سایت خبر اقتصادی -

پرونده بابک زنجانی بار دیگر وزارت نفت را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است؛ جایی که سکوت و ابهام‌گویی وزیر نفت درباره نحوه تسویه میلیاردها دلار بدهی زنجانی و حتی واگذاری مجدد محموله‌های نفتی، نه‌تنها شفافیت دولت پزشکیان را زیر سؤال برده بلکه موج تحقیق و تفحص مجلس را برانگیخته است.

پرونده تسویه بدهی‌های کلان بابک زنجانی دوباره به کانون توجه بازگشته است؛ جایی که مجلس با طرح تحقیق و تفحص خواستار شفاف‌سازی وزارت نفت درباره میزان بدهی، نحوه تسویه و نقش دستگاه‌های مسئول شده تا ابهامات چند میلیارد دلاری پایان یابد و اعتماد عمومی خدشه دار نشود.

یک مقام مسئول گفت: به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی ، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و یک بانک دولتی هم مختل شده است.

خیراً تجربه‌ی این‌گونه امور را پشت سر گذاشته‌ایم (موضوع فساد 3 هزار میلیاردی). در آن پرونده هم موضوع مطالبه‌ی وجه از محل دارایی‌های آن‌ها مطرح شد که به نتیجه‌ی قابل‌اعتنایی هم نرسید.با تمام این احوالات، هنوز معلوم نیست که چرا عده‌ای سعی دارند این قضیه را به وزارت نفت تحمیل کنند.این‌ها همان‌هایی هستند که در آینده و به مجرد بروز اولین علائم ناشی از عدم موفقیت، تمامی تقصیرها را به گردن وزارت نفت (و دولت) خواهند انداخت و فریاد «وا دینا» و «وا پول مردم» سر خواهند داد!

ازعجایب روزگار است که وزارت نفت درعین حال متهم به تلاش برای آزادی وی شده است حال که دستگاه قضایی با قاطعیت در حال رسیدگی به این پرونده مهم است که اختلال در نظام اقتصادی کشور را سبب شده است ، گمان نمی کنیم طرح اینگونه شایعات و خبرسازی های بی مورد ، تاثیری در روند پیگیری پرونده داشته باشد.