افزایش 56 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به سیستم بانکی در 8 سال

گروه بانک وبیمه – احسان شمشیری:  رشد 30 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد 200 درصدی بدهی دولت به بانک ها در مقایسه با رشد متوسط 50 درصدی  مطالبات بانک ها در 8 سال 91 - 1383، و رقم 70 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به سیستم بانکی در مقایسه با مطالبات 500 هزار میلیارد تومانی بانک ها از کل اقتصاد، و رشد 56 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به سیستم بانکی در مقایسه با رشد 400 هزار میلیارد تومانی افزایش مطالبات بانک ها،  نشان دهنده سهم  بالای دولت از مطالبات بانک ها و رشد آن در سال های اخیر است.

این وضعیت به این معنی است که دولت سهم بزرگی از بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است یعنی از حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش مطالبات بانک ها، خود دولت بدون احتساب شرکت های دولتی، سهم 15 درصدی از رشد مطالبات بانک ها دارند. ضمن اینکه رشد مطالبات بانک ها از مردم بابت مسکن مهر، بنگاه های زودبازده، و سایر اقدامات بانک ها نیز که با دستور دولت انجام گرفته، ریشه در سیاست های ناکارآمد دولت دارد و باید گفت که دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش عمده ای در بی انضباطی پولی و بانکی داشته است. 

کارشناسان می گویند که رشد مطالبات بانک ها بابت مسکن مهر، بنگاه های زودبازده وسایر دستورهای دولت بابت پرداخت تسهیلات، حداقل 200 هزار میلیارد تومان است و به عبارتی باید گفت که 50 درصد رشد مطالبات بانک ها مستقیم و غیر مستقیم حاصل سیاست های دستوری دولت بوده است. 

 میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک ها، یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد و کارایی دولت ها، انضباط مالی و شفافیت بودجه است که نشان می دهد دولت تا چه میزان توان به کارگیری مطلوب سیاست های پولی و مالی، تجهیز منابع، کسب درآمد از محل مالیات، درآمد نفتی و گمرکی را دارد و تا چه اندازه با کسری بودجه و در نتیجه وابستگی به منابع سیستم بانکی مواجه است.

میزان بدهی دولت به سیستم بانکی، همچنین مزیت ها، نقاط قوت و ضعف و سوء مدیریت دولتی را نشان می دهد. 

این شاخص از سوی دیگر بر بازار پول و بانکداری کشور، نقدینگی و تورم، گردش پول در اقتصاد، تامین نیازهای جاری و عمرانی کشور و... نیز اثرگذار است. 

براین اساس، بررسی روند 10 سال اخیر به ما نشان خواهد داد که روند بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک های کشور چگونه بوده و سوء مدیریت ها، عدم انضباط مالی بودجه و سیاست های پولی و مالی تا چه حد عامل رشد نقدینگی و تورم، رکود و ایجاد مشکل در ساختار بودجه بوده است.

همچنین این روند نشان می دهد که دولت یازدهم، چه شرایط و وضعیتی را از دولت قبلی تحویل گرفته است و اکنون برای کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی که یکی از اجزای تشکیل دهنده پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم است چه باید کرد که حداقل در سال های آینده، شاهد بهبود روند بدهی دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی باشیم؟

در سال های اخیر، انتقادات فراوانی نسبت به افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی مطرح شده و این شاخص نشان دهنده سوء مدیریت در بخش دولت بوده است. بسیاری از کارشناسان با اشاره به روند 8 ساله دولت هفتم و هشتم به ریاست آقای خاتمی، معتقدند که در آن سال ها روند رشد یا کاهش بدهی دولت به بانک ها و سیستم بانکی قابل دفاع بوده و با وجود کاهش درآمد نفت در برخی سال ها از جمله سال های 76 تا 80، روند بدهی دولت به سیستم بانکی معقول تر از 8 سال 1384 تا 1392 بوده است. 

