بانک های کشور، وصول مطالبات معوق و شاخص های نظارتی و حرفه ای را قاطعانه پیگیری می کنند

خبر اقتصادی - به دنبال ابلاغ سیاست های 24 ماده ای اقتصادمقاومتی، دستگاه های اجرایی و حوزه های مختلف اقتصادی، برای اجرای این سیاست ها در حوزه های مختلف در حال برنامه ریزی و تصمیم گیری هستند. 

یکی از این حوزه های حساس و مهم در اقتصاد کشور، فعالیت های پولی، مالی و بانکی است که به خصوص به دنبال تحریم بانکی و دلاری کشور، و همچنین به خاطر بروز چند فقره فساد مالی در شبکه بانکی، اهمیت دو چندان دارد. 

در سال های اخیر، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم حاصل از آن، بی اعتقاد بودن برخی مدیران اقتصادی به رابطه نقدینگی و تورم و تاکید بر رشد وام ها و اعتبارات بانکی، پرداخت پول و وام بدون تناسب با رشد اقتصاد و صنعت و تولید، کنترل دستوری نرخ سود بانکی در جلسات شورای پول واعتبار و... باعث شد که هم نقدینگی از  68 هزار میلیارد تومان در سال 83 به حدود 500 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 92 برسد و هم مطالبات معوق بانکی از حدود 4 هزار میلیارد تومان ظرف 8 سال به بیش از 40 هزار میلیارد تومان برسد  و لذا این مشکلات در کنار بروز پدیده های فساد مالی، و نارضایتی و انتقاد مردم،مدیران بانک ها، کارشناسان و...موجب شده که مسوولان کشور، ضرورت رسیدگی فوری به مطالبات معوق بانکی و ساماندهی حوزه پولی و بانکی کشور و نظارت کارشناسی و حرفه ای و فنی بر آنها را مطرح کنند. 

اکنون یکی از فوری ترین و مهم ترین اقدامات مورد انتظار مردم و مسوولان، نظارت بر شاخص های عملکرد اقتصادی، بانکی و پولی و مالی و همچنین کنترل فساد و رانت خواری و فعالیت های نهان کاره و پنهانی و قاچاق و انواع فسادهای مالی و اقتصادی است. 

برخی کارشناسان می گویند که به خاطر مشکلات ایجاد شده و ساختار نامناسب اقتصاد ایران، بین 15 تا 40 درصد گردش مالی کشور به فعالیت های پول شویی، قاچاق، سیاه و غیر قانونی، رانت خواری، فسادمالی، و... گرایش دارد و سبب بروز پدیده هایی شده که از مردم عادی تا مسوولان، قوه قضاییه و... را به تامل واداشته تا برای آن راهکاری بیابند.

 رفتار برخی افراد و طبقات که حاصل این گونه فعالیت های فساد مالی و رانت خواری و فرصت طلبی است دل هر ایرانی زحمت کش و پر تلاشی را به درد می آورد و اکنون بسیاری از مردم و مسوولان خواستار رسیدگی به این مشکلات  و نمادهای تجمل گرایی بی حساب  و کتاب هستند.

بعد از بروزپدیده هایی مانند فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی، پرونده بابک زنجانی و طلب 2 میلیارد دلاری وزارت نفت، مسوولین قضایی و اقتصادی کشور موضوعات فسادمالی، قاچاق کالا، مطالبات معوق بانکی و... را در دستور کار قرار داده اند و مردم ورسانه هاخواستار بهبودنظارت بر عملکردها و ارائه شاخص های فنی و حرفه ای و اعتبار سنجی برای کنترل نقدینگی و مطالبات بانک ها و اعتبارات و وام ها و تعیین درست نرخ سودبانکی شده اند. 

مسوولان بانکی و اقتصادی دولت از جمله دکترسیف رئیس کل بانک مرکزی، با مهم دانستن موضوع معوقات بانکی و توجه به وصول آن‌ها معتقدند  که مدیران نظام بانکی باید تمرکز بر وصول و کاهش مطالبات را وجهه ی اصلی همت خویش قرار داده و با یک برنامه ریزی دقیق و استفاده از همه امکانات نسبت به این امر بسیار مهم اهتمام ورزند و مواردی از قبیل ایجاد وتقویت کنترل های داخلی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی، توجه به شفافیت هر چه بیشتر، تکمیل اطلاعات درخواستی، رعایت تناسب در منابع و مصارف وعدم عدول از بخشنامه‌های بانک مرکزی را سرلوحه دستگاه های اجرایی، ادارات دولتی، و بانک ها قرار دهند. 

مردم و رسانه ها باید به طور مستمر هر گونه فعالیت غیر قانونی و نهان کاره که منجر به فساد مالی می شود را گزارش کنند و اجازه ندهند که عده ای با بیت المال این گونه رفتار کنند و بانک ها و سازمان  های بازرسی و نظارتی کشور نیز باید بلافاصله بعد از گزارش های مردمی و رسانه ای، موضوعات را بررسی نمایند و حق هر ایرانی بدانند که سوال کنند و پیگیری نمایند تا از فساد مالی جلوگیری شود. 

اگرچه بخش عمده ای از مطالبات معوق 50 هزار میلیارد تومانی کنونی، به خاطر رشد نقدینگی وسیاست های ناکارآمد پولی و بانکی، کاهش نرخ سود بانکی و... اتفاق افتاده و سوء مدیریت اقتصادی و بانکی در سال های اخیر عامل عمده ای در ایجاد مطالبات معوق بوده است اما در هر صورت، سواستفاده رانت خواران، بدهکاران بزرگ بانکی و کسانی که اعتبارات بانکی را به جای تولید، در واردات و دلالی و قاچاق کالا به کار گرفته اند، باعث شده که مردم نسبت به اینگونه پدیده ها  و ظهور طبقه ای خاص که از این فرصت هاو رانت ها و پول های سرگردان بانکی بهره می برند ابراز نارضایتی کنند. 

