بهرام فارسیجانی
مطالبه‌ی بدهی از محل دارایی‌های بابک زنجانی نباید توسط وزارت نفت انجام شود دستگاه های ذی صلاح کار را انجام دهند
خیراً تجربه‌ی این‌گونه امور را پشت سر گذاشته‌ایم (موضوع فساد 3 هزار میلیاردی). در آن پرونده هم موضوع مطالبه‌ی وجه از محل دارایی‌های آن‌ها مطرح شد که به نتیجه‌ی قابل‌اعتنایی هم نرسید.با تمام این احوالات، هنوز معلوم نیست که چرا عده‌ای سعی دارند این قضیه را به وزارت نفت تحمیل کنند.این‌ها همان‌هایی هستند که در آینده و به مجرد بروز اولین علائم ناشی از عدم موفقیت، تمامی تقصیرها را به گردن وزارت نفت (و دولت) خواهند انداخت و فریاد «وا دینا» و «وا پول مردم» سر خواهند داد!
این روزها خبرهای متعددی درباره‌ی میزان بدهی بابک زنجانی به نفت و چگونگی وصول آن در رسانه‌ها دیده و شنیده می‌شود.
این مسئله به نظر ساده و ممتنع می‌نماید.
ساده از این حیث که آقای زنجانی واقعاً فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در کشور داشته که گوشه‌ای از آن به نفت مربوط می‌شود. قدر مسلم این‌که قسمتی از گردش مالی مجموعه‌های تحت نظر وی؛ به حوزه‌ی نفت هم ارتباط پیدا می‌کند.
و ممتنع از این بابت که هنوز هیچ رسانه‌ای مدعی در اختیارداشتن اطلاعات دقیق و کامل و شفاف از میزان بدهکاری‌ها و بستانکاری‌های ایشان نشده است. مشهورترین قول آن است که بدهی او چیزی حدود 2 میلیارد و 400 میلیون یورو است.
می‌دانیم که ایجاد بدهکاری؛ اساساً جزء الزامات فعالیت‌های تجاری بوده و به همین قاطعیت هم الزاماًٌ بستانکاری‌های زیادی در دامنه‌ی فعالیت‌های ایشان وجود دارد.
اما این چند مدت برخی شنیده‌ها حاکی است که وزارت نفت قصد ورود به مسئله‌ی دریافت مطالبات خود از آقای زنجانی را دارد که گفته می‌شود این مهم از طریق واگذاری دارایی‌های ایشان به نفت، صورت خواهد پذیرفت.
نگارنده بعید می‌داند مسئولین باهوش نفتی در دام شطحیات رسانه‌ای افتاده باشند. با این همه در خصوص فوق‌الذکر، نکات عدیده و ظریفی وجود دارد که توجه وزیر و مدیران محترم نفتی را بدان جلب می‌کنم.
1 - بازار نفت، یک بازار بین‌المللی است. معاملات این بازار از طریق ارزهای معتبری مثل دلار و یورو صورت می‌گیرد. شکی نیست که کشور ما تا حدود زیادی به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است. فرآیند دریافت پول نفت، مآلاً بسیار پیجیده بوده و جنین نیست که مانند سایر خریدهای خارجی از طریق بانک‌های عامل و به سادگی مبادله‌‌ی وجه انجام گردد.
گفته شده که وزارت نفت قصد دارد از طریق اموال آقای زنجانی؛ به طلب خود برسد. این روش بسیار ساده‌انگارانه و غیرکارشناسی است. مبادلات و صادرات و واردات کشور به‌واسطه‌ی ارزهای خارجی تحقق می‌یابد و نه از طریق «ریال».
با عنایت به کاهش ارزش مداوم ریال در برابر ارزهای خارجی، می‌توان از هم‌اکنون نتیجه گرفت که ارزش آتی دارایی‌های آقای زنجانی بر حسب ریال، نوعاً خیلی کم‌تر از ارزش‌های فوق بر حسب دلار یا یورو است.
لذا این روش اساساً یک روش غیرموجه تلقی می‌شود که هم به ضرر وزارت نفت است و هم به ضرر کشور.
2 - وجوهات حاصل از فروش نفت، ماهیت ارز خارجی دارند و نه ماهیت ارز داخلی.
