واگذاری شرکت های نفتی با چه هدفی انجام می شود، کارایی مدیریت و نوسازی یا انتقال سود به خصولتی ها و افراد و سازمان های غیر متخصص؟!

خبر اقتصادی - محسن شمشیری: برنامه های توسعه، سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و سایر قوانین مبتنی بر خصوصی سازی، همواره بر ضرورت واگذاری شرکت ها با هدف بهبود مدیریت شرکت ها و کارآمدکردن شرکت  تاکید داشته اند. 

 اما در عمل متاسفانه نحوه واگذاری ها به گونه ای بوده که به جای حضور مدیران کارآمد، مردم و شرکت های سرمایه گذاری،  شاهد آن بوده ایم که بخش عمده ای از سهام به شبه دولتی ها، خصولتی ها، و یا افراد بدون تاثیرگذاری منتقل شده اند ونه تنها شاهد تزریق نقدینگی بیشتر به شرکت ها و یا اضافه شدن مدیران کارآمد نبوده ایم بلکه برعکس، بخشی از سود شرکت ها بابت اقساط خریداری این شرکت ها پرداخت شده و افرادی به عنوان مدیر در این شرکت ها وارد شده اند که دانش کافی نداشته اند و در عمل نه تنها سهام این شرکت ها خصوصی نشده بلکه شاهد انواع شبه دولتی ها و خصولتی ها درمدیریت شرکت بوده ایم. 

به خصوص، نحوه واگذاری سهام شرکت ها به خصوص شرکت های مهم نفتی، پتروشیمی، پالایش و پخش فراورده های نفتی و...  به نوعی بوده که انتقاد مدیران و کارشناسان و افراد باسابقه صنعت نفت را موجب شده است و در نتیجه وزیر نفت دولت تدبیر و امید و بسیاری از مدیران کشور، خواستار توقف این واگذاری ها شده اند. زیرا ترکیب سهامداران شرکت ها و نحوه واگذاری ها عملا به نوعی بوده که موجب خروج نقدینگی و کاهش کارایی مدیریت و تضعیف مدیران حرفه ای و... شده است. 

کارکنان صنعت نفت نیز نگران وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و بیمارستانی و بازنشستگی خود بعدی از واگذاری ها هستند و این سوال را مطرح می کنند که چرا سازمان بهداشت و سلامت وزارت نفت و بسیاری از شرکت های سودده نفتی در حال واگذاری هستند و سرنوشت مدیریت شرکت ها و خدمات آنها و عملکرد وانباشت سرمایه و نقدینگی آنها چه خواهد شد و چرا دستاورد 100 سال فعالیت صنعت نفت اینگونه واگذار می شود؟

جالب این است که حتی منتقدان این موضوع نیز اعتراف دارند که در گذشته واگذاری برخی از شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی با مشکلاتی روبرو بوده، و لذابه جای این که به این پرسش جواب بدهند که چرا این مشکلات ایجاد شده گفته اند: باید اصل مشکل را حل کرد نه اینکه خصوصی‌سازی شرکت‌های نفتی را متوقف کرد!

اما ناگفته پیداست که فضای واگذاری ها و کسب وکار کشور به گونه ای است که افراد دارای نفوذ و صاحب منابع و نقدینگی وهمچنین ناکارآمدی قوانین موجب شده که خصوصی سازی واقعی با هدف افزایش کارایی مدیریتی اتفاق نیافتد و تنها نوعی جابجایی سهام از دولتی به شبه دولتی یا خصولتی ها رخ می دهد. 

اگرچه در حوزه اقتصاد برای تولید رقابتی چاره ای جز ورود بخش خصوصی توانمند وجود ندارد،  و صنعت نفت هم از این سیاست و قاعده کلی مستثنی نیست. اماتا زمانی که انتقال سهام به شکلی باشد که باعث تحرک و تحول مدیریتی نشود و نقدینگی جدیدی را جلب نکند عملا به معنای استفاده از فرصت انرژی ارزان در ایران است و به جای آن که صاحب سهام این شرکت ها همه مردم ایران و دولت به نمایندگی از مردم باشد، برخی افراد و شرکت ها صاحب سهام خواهند شد.