براین اساس ضرورت دارد که بانک مرکزی، برنامه جدی برای وصول مطالبات معوق بانکی، و سایردستگاه های اجرایی کشور از جمله وزارت نفت داشته باشد . 

با تقویت برنامه  اعتبار سنجی مشتریان بانک ها و همچنین وصول مطالبات از طریق همکاری بانک ها با قوه قضاییه، می توان برنامه کنترل و پیگیری لازم برای برگشت نقدینگی و بیت المال به بانک ها را فراهم کرد. 

چنین سیستم قدرتمندی که می تواند با همکاری متخصصان، حسابرسان و حسابداران، ذی حساب ها، قضات دادگاه ها، کارشناسان بانکی، و ارزیابان و بازرسان ایجاد شود و از طریق شاخص های مالی و بانکی و نظارتی و قضایی و فنی پیگیری شود، به دستگاه های صنعتی و تولیدی مانند وزارت نفت و سایر صنایع کمک می کند تا به جای آن که به دنبال وصول چک و طلب خود باشند، این کار را به موسسات حرفه ای وصول مطالبات بانک ها بسپارند و بانک مرکزی با کمک این گونه متخصصان و موسسات حرفه ای، برنامه بازگشت بیت المال را تقویت و بر آن نظارت خواهد کرد. 

روزگذشته 3 اسفند 92،  جلسه همفکری موضوعات اقتصاد مقاومتی و بررسی مشکلات بانک‌های خصوصی و دولتی با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و دکترولی‌اله سیف، با حضور مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به  اهمیت مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در شرایط حساس کنونی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است ، اظهار داشت: این اصول به بهترین شکل تدوین شده و همکاران ما تلاش می کنند در کوتاهترین زمان نحوه تحقق اهداف مورد نظر را بررسی و عملیاتی نمایند. تشکیل کارگروه مسئول درنظام بانکی تحقق اهداف مورد نظر را سرعت می بخشد .

دکتر سیف با اشاره به ضرورت حفظ آرامش در بازار اظهار داشت: بزرگترین دستاورد ما در این دوره، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد بوده و خوشبختانه انتقادات نسبت به گذشته منطقی ‌تر شده و ما نیز سعی می‌کنیم این انتقادات را با انجام کارشناسی های لازم مورد توجه و استفاده قرار دهیم .

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص انتقادات مطرح شده در رابطه با نرخ سود سپرده‌های بانکی عنوان داشت: توصیه من به بانک‌ها این است که اهتمام خود را بر ارتقاء خدمت رسانی به مشتریان متمرکز کنند. وی از انتشار رتبه‌بندی بانک‌ها توسط پژوهشکده پولی و بانکی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بیان داشت: البته در ابتدا اساس رتبه‌بندی، موضوعاتی از قبیل میزان سرمایه و سود‌آوری بانک‌ها خواهد بود.

وی اظهار داشت: بررسی‌ها عمیق‌تر شده و بانک‌ها بر اساس اصول اساسی‌تری مقایسه می‌شوند.

دکترسیف با مهم دانستن موضوع معوقات بانکی و توجه به وصول آن‌ها افزود:مدیران نظام بانکی باید تمرکز بر وصول و کاهش مطالبات را وجهه ی اصلی همت خویش قرار داده و با یک برنامه ریزی دقیق و استفاده از همه امکانات نسبت به این امر بسیار مهم اهتمام ورزند. 

خوشبختانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این زمینه حمایت خواهد کرد تا این معضل نظام بانکی هر چه زودتر به سرانجام مناسبی برسد.

وی همچنین خاطرنشان ساخت:موضوع مطالبات معوق همواره جزو دغدغه های اصلی مدیران نظام بانکی بوده و قاعدتا بایستی با یک نگاه حرفه ای در صدد یافتن بهترین راهکارها در جهت سرعت بخشیدن به وصول این گونه اقلام باشند و در این زمینه لازم است همکاریهای نزدیکتری بین تک تک بانکها و کارگروه مسئول در بانک مرکزی ایحاد شود .

 رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نقش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق اظهار داشت: بانک مرکزی در این موضوع  وارد عمل شده است. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این وظیفه برعهده بانک مرکزی قرارگرفت و البته ستاد مذکور حمایت های لازم را از بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بعمل خواهد آورد اما دراین راه بانک‌ها نیز باید با کارگروه مذکور در بانک مرکزی همکاری بیشتری داشته و با دراختیار قراردادن اطلاعات مورد نیازسرعت عمل و چابکی بیشتری نشان دهند.

وی در ادامه با توصیه به مدیران عامل بانک‌ها ، مواردی از قبیل ایجاد و افزایش وتقویت کنترلهای داخلی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی، توجه به شفافیت هر چه بیشتر ، تکمیل اطلاعات درخواستی، رعایت تناسب در منابع و مصارف وعدم عدول از بخشنامه‌های بانک مرکزی را مورد تاکید جدی قرار داد .

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص وضعیت منابع صندوق‌های قرض الحسنه گفت: با توجه به اهمیت تسهیلات قرض الحسنه ، از جمله ازدواج، مدیران بانک‌ها باید راهکارهایی را در جهت افزایش این منابع بیندیشند.

مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی نیز در ادامه جلسه با تقدیر از عملکرد ماه‌های اخیر بانک مرکزی در بازنگری و رفع ابهامات موجود در بخشنامه‌ها، مشکلات خود را به منظور بررسی و رسیدگی مطرح کردند.