بدین ترتیب چه اصراری هست که ارز لرزان داخلی را جایگزین ارز پرقدرت بین‌المللی کنیم؟
می‌دانیم وزارت نفت با مشتریان و کمپانی‌ها و شرکت‌های نفتی خارجی در ارتباط است که پرداخت به این‌ها با ارز خارجی انجام می‌شود. لذا این وزارت‌خانه به شدت نیازمند منابع ارزی است؛ چرا که استمرار پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و جاری در نفت (چه در بخش‌های بالادستی و در بخش‌های پایین‌دستی)، از تزریق همین ارزها میسر می‌شود..
ممکن است استدلال شود که تبدیل (exchange) ارزها به یکدیگر، قابل انجام است. هرچند این گزاره تقریباً درست است، اما باید دانست که تبدیل یک ارز کم‌قدرت (مانند ریال) به یک ارز پرقدرت (مانند دلار یا یورو)، عملاً هزینه‌های مبادله‌ای را به شدت بالا برده و بدین لحاظ «قیمت تمام‌شده‌ی معاملات» نیز افزایش می‌یابد.
بالا رفتن این قیمت تمام‌شده، به‌مثابه‌ی بالارفتن هزینه‌های دولت است که از جیب همه‌ی مردم پرداخت می‌شود. حال تصور کنید که قرار است دارایی‌های متنوع و متعددی که متعلق به یک شخص خاص است، ابتدا به ریال تبدیل شده و آن‌گاه به ارز خارجی تغییر هویت بدهد!
3 - کدام مرجع می‌تواند به دقت تعیین کند که دارایی‌های آقای زنجانی کدام‌ها هستند؟ حتی بر فرض که تمامی (یا حداقل بخش مهمی از آن‌ها) ردیابی شده باشند، باز هم کدام مرجع می‌تواند این «دارایی‌های غیر نقدی» را به «منابع نقدی و پولی» تبدیل کند؟
پاسخ این سؤال هرچه باشد، مسلماً وزارت نفت نخواهد بود.
به طور کلی وزارت نفت به هیچ عنوان صلاحیت کشف دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد. این موضوع در تخصص و صلاحیت سایر دستگاه‌های کشوری است.
4 - با فرض این‌که دارایی‌های آقای زنجانی دقیقاً احراز شوند، باز هم چگونگی تبدیل این دارایی‌ها به پول، یک فرآیند بسیار زمان‌بر بوده و مستلزم جری تشريفات قانونی مزایده و .... است. بدین ترتیب زمان زیادی مصروف اجرایی‌سازی این ایده خواهد شد.
اکنون با در نظر گرفتن نرخ تورم جاری، قاعدتاً محاسبات مربوطه از پیچیدگی بیش‌تری برخوردار خواهد شد؛ چرا که ارزش پول ملی به طور مرتب در حال نزول است.
مثلاً اگر سبد کالایی را در سال جاری با 100 ریال بخریم، ان‌گاه مسلماً سال آینده برای خرید همان اقلام باید 120 یا 130 ریال خرج کنیم.
همچنین با تطویل سازوکار ورود به جریانات مناقصه و مزایده، بهترین پیشنهاد به وزارت نفت این است که راساً وارد این مکانیزم نشود.
5 - پول فروش نفت، متعلق به وزارت نفت نیست بلکه مستقیماً به خزانه‌ی کل کشور منتقل شده و وزارت نفت نیز مانند سایر وزارت‌خانه‌ها از محل بودجه‌های تعریف‌شده، از خزانه تامین اعتبار می‌کند.
بنابراین بدهی آقای زنجانی به وزارت نفت، در واقع بدهی ایشان به خزانه‌ی کشور است. وزارت نفت در این میان فقط نقش واسطه‌ای در نقل‌و‌انتقال وجوه بازی می‌کند. یعنی ذیل هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود، لامحاله بایستی وجوه مربوطه به حساب خزانه واریز گردد.
در این رابطه آیین‌نامه‌‌های اجرایی دقیقی وجود دارد که طی آن‌ها وزارت نفت مکلف است در دفاتر قانونی خود، هر ماهه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی خود، آن مبالغ را به حساب بستانکاری دولت (که همان خزانه‌داری کل کشور است) منظور نماید.
با این اوصاف باز هم بهترین پیشنهاد به وزارت نفت این است که وارد سازوکار دریافت طلب از محل دارایی‌های آقای زنجانی نشود. چرا که در غیر این صورت وزارت نفت باید از قالب واسطه‌ای خویش خارج شده و نقش یک بنگاه تسویه‌ی بدهی را به خود بگیرد که یقیناً با ماهیت و رسالت و اعتبار این وزارت‌خانه تباین ذاتی دارد.