به عبارت دیگر موضوع مالکیت، مدیریت و خصوصی سازی در صنعت نفت به خاطر فرصت های ویژه ای که به لحاظ منابع عظیم نفت وگاز در ایران داریم باید به شکلی بررسی شود که بیشتر کارایی را ایجاد نماید. حال آن که عملا چنین اتفاقی را شاهد نبوده ایم و خصوصی سازی شرکت های نفتی و پتروشیمی در راستای رشد کارایی مدیریتی و عملکردی صورت نگرفته است. 

برخی کارشناسان معتقدند که شعار تولید کمی و کیفی برمبنای رقابتی کردن فعالیت‌ها و حضور بخش خصوصی  زمانی تحقق می یابد که فرصت های ویژه در اختیار همه مردم و بخش خصوصی توانمند باشد و نه در اختیار شبه دولتی ها و یا توزیع سهام و یارانه دولتی به صورت ناکارآمد!؟

 قطعا سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط مجلس تصویب شده، دو بستر قانونی برای خصوصی سازی در سطح کشور است اما باید این پرسش را مطرح کرد که شکل اجرای این دو مبنای قانونی و همچنین نیت و هدف اصلی این دو مبنا چه بوده است؟ آیا قانون گذار راضی است که سهام این شرکت های سود ده که فرصت های ویژه بسیاری را در اقتصاد ایجاد می کند از دست دولت و بیت المال خارج شود و بدون هیچ تحولی، منافع بسیاری را نصیب گروه هایی با منافع بادآورده و ویژه قرار دهد وعملا دست دولت را در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه صنعت نفت خارج نماید؟

بسیاری کارشناسان در واکنش به واگذاری شرکت های نفتی به عنوان دارایی اصلی دولت و بیت المال تاکید کردند که به بهانه  اجرای اصل 44 قرار است چوب حراج به شرکت‌های بزرگ نفتی زده شود به طوری که پس از اعلام واگذاری شرکت ملی حفاری در قالب هلدینگ حال قرعه به نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خورده است. اما این واگذاری ها با هدف اصلی سیاست های اصل 44 یعنی افزایش کارایی و عملکرد بهتر و مدیریت قوی تر، مغایر است و عملا منابع و سود و درآمد را از شرکت های نفتی به سمت سایر سازمان ها و شرکت ها هدایت خواهد کرد. 

به گفته مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ،این شرکت نفتی کار حاکمیتی انجام می‌دهد اما در لیست واگذاری‌ها قرار گرفته است که مخالفت شدید وزیر نفت را در پی داشته و زنگنه در واکنش به تصمیم خصوصی ‌سازی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از وزیر اقتصاد درخواست خروج این شرکت از لیست واگذاری‌ها را کرده است.

همچنین باید گفت از سوی دیگر قرار است بزرگترین شرکت حفاری ایران نیز با هدف خودگردان سازی واگذار شود. در این راستا واگذاری این شرکت پس از تقسیم آن به بخش های کوچک تر انجام می شود.به همین دلیل باید با این شرایط شاهد موج جدید واگذاری ها ی شرکت های دولتی باشیم.

پس از مخالفت بیژن زنگنه وزیر نفت با واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نامه نگاری وی با وزیر اقتصاد برای خروج نام این شرکت نفتی از لیست واگذاری‌ها، شرکت ملی نفت هم به قرار گرفتن نام 12 شرکت نفتی در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داد.

و درحالیکه سازمان خصوصی سازی با انتشار گزارشی، اعلام کرد: ۱۲ شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران از گروه یک واگذاری‌ها، در سه ماهه چهارم امسال عرضه خواهد شد. اما شرکت نفت این نوع واگذاری ها را به صلاح کشور و منافع ملی ارزیابی نمی کند. 

با گذشت بیش از 100 روز از فعالیت دولت تدبیر و امید، وزیر نفت با صدور دستوراتی واگذاری 2 شرکت بزرگ نفتی کشور یعنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت را متوقف کرده است. و  لذا به زودی سهام برخی از شرکت‌های نفتی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که در قالب رد دیون واگذار شده و یا در لیست خصوصی سازی قرار دارند، بار دیگر به دولت بازمی گردند.

