شرکت داری بانک های جهان شرط و شرط دارد

گروه بانک و بیمه روزنامه تعادل– احسان شمشیری: نکات مطرح شده از سوي آقای روحاني رئیس جمهور در روز صنعت مبني بر حركت نظام بانكي به سمت عمليات بانكي و كاهش فعاليت‌هاي شركت‌داري و توانمند شدن بانک ها، مورد توجه کارشناسان بانکی قرار گرفته است. 

سال هاست که کارشناسان اقتصادی و بانکی، در این زمینه هشدارها و نکات مهمی را مطرح کرده اند وخواستار بهبود ساختار بانک ها، ارتقای استانداردها، تقویت نظارت بر منابع و مصارف بانکی و... هستند تا ضمن کاهش گلوگاه های ایجاد فساد و رانت و فرصت های ویژه برای عده ای خاص و گسترش فضای رقابتی، بانک ها به تجهیز منابع برای سرمایه گذاران بخش خصوصی  و تولید کنندگان اقدام کنند و به جای هدایت منابع به سمت شرکت داری و سوداگری و دلالی و واسطه گری، شاهد رشد ارزش افزوده صنعتی و بالندگی و توسعه اقتصاد باشیم.

دكتر شاهين شايان آراني، كارشناس مسايل پولي و بانكي در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل، در مورد چگونگی رشد و توسعه استانداردهای بانکی گفت: فعاليت بانكي در نظام استانداردهاي بين‌المللي و مطابق با مصوبات كميته بال 1 و 2 و 3 سپرده‌گيري و پرداخت تسهيلات است و روند تاریخی 100سال گذشته نیز نشان می دهد که ضرورت ها و الزامات خاصی، بانک ها را به سمت بهبود و احیا و ارتقای استانداردها هدایت کرده است و در آزادترین دوره های تجاری و دوران تاریخی، همواره مردم و مسوولان و کارشناسان خواستار نظارت بر عملیات بانکی، استاندارد سازی، ایجاد تعادل در قراردادهای بانکی و... بوده اند و رقابت و شفافیت را به جای انحصار و رانت خواری خواستار شده اند. 

شایان آرانی افزود: بعد از بحران بزرگ 1929 در اروپا که عواقب آن تا سال 1934  ادامه داشت، عمده شركت‌ها و بانك‌ها به اين نتيجه رسيدند كه سمت و سوی فعاليت‌هايشان مفيد نيست لذا به سمت تفكيك حوزه‌هاي كاري و مالي فعاليت‌هاي بانكي رفتند و نهايتا منتهي به رشد اقتصادهاي جهان شد.

 اما بعد از سال دو هزار ميلادي به دليل حركت اقتصادبه سمت جهاني شدن مجددا اقتصادهاي جهاني دچار شوك‌هاي ناشي از جهانی شدن و شوک ها و بحران های جدید شدند و مجددا قوانين و مقررات و استانداردهاي بين‌المللي جدیدی مطرح شد و بانک ها و موسسات مالی به سمت تخصصي‌تر شدن حرکت کردند.

این کارشناس بازار پول و سرمایه گفت: اساسا وظيفه بانك‌ها دريافت وجوه خرد و كلان از مردم و پرداخت تسهيلات در قالب وام به مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي است كه در قالب نظام سپرده و تسهیلات تعريف شده و تحت نظارت نهادهای بانکی و مالی مثل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.

 حال اگر بانكي وارد حوزه‌هاي ديگر مانند بيمه‌گري، سرمايه‌گذاري و ليزينگ شود نيازمند قوانين و سازوكاري مناسب است تا تعادل بازار پول همچنان حفظ شود و مانع شکل گیری فساد، انحراف منابع به سمت سوداگری و دلالی شود و بانک ها همچنان در خدمت رشد اقتصادی و کاهش رکود باشند.