همچنین مقایسه شاخص های بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها، در شرایط درآمد نفتی کمتر از 200 میلیارد دلار در طی 8 سال 1376 تا 1384 در دولت خاتمی و نرخ رشد نقدینگی، تورم حدود 15 درصدی و رشد اقتصادی 4 تا 7 درصدی در سال های قبل از 1384 با همین شاخص ها در سال های 1384 تا 1392 نشان دهنده این واقعیت است که سوء مدیریت اقتصادی و رشد نقدینگی و تورم همراه با رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در دولت احمدی نژاد با وجوددرآمد سرشار نفتی 800میلیارد دلاری، روندی نامطلوب داشته و کارایی آن نسبت به 8 سال قبل از 1384 کاهش یافته است. 

یعنی باوجود 4 برابر شدن درآمد نفت و رشد نقدینگی و تورم بالاتر، نه تنها بدهی دولت به سیستم بانکی کمتر نبوده بلکه عملا روند فزاینده ای داشته است و به جای انضباط مالی شاهد سوء مدیریت در بخش دولت بوده ایم و این بی انضباطی مالی و رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی و تورم، 4 برابر شدن درآمد نفت، موجب 4 برابر شدن واردات نسبت به سال های قبل از 84 و رشد منفی اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری ها و رشد فزاینده مصرف در کشور شده است. 

طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بود به منظور تامین رشد اقتصادی وکنترل تورم وبهبود بهره وری  منابع مالی سیستم بانکی، بدهی خود به بانک مرکزی را طی سالهای برنامه چهارم توسعه با منظورکردن مبلغ باز پرداخت در بودجه های سنواتی کاهش دهد اما بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که دولت  در سال های 1384 تا 1392 روندی کاملآ معکوس با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی را طی کرده است و در برنامه پنجم نیز میزان بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش نیافته است. 

حجم بدهی های دولت به بانک مرکزی در پایان سال 84 به میزان 10 هزار و125 میلیارد تومان بوده که به رقم 13 هزار و161 میلیارد تومان در پایان سال 91 رسیده و با 3هزار و36 میلیارد تومان افزایش معادل 30 درصد رشد داشته است.  این مطالبات شامل بدهی های دولت و شرکتها وموسسات دولتی به بانک مرکزی است.

همچنین رقم بدهی دولت به سایر بانک ها در پایان سال 84مبلغ 3هزار و453 میلیارد تومان بوده که به رقم 56 هزارو737میلیارد تومان درپایان سال 91 رسیده  و با افزایش 53 هزار و284 میلیارد تومانی  عملا 16 برابر شده است یعنی در طی 8 سال، عملا هر سال به طور متوسط 200 درصد رشد کرده است. یعنی تقریبا سالی 6 هزار میلیارد تومان اضافه شده  است.  

بررسی این آمارها نشان می دهد که بدهی شرکت ها وموسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در پایان سال 84 معادل 

 2 هزار و195 میلیارد تومان بوده که به رقم 18 هزار و265 میلیارد تومان  در پایان سال 91 رسیده  و  16 هزار و70 میلیارد تومان افزایش داشته و در این سال ها تقریبا 8 برابرشده است و هر سال 100 درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر، سالی 2 هزار میلیارد تومان اضافه شده است. 

این روند نشانگر این است که سهم بدهی شرکت ها وموسسات دولتی به بانک ها از بخش دولتی کمتر بوده وسهم قابل توجهی از بدهی بخش دولتی متعلق به خود دولت است و شرکت های دولتی سهم کمتری داشته اند. 

عملکرد 8 ساله سیستم بانکی در دولت احمدی نژاد نشان می دهد مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی وغیر دولتی از رقم 110هزار و 92میلیارد تومان در پایان سال 84 به رقم 504 هزار و 932میلیارد تومان در پایان سال 91 رسیده است که افزایش 394 هزار و 840 میلیارد تومانی را نشان می دهد. یعنی مطالبات بانک ها تقریبا 5 برابر شده یا 400 درصد رشد کرده است و سالی تقریبا 50 درصد به طور متوسط به آن اضافه شده است. 

این وضعیت نشان می دهد که در مقایسه با رشد متوسط مطالبات بانک ها از کل اقتصاد، رشد 30 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد 200 درصدی بدهی دولت به بانک ها رقم قابل توجهی است و در واقع در مقایسه با مطالبات 400 هزار میلیارد تومانی بانک ها از کل اقتصاد، سهم 70 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به سیستم بانکی به معنای سهم 17.5 درصدی دولت از مطالبات بانک هاست.

