دارایی‌های موجود در آن طبقه باید در قالب گزارش واحدی ارائه و به امضای حداقل ۳ کارشناس ارزیابی‌کننده برسد.

4- استفاده از خدمات مشاوران عرضه برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها الزامی نبوده و سایر موارد مندرج در آیین نامه اجرایی هیئت‌ وزیران الزامی است.

5-  صرف ارایه مدارک و مستندات لازم برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی از سوی شرکت ها به معنای موافقت سازمان بورس نبوده و باید وضعیت شرکت از جهات مخلتف به ویژه سودآوری بررسی شود.

 

بند دوم - ارائه اطلاعات و مستندات، به سازمان بورس

 

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با ابلاغ آیین نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور اعلام کرده که به‌منظور رسیدگی به درخواست افزایش سرمایۀ آنان از محل یاد شده، ضروری است اطلاعات و مستندات، به ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان ارسال شود.

۱ – تقاضای ثبت سهام در دست انتشار ناشی از افزایش سرمایة شرکت های سهامی عام

۲ – گزارش توجیهی افزایش سرمایه به‌همراه اظهارنظر حسابرس درخصوص آن (با اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سال ۱۳۸۵ لغایت پایان ۱۳۸۹)

۳ – بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه (با توجه به موضوع فعالیت شرکت، بیانیة ثبت مربوطه تکمیل شود.)

۴ – گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت با ذکر عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده (کارشناس رسمی دادگستری می‌بایست توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شده باشد)

۵ – فیش واریز کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه، معادل نیم در هزار مبلغ افزایش سرمایۀ درخواستی حداکثر به مبلغ ۲۰ میلیون ریال به علاوة ۴ درصد مالیات ارزش افزوده به حساب سیبا به شمارة ۰۱۰۳۴۰۲۹۱۱۰۰۳ به نام سازمان بورس و اوراق بهادار نزد بانک ملی شعبه بورس

استفاده از خدمات مشاوران عرضة در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اختیاری است.

همچنین فرم‌های یاد شده و راهنمای تکمیل آنها در سایت رسمی این سازمان به آدرس www.seo.ir بخش بازار اولیه، قسمت فرم‌ها در دسترس است، ضروری است قبل از هرگونه اقدامی راهنمای مربوطه مطالعه شده و پس از تکمیل موارد یاد شده، اطلاعات به این سازمان ارسال شود.

همچنین در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها توجه به موارد زیر ضروری است :

مادة ۳ آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور:

با توجه به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه¬ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد الزامی است.

مادة ۴:

به منظور اصلاح مبنای محاسبة استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

مادة ۵:

تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات، موضوع مادة ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

 

بند سوم – تاییدیه حسابداران رسمی بدون نیاز به انجام حسابرسی مالیاتی

 

            اخذ تاییدیه از حسابداران رسمی برای بنگاه‌های اقتصادی کفایت دارد و ضرورتی به انجام حسابرسی مالیاتی نیست

آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ درخصوص شرایط معافیت بنگاه‌های اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. در بند «ب» و «ج» ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که در همین رابطه به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود، یکی از الزامات شمول معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی، تایید حسابداران رسمی مبنی بر رعایت مواردی بود که الزاما باید در گزارش حسابرسی مالیاتی درج شود.

نظر به اینکه مراتب یادشده اخیر مغایر با مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با اختیاری بودن حسابرسی مالیاتی توسط مودیان مالیاتی است و همچنین تناقضاتی که در ماده ۱۰ ملاحظه می‌شود؛ دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی مفاد آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۰ را مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و پیشنهاد کرد که اخذ تاییدیه از حسابداران رسمی در رابطه با رعایت الزامات تعیین شده برای بنگاه‌های اقتصادی کفایت دارد و ضرورتی به انجام حسابرسی مالیاتی نیست.

１-     در قسمتی از ماده ۱۰ آیین‌نامه سال ۱۳۹۰ تصریح شده است «بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند.»

 در این ماده فقط به گزارش حسابرسی و بدون قید گزارش حسابرسی مالی یا گزارش حسابرسی مالیاتی اشاره شده و این در حالی است که در قسمت‌های اخیر از بندهای «ب» و «ج» ماده ۱۰ آیین‌نامه یادشده بالا به صراحت به گزارش حسابرسی مالیاتی سال ۱۳۹۰ و گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به زمان فروش، معاوضه و انحلال دارایی اشاره شده است.

 

۲- نظر به اینکه گزارش حسابرسی مالی به موجب شرایط موضوع آیین‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹/ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و تحت عنوان راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، اجباری اعلام شده و از طرف دیگر براساس صراحت متن ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی برای حسابرسی مالیاتی الزامی نداشته و ندارند، بنابراین به نظر می‌رسد الزام اشخاص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف قانونگذار در متن ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین متن ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تطبیق ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه حسابداران رسمی مربوطه به همراه گزارش حسابرسی مالی سال ۱۳۹۰ و سال‌های پس از آن، برای هر شخص حقوقی که دارایی‌های خود را در اجرای آیین‌نامه یادشده تجدید ارزیابی کرده‌اند، تاییدیه‌ای مبنی بر صحت یا عدم صحت (حسب مورد) اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال، تسلیم شخص حقوقی ذینفع کنند، از لحاظ مالیاتی می‌تواند کافی به مقصود بوده و از الزام شخص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی که با متن مربوط به ماده ۲۷۲ نیز تطبیق ندارد، جلوگیری شده باشد.

دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، طی جوابیه ای ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی را مورد تاکید  قرار  داد.

۱- با دقت‌نظر در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۱ و تغییرات آن نسبت به آیین‌نامه سال ۱۳۹۰ ملاحظه می‌شود خوشبختانه موضوع ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی منتفی شده و تنها تایید حسابدار رسمی در موارد مورد نظر آیین‌نامه  و ارائه آن همراه با گزارش حسابرسی مالی ظرف مهلت حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی کافی است.

.

۲- پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۱، به موجب ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده به مدت ۵ سال از شمول مالیات معاف است. در صورتی که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، تنها بنگاه‌های اقتصادی که دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدید ارزیابی کنند از شمول مالیات معاف خواهند بود که ضروری است در تدوین آیین‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور ملحوظ نظر قرار گیرد.

.

２-     متاسفانه در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور همانند ماده ۴ آیین‌نامه جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مابه ‌التفاوت هزینه استهلاک دارایی‌های ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نشده که در واقع به استثنای زمین که فاقد استهلاک است، معافیت مالیاتی از بابت تجدید ارزیابی به بنگاه‌های اقتصادی تعلق نگرفته و با عدم پذیرش هزینه استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی در سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد، مالیات ناشی از تجدید ارزیابی به طور غیر‌مستقیم و به طریق یادشده از بنگاه‌های اقتصادی اخذ خواهد شد. با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در این خصوص، انتظار می‌رفت که در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور این موضوع مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به معنای واقعی، استفاده از توان تولیدی و خدماتی بنگاه اقتصادی مورد عنایت منتخبان مردم واقع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم – مزیت ها و چالش های تجدید ارزیابی دارایی ها

 

 

فصل اول – اثرات و مزیت های تجدید ارزیابی

 

 

گفتار اول – اثرات تجدید ارزیابی

 

بند اول -  تجدید ارزیابی جایگزین سود

تجدید ارزیابی نقش و سهم ارزش دارایی را در بازار سهام جایگزین سود می کند

تجدید ارزیابی به معنای كشف ارزش منصفانه دارایی یك بنگاه در زمان انجام تجدید ارزیابی است، اگر این كشف ارزش منصفانه به حساب سرمایه منتقل شود چه مثبت یا منفی، در آن صورت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی رخ داده است.

