رامین پاشاییفام امروز در یک نشست خبری که به مناسبت ایام دهه فجر در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود، اظهار داشت: بانکهای سپه و ملی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی تنها بانکهای تجاری هستند که دولتی باقی میمانند و سهام آنها عرضه نمیشود.
وی افزود: برای دولتی بودن این بانکها وظایف خاصی در نظر گرفته شده است که اجرای کامل بانکداری اسلامی و نوآوری در ابزارها و روشهای بانکداری یکی از وظایف این بانکها است.
مدیرعامل بانک سپه با تأکید براینکه رقابت سالم بین مجموعه بانکهاست تا بانکهای دولتی بتوانند در کنار سایر بانکهای خصوصی فعالیت کنند، تصریح کرد: در فضای پولی کشور جایگاه بانکهای بزرگ بسیار کلیدی و مهم است؛ کشور ما بانک محور است تولید ناخالص داخلی عمدتا با شبکه بانکی تامین مالی میشود.
وی با بیان اینکه با اصلاح سایر بازارها از جمله سرمایه باید سهم بانک در فرآیند توسعه کشور کمتر شود، افزود: در این شرایط خدمات بانکی به نحو احسن انجام خواهد شد.
پاشایی فام در ادامه به بیان اتفاقات بینالمللی اشاره و تصریح کرد: اقداماتی با عنوان تحریم اقتصادی علیه کشور به خصوص سیستم بانکی انجام میشود.
مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر اینکه این بانک اولین بانکی است که تحریم بینالمللی شد، افزود: بانک سپه اجازه نداد تحریمها این بانک را دچار تزلزل کند.
* تحریمهای شخصی و سلیقهای بانکها
وی ادامه داد: هر چند وقت یک بار کشورهای خارجی لیستی تنظیم میکنند که کاملاً شخصی بوده و مدیران عامل سابق یک بانک یا مدیران عامل جدید بانکها را مورد تحریم شخصی با نام افراد قرار میدهند.
مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: هیچیک از تحریمها اثر منفی در کشور نخواهد داشت؛ وضعیت خاص کشور از هر جهت نشان میدهد شرایط اقتصادی ایران خاص و ویژه است.
پاشاییفام ضمن اشاره به فرصتهای استثنایی کشور ادامه داد: موقعیت حمل و نقلی و استراتژیک کشور ما واقعا منحصر به فرد است؛ سرمایهگذاریهایی در کشور انجام میشود که کمتر از دو سال سودآور است.
* طرح جدید برای مدیریت بازار به بانک مرکزی
مدیرعامل بانک سپه در بخش دیگر از سخنان خود به بیان تحلیل درباره بازار ارز و سکه و اتفاقات این حوزه طی هفتههای اخیر پرداخت و گفت: بنده زمانی معاون اقتصادی بانک مرکزی بودم به همین خاطر با توجه به سابقهای که در این حوزه دارم به جرأت میگویم این اتفاقات اصلا ناشی از ظرفیتهای اقتصادی کشور نبوده است.
پاشاییفام ادامه داد: اتفاقات اخیر میتواند علل دیگری از جمله مسائل سیاسی و بینالمللی داشته باشد ولی اصلا به معنای ضعیف بودن کشور نبود.
وی ادامه داد: ارز کاملا با بازار سکه متمایز است البته در فرمول محاسبه قیمت سکه به طور حتم دلار وجود دارد اما از آنجایی که سکه خاص کشور ما است قیمتگذاری میتواند از سکه شروع شود.
این مقام مسئول در سیستم بانکی تاکید کرد: با توجه به ذخایر کشور اگر مدیریت دقیقتری روی این موضوع انجام شود و غافلگیری اقتصادی پیش نمیآمد وضعیت بازار به مراتب بهتر از این میشد.
مدیرعامل بانک سپه از ارائه طرحی برای مدیریت ارز و سکه به بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک سپه این طرح را به بانک مرکزی ارائه داد که روز گذشته این بانک موافقت کتبی خود را برای اجرای آن اعلام کرد.
وی افزود: جزئیات طرح مدیریت بازار تا 10 روز آینده اعلام خواهد شد؛ اگر این طرح اجرا شود نگرانیهای مردم در بازار ارز و سکه به مراتب کمتر خواهد شد.
وی گفت: فشار تقاضای اضافه در بازار ارز و سکه به خاطر حفظ قدرت خرید مردم موجب شد اتفاقات اخیر در بازار روی دهد.