دکتر حمید زمان زاده کارشناس پولی و بانکی در این رابطه می گوید حجم بدهی های دولت و موسسات وشرکتهای دولتی نشانگر این نکته است که دولت برخلاف تعهدات وبرنامه ریزی های صورت گرفته حرکت کرده است به طوریکه بدهی دولت به سایر بانک ها بارشد 16.5 برابری روبرو بوده وتعهدات افزایش یافته است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در سال های 1383 تا 1391 به ترتیب 11هزار و 193 میلیارد تومان ،10 هزار و125میلیارد تومان ،10 هزار و409 میلیارد تومان ،9هزارو784 میلیارد تومان ،9هزار و142 میلیارد تومان ،9هزارو222میلیاردتومان ،17هزار و303 میلیارد تومان ،9هزار و386 میلیارد تومان ،13هزارو 161میلیارد تومان بوده است.

یعنی در سال های 83 و 84 باوجود آن که درآمد نفت نسبت به سال های قبل بسیار کمتر بوده اما دولت خاتمی تلاش کرده که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش دهد. اما در سال های بعد باوجود رشد درآمد نفت، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان حدود 3 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. 

همچنین بدهی دولت  به بانک ها در سال های 1383 تا 1391 به ترتیب 3هزار و679 میلیارد تومان ،3هزار و453 میلیارد تومان،5هزار و617 میلیارد تومان ، 9هزار و88میلیارد تومان ،11هزار و 550 میلیارد تومان ،19 هزار و267 میلیارد تومان ،29 هزار و589 میلیارد تومان ،39 هزار و459میلیارد تومان ،56 هزار و737 میلیارد تومان رسیده است 

ودرصد رشد آنها از سالهای 83 تا 91 نشان می دهد که در سال 84 نسبت به 83(6.1-) ،85 نسبت به 84 (62.6) ،86 نسبت به 85 (61.8) ،87 نسبت به 86 (27.1) ، 88 نسبت به 87 (66.8) ،89 نسبت به 88(53.6) ،90 نسبت به 89 (33.4) ،91 نسبت به 90(43.8) درصد رشد کرده است.

یعنی در سال 83 و 84 دولت خاتمی میزان بدهی دولت به بانک ها را کاهش داده است. اما در سال های دولت احمدی نژاد با رشد های بالای 60 درصد و 30 و 40 و 50 درصد مواجه شده است. 

این موضوع نشان می دهد که باوجود درآمد نفت 800 میلیارد دلاری به دلیل بی انضباطی مالی و اجرای هدفمندی یارانه ها، طرح مسکن مهر، بنگاه های زودبازده و.... ماشین پمپاژ نقدینگی و پول بدون تناسب با میزان کارایی اقتصاد به شدت فعال بوده و نتیجه آن به جای رشد مثبت اقتصادی، رشد منفی 5 درصدی سال 91 و رشد های معمولی سال های قبل از آن را به همراه داشته و اشتغال موثر و پایدار نیز ایجاد نشده است. 

براساس این گزارش قسمت اعظم بدهی دولتی‌ها مربوط به خود دولت است و بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی قابل مقایسه با دولت نیست.

نتیجه آن که، با رشد شدید بدهی دولت وشرکت های دولتی به بانک مرکزی و بانک ها، نمی توان کارایی اقتصاد و رشد اقتصادی را افزایش داد و تزریق بیشتر پول و نقدینگی عامل رشد اقتصاد و اشتغال زایی نمی شود، بلکه برعکس باید گفت که این تزریق پول به دلیل آن که با بی انضباطی و نبود برنامه مناسب همراه بوده و فضای کسب وکار نیز بدتر شده است عملا باعث کاهش رشد اقتصادی و اشتغال شده و واردات، مصرف گرایی، سوداگری، دلالی، خرید و فروش و چند برابر شدن قیمت ها و تورم ورکود در اقتصاد را به همراه داشته و اقتصاد در دام نقدینگی روبه افزایش، گرفتار شده و افزایش نقدینگی و بدهی دولت به سیستم بانکی با عدم کارایی مواجه شده است.