در بحران قبلي اقتصادهاي جهان مانند بحران مالی آمريكا، کارشناسان دليل این بحران های مالی را ورود بانك‌ها به حوزه های غيرحرفه‌اي و عدم رعایت شاخص های نظارتی بيان كردند. مثلا ورود بانک ها به ساخت و ساز مسکن، و پذیرش اقساط وام زیاد موجب شد که با رشدهزینه های زندگی، عده ای از بدهکاران بانکی نتوانند اقساط را بپردازند و این بحران بخش مسکن و خانه های خریداری شده در آمریکا، به بانک ها و سایر بخش های اقتصاد سرایت کرد و کل اقتصاد را در برگرفت و بعد از آمریکابه بورس ها و اقتصادهای دیگر نقاط جهان هدایت شد.

شایان آرانی تاکید کرد: بنابراين تجربه های بحران مالی نشان می دهد که حركت بانك‌ها باید در جهت انجام عمليات بانكي باشد و این يك اصل پذيرفته شده در تمامي نظام‌هاي اقتصادي است كه عدول بانک ها از بانکداری و ورود به سایر حوزه ها، براي اقتصاد ملي زيان‌آور است. 

وی افزود: برخی بانك‌هاي خصوصي احساس مي‌كنند از طريق وام و اعطاي تسهيلات به سود نمي‌رسند و اكثر منابع خود را با روش‌هاي مختلف به شركت‌هاي ليزينگ و سرمايه‌گذاري و شرکت داری و خرید و فروش دارایی تخصيص مي‌دهند و نهايتا اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه منابع بانك در جهت منافع سهامداران و در فعاليت‌هايي هزينه مي‌شود كه شركت سرمايه‌گذاري بانك در آن سهام دارد.

وی ادامه داد: در نتیجه، وام و تسهيلات بانك نیز به جای آن که متقاضیان و مردم و شرکت های تولیدی و صنعتی مستقل از بانک اختصاص یابد، به شركت های بانک هدایت می شود و عملا فعاليت‌هاي بانك به سمت بنگاه‌داري سوق پيدا مي‌كند كه اين رويه با اصل بانكداري و قواعد بانکداری اسلامي به شدت در تضاد است و براي اقتصاد ملي خطرناك است.

آرانی در پاسخ به این پرسش که قوانین بانکداری در مورد میزان سهام شرکت ها و سرمایه گذاری بانک در شرکت ها چه می گوید؟تصریح کرد: در كشور ما قوانين و سازوكارهاي نظارتي برای نظارت بر بانک ها و موسسات مالی بي‌شمار است و طبق قانون بانكداري، هيچ بانكي حق ندارد بيش از 10 درصد سهام یک شرکت را خریداری کند و فعالیت بانک باید بانکداری باشد نه خرید بخش عمده سهام شرکت ها ...

وی افزود:این قوانین چارچوب بسيار مهم و حركت خوبي است. اما بايد بانك مركزي و سایر نهادهای نظارتی، باید وضعيت سهام بانك‌ها در شركت‌هاي ديگر را كنترل كنند و اجازه ندهند شركت‌ها به صورت سهام در سهام فعاليت كنند. برخی بانک ها از طریق سهام شرکت،انواع سبدها، تشکیل شرکت های سرمایه گذاری و... عملا بخش عمده ای از سهام شرکت ها را مالک شده اند که مجموع آن بیش از رقمی است که قانون و استانداردها توصیه می کنند.

کارشناس بازار پول و سرمایه اظهار داشت: عملا تمامي فعاليت‌ها در اين رابطه بايد نظارت شود و مجموع سرمایه گذاری بانک ها در تمام شرکت های سرمایه گذاری و شرکت ها و سبدهای سهام و... باید نظارت شود و حتی تسهیلات بزرگی که در این رابطه داده می شود باید نظارت شود تا هدف اصلی یعنی بانکداری، به حاشیه نرود و شرکت داری جای بانکداری را نگیرد.

