كارايي بيمه شخص ثالث تنها با آزادي عمل در نرخ ها افزايش مي يابد

گروه بانك و بيمه روزنامه تعادل – احسان شمشيري: در ارتباط با نكات مثبت و منفي طرح نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث كه در دستور كار نمايندگان مجلس است، كارشناسان واكنش هاي مختلفي تاكنون ابراز داشته اند و برخي صاحب نظران معتقدند كه اين طرح، همچنان برخي اشكالات قانون فعلي را به همراه دارد. در حالي كه انتظار مي رود نرخ ها و سياست هاي دستوري جاي خود را به فضاي رقابتي  و آزادي عمل شركت هاي بيمه در زمينه نرخ گذاري ها بدهد و مبناي نرخ گذاري ها تغييرات مبنايي و اساسي داشته باشد.
برخي فعالان صنعت بيمه معتقدند كه اگر شركت هاي بيمه آزادي عمل داشته باشند كه مثلا خودرو را براي مدتي در طول سال بيمه كنند و بقيه سال بيمه متوقف شود، باعث تشويق افرادي خواهد شد كه از خودرو استفاده كمي دارند اما به خاطر نرخ بالاي بيمه، حاضر به پرداخت حق بيمه براي تمام طول سال نيستند. اين گونه موارد تنها از طريق آزادي عمل اقتصادي و تعيين نرخ حق بيمه به صورت رقابتي امكان پذير است تا خدمات و نرخ ها و بيمه نامه هاي مختلفي ارائه شود و كارايي بيمه شخص ثالث تنها با روح فضاي رقابتي و آزادي عمل در نرخ ها و بيمه نامه ها و سياست ها افزايش مي يابد.
علیرضا ابراهیم پور عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در گفت وگو با "تعادل" با تاکید براینکه نرخ گذاری دستوری صنعت بیمه به منظور کاهش ضریب خسارت در این صنعت باید پایان يابد، تصریح کرد: فعالان صنعت بيمه انتظار دارند كه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، ضعف بزرگ قانون فعلي را برطرف كند و نرخ گذاري صنعت بيمه از حالت دستوري خارج شود.
وي افزود:‌ البته طرح اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، نقاط قوت متعددي دارد و صندوق خسارت های بدنی، ساماندهی نظام توزیع و فروش، نظارت بر شرکت های بیمه  و توجه به جایگاه صندوق تامین خسارت های بدنی از جمله مواردی است که در طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث  مورد توجه واقع شده و از نقاط قوت این طرح به شمار می آید اما این طرح همچنان ایرادات فعلی این قانون را بی پاسخ گذاشته است .
ابراهيم پور با اشاره به نقایص طرح مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس در اصلاح قانون فعلی شخص ثالث باید به آن توجه داشته باشند بحث راننده محوری در بیمه اتومبیل است تا نرخ حق بيمه بر مبناي رفتار راننده ها و سوابق راننده و تعداد خسارت ها و تصادف ها و رعايت قانون باشد و نبايد برمبناي مدل ماشين و سال توليد ماشين و ميزان كاركرد خودرو و..... باشد.
 وی ادامه داد: همچنین باید علاوه بر شخصی که بیمه نامه به نام او صادر می شود در بیمه نامه ها تعداد افرادی که می توانند از خودرو استفاده کنند، نيز ذکر شود تا ميزان ريسك و خطري كه متوجه خودرو است مشخص شود و این قابلیت وجود داشته باشد که دارنده بیمه نامه تعیین کند علاوه بر او، چه كساني مي توانند از بيمه نامه استفاده كنند و نام افراد مشخصی كه این قابلیت را دارند تا از بیمه نامه استفاده کنند در بيمه نامه  نوشته شود.      
ابراهیم پور عنوان کرد: در بیمه شخص ثالث در حال حاضر کمبودهایی وجود دارد که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد به طور مثال تکلیف شود که دارنده وسیله نقلیه،  تکمیل مسوولیت خود را در برابر اشخاص ثالث نزد یکی از شرکت های بیمه به انجام رساند.
 عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: همچنین یکی دیگر از مواردی که پیش بینی آن در قانون بیمه شخص ثالث ضروی است تعليق موقت بيمه نامه است تا بيمه گذار اگرتصميم دارد برای یک تا دو ماه یا بیشتر از خودروی خود استفاده نکند بتواند درخواست تعلیق بیمه نامه خود را صادر کند که در آن صورت پوشش بیمه ای را از  شرکت های بیمه گر نیز ساقط می کند. به عنوان مثال، برخي هموطنان به دلايل ماموريت كاري به شهر ديگري سفر مي كنند و خودروي خود را نمي برند ويا به خارج سفر مي كنند و يا به هر دليل ديگري استفاده اي از خودرو ندارند، در نتيجه بايد قادر باشند كه بيمه نامه خود را موقتا تعليق كنند و حق بيمه كمتري پرداخت كنند.  
مدیر بازاریابی و فروش بیمه ملت ادامه داد: تعلیق بیمه نامه در صورت پیش بینی عدم استفاده از خودرو، یک خدمت مشتری مدارانه است و اگر چه ممکن است برای شرکت های بیمه سود چندانی نداشته باشد اما تعهدات شرکت ها را کاهش می دهد و بیمه گر 70 درصد مدت تعلیق را به مدت بیمه نامه اضافه می کند و اگر به هر دلیلی در این مدت از خودرو استفاده و خسارتی ایجاد شود،  بیمه گر مسوول تامین خسارت نخواهد بود. نكته ديگر اين است كه چنين خدماتي باعث مي شود كه برخي افراد كه خودروي خود را به دليل استفاده كم بيمه نمي كنند، تشويق شوند كه خودرو را حتي براي مدت كوتاه بيمه كنند.
 