6 - مسلم است که تمامی دارایی‌های آقای بابک زنجانی به درد وزارت نفت نمی‌خورد. فعالیت‌های آقای زنجانی عملاً محدود به یک حوزه‌ی خاص نبوده و دامنه‌ی وسیعی را شامل می‌شده است. از سوی دیگر وزارت نفت یک تشکیلات صنعتی ـ عملیاتی است. در عین حال ظاهراً حجم عمده‌ای از دارایی‌های آقای زنجانی مربوط به فعالیت‌های او در بخش‌های خدماتی است که به کار وزارت نفت نمی‌آید.
برای مثال یک شرکت هواپیمایی و یا چند رستوران و یا هتل و یا آپارتمان، اساساً موارد مصرف خاصی نزد وزارت نفت ندارد.
7 - حتی اگر فرض کنیم که وزارت نفت دارایی‌های آقای زنجانی را به‌ازای طلب خود بردارد، باز هم یک مشکل دیگر بر انبوه مشکلات اضافه خواهد شد که همانا صرف هزینه بابت مخارج نگهداری آن دارایی‌ها است.
یعنی وزارت نفت نه‌تنها با برداشتن آن دارایی‌ها هیچگونه منفعت قابل‌‌ذکری کسب نخواهد کرد، بلکه برعکس می‌بایستی هزینه‌های نگهداشت، تعمیرات، انبارداری، محافظت، سرویس‌ها و امثال آن را هم برعهده بگیرد که خلاف منطق اقتصادی است.
8 - وزارت نفت از دیرباز محل اصلی ایجاد درآمد برای کشور (و آحاد مردم) بوده است. از سوی دیگر وزارت نفت طبق قوانین جاریه، رسالت خاص خود را دارد و در زمره‌ی دستگاه‌های اجرایی کشور قرار می‌گیرد.
اکنون اگر وزارت نفت قبول کند که طلب خود را از محل دارایی‌های آقای زنجانی به دست آورد، آن‌گاه پایه‌گذار بدعت نامیمونی خواهد بود که تا ابد بر گرده‌ی این وزات‌خانه سنگینی خواهد کرد.
هرچند «مطالبه» و «پیگیری» این مبالغ باید از جانب وزارت نفت باشد، اما قاعدتاً این وزارت‌خانه هیچ تخصصي در «تبدیل آن دارایی‌ها» به «منابع مالی» و «منابع ارزی» ندارد.
این گونه امور در زمره‌ی وظایف سایر دستگاه‌ها طبقه‌بندی می‌شود.
منطق و اخلاق هم حکم می‌کند که هیچ دستگاه اجرایی نبایستی به همین راحتی دست به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دراز کرده و آن‌ها را تصاحب کند.
بنابراین جهت پرهیز از هرگونه تبعات آتی، بهترین توصیه این است که وزارت نفت خود را درگیر این موضوع نکند.
9 - ورود وزارت نفت به فرآیند تصاحب و تملک دارایی‌های آقای زنجانی، به این مفهوم است که بایستی عمده‌ی آن دارایی‌ها به «فروش» برسد. علاوه بر دارایی‌های ثابت استهلاک‌ناپذیر (یعنی زمین)، قاعدتاً بقیه دارایی‌های ایشان محل کسب درآمد و ارتزاق تعدادی از هموطنان است (مثلاً شرکت‌های خدماتی و یا صنعتی منتسب به آقای زنجانی)
همان‌گونه که گفته شد، این دارایی‌های به شکل جاری خود مفید به حال وزات نفت نیست. بلکه وزارت نفت باید آن شرکت‌ها را بفروشد. بدیهی است به این طریق، تعدادی از اشخاص از کار خود بیکار شده و به خیل عظیم بیکاران خواهند پیوست.
دقت کنیم که صحبت ما بر سر «تغییر ماهیت دارایی» است؛ بدین مفهوم که صاحبان جدید الزاماً تعهدات صاحبان قدیم را برنخواهند تافت.
چرا باید وزارت نفت کاری کند که در این شرایط صعب و سخت اقتصادی، ننگ بیکاری تعدادی از مردم بر پیشانی‌اش حک شود؟
10 - آقای بابک زنجانی ادعا کرده که دارایی‌هایی در خارج از کشور هم دارد. اگر این ادعا درست باشد، آن‌گاه مسئولین ذی‌ربط بایستی شرایطی فراهم کنند تا آن دارایی‌ها صرفاً در قالب «ارزهای بین‌المللی معتبر» به حساب‌های وزارت نفت (و بالطبع خزانه‌داری کل کشور) واریز شود.