با توجه به اینكه همه دارایی‌های موجود در شركت غیر از زمین دارای هزینه استهلاك است، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی فقط از محل زمین دارای توجیه نیست زیرا هر چند بخش عمده افزایش ارزش در بخش زمین است، اما در بقیه بخش‌ها هم برای سهامداران مقرون به صرفه است این امر در بانك‌ها به دلیل لزوم رعایت استانداردهای كفایت سرمایه از اهمیت دو چندانی برخوردار است. به خاطر همین بانك‌ها و شركت‌های بیمه‌ای با تجدید ارزیابی و انتقال آن به حساب سرمایه می‌توانند جهش عملیاتی داشته باشند.

 

بند دوم -  شفاف شدن ارزش واقعی شرکت

عمده‌ترین دلیل توجه سهامداران به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شفاف شدن ارزش واقعی شركت است

 یكی از روش‌های كارآمد قیمت‌گذاری سهام محاسبه ارزش جایگزینی شركت است كه به دلیل تورم شدید در ایران ناشناخته است. مثلا پارس الكتریك یا ده‌ها شركت ریز و درشت دیگر در حال حاضر چون ملاك قیمت‌گذاری در بورس «پی بر ‌ای» است. سهامداران عموما توجه به سودآوری شركت می‌كنند اگر سود‌آوری شركت بالا باشد قیمت سهم بالا محاسبه می‌شود و اگر نباشد قیمت‌گذاری ارزان می‌شود. اما واقعیت این است كه صرف نظر از سود، اولویت اول قیمت‌گذاری در شركت‌ها باید ارزش دارایی شركت و نسبت پی به بی «P/B» باشد، یعنی به ازای پولی كه بابت سهام پرداخت می‌كنید، چقدر دارایی به دست می‌آورید كه در حال حاضر عنصر دارایی در شركت‌ها عموما بدون توجه باقی می‌ماند. بنابراین صرف و صلاح واقعی سهامداران در كشوری نظیر ایران با تورم سالانه 10 تا 50 درصد انجام هر ساله تجدید ارزیابی است، تا واقعا سهام از حباب دور بمانند. اما اگر این كار انجام نشود اتفاقی كه در مورد سهام قندی‌ها افتاد را شاهد خواهیم بود. به خاطر یك مقدار زمین كه هیچ كس ارزش واقعی آن را نمی‌داند سهامی مثل یك سهام قندی اوج می‌گیرد و در نهایت این سقوط رخ می‌دهد.

 

بند سوم -  افزایش تولید و اعتبارشرکت و عدم تغییر نقدینگی و سود سهام

 

تجدید ارزیابی دارایی ها  تولید و اعتبار شرکت را بالا می برد اما نقدینگی و سودسهامدار را افزایش نمی دهد

با توجه به مصوبه هیات وزیران در زمینه آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه، بنگاه‌های اقتصادی که اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند در صورتی که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه شرکت منظور کنند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

اقدامی که در گام نخست می‌تواند برای انبوهی از شرکت‌های زیانده سهامی عام خبری خوب و موثر باشد چراکه با افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت امکانی برای بهبود صورت‌های مالی این شرکت‌ها با شکل و شمایلی جدید فراهم می‌آورد که دیگر از  زیان انباشته در آنها خبری نیست.

از سویی دیگر شرکت با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود و انتقال مازاد حاصل از آن به حساب سرمایه با یک تیر دو نشان خواهد زد. از یک طرف از معافیت مالیاتی ۲۲,۵ درصدی دولت بهره می‌برد و از سویی دیگر با رنگ و لعابی که به چهره صورت‌های مالی شرکت داده می‌تواند قدرت چانه‌زنی خود با بانک‌ها برای دریافت فاینانس و تسهیلات مالی از بانک‌ها را بالا ببرد.

اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و افزایش سرمایه شرکت از این محل تا چه حد با رویه‌های حسابداری نوین سازگار است یا نه باید به سه دهه قبل رجوع کرد.تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اصل از آنجا آغاز شد که همزمان با تدوین و اجرای برنامه اول توسعه در اواخر دهه ۶۰، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور به دلیل انباشت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول با صورت‌های مالی زیانده مواجه بودند و به ناچار مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در دو نوبت افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها را به عنوان راهکاری برای خروج از زیان انباشته مورد تصویب قرار داد.

سابقه این اقدام همزمان با اجرای برنامه دوم توسعه و آغاز برنامه خصوصی‌سازی با واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی نیز با ورود هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان به بازار سرمایه به عینه نشان داد که شرکت‌های دارای زیان انباشته با تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به راحتی می‌توانند به شرکت‌های سودآور تبدیل شوند. اما در واقعیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت که اکنون برای تمامی شرکت‌های سهامی عام قابل اجراست به دو دلیل بزرگ به نفع سهامداران این شرکت‌ها نیست.

نخست آنکه در ماده «۴» آیین‌نامه اجرایی  افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی قانون بودجه کل کشور به صراحت آورده شده که دولت هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نکرده و این یعنی آنکه برگشت مانده آن به حساب‌های سالانه را مشمول مالیات ۲۲,۵ درصدی دانسته است.

از طرفی با توجه به آنکه هزینه استهلاک دارایی مشمول مالیات قرار نمی‌گیرد در هنگام فروش دارایی، میزان سود تحقق یافته در پایان دوره مالی، خود به خود با کاهش مواجه و در نتیجه مالیات بیشتری عاید دولت می‌شود. بنابر‌این شرکت سعی می‌کند تا همواره هزینه استهلاک کمتری را برای فعالیت موردنظر خود منظور کند که با توجه به بنیه فرسوده و پیر عمده این صنایع و نیز عرف ضرایب استهلاک در استانداردهای حسابداری از واقعیت فاصله بسیاری دارد.

از سویی دیگر هرگونه شناسایی سود از این محل و تقسیم آن در مجمع میان سهامداران نیز به معنای شناسایی سود موهوم از نظر حسابرس و بازرس قانونی شناخته شده که می‌تواند محل جدال نهادهای ناظر با سهامداران شرکت‌ها باشد.

آنچه مشخص است سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دلیل آنکه هیچ نسبتی با سود عملیاتی بنگاه اقتصادی ندارد به هیچ‌وجه قابل تقسیم نبوده چراکه با ارزیابی یک دارایی و مثلا افزایش آن از ۱۰ واحد به ۲۰ واحد، هیچ منبع مالی جدیدی وارد شرکت نشده است.

هرچند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت می‌تواند برای شرکت‌های بورسی مثلا برای ایران‌خودرو که از دارایی‌های مازاد بسیاری برخوردار است به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی آن و نزدیک شدن به ارزش واقعی این شرکت کمک شایانی کرده و در نتیجه به افزایش تولید آن بینجامد.

براین اساس اگر چه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها منابع جدیدی را وارد شرکت نکرده و در نتیجه نمی‌توان از آن به عنوان گزینه سودآوری جدید یاد کرد. اما به هر حال می‌تواند آن را پله‌ای برای ترقی شرکت‌های به خصوص زیانده یا جلوگیری از اخراج آنها به سایر بازارها به حساب آورد.

 

بند چهارم - توجه سهامداران به شرکت های دارای سهام ارزنده

 

اجازه قانون‌گذار برای افزایش سرمایه شركت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها سبب شد تا سهام شركت‌های دارای دارایی‌های ارزنده مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد.

تورم در اقتصاد ایران موجب افزایش پیوسته ارزش دارایی‌های واحدهای اقتصادی شده و به ویژه دارایی ثابت شركت‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، این امر به ویژه در مورد املاك و مستغلات بسیار قابل ملاحظه است. به معنای دیگر یك ملك با قیمت هر متر هزار تومان در سال 58 تقریبا الان ارزش متداولی نزدیك به 3 میلیون تومان دارد و این امر موجب می‌شود كه ارزش شناسایی نشده قابل ملاحظه‌ای در دارایی‌های ثابت شركت‌ها به وجود آید.