شایان آرانی در پاسخ به این پرسش که استانداردهای جهانی در مورد فعالیت بانک ها به صورت شرکت داری چگونه است گفت: استانداردهاي بين‌المللي مي‌گويد که بانک با شرط و شروط مي‌تواند در صورتي كه تضاد منافع ايجاد نكند و باعث نفوذ بيشتر و بيش از حد بانک در بخشی از بازار و یا شرکت های بزرگ نشود،  شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و ليزينگ ايجاد كند و البته باید بر آنها نظارت شود تا انحصار، تراست، کارتل و... نیز ایجاد نکند و بانک را از وظیفه اصلی یعنی بانکداری منحرف نکند و باعث افزایش قیمت، گران شدن کالاها و خدمات و سایر انحراف ها و تخلفات قانونی در اقتصاد نشود

وی افزود: نهادهاي ناظر و كميته بال تاكيد دارند که فعالیت شرکت داری و سرمایه گذاری بانک ها شرط و شروطی دارد و نباید یک بانک پول را جمع کند و بخشی از بازار را در اختیار بگیرد و بر آن نظارت نشود زیرا به رقابت و شفافیت اقتصاد ضرر می زند واقتصاد ملی را دچار مشکل می کند و انحصار ایجاد می کند. 

وی با اشاره به اجرای استانداردهای بال در سوئيس و کشورهای دیگر گفت: این مقررات برای آن است که هدف اصلی بانکداری به حاشیه نرود. اما اين نكات در كشور ما رعايت نمي‌شود و به همین خاطر عده ای به دنبال تاسیس بانک هستند تا پول موجود در بازار را جذب کنند و در سایر فعالیت ها به کار بگیرند. مثلا بانك‌هاي خصوصي سرمايه را از مردم مي‌گيرند و در كنار آن بانك تامين سرمايه و شركت سرمايه‌گذاري و ليزينگ درست مي‌كنند و با نفوذ بيش از حد و غيركارشناسي و جهت‌دار فعاليت دارند و هر كدام از فعاليت‌هاي ليزينگي، بيمه‌اي و سرمايه‌گذاري را به صورت مستقل انجام نمي‌دهند و عملا مجموعه‌اي از شركت‌ها را تشكيل مي‌دهند كه زير چتر مجوز و سرمايه بانك فعاليت دارند و تمامي منافع سهامداران اصلي بانك را تامين مي‌كنند. یعنی به جای سپرده گذاران و مردم و متقاضیان وام و تولید کنندگان، این صاحبان سهام بانک ها هستند که سود می برند و نیازمندان واقعی قادر به دریافت وام نیستند و کمکی به کسب وکارهای کوچک و تولید و اشتغال و کاهش رکود نمی شود.

شایان آرانی تاکید کرد: وقتی صاحبان سهام بانک ها و شرکت های آنها یکی هستند، شركت‌ها و بانک ها در مجموع منابع سهامداران اصلي را تامين مي‌كنند. مجموعه‌اي كه عملا 50 تا 60 درصد سهام بانك را در اختيار دارند تمام منابع بانك را در جهت منافع خود هدايت مي‌كنند.

وی افزود: اگر استقلال و نظارت بانك مركزي رعايت شود و نظارت بر بانکداری کشور تقویت و استانداردها رعایت شوند و در تصميمات تناقض منافع نباشد و اصل تقدم بانکداری بر شركت‌داري و بنگاه‌داري رعايت شود و بانك مركزي نيز با استقلال راي و نگاه كارشناسي بر روي تركيب سهام بانك‌ها و وضعيت سهام آنها در بنگاه‌هاي زيرمجموعه آنها نظارت کند و اجازه هدر رفتن و انحراف منابع بانكي و پول مردم را ندهد، سرمايه‌هاي كشور در جهت بهينه و درست به کار گرفته خواهد شد. نباید اجازه دهد که بانک ها به سپرده گذار سود کم بدهند و پول را در شرکت های خود به کار بگیرند و سود ببرند و عملا تولید را فدای سوداگری و واردات و شرکت داری کنند...