* پشت پرده اجرای نرخ سود 20 درصدی در بانکها
مدیرعامل بانک سپه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به خبرنگار فارس درباره چرایی تغییرات بسته سیاستی نظارتی و همچنین ماجرای نرخ سود 20 درصدی و سرانجام اجرای این نرخ در سیستم بانکی اظهار داشت: بسته سیاستی نظارتی نرخ سود سپردهها را آزاد گذاشت اما بانکها را ملزم کرد تا عقود مبادلهای 20 درصد کل منابعشان باشد.
وی افزود: بسته سیاستی برای عقود مبادلهای سقف نرخ سود گذاشت اما عقود غیرمبادلهای با سقف 17 تا 21 درصد باید اجرا شود.
به گفته پاشاییفام اگر میانگین نرخهای مذکور را بگیریم حاصل محاسبه کمتر از 20 درصد خواهد بود؛ آنچه در بسته اشاره شده آزاد بودن نرخ سود سپردهها است.
این مقام مسئول در سیستم بانکی ادامه داد: اما آزاد بودن نرخ سود سپردهها برای تجهیز منابع است ولی برای عقود غیرمبادلهای حتما کمتر از 20 درصد است؛ منابعی که با 26 درصد جمع خواهد شد را چطور بانکها میتوانند در تخصیص منابع و منافع سپردهگذاران حفظ کنند؟
وی تاکید کرد: در بسته آمده بود که بانک مرکزی را قانع کرده با نرخ پرداختی چطور بانکها میتوانند سود و هزینههای خود را محاسبه کنند.
مدیر عامل بانک سپه گفت: اگر این موارد را کنار هم بگذاریم امکان ندارد نرخها بالاتر از آنچه در شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی توافق شده باشد.
وی تاکید کرد: تاکنون در سیستم بانکی کشور بیسابقه بود که شورای هماهنگی و کانون بانکهای خصوصی با یکدیگر به یک نتیجه مشترک برسند، از همینرو باید از این موارد به عنوان فرصتهای مناسب استفاده کرد.
پاشاییفام افزود: یک طرف موضوع تجهیز منابع است و نرخ سود بیش از 20 درصد به معنای تخصیص منابع گران خواهد بود که این امر افزایش هزینههای تولید را نیز به همراه دارد.
مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: بنابراین در کنار افزایش هزینههای تولید کالاها نیز گران خواهند شد که اصلا این مسئله در بلندمدت درست نیست.
* پاسخ به اظهاراتی درباره خاوری و سابقه وی در بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه در ادامه سخنان خود درباره فساد بانکی اخیر و همچنین اظهارنظرهایی درباره خاوری و سابقه وی در این بانک گفت: در این تخلف بزرگ اقتصادی بانک سپه اصولی و منطقی عمل کرد؛ هیچ موردی در بانک سپه نداشتیم که پاسخگوی آن نباشیم.
وی با تاکید بر اینکه عملا در پرونده فساد مباحث بین بانکهای ملی و صادرات در چرخش است، تصریح کرد: هیچ موردی به ما مطرح نشده است که احیانا نام بانک سپه به خاطر سابقه خاوری در این بانک در دادگاه مطرح خواهد شد تا ما نیز لایحه دفاعیه برای آن آماده کنیم.
پاشاییفام تاکید کرد: اگر لازم باشد و از بانک سپه خواسته شود در دادگاه به خاطر این پرونده حضور پیدا کند صددرصد دفاع خواهیم کرد.
* فروش اوراق مشارکت از 23 بهمن در بانک سپه
پاشاییفام در ادامه سخنان خود از رتبه اول بانک سپه در سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: بانک سپه چهار برابر بیشتر از سهمیه خود در زمینه بافتهای فرسوده تسهیلات پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: بانک سپه در طرحهای بزرگ از جمله پل خلیجفارس، حوزههای بالادستی نفت و ورود کالاهای اساسی به خصوص ذخیرهسازی 900 هزار تن کالا در زمان اجرای هدفمندسازی یارانهها فعالیتهای بسزایی انجام داده است.
پاشایی فام گفت: مطالبات معوق بانک سپه طی سالهای گذشته نسبت بالایی داشت اما تلاشهای صورت گرفته موجب منفی شدن روند مطالبات طی سال قبل و همچنین امسال شده است.
مدیر عامل بانک سپه در ادامه به اهداف بانک سپه در آینده اشاره و تصریح کرد: بانک سپه در همین راستا قراردادهای جدیدی را منعقد کرده است که در آن طرحهای مختلف در حوزههای حمل و نقل، نیرو و بازرگانی و سایر موارد به صورت خاص تعریف شده است.
وی در ادامه درباره اوراق مشارکت فروش نرفته گفت: با بانک مرکزی توافق کردیم و از ناشر هم تاییدیه گرفتیم که از 23 بهمن اوراق مشارکت در حوزه آب و برق که نزدیک یک هزار و 170 میلیارد تومان است را عرضه کنیم.