فلسفه تجدید ارزیابی تلاش برای شناسایی این ارزش مخفی در شركت‌ها با هدف بهره‌برداری‌های حسابداری است. تجدید ارزیابی با این پیشنیه در بورس تقریبا كمتر شناخته شده است و بیشتر در سال‌های اخیر در مورد شركت‌های دولتی واگذار شده صورت گرفته است. در اكثر موارد دولت برای فروش شركت‌ها به قیمت واقعی اقدام به تجدید ارزیابی دارایی شركت‌های در معرض واگذاری كرده است.

به عنوان نمونه در مورد پتروشیمی شیراز یا بانك‌های دولتی و شركت‌های بیمه‌ای این اقدام انجام شد. هدف هم این بود كه شركت‌ها به ارزش واقعی فروخته شوند، چرا‌كه اكثر این شركت‌ها دارای اموال و دارایی بودند كه به قیمت زمان خرید در دفاتر ثبت بوده است، اما در هنگام واگذاری باید ارزش واقعی آن منظور می‌شد.

فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یك دارایی یا همان مازاد تجدید ارزیابی نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل؛ زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزش‌های جدید است به دارایی‌های موجود و واقعی كه درآمد یا عایدی ایجاد كند، بنابراین ارزش ذاتی سهام شركت دچار تغییر نمی‌شود. پس باید سهامداران این شركت‌ها به این مساله توجه داشته باشند. این در حالی است كه عمدتا شركت‌هایی در حال حاضر دست به افزایش سرمایه از این محل زده‌اند كه مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و برای رهایی از این مشكل به بروز كردن دارایی‌های خود می‌پردازند. طبیعی است، این شركت‌ها تمایل ندارند به دلیل الزام مستهلك كردن سایر دارایی‌ها به غیر از زمین متحمل زیان بیشتر شوند.

 افزایش سرمایه به این روش چه برای بانك‌ها و چه برای شركت‌ها، اگر منجر به صدور سهام جدید شود جذب منابع سرمایه‌گذاران را در آینده و نه الان به‌دنبال خواهد داشت، اگرچه مثلا هزینه استهلاك را نیز افزایش می‌دهد. افزایش اعتماد و اعتبار صورت‌های مالی به دلیل ارائه صورت‌های مالی به ارزش‌های واقعی نیز از مزایای این كار است. همچنین این كار در شركت‌های بورسی، از شناسایی و توزیع سود غیر‌عملیاتی ناشی از فروش دارایی‌ها جلوگیری می‌كند و به شفافیت عملیاتی شركت كمك می‌كند. زیرا برخی شركت‌ها از تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری دارایی‌های غیرپولی و غیرجاری با ارزش منصفانه آنها استفاده كرده و اقدام به فروش دارایی كرده و سود شناسایی می‌كنند.

با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه روی كاغذ زیاد می‌شود؛ چون نقدینگی وارد شركت نشده، تنها تعداد سهام در حالت عملیات قبلی زیاد شده و اصطلاحا می‌گوییم سهام شركت رقیق شده است یعنی همان میزان سود بین تعداد سهام بیشتر تقسیم می‌شود. اما موضوع افزایش سرمایه این چنینی برای بانك‌ها از نظر كفایت سرمایه فرق می‌كند و بانك‌ها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیك هزینه استهلاك بیشتری را هم باید شناسایی كنند.

بند پنجم - چرا بورس با تجدید ارزیابی بانك‌ها موافق است؟

 

از آنجا كه در آیین‌نامه اجرایی این قانون دارایی‌های ثابت مشهود و غیر مشهود را اعلام كرده و در بانك‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای دارایی‌ها عبارت از زمین و سرقفلی است. بنابراین بانك‌ها با تجدید ارزیابی زمین و سرقفلی یك تجدید ارزیابی نیمه تمام می‌دهند و اصلاح ساختار سرمایه می‌كنند و شاید این موضوع یكی از دلایل بورس برای مناسب دانستن افزایش سرمایه بانك‌ها از این محل باشد. واقعیت آن است كه سود تجدید ارزیابی در سال اول موجب افزایش سرمایه بوده و یك‌نوع منافع برای سهامداران در مقطع افزایش سرمایه دارد، اما در سال‌های بعد كه هزینه استهلاك چنین مبلغی غیرقابل قبول تشخیص داده می‌شود مالیات بر آن یك نوع كاهش سود خواهد بود كه به هزینه و زیان سهامداران در سال‌های بعد است و اصل تساوی حقوق صاحبان سهام به نوعی رعایت نمی‌شود.

 

فرض کنیم شرکت "الف” زمین یا ملزوماتی به قیمت یک ریال را پس از ارزیابی مجدد به قیمت ۱۰۰ ریال در ترازنامه ثبت کند.

در این زمینه چون منابعی به شرکت وارد نشده، سودآوری نیز تحت تأثیر قرار نمی گیرد و تنها به لحاظ کاغذی، سهام و تعداد سهامداران افزایش می یابد.

اگر پیش از این به ازای هر سهم شرکت ۱۰ ریال سود تعلق می گرفته پس از تجدید ارزیابی به ازای هر ۱۰ سهم، یک ریال سود تخصیص یافته و به شدت سهام آنرا رقیق می کند.

اما در صنعت بانکداری به لحاظ ضریب کفایت سرمایه و دسترسی برای تغییر آن، احتمال تأثیر پذیری سودآوری آنها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها البته پس از بررسی های جداگانه وجود دارد.

سهامداران باید به این نکته توجه کنند که تجدید ارزیابی صرفاً تعداد سهام شرکت را افزایش داده ولی به سودآوری آن کمکی نمی کند البته به جز گروه بانکداری که شاید تأثیراتی از این موضوع برای آنها در برداشته باشد.

 

بند ششم - قانون تنها شامل دارایی می شود نه سهام شرکت های بورسی

 

روشن شدن و برطرف کردن نیازهای دو گروه از شرکت های فعال در بازار سرمایه یک ضرورت است. اولین گروه شامل شرکت ها و واحدهای تولیدی است که دارایی های ثابت مشهود و نامشهود دارند و می توانند تجدید ارزیابی دارایی های خود را انجام دهند.

اما گروه دوم که عمده بازار سهام را نیز تشکیل می دهند، هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری هستند که دارایی ثابت نداشته و سهام سایر شرکت ها را به عنوان دارایی در اختیار دارند. چراکه این مصوبه برای شرکت هایی که دارایی آنها سهام است، چندان مفید به فایده نیست، مگر آنکه این مصوبه سهام را نیز به عنوان یک دارایی در برگیرد.

 

 

 

گفتار دوم – مزیت های تجدید ارزیابی

 

بند اول - بهبود صورت های مالی و ترازنامه حداقل فایده تجدید ارزیابی

 

مورد دیگری که در اینجا جای بررسی و تامل دارد، مطرح شدن عدم تاثیرگذاری این نوع افزایش سرمایه در سودآوری شرکت است که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان می‌شود. چنانچه قرار باشد شرکت‌ها فقط به سودآوری و افزایش سود خود بیندیشند، چه بسا ‌باید بسیاری از کارکنان خود را اخراج کرده و دست به تعدیل نیرو بزنند یا حتی در جهت تعطیلی بنگاه اقتصادی خود گام بردارند، زیرا در حال حاضر در کشور ما انجام هر کاری، سودآوری بالاتری نسبت به تولید به همراه دارد. قطعا حداقل اتفاقی که با این نوع افزایش سرمایه در این شرکت‌ها رخ می‌دهد بهبود ترازنامه و صورت‌های مالی این شرکت‌ها است به گونه‌ای که امکان استفاده از منابع پولی و مالی برای آنها فراهم می‌شود و این شرکت‌ها می‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای خود را به نحو مطلوب‌تری به مرحله اجرا درآورند.

