تغيير قوانين، چشماني كه در پي اصلاح ابرو كور مي شوند

گروه كلان روزنامه تعادل- سحر شقاقي:‌پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضرورت بازنگری قوانین قبلی و تدوین قوانین جدید متناسب با نیازهای ضروری نشات گرفته از شرایط انقلاب ،مسوولان را واداشت تا مطالبات کارمندان و مدیران را   به سامانی که میخواهند، برسانند . 

یکی از قوانینی که ضرورت تدوین آن در شرایط زمانی پس از انقلاب ،حس شد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی و دیگری قانون ایجاد نظام هماهنگ پرداخت و فراگیر پرداخت ومستمری بازنشستگان مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی بود.

با ورود دیدگاههای جدید در علم مدیریت و نیز افزایش نرخ تورم ،این ضرورت احساس شد که به منظور ارتقای کارایی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت ،نیاز به تهیه طرح هایی در زمینه تدوین قوانین اداری و استخدامی وجود دارد.

بدین ترتیب پس از انتخابات مجلس هفتم با رویکردی که نمایندگان مجلس نسبت به قشر کارمندان دولت داشتند و اشکالات اساسی که در نظام پرداخت کارکنان دولت بوجود آمده بود بر آن شدند که دو طرح یاد شده را به اجرا درآورند. با به اجرا درآمدن این دو لایحه ،اشکالات و ایرادات متعددی بر آن وارد آمد که این اشکالات از سه جنبه شکلی،ماهوی و اجرایی قابل بررسی است.

از نظر شکلی میتوان گفت که قانون خدمات کشوری در مواردی از نظر کلی واجد شرایط یک متن حقوقی نیست که از آن جمله میتوان به مواردی چون قابل فهم نبودن، قابل اجرا نبودن به دلیل برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای و نیز غلبه پند و اندرز به جای ایجاد تکلیف اشاره کرد .از طرفی قاعده حقوقی بایستی از ویژگی جامعیت برخوردار باشد .مقصود از کلی بودن قاعده حقوقی آن است که این قواعد باید هنگام وضع ،مقید به به افراد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود.

یکی دیگر از ویژگیهای قوانین حقوقی استفاده صحیح آنها از تجربیات بشری و آداب و رسوم جامعه است.نمی توان متنی را بدون توجه به شرایط اجتماعی آن جامعه تجویز کرد چرا که قاعده ای که در یک کشور مفید تلقی می شود در کشوری دیگر زیان آور است و بالعکس .بنابراین در استفاده از تجربیات سایر کشورها باید به عوامل محیطی ،اخلاق ،مذهب ،اوضاع سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و تاریخی آن کشور توجه جدی مبذول داشت.

با این تفاسیر می توان گفت قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر ماهوی نیز اشکالاتی از قبیل عدم انسجام و تعارض بین مواد با سایر قوانین ، ارجاع به قوانین قبلی ، عدم تعیین جایگاه صندوق بازنشستگی کشور ،ابهام اساسی در فصل حقوق و مزایا ،ایجاد فضای رعب و وحشت در محیط کار ،ناپایداری در ساختار اداری و حقوقی کشور و تضییع حقوق کارکنان را به همراه دارد .

تجربه سالهای اخیر نشان می دهد به دلیل اینکه مطالعه ای همه جانبه حول تغییرات قوانین و آثار و تبعات ناشی از این اصلاحات صورت نمی گیرد ،اصلاح قوانین نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکل آفرین نیز می شود ضمن اینکه قوانین ارگانیک بایستی از ثبات نسبی برخوردار باشند تا سایر ساختارها را تحت تاثیر قرار ندهند و اگر هم اصلاحی قرار است صورت گیرد بر حسب شرایط جامعه باید انجام شود وگرنه آسیب تغییر قوانین به مراتب بیش از به کار بردن قوانین قدیمی ولو کارآمد خواهد بود.