مجلس به نرخ گذاری دستوری شخص ثالث پایان دهد

خبر اقتصادی:علی صلاحی نژاد در گفت وگو با خبرنگار سایت تحلیلی-خبری آیین گفت: بیمه شخص ثالث یک بیمه زیان ده است که هر سال با توجه به افزایش نرخ دیه زیان بیشتری را متحمل می شود به این دلیل که افزایش نرخ تعرفه  متناسب با نرخ دیه نیست.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ادامه داد: نمی توان به طور دائم نرخ دیه را افزایش داد اما افزایش تعرفه بیمه شخص ثالث کنترل شده و با ضوابط سخت گیرانه صورت گیرد.

معاون اداری مالی بیمه ملت عنوان کرد: عدم تناسب میان دیه و تعرفه بیمه ها برای این صنعت مشکلاتی را به وجود آورده و نرخ گذاری دستوری باید از بین برود و مجلس در بررسی اصلاحیه اخیر بیمه شخص ثالث باید به آن توجه کنند.

صلاحی نژاد تصریح کرد: بیش از 80 درصد پرتفوی صنعت بیمه مربوط به اتومبیل در بیمه بدنه و شخص ثالث است و سایر بیمه ها در کشور از رشد مطلوب برخوردار نیست به طور مثال در حالی که بیمه زندگی در اروپا حدود 50 درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص می دهد پرتفوی این بیمه در ایران حدود 9 درصد است.

معاون اداری مالی بیمه ملت خاطرنشان کرد: کنترل قیمت ها در بیمه اتومبیل موجب می شود تا در آینده ای نزدیک صنعت بیمه کشور با زیان های غیر قابل جبران مواجه شود.

وی ادامه داد: بیمه مرکزی نیز در چندین نوبت اظهار نظر خود را در خصوص لایحه جدید اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ارایه داده اند و سندیکای بیمه و مجلس در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث هم نظر هستند و کمیته ای به این منظور تشکیل شده و ازشرکت های بیمه مختلف نیز نماینده ای در این کمیته حضور دارند.