بر اساس اين گزارش، ارزش سوخت قاچاق در آن مقطع از حدود 4 ميليارد دلار، به زير يك ميليارد دلار رسيده بود. اما اين وضعيت، به گواهي آمارهاي رسمي، فقط پنج سال دوام يافت و در اواسط سال 1391 قاچاق سوخت دچار جهش شديد شد.
روزنامه تعادل - مهدي خاكيفيروز: مسوولان روابط وزارت نفت در شهريور 1386 دچار وضعيتي فوقالعاده شدند. تا 6 تير آن سال و اندكي پس از آن كه سهميه بندي بنزين شروع شد، اغلب نمايندگان مجلس با آن همراهي ميكردند. با اين حال وقتي نمايندگان ميخواستند از سفر تابستاني به تهران بازگردند، مسوولان دولتي نگران شدند كه نمايندگان بخواهند گلايههاي جمعآوري شده از حوزه انتخابيه خود را دنبال كنند و در نخستين جلسه مجلس، سوال از وزير نفت در دستور كار قرار گيرد. بنابراين دستور تهيه طرحي فوري در خصوص دستاوردهاي سهميه بندي مورد توجه قرار گرفت.
در كتابچه اي كه روابط عمومي وزارت نفت تهيه كرد و اداره كل پارلماني دولت در بين نمايندگان مجلس توزيع كرد، به دستاوردهاي متعددي اشاره شده بود كه در راس آن، كاهش چشمگير قاچاق بنزين و گازوئيل از مرزهاي غربي و شرقي كشور بود. بر اساس اين گزارش، ارزش سوخت قاچاق در آن مقطع از حدود 4 ميليارد دلار، به زير يك ميليارد دلار رسيده بود. اما اين وضعيت، به گواهي آمارهاي رسمي، فقط پنج سال دوام يافت و در اواسط سال 1391 قاچاق سوخت دچار جهش شديد شد.
جهش ارزي و جهش قاچاق
افزايش سه برابري نرخ برابري ارزهاي خارجي در مقابل ريال كه در سال 91 رخ داد، باعث افزايش شديد سود قاچاق سوخت شد. قيمت يك ليتر بنزين در بازارهاي منطقه اي در آن زمان حدود 1 و نيم دلار بود كه معادل ريالي آن از 1800 تومان به 4500 تومان جهش پيدا كرد. با توجه به قيمت 400 تا 700 توماني سوخت در آن زمان، و هزينههاي سربار قاچاق كه همين حدود ميشد، سود قاچاق هر ليتر بنزين از حدود 500 تومان به حدود 3200 تومان رسيد كه جهش 6 برابري را نشان مي داد. آمارهاي منتشر شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا، مويد اين نكته است كه ارزش بنزين قاچاق شده به خراج كشور، در يكي دو سال اخير به بيش از 16 ميليارد دلار در سال رسيدهاست كه 4 برابر قبل از سهميه بندي بنزين و 20 برابر نخستين ماههاي پس از تحريم رسيدهاست.
رونق گذرگاه شرقي
قاچاق سوختهاي فسيلي یکی از معضلات اصلی صنعت نفت و كشور در 40 سال گذشته بويژه دو سال اخير به شمار میرود و استانهای شرقی کشور به ویژه سیستان و بلوچستان سالهاست که به گذرگاه قاچاق سوخت تبدیل شده است. چندي پيش خبرگزاری مهر در گزارشی تفصیلی به مساله قاچاق سوخت در این استان محروم ایران پرداخت و از آن به عنوان تنها راه امرار معاش اکثر جوانان این استان برای ادامه زندگی نام برده است.
در این میان قاچاقچیان راههای متفاوتی را برای حمل سوخت به آن سوی مرز به کار میبرند که در سالهای اخیر این راهها تنوع نیز پیدا کردهاند. مشکهای چرمي و پلاستيكي که قبلا برای تهیه کره از شیر از آنان استفاده میشده؛ حالا با تغییر کاربری، به ابزاری برای قاچاق سوخت تبدیل شدهاند.
در صورت دستگیری قاچاقچیان با گالنهای پلاستیکی حامل سوخت، تعداد این گالنها صورتجلسه شده و بر اساس تعداد نسبت به جریمه قاچاقچیان اقدام میشود. همین امر موجب شده تا قاچاقچیان به مشکهای پلاستیکی روی آورند تا به این ترتیب با یک تیر دو نشان بزنند. آنها در صورت تعقیب و گریز با نیروی پلیس این مشکها را پاره کرده و محتویاتشان را روانه کف جاده میکنند. از یک سو پس از دستگیری مدرکی برای اثبات جرم باقی نمیماند و از سوی دیگر جاده لغزنده شده و به این ترتیب منجر به واژگونی یا انحراف خودروهای انتظامی میشود.