این وجوه سرگردان خارجی، در واقع انفال و پول مردم ایران است.
بدیهی است در این وضعیت، مناسب‌ترین پیشنهاد آن است که وزارت نفت از طریق دستگاه‌های اجرایی مربوطه، نسبت به انتقال وجوه ارزی به داخل کشور اقدام نماید. این پیشنهاد فقط ناظر بر «وجوه ارزی» است؛ بدین معنا که وزارت نفت نباید زیر بار قبول هر شکل دیگری از دارایی‌های ثابت و متغیر و نقدی و ریالی برود.
مضافاً این‌که هیچ اقدام یک‌طرفه‌ای از جانب وزارت نفت در این زمینه قابل‌قبول نیست؛ زیرا این وزارت‌خانه هیج تخصص ویژه‌ای در این مورد ندارد.
نتیجه‌گیری:
همان‌گونه که ذکر شد، اساساً وزارت نفت نباید وارد چنین بازی ساده‌لوحانه‌ای شود. قبول کنیم که این بازی در نهایت نتیجه از پیش‌تعیین‌شده‌ای دارد.
شکی نیست که به مجرد قبول وزارت نفت با این ایده، انواع و اقسام معضلات حقوقی، سازمانی، مالی، اقتصادی، بانکی، سیاسی، فنی و حتی شخصی و خصوصی پدیدار خواهد شد.
اگر همه این‌ها را در کنار عدم آشنایی وزارت نفت با فرآیندهای اجرایی این نوع مطالبه‌ی بدهی قرار بدهیم، آن‌گاه صعوبت امر مشخص می‌شود.
با ذکاوتی که از وزیر و مدیران نفتی سراغ داریم، بعید می‌نماید که تن به پذیرش این وضعیت بدهند. در عین حال «نمی‌توان» و «نباید» هیچ احتمالی را ساده و یا بی‌اهمیت گرفت. این احتمال وجود دارد که گزینه‌ی مزایده به صورت «تنها انتخاب فرا روی نفت» مطرح شود.
حتی اگر کار به این‌جا هم برسد، باز هم وزارت نفت باید خود را از امور اجرایی مزایده‌ها کنار کشیده و بلکه خواهان اجرای تشریفات قانونی و اداری از طریق دستگاه‌های متولی و متخصص شود.
وزارت نفت بر اساس قانون باید پول فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را از مشتریان خود اخذ کرده و به طور یکطرفه به حساب خزانه‌داری کشور واریز نماید. اما هیچ‌کجای قانون به وزارت نفت اجازه نداده که برای مطالبه‌ی پول نفت، اموال مردم را در اختیار بگیرد.
مورد دیگر این‌که فرآیند مزایده، نوعاً یک فرآیند مطول و بوروکراتیک است؛ خصوصاً این‌که صحبت از میزان 2 میلیارد و 400 میلیون یورو بدهی است که قرار است از محل مزایده‌ی دارایی‌های ایشان وصول شود.
ناگفته پیداست که این فرآیند مستلزم حجم عظیمی از مزایدات و صرف وقت و انرژی و کار اداری است (و این به غیر از فسادی است که ممکن است در این وضعیت‌ها به‌وجود بیاید).
بنابراین مجدداً تکرار می‌کنیم که بهترین شیوه آن خواهد بود که وزارت نفت از ابتدا فرآیندهای مربوطه (از قبیل کشف دارایی، ارزیابی قیمت، بازدیدهای کارشناسی، برآورد‌ها، انتشار آگهی‌ها، تضامین، انعقاد قراردادها، جلسات کارشناسی و اجرایی و ... امثال آن ) را بر دوش متخصصان این امر قرار دهد که این متخصصین در واقع همان دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح هستند (و نه وزارت نفت).
ذکر این نکته لازم است که اخیراً تجربه‌ی این‌گونه امور را پشت سر گذاشته‌ایم (موضوع فساد 3 هزار میلیاردی). در آن پرونده هم موضوع مطالبه‌ی وجه از محل دارایی‌های آن‌ها مطرح شد که به نتیجه‌ی قابل‌اعتنایی هم نرسید.
با تمام این احوالات، هنوز معلوم نیست که چرا عده‌ای سعی دارند این قضیه را به وزارت نفت تحمیل کنند.
این‌ها همان‌هایی هستند که در آینده و به مجرد بروز اولین علائم ناشی از عدم موفقیت، تمامی تقصیرها را به گردن وزارت نفت (و دولت) خواهند انداخت و فریاد «وا دینا» و «وا پول مردم» سر خواهند داد!