ابراهیم پور با بیان اینکه به نظر می رسد که نمایندگان مجلس در کمیسیون ها به این موارد توجه کنند تا در قانون جدید اعمال شود، بیان کرد: واگذاری ارزیابی ریسک به شرکت های بیمه و پایان دادن به نرخ گذاری دستوری از جمله موارد دیگری است که باید در اصلاح قانون لحاظ شود.
 وی در خصوص نقاط قوت طرح نمایندگان مجلس نیز گفت: اگرچه برخی از موارد در قانون جدید پیش بینی شده اما نقاط ضعف همچنان موجود است و راننده محوری تا حدودی مورد توجه واقع شده اما ناقص است و نیازمند کار کارشناسی عمیقتر و دقیق تری است.
 ابراهیم پور عنوان کرد: به طور قطع برخی از ایرادهای قانون برطرف شده اما کافی نیست و موارد مغفول بسیاری هنوز در این اصلاحیه موجود است.
 
راننده محوری ملاک تعیین حق بیمه ها باشد
 
وی با تاکید براینکه ماشین و پلاک نباید مسوول تخلف باشد و باید راننده محوری ملاک تعیین حق بیمه ها باشد، تصریح کرد: کمیته ای تخصصی در مجلس برای بررسی طرح اخیر نمایندگان تشکیل شده که نمایندگانی از صنعت بیمه کشور نیز در آن حضور دارند و فعالان صنعت بیمه در صدد هستند تا نقایص قانون را با همکاری مجلس برطرف کنند.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با تاکید براینکه نرخ گذاری دستوری صنعت بیمه به منظور کاهش ضریب خسارت در این صنعت باید پایان داده شود، تصریح کرد: نمایندگانی از شرکت های بیمه و سندیکای بیمه گران در جلسات کمیسیون تخصصی رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شرکت می کنند تا طرحی متقن که هم به نفع شرکت های بیمه و هم بیمه گران است ارایه شود.
 وی گفت: اگر چه در كل نگاه اصلاحي در طرح اصلاح قانون بيمه شخص ثالث وجود دارد و به نظر می رسد تغییرات مناسبی در قانون ایجاد شود اما برخی از نمایندگان مجلس نگاه بیمه ای به اصلاح قانون ندارند و لازم است كه در اين زمينه نگاه حرفه اي صنعت بيمه نيز  لحاظ شود تا مشكلات قانون بيمه شخص ثالث برطرف شود.
 مدیر بازاریابی و فروش بیمه ملت تصریح کرد: نرخ های تکلیفی که شرایط تورمی، افزایش دیه و بحث های دیگر را در نظر نمی گیرد نتیجه ای جز زیان و ورشکستگی شرکت های بیمه به دنبال ندارد و دخل و خرج شرکت های بیمه را نامتوازن می کند. براين اساس بايد به توصيه هاي كارشناسي فعالان صنعت بيمه توجه شود.
 وی تاکید کرد: همانطور که در سایر بیمه ها نرخ ها رقابتی شده در شخص ثالث نیز باید این تصمیم اتخاذ شود و نرخ گذاري دستوري و اداري بايد حذف شود و شاهد اجراي نكات حرفه اي وفني در صنعت بيمه باشيم.