 

بند دوم - محاسبه هزینه استهلاک نیز به نفع نقدینگی شرکت است

درست است که هزینه استهلاک دارایی‌ها پس از تجدید ارزیابی به شدت افزایش یافته و این امر سبب افزایش بهای تمام شده می‌شود اما واقعیت این است که هزینه استهلاک، هزینه‌ای غیرنقدی است و در عمل شرکت بابت آن پولی پرداخت نمی‌کند، ولی قطعا این امر سبب می‌شود که شرکت‌های سودآور تا مدتی سودی به سهامداران پرداخت نکرده و در عوض مبالغی را که تحت عنوان سود از شرکت خارج نمی‌شود در راستای بهبود وضعیت شرکت در بنگاه اقتصادی خود سرمایه‌گذاری کرده و در بلندمدت حتی این مساله‌ به سود شرکت نیز خواهد بود.

 

بند سوم - انگیزه جدید برای تداوم فعالیت شرکت های زیان ده

چنین رویه ای بیشتر برای شرکت هایی کاربردهای سازنده خواهد داشت که سرمایه اندک و سودآوری به نسبت بالاتری داشته باشند و بتوانند بدون ورود آورده های نقدی به حساب ها، سرمایه خود را رقیق کنند.اجرای این مصوبه آثاری بر شرکت هایی که قصد افزایش سرمایه از این محل را دارند، به لحاظ معافیت مالیاتی آن اعمال می کند.

 

 

بند چهارم - کمک به شرکت های زیان ده  و مشمول ماده 141 با معافیت مالیاتی

تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه،‌ برای شرکت های زیان ده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، انگیزه جدیدی برای تداوم فعالیت ها ایجاد می کند.

شرکت ها و بنگاه های اقتصادی هر پنج سال یکبار امکان تجدید ارزیابی دارایی های خود را دارند، اما در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی موضوع هزینه های حق تمبر و حق ثبت سرمایه جدید از مالیات معاف است، بطوریکه در این مصوبه این هزینه که معادل دو در هزار مبلغ افزایش سرمایه درخواستی محاسبه می شود، مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

 

تصویب چنین ماده ای را در راستای کمک به شرکت های زیان ده اصل ۴۴ قانون اساسی است. در کنار شرکت های مشمول این اصل در فرآیند خصوصی سازی، واحدها و بنگاه های اقتصادی وابسته به بخش خصوصی نیز می توانند از این ماده استفاده کرده و ساختار مالی خود را اصلاح کنند.

بند پنجم - رشد اعتباری شرکت ها نزد بانک ها

 

از نگاه بانک ها نیز برای اعطلای تسهیلات، حد اعتباری شرکت ها به اندازه حقوق صاحبان سهام آنها محاسبه می شود که افزایش سرمایه از این محل می تواند نکته مثبتی برای شرکت ها به ویژه شرکت های زیان ده باشد.

چنین رویه ای بیشتر برای شرکت هایی کاربردهای سازنده خواهد داشت که سرمایه اندک و سودآوری به نسبت بالاتری داشته باشند و بتوانند بدون ورود آورده های نقدی به حساب ها، سرمایه خود را رقیق کنند.

بند ششم - تجدید ارزیابی عمر شركت را طولانی نمی‌كند

بهبود چشم‌انداز آتی عملیات شركت بر سودآوری یا زیان‌دهی شركت تاثیرگذار است نه یك برآورد ارزشی از دارایی‌ها كه هیچ ارتباطی با عملیات اصلی شركت ندارد.

با این كار تنها به الزامات تعیین شده در قانون تجارت عمل می‌شود كه افزایش سرمایه از این روش و برای طبقه‌های مختلف دارایی‌های شركت باید كارشناسی دقیقی شود. زیرا این كار می‌تواند استهلاك بیشتری به شركت تحمیل كرده و زیان شركت را افزایش دهد. البته باید به استانداردهای حسابداری موجود در ایران در این خصوص توجه داشت. وی ادامه داد: طبق استاندارد ایران مازاد تجدید ارزیابی در حسابی تحت همین عنوان در بخش حقوق صاحبان و در صورت حساب سود و زیان جامع شناسایی می‌شود، (چون صورت سود و زیان جامع، باید نشان‌دهنده تغییرات در حقوق صاحبان سهام هم باشد)، پس حساب زیان انباشته را نمی‌شود با آن بست. از دید دیگر، شركت دارایی را در اختیار می‌گیرد تا مطابق با اصل تداوم فعالیت، در مدت زمان نامعلوم اقدام به كسب درآمد كند. بنابراین لازمه ایجاد درآمد، در اختیار داشتن آن دارایی‌ها است، حال گزارش این دارایی به بهای تمام شده یا ارزش فعلی‌، تاثیری در روند فعالیت شركت‌، بهبود عملیات یا ایجاد سود عملیاتی به عنوان حیاتی‌ترین راه برون‌رفت شركت از زیان، ندارد.

در دنیا بیشتر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا از محل اندوخته‌های قابل تقسیم یا مطالبات حال شده سهامداران استفاده می‌شود.

 

 

بند هفتم - کمک به بقای شرکت ها

 

اما از نظر برخی کارشناسان بازار سرمایه تجدید ارزیابی یك تلاش برای بقای واحد‌های تجاری است.

یك شركت سیمانی كه در سال 60با دلار هفت تومانی ساخته شده است اگر مثلا دارای 50میلیون دلار ماشین‌آلات باشد، ثبت دفتری این دارایی با دلار هفت تومانی معادل 350میلیون تومان شده و براساس این ارزش استهلاك برای ماشین‌آلات منظور می‌شود. طبیعی است كه در حال حاضر این هزینه استهلاك اصلا كفایت جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده شده را نمی‌دهد. بنابراین تجدید ارزیابی با واقعی‌سازی هزینه استهلاك تداوم حیات واحد تجاری را ایجاد می‌كند.

 

بند هشتم - سود بادآورده از ارزش ناپیدای شناسایی شده برای سهامدار

 

البته تجدید ارزیابی مشكلاتی هم دارد، در بخش دولتی از آنجایی كه تمام سود و زیان به حساب دولت واریز می‌شود و ذی نفع دیگری وجود ندارد، بحث تجدید ارزیابی همواره متداول بوده است، اما این امر در مورد شركت‌های بورسی مشكلات متعددی را می‌تواند داشته باشد. مهم‌ترین مساله این است كه همواره تجدید ارزیابی برای گروهی از سهامداران ارزش ناگهانی را ایجاد می‌كند، اما سهامداران قبلی این ارزش را از دست می‌دهند. یعنی در زمان انجام تجدید ارزیابی سهامداران شركت سود بادآورده‌ای را به دست می‌آورند، چرا كه ارزش ناپیدای شناسایی شده در تجدید ارزیابی تنها مربوط به یك دوره و یك سال نبوده است.

 

 

فصل دوم – چالش ها و مشکلات تجدید ارزیابی

 

 

 

 گفتار اول – چالش شرکت ها با بورس و تجدید ارزیابی دارایی ها

 

 

بند اول - اشکالات ساز و کار اجرایی مصوبه و کند بودن اقدامات بورس

 

شرکت های قند اصفهان، قزوین، لرستان و شیروان، قوچان و بجنورد اقداماتی در این زمینه انجام دادند. اما بحث این است که در ساز و کار اجرایی این مصوبه مشکلاتی وجود دارد.