محبوبیت مشکهای پلاستیکی تا جایی است که فروشندگان مواد پلاستیکی به صورت علنی برای فروش آنان تبلیغ میکنند.
چهارپایان گران قيمت
بطریهای خالی آب معدنی و نوشابه از دیگر ابزارهای محبوب قاچاقچیان سوخت است. این شیشهها در عمل به باکهای سوختی تبدیل میشوند که در جداره یا جیبهای بزرگ لباس محلی زنان جاسازی شده و به این ترتیب حمل و نقل میشوند. ابتکارات قاچاقچیان به همینجا ختم نمیشود. در بخشی از این گزارش به حیوانات چهارپایی همچون الاغ اشاره شده که شگرد تازه قاچاقچیان درمنطقه برای عبور از مناطق کوهستانی است. محبوبیت این حیوانات تا حدی بالا گرفته که قیمت آنان از برخی خودروهای داخلی بالاتر باشد و تا مرز ۱۲ میلیون تومان خرید و فروش میشوند.
ترفندهاي قاچاقچيان
یکی از رانندگان ادارات دولتی در سراوان در مورد ترفند دیگر قاچاقچیان در تعقیب و گریز با پلیس میگوید: «آنها با تزریق سوخت گازوئیل در اگزوز خودرو، ابری از دود در پشت سر خود در جادهها ایجاد میکنند تا از هوای دود آلود برای فرار بهره بگیرند.»
به منظور پیشگیری از قاچاق سوخت دستگاه ردیاب (جی پی اس) روی خودروهای عمومی سنگین در جنوب استان سیستان و بلوچستان نصب شده است تا بتوان میزان حرکت آنها را سنجید.
رئیس شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه زاهدان به خبرنگار مهر گفته است که این طرح به طور کامل به اجرا درآمده و نتایج آن نشان میدهد که ۶۷ درصد از خودروها در استان «هیچ فعالیتی نداشته و صرفا به قاچاق سوخت مبادرت میورزند.»
این مقام مسئول بر اين باور است که این خودروها بهرغم عدم حرکت، سهمیه و سوخت گازوئیل خود را دریافت کردهاند. وی اظهار ميدارد: «قرار سهمیه سوخت هر خودروی فاقد دستگاه ردیاب ۵۰ درصد کاهش پیدا کند، اما برخی فشارهای سیاسی مانع اجرای این تصمیم شده است.»
مسئولان استان سیستان و بلوچستان میگویند درصد بالایی از سوخت قاچاق از دیگر استانهای کشور به سیستان و بلوچستان حمل میشود. در این میان برخی نیز کارتهای سوخت خود را به این استان میفرستند.
یک مقام استانداری سیستان و بلوچستان چندي پيش به مهر گفت روزانه حدود ۳ میلیون لیتر فرآوردههای سوختی از این استان خارج میشود، در حالیکه کل گازوئیل توزیع شده در استان روزانه ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار لیتر است.
سال گذشته نیز یک نماینده مجلس از قاچاق روزانه ۱۰ میلیون لیتر سوخت از مرزهای شرقی ایران خبر داده و گفته بود که افزایش قیمت دلار موجب شده تا قاچاقچیان بار دیگر دست به کار قاچاق سوخت بزنند.
رشد قاچاق به كمك ركود
استاندار سیستان و بلوچستان بر اين باور است كه: «بسیاری از ساكنان استان سيستان و بلوچستان، قاچاق و حمل سوخت را شغل خود تعریف کردهاند»
ركود اقتصادي در استان سيستان و بلوچستان و بیکاری، اصلیترین عامل روی آوردن مرزنشینان به قاچاق سوخت است. استاندار سیستان و بلوچستان اقدامات متداول از جمله توقیف خودروهای سوخت را برای مبارزه با قاچاق ناکافی دانسته و ميگويد: «بسیاری از این افراد قاچاق و حمل سوخت را شغل خود تعریف کردهاند و لذا هنگامی که تصمیم داریم شغل آنها را با ابزارهای قانونی بگیریم، باید پیش از آن شغل دیگری ایجاد کنیم.»
سیستان و بلوچستان پهناورترین استان ایران است که جاذبههای گردشگری و تاریخی ارزشمندی را در خود جای داده است. این استان بنا بر اطلاعات مرکز آمار ایران، حدود ۲ میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد. با اين حال صنعت گردشگري در اين استان رشد چنداني نداشته و قاچاق، مهمترين عامل تحرك اقتصادي اين استان به شمار ميآيد.