ارقام حاصل از دارایی های ارزیابی شده شرکت ها باید به تأیید سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. اما تاکنون این ارقام تأیید نشده و در همین راستا نماد برخی از شرکت های قندی نیز همچنان متوقف مانده است.

شرکت های قندی به جز آنهایی که در خطوط تولیدشان طرح توسعه در دست اجرا است، استهلاک چندان زیادی ندارند. بطوریکه استهلاک اکثر آنها در حد صفر و حتی صفر محاسبه می شود.

 

بند دوم - ریسک مالیات برای شرکت هایی که مجوز افزایش سرمایه نگرفتند

 

به استثنای چند بانک عملا هیچ‌یک از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (یا تحت نظارت سازمان بورس) متقاضی افزایش سرمایه از محل مورد اشاره در سال ۱۳۹۰، هم به دلیل محدودیت زمانی و هم عدم صدور مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موفق به استفاده از امکان مزبور نشدند.

طبق تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه، اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۰ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در فاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی طی سال ۱۳۹۱ منظور کنند.

تعدادی از شرکت‌های سهامی عام که مازاد تجدید ارزیابی خود را در سال ۱۳۹۰ ثبت و در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده به سازمان امور مالیاتی نیز منعکس نموده‌اند، به‌دلیل موانع و محدودیت‌های خارج از کنترل بنگاه اقتصادی (مخالفت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه و عدم صدور مجوز)، موفق به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، انجام و ثبت افزایش سرمایه در مهلت‌های مقرر در آیین‌نامه مربوطه نشده‌اند و به ناچار مازاد مزبور در سال ۱۳۹۱ برگشت داده شده و شرکت در معرض ریسک اخذ مالیات بابت سود تحقق نیافته مزبور قرار گرفته است.

با عنایت به ماده ۱۷ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» مبنی بر: «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح شود و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آییـن‌نامه اجـرایی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامه‌ریـزی و نـظارت راهـبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد» که در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۱ به ریاست محترم‌ جمهوری ابلاغ شده است، و با توجه به سایر موارد مطروحه، به نظر می‌رسد افزایش مهلت ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال ۱۳۹۰ (حداکثر ۳ ماه پس از تسلیم اظهارنامه) یا عدم اخذ مالیات از مازاد تجدید ارزیابی سال ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۱ برگشت داده شده است، به دلیل وجود موانع و محدودیت‌های خارج از کنترل بنگاه اقتصادی (عدم موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی)، غیر قابل اجتناب باشد.

 

بند سوم - نظر نامساعد بورس به اجرای مصوبه

صرف‌نظر از اهداف قانونگذار در گنجاندن بند فوق در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ کل کشور و سپس در اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اول مرداد ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، به دلایلی همچون: «عدم تاثیر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بر سودآوری شرکت»، «عدم خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت»، «کاهش قابل توجه در قیمت سهام و تنزل قیمت سهام به کمتر از قیمت اسمی و دشوار کردن افزایش سرمایه‌های بعدی شرکت از محل آورده نقدی»، «عدم اطمینان به منصفانه بودن قیمت‌های کارشناسی و ضرر و زیان احتمالی سرمایه‌گذاران بر مبنای اطلاعات مزبور» و … در مجموع نظر مساعدی نسبت به انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی ندارد.

 

بند چهارم -  بورس نمی‌تواند موافقت نكند

براساس قانون تجارت تصمیم‌گیر در مورد صرف و صلاح یك بنگاه سهامداران آن بنگاه هستند. از این رو عدم موافقت بورس نمی‌تواند سهامداران یك شركت را از تصمیم‌گیری در مورد تجدید ارزیابی باز دارد. رویه سال‌های اخیر بورس در مورد صدور مجوز افزایش سرمایه چندان قابل دفاع در منظر قوانین مدنی و شرعیه نیست. و لازم است دامنه قوانین و دستورالعمل‌ها حتی اگر منطقا یا عرفا پذیرفته شده باشند چندان تنگ نشود كه سهامداران از حقوق قانونی خود محروم شوند.

اگر شركت برای فرار از این وضعیت اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی كند در این حال شركت با انتقال ارزش افزوده به حساب سرمایه از زیان انباشته و شمول ماده 141 قانون تجارت خارج می‌شود، اما در واقعیت شركت همچنان زیان ده باقی می‌ماند. در این موارد باید توجه داشت بخشی از مشكلات به وجود آمده ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین است

باید در مورد شركت‌های زیان‌ده این اصل اجرا شود یعنی سهامداران تصمیم بگیرند آیا اصلا این شركت می‌تواند فعالیت كند یا نه؟ شركتی مثل پلی‌اكریل اگر تكنولوژی تولیدش منقرض شده است اگر سهامدارانش می‌خواهند به حیات شركت ادامه دهند باید بهای آن را بپردازند در این شرایط اگر سهامداران واقعا به این نتیجه رسیدند كه شركت پس از خروج از ماده 141 با كاهش سرمایه می‌تواند فعالیت كند، می‌توانند از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی استفاده كنند وگرنه برای شركت‌های زیان‌ده انحلال و اعلام ورشكستی كه در عرف همه اقتصادها نیز پذیرفته شده است، معقول‌تر است.

 

بند پنجم - با وجود هزینه های ارزیابی دارایی ها مجوز داده نمی شود

براساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی‌ها ‌باید توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری، برای هر طبقه از دارایی‌ها انجام پذیرد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است: مگر نه اینکه هر کدام از کارشناسان رسمی دادگستری پس از طی چند مرحله آزمون و مصاحبه گزینش می‌شوند، مگر نه اینکه هر کدام از این کارشناسان مورد تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفته‌اند، پس چرا برای انتخاب کارشناسان رسمی، به منظور تجدید ارزیابی دارایی‌ها باز هم باید از کانون کارشناسان رسمی استعلام شود؟ چرا باید هزینه هیات سه نفره کارشناسان رسمی برای هر طبقه از دارایی‌ها به شرکت‌ها تحمیل شود آن هم با وضعیت فعلی تولید و در نهایت هم بدون توجه به هزینه‌های انجام شده بابت دستورالعمل‌های فرمایشی سازمان، مجوز افزایش سرمایه به شرکت‌ها داده نشود؟

 

بند ششم - توقف طولانی مدت نماد

در صورتی که سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های یک شرکت را بدهد و تعداد سهام افزایش یابد و سهام رقیق شود و به زیر قیمت اسمی مثلا 100 تومانی کاهش یابد،‌در آن صورت چاره ای جز بسته شدن نماد شرکت برای مدت طولانی نیست و لذا معامله سهام و ورود نقدینگی جدید به شرکت نیز کاهش می یابد.

همچنین اگرچه دلایل توقف و اقدام هایی که شرکت برای بازگشایی نماد باید انجام دهد از طریق پیغام ناظر اعلام می شود اما به دلیل وجود پاره ای از ابهامات، چاره ای جز توقف طولانی مدت نماد نیست.

با بازگشایی فوری نماد معاملاتی، امکان ورود و خروج سهامداران تسهیل می شود ولی در برخی موارد احتمال واگذاری یا ورود یکسری سهامدار جدید که از رانت اطلاعاتی برخوردارند، وجود داشته و ممکن است دارایی مورد نظر را به قیمت نازلی از چنگ دیگر سهامداران خارج کنند. براین اساس چنانچه ابهام های عملکردی یک شرکت، با اهمیت و اساسی باشد راهی جز توقف نماد تا زمان همکاری و ارایه کامل مدارک و اسناد مورد نظر از سوی شرکت وجود ندارد.

 

بند هفتم -  شرکت های مشمول  ماده141 قانون تجارت چه کنند؟

بر اساس مصاحبه برخی از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از مواردی که سبب اعطا نشدن مجوز افزایش سرمایه به شرکت‌های سهامی عام مشمول ثبت نزد سازمان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌شود، رقیق شدن قیمت سهم و رسیدن قیمت آن به زیر قیمت اسمی است. حال سوال اینجاست: آیا در شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت که در عمل تقسیم سودی در آنها اتفاق نمی‌افتد و کسی خریدار سهام این شرکت‌ها نیست و صاحب نهایی سهام این بنگاه‌ها، سهامداران فعلی هستند، با وضعیت فعلی این شرکت‌ها نقطه امیدی برای سهامداران و نقل و انتقال سهام آنها قابل تصور است؟ پس مساله‌ رقیق شدن قیمت سهم جز بهانه‌ای برای اعطا نکردن مجوز افزایش سرمایه از این محل، چیز دیگری به نظر نمی‌رسد. حال آنکه اغلب سهامداران عمده این شرکت‌ها حتی حاضرند به منظور کمک به واحد تولیدی و خدماتی خود تعهد کنند در صورتی که سهامداران جزء بخواهند سهم خود را منتقل کنند، آن را به قیمت اسمی (۱۰۰۰ ریال) خریداری کرده تا بنگاه اقتصادیشان به حیات خود ادامه دهد.

 

بند هشتم - تکلیف درخواست های تجدید ارزیابی چه می شود؟

حال این پرسش مطرح است که سازمان بورس در برابر درخواست شرکت ها برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها چه اقدامی خواهد نمود؟

مدیران بورس در این زمینه می گویند:‌ در صورت اعلام درخواست هایی که صرفاً افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها باشد باید بررسی شود که پس از این فرآیند آیا قیمت تئوریک سهام آنها در تابلوی معاملات به کمتر از یکصد تومان کاهش می یابد یا خیر. از طرفی احتمال تأثیر منفی این فرآیند در روند سودآوری و شرط موافقت هیأت سه نفره کانون کارشناسان و یا هیأت های مورد تأیید قوه قضاییه در زمینه ارزیابی دارایی ها باید مد نظر قرار گرفته و صرفاً برای افزایش تعداد کاغذی سهام صورت گرفته نباشد.

به عنوان مثال،‌ اگر هر سهم شرکتی ۲۰۰ تومان در بورس ارزش دارد در صورت هزار درصد افزایش سرمایه و ۱۰ برابر شدن تعداد سهام، قیمت تئوریک هر سهم به ۲۰ تومان تنزل می یابد که این با منطق سازگار نیست و باید بررسی کرد که اشکال از ارزش بازاری سهم بوده یا گزارش کارشناسی تجدید ارزیابی.

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت هایی همچون صنایع آذرآب و گروه قندی، نشان می دهد یا گزارش کارشناسی ارزیابی از سوی هیأت منتخب وجود نداشته و یا در بررسی ها مشخص شده که قیمت تئوریک سهام به کمتر از یکصد تومان کاهش می یابد. از طرفی تأثیر پذیری سودآوری از فرآیند تجدید ارزیابی ها نیز مد نظر قرار گرفته که در صورت عدم تأیید آنها با مخالفت می توانند مواجه شوند.

 

بند نهم - انتقاد تولید کنندگان از بورس

در رابطه با عملکرد سازمان بورس و مجوزهایی که برای برخی بانک ها جهت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها داده شده و برای شرکت های دیگر هنوز مجوزهای لازم داده نشده است، بسیاری از شرکت ها و مدیران آنها انتقادهای مختلفی را مطرح کرده اند و اعلام داشتند که چرا فقط بانک ها در این مسیر موفق بوده اند و چرا تولید کنندگان موفق به اخذ مجوز از بورس نشده اند.

منتقدان مقررات دست و پاگیر و سخت گیرانه بورس می گویند وقتی  مصوبه‌ای در هیات‌ وزیران برای افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تصویب می‌شود قطعا در راستای بهبود وضعیت فعلی تولید و شرکت ها است و این موضوع از سال 1390 در دستور کار دولت بوده است.

حال آنکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز این مساله با همان رویکرد قبلی تکرار شده و حتی در اجرای اصل یکصد و بیست‌و‌سوم قانون اساسی کشور و تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۱، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به مدت ۵ سال از شمول مالیات معاف اعلام شده است (ماده ۱۷) و به این ترتیب گامی در جهت کمک‌رسانی به شرکت‌های تولیدی و به خصوص شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برداشته شده است. و قائدتا سازمان بورس و اوراق بهادار به این مقوله باید از دیدگاه مناسب‌تری بنگرد و به جای ساختن سدی از دستورالعمل‌های بازدارنده برای بهره‌ نبردن شرکت‌ها از این فرصت ایجاد شده، به کمک بنگاه‌های اقتصادی آمده و حلقه‌ای از زنجیره تولید و خدمات در کشور شود تا به شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جامه عمل پوشیده شده و بنگاه‌های اقتصادی نیز چتر حمایت تصمیم‌گیرندگان کلان جامعه را بیشتر بالای سر خود احساس کنند.

نزدیک به یک سال است که از تصویب آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کشور در رابطه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌گذرد. بی‌شک مهم‌ترین هدف تصمیم‌گیرندگان کلان جامعه در هنگام تهیه و تصویب این آیین‌نامه، کمک‌رسانی به شرکت‌هایی بوده که سال‌هاست در حال فعالیتند و باوجود اینکه می‌دانند تولیدکننده همواره مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و با اینکه زیان بسیاری از این شرکت‌ها به بیش از نیمی از سرمایه آنها رسیده است، همچنان به تولید خود ادامه می‌دهند تا چرخ تولید کشور بی‌وقفه چرخیده، ایجاد اشتغال کرده و حتی از بیکاری شاغلان در این حوزه‌ها نیز جلوگیری شود.

انتظار می‌رفت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد نظارتی به شرکت‌های سهامی عام مشمول ثبت نزد این سازمان کمک کرده و اجازه دهد از فرصت به وجود آمده بهره بگیرند تا علاوه بر مشخص شدن ارزش واقعی دارایی آنها، بسیاری از این شرکت‌ها از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز خارج شوند. اما در عمل شاهد آن بودیم که به غیر از بانک‌ها به هیچ یک از شرکت‌های سهامی عام، امکان استفاده از این مصوبه داده نشد. حال سوالی که مطرح می‌شود، این‌است که آیا واقعا تصویب این آیین‌نامه فقط برای تعداد محدود بانک‌های موجود در کشور بوده است؟ آیا واقعا بانک‌های کشور نیاز مبرم به واقعی شدن ارزش دارایی‌هایشان داشته‌اند و بقیه شرکت‌ها از این قاعده مستثنی هستند؟

در برخورد با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار شاهد چند نکته بوده‌ایم که ضروری است به برخی از آنها اشاره شود:

 

بند دهم - کاهش قیمت سهام و مشکل هزینه استهلاک در سنوات بعد

 

احتمال افت قیمت سهام شرکت هایی که از این محل افزایش سرمایه می دهند و نزدیک شدن ارزش بازاری این واحدها به ارزش اسمی آنها قابل پیش بینی است.

 همچنین با افزایش هزینه استهلاک دارایی ها در سنوات بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، احتمال کاهش قیمت سهام این بنگاه ها وجود دارد. چراکه با توجه به عدم تزریق نقدینگی، سرمایه جدید بازده قدیم را نخواهد داشت و حتی احتمال زیان ده شدن چنین واحدهایی می رود.

 

بند یازدهم - بخش قابل توجهی از سود به عنوان هزینه استهلاک ثبت نمی شود

 

یکی از ایرادات این امر آن است که بعد از سپری شدن مهلت قانونی، دارایی همچنان مورد استفاده است، اما هزینه استهلاک آن غیر قابل قبول بوده و ثبت نمی شود. بنابراین بخش قابل ملاحظه ای از سود سالانه به عنوان هزینه استهلاک ثبت نشده منظور می شود.

 

بند دوازدهم - تجدید ارزیابی دارایی ها برای شرکت های سودده مناسب نیست

تجدید ارزیابی دارایی ها را برای شرکت های سود ده چندان مناسب نیست زیرا با اقدام شرکت ها برای افزایش سرمایه از این محل، احتمال افزایش هزینه استهلاک دارایی های آنها وجود دارد و می تواند آنها را به سمت زیان ده شدن بکشاند.

 

 

بند سیزدهم - جای خالی برندهای تجاری در ایران

در ارزیابی برندهای تجاری در سراسر دنیا به ارزیابی مجدد دارایی ها و اعطای وام به برندهای دارای ارزش توجه می شود اما در ایران چنین موردی وجود ندارد و به موضوع ارزیابی برندها کمتر توجه شده است، در حالی که در دنیا بدون توجه به این که سرمایه یک بنگاه چه رقمی باشد، برندها به عنوان یک دارایی قابل قبول در نظر گرفته می شود.

 

بند چهاردهم - تمایل شرکت ها به تجدید ملک و زمین نه دارایی استهلاک پذیر

 

مالیات بر دارایی استهلاک پذیرباعث می شود که شرکت به دنبال ملک و زمین برود نه دارایی استهلاک پذیر

 

مجلس شورای اسلامی با گنجاندن بندی در بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها را از شمول مالیات معاف کرده است.

براساس جزء چهار بند ۱۲ بودجه ۹۱، "افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی شده باشد”.

این اتفاق اگر چه می تواند در نگاه نخست برای شرکت های کوچک و شاید زیانده بورسی خبری مسرت بخش باشد اما از دید مدیران نظارت بر ناشران سازمان بورس با ایرادهایی مواجه است.

مدیران بورس می گویند:‌در تجدید ارزیابی دارایی های یک واحد اقتصادی پیش از همه باید هدف از این فرآیند را جستجو کرد،  اگر غرض از افزایش سرمایه یک بنگاه اقتصادی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، ارایه مناسب تر اقلام ترازنامه ای باشد، از آنجایی که ممکن است فقط یک طبقه از دارایی ها تجدید ارزیابی گردد، نتیجه لازم بدست نمی آید. چراکه عمده شرکت ها در این فرآیند به سراغ دارایی های استهلاک پذیر نرفته و تنها به دنبال تجدید ارزیابی دارایی هایی همچون زمین و ملک می روند.

در تجدید ارزیابی این گونه دارایی ها، بخش عمده ای از قیمت ساختمان و موارد دیگر در نرخ زمین مورد نظر گنجانده می شود حال آنکه عرصه، اعیان و نیز نوع کاربری آن هر کدام با نرخ مشخصی رو به رو هستند.

در مجموع بخاطر اینکه در فرآیند مذکور، ساختمان مورد تجدید ارزیابی قرار نگیرد افزایش قیمت آن در ارزیابی نرخ زمین لحاظ می گردد.

در نتیجه همه اقلام ترازنامه با وجود گزارش دقیق، کامل و منصفانه کارشناس رسمی و حسابرس به روز نمی شود و تنها بخشی از آن ارزیابی شده است.

براین اساس،‌ توجه به قیمت بازاری سهام یک شرکت را مناسب ترین شکل موجود برای بررسی نحوه ارزیابی دارایی ها است. وقتی قیمت روز یا بازاری سهام شرکتی پایین تر از ارزش اسمی ۱۰۰ تومانی در بازار سهام معامله می شود، نشان دهنده این مطلب خواهد بود که ارزش دارایی ها منهای بدهی های این واحد اقتصادی، حتی کمتر از ارزش اسمی سهام آن می ارزد.

حال چگونه است که یکباره در گزارش های کارشناسی، ارزش روز دارایی های شرکت پس از تجدید ارزیابی، با افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی و حتی بالاتر رو به رو و تعداد سهام آن به شدت افزایش یافته ولی ارزش اسمی سهام شرکت در بورس با افت مواجه می شود؟ جالب آنکه تا اینجا تنها بخشی از دارایی ها تجدید ارزیابی شده است.

 در فرآیند تجدید ارزیابی دارایی ها، ایرادهایی در نحوه عملکرد وجود دارد. در غیر این صورت باید این گونه تصور کرد که با توجه به این فرآیند؛ به نحوی ارزش روز سهام شرکت محاسبه و اعلام می شود.

براین اساس یا باید قبول کنیم که ارزش روز برآوردی سهام شرکت با اشکال مواجه است یا فرآیند ارزیابی که صورت گرفته صحیح نیست.

 

بند پانزدهم - افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی کمکی به سودآوری نمی کند

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها هیچ کمکی به سودآوری شرکت نمی کند، وقتی سرمایه شرکت به نحوی پس از تجدید ارزیابی دارایی ها، با رقم قابل توجهی افزایش می یابد به صرف اینکه تنها گفته شود بخشی از دارایی ها که به قیمت تمام شده تاریخی ثبت شده اکنون به قیمت روز ارزیابی شوند در مقابل، انتظار سودآوری برای آن شرکت بوجود می آید ولی این رویه افزایش سودی را به دنبال نخواهد داشت.

 

 

گفتار دوم -   تجربه شرکت هایی که درخواست افزایش سرمایه داده اند

 

 

بند اول – درخواست 4 شرکت از بورس برای افزایش سرمایه

 

 

طبق اعلام سازمان بورس،  بیمه آسیا همه مدارک و مستندات لازم برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را به سازمان بورس ارایه کرده و سه شرکت پتروشیمی آبادان، معدنی املاح و فراورده‌های نسوز پارس، نیز خواهان دریافت نظرات و مشاوره در این رابطه هستند تا تصمیم گیری کنند.

بند دوم – تجربه بانک ملی

 

افزایش سرمایه بانک ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از 2240 به 10500 میلیارد تومان یکی از تجربه های موفق است که با مشکلات و چالش زیادی مواجه نشده است

موسسه های بزرگی مانند بانک ملی از 40 سال پیش تاکنون، دارایی ها، زمین و اموال مختلف و پراکنده ای در گوشه وکنار کشور و در انبارها و... دارند که علاوه بر این که مازاد هستند و موارد مصرفی چندانی ندارند و هزینه برهستند، درعین حال بانک می تواند با فروش آنها و همچنین با تجدید ارزیابی آنها، به افزایش سرمایه و نقدینگی خود کمک کندو توان مالی و نقدشوندگی دارایی های خود را بالا ببرد.

لذا بخشی از این دارایی ها باید فروخته شود و بخشی نیز باید با تجدید ارزیابی ها، توان سهامداران و سرمایه بانک را افزایش دهد.

در اسفندماه 1390 افزایش سرمایه بانک ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با موافقت مجمع عمومی بانک ملی ایران انجام شد

شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی  نیز در مجمع بانک ملی، با اشاره به اهمیت افزایش سرمایه بانک گفت: امیدوارم از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک ملی، افزایش سرمایه این بانک تا پایان سال به ثبت برسد.

وی در این مجمع، بانک ملی را بانکی بزرگ معرفی و ابراز امیدواری کرد افزایش سرمایه این بانک بر اساس تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فرصت باقیمانده سال جاری به ثبت برسد. حسینی خواستار سمت و سودهی دارایی‌ها و اموال بانک ملی ایران به سوی درآمدزایی و کاهش هزینه‌ها شد و گفت: با اجرای این سیاست، نسبت کفایت سرمایه بانک نیز بهبود یابد.

فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک ضمن ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۰، به سرمایه فعلی این بانک اشاره کرد و گفت: سرمایه فعلی بانک ملی ایران ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است که با نظر مثبت مجمع در جهت استحکام ساختار مالی این بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، این رقم تا پایان سال جاری به بیش از ۱۰۵ هزارمیلیارد ریال خواهد رسید.

 

 

بند سوم – تجربه پالایشگاه نفت تهران

 

شرط افزایش سرمایه از محل ارزیابی زمین های موقوفی  پالایشگاه تهران به یک چالش برای این شرکت مواجه است و سرانجام بورس با آن موافقت نکرد.

نمونه دیگری از افزایش سرمایه مربوط به زمین های موقوفی در اختیار شرکت هاست. به عنوان مثال، پالایشگاه نفت تهران سال هاست که از زمین های اوقافی اجاره ای از سازمان اوقاف استفاده می کند و روی این زمینه ها، سرمایه گذاری و ساختمان و اموالی را ایجاد کرده است. اما سازمان بورس معتقد است که از زمین های اوقافی نمی توان برای افزایش سرمایه استفاده کرد اما همزمان حسابرس شرکت و همچنین مجمع سهامداران و هیات مدیره معتقدند که از دارایی های به کار گرفته شده دراعیان این زمین ها،‌ می توان برای افزایش سرمایه استفاده کرد.

گزارش های تایید نشده ای از پالایش نفت تهران مبنی بر تکمیل و ارسال گزارش کارشناسان دادگستری به مدیریت این شرکت پالایشی انتشار یافته اما هنوز هیچ مقام مسئولی در پالایش نفت تهران نسبت به امکان افزایش سرمایه "شتران" از محل سود انباشته و یا صرف سهام و از سویی تجدید ارزیابی مشروط دارایی های موقوفه این شرکت پالایشی اظهار نظر رسمی و روشنی نداشته است.

مدیرعامل پالایش نفت تهران با ارسال نامه ای به سازمان بورس در اوایل خردادماه از احاله دعوی ابطال اسناد مالکیت قسمتی از اراضی این شرکت و اعاده به وقف آن به طرفیت شرکت ملی نفت در نخستین جلسه داد رسی دادگاه خبر داده بود

در ارتباط با شرط افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین های وقفی پالایشگاه تهران، طبق نظر سازمان اوقاف و حسابرس شرکت اعلام شد که زمین یا ملکی که به عنوان موقوفه تحت اجاره اشخاص ثالث قرار گرفته باشد می تواند بسته به نوع قرارداد مورد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت قرار بگیرد و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه به نظر مجمع سهامداران و تکلیف هیات مدیره برای تنظیم گزارش توجیهی افزایش سرمایه بستگی دارد.

 سازمان اوقاف و امور خیریه بر سر زمین های راکد و بایر پالایش نفت تهران دارای اختلاف های عدیده ای است و معتقد است اجاره و بهره برداری املاک موقوفه از سوی اشخاص ثالث به شرط عقد قرار داد بلند مدت مانعی ندارد. سازمان اوقاف تنها عرصه ملک را از آن خود می داند و برای اعیان ادعایی ندارد و از آن مستاجر می داند.

لذا افزایش سرمایه پالایش نفت تهران از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین های موقوفه اطراف این شرکت  منوط به شرایط قرارداد اجاره بلند مدت آن با سازمان اوقاف و امور خیریه است و تصاحب این املاک  و زمین ها برای سازمان اوقاف هیچ بهره ای نداشته و از طرفی شرکت پالایش نفت تهران نیز از دیر باز بر سر مالکیت این زمین ها با سازمان اوقاف دچار اختلاف بوده است.

شرکت پالایش نفت تهران جدای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت می تواند برای افزایش سرمایه به طریق صرف سهام و انتشار آن به قیمتی بالاتر از قیمت اسمی  اقدام کند.

در نهایت پیشنهاد هیات مدیره "شتران" برای افزایش سرمایه همزمان با انتشار گزارش عملکرد حسابرسی شده منتشر شد. اما  سازمان بورس با افزایش سرمایه 1000 درصدی "شتران" از محل تجدید ارزیابی دارایی های موقوفه، موافقت نکرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری: ضرورت اصلاح قانون و سازوکار تجدید ارزیابی دارایی ها

 

با توجه به محدودیت های کمبود زمان وعدم توجه به چالش های اجرای قانون و همچنین مشکلاتی که سازمان بورس و شرکت ها برای صدور مجوز جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دارند، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار و همچنین دولت به عنوان تصویب کننده آیین نامه اجرایی، باید با بررسی چالش ها و مشکلات، قانون و آیین نامه اجرایی را در جهت بهبود شرایط شرکت ها و سازمان بورس اصلاح نمایند تا مشکلات موجود کاهش یابد و طیف گسترده تری از شرکت ها در روند تجدید ارزیابی ها قرار گیرند و مشکلات موجود برطرف شود.

مدیران شرکت ها و حسابرسان و متخصصان امر معتقدند که معافیت های مالیاتی و همچنین دوره اجرای معافیت ها و اجرای قانون حداقل برای 10 سال باید به طور مستمر تصویب شود تا تمام شرکت ها که شرایط متفاوتی دارند بتوانند شرایط شرکت را برای تجدید ارزیابی آماده کنند.

همچنین قانون باید با صراحت تاکید کند که علاوه بر زمین و ساختمان، ‌ماشین آلات، برندهای تجاری، ارزش سهام  و سبدهای سهام و... نیز مشمول ارزیابی مجدد شوند و در سال های بعد از تجدید ارزیابی که موضوع ذخیره و هزینه استهلاک مطرح می شود باید معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شود که علاوه بر زمین،‌ شرکت ها به تجدید ارزیابی ماشین آلات و سایر اموال و دارایی های مشهود و نامشهود نیز توجه کنند و بتوانند سرمایه شرکت ها را در شرایط تورمی و رکود تورمی افزایش دهند و همچنین شرکت ها بتوانند با قیمت و ارزش واقعی سهام و دارایی های خود فعالیت کنند و علاوه بر بانک ها سایر شرکت ها که شرایط متفاوتی نسبت به بانک ها دارند، نیز مشمول افزایش سرمایه شوند.

افزایش سرمایه در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران و در دولت جدید که اصلاح ساختار و سیاست های اقتصادی را در پیش گرفته است می تواند حرکتی موثر برای رشد و توسعه صنعت و شرکت های عضو بورس باشد و تا زمانی که حاشیه ها و ابعاد موضوع این قانون اصلاح نشود نمی توان طیف گسترده ای از دارایی شرکت ها را تجدید ارزیابی کرد و تنها بخش محدودی از شرکت ها از جمله بانک ها موفق به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها خواهند بود. لذا باید مشکلات عدیده سایر شرکت ها که ماشین الات و اموال مصرفی و .... دارند نیز با تجدید ارزیابی همراه شوند.

شرایط مختلف،‌ساختار متفاوت و مسائل خرده و ریز شرکت ها، نمی تواند تنها با یک آیین نامه ساده اجرایی همراه شود و باید مسائل شرکت ها و طیف های گوناگون مشکلات مورد توجه باشد تا همه در این روند موفق شوند. زیرا در غیر این صورت، تنها تعداد محدودی شرکت دولتی مشمول این کار خواهند شد.

منابع:

 

آیین نامه افزایش سرمایه براساس بودجه سالانه

آیین نامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی مصوبه 18 تیر 1392 هیات وزیران

قانون بودجه سال 91

اظهارات مسوولان بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با توقف نمادها و افزایش سرمایه

نظر کارشناسان مالی و بازار سرمایه

اظهار نظر مدیران شرکت های مختلف

اخبار رسانه های مختلف در ارتباط با موضوع

گفت وگو با غلامحسین دوانی، عباس هشی، حسین عبده تبریزی، محمد قاسمی  کارشناسان بودجه،‌ مالی و حسابداری