اگرچه مزیت و سودآوری بالای این شرکت ها مورد توجه قرار گرفته و سازمان هایی که به دنبال رد دیون دولتی، وطلب خود از دولت هستند، به این شرکت های پر سود نفتی توجه دارند، اما واقعیت این است که دولت و وزارت نفت بدون این دستگاه ها و شرکت ها نمی توانند به وظایف حاکمیتی یعنی تامین درآمد برای دولت، توسعه کشور، ارائه خدمات سوخت رسانی به مردم ... در حد مورد انتظار عمل نمایند واگر قرار باشد که انرژی ارزان و سود شرکت های نفتی بعد از 100سال تلاش و زحمت و سرمایه گذاری صنعت نفت، به خصولتی ها و شبه دولتی هاواگذار شود و یا گرفتار مدیریت ناکارآمد بعد از واگذاری باشد، بهتر است که دولت با تکیه بروظایف حاکمیتی خود، با اینگونه واگذاری های ناکارآمد مخالفت کند. 

بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با واگذاری ۸ پالایشگاه گاز کشور در برنامه واگذاری‌های سه ماهه چهارم سال ۹۲ سازمان خصوصی سازی مخالفت کرده بود که می توان به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، پتروپارس، پترو ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالا، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اشاره کرد.

پس از مخالفت بیژن زنگنه وزیر نفت با واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نامه نگاری وی با وزیر اقتصاد برای خروج نام این شرکت نفتی از لیست واگذاری‌ها، شرکت ملی نفت هم به قرار گرفتن نام 12 شرکت نفتی در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داد.

در همین حال پیش از این هم وزارت نفت رسما خواستار تعویق در واگذاری سهام شرکت ملی حفاری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شده بود.

زنگنه وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع ایران از لیست واگذاری‌های وزارت نفت در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شد.

از ابتدای آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون لیست واگذاری شرکت‌های وابسته به وزارت نفت آب رفته است به طوری که تاکنون مکاتباتی بین وزارت نفت با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی برای خروج نام تعدادی از شرکت‌های نفتی از لیست خصوصی‌سازی انجام گرفته است.

در طول چند ماه گذشته تاکنون نام شرکت‌هایی همچون شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت ملی صادرات گاز و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یا از لیست واگذاری‌ها خارج و یا مکاتباتی به منظور خروج نام این شرکت‌ها از لیست خصوصی سازی انجام شده است.

در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا با ارسال نامه ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از لیست واگذاری ها شده است.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم از ارسال نامه وزیر نفت به وزیر اقتصاد و دارایی برای لغو واگذاری این مجموعه نفتی خبر داده و اعلام کرده است: نظر وزیر نفت بر این است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بلافاصله از لیست واگذاری‌ها خارج شود، چرا که این شرکت نفتی کار حاکمیتی انجام می‌دهد.

در روزهای پایانی آبان ماه سالجاری هم بیژن زنگنه وزیر نفت در جمع مدیران صنعت پالایش و پخش نفتی کشور، با بیان اینکه مخالف خصوصی سازی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است، گفته بود: دولت نیز مخالف این موضوع بوده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با در اختیار داشتن 37 منطقه، 237  ناحیه، 85 انبار نفت و 49 مرکز سوخت‌گیری هواپیما بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع در ایران و حتی منطقه خاورمیانه است.

عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم پیش از از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده بود: با دستور وزیر نفت واگذاری شرکت کالا تا سال 1393 لغو شده است.

همزمان با خروج نام شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت از لیست خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی، اتحادیه اروپا چند هفته قبل نام این شرکت بار دیگر در لیست سیاه تحریم قرار داده بود.

رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت اخیرا هم با اشاره به خصوصی سازی بزرگترین شرکت حفاری ایران، اعلام کرده است: وزرات نفت قصد دارد تا شرکت ملی حفاری را برای واگذاری به بخش خصوصی به چند شرکت کوچک تر با عنوان هلدینگ شرکت ملی حفاری، خدمات و پشتیبانی حفاری تبدیل کند.

علی کاردر رئیس ستاد اصل ٤٤ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (مندرج در لیست سازمان خصوصی سازی) تا پایان امسال قطعی نیست، گفت: واگذاری هیچ یک از شرکت های مندرج در این لیست قطعی نیست. متولیان امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، این موضوع را بررسی و نتایج آن را اعلام می کنند.

در همین حال پیش از این هم وزارت نفت رسما خواستار تعویق در واگذاری سهام شرکت ملی حفاری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شده بود.

پس از توقف واگذاری برخی از شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی به بخش خصوصی، شرکت ملی گاز ایران هم با خصوصی سازی بزرگترین شرکت انتقال گاز ایران مخالفت کرد.

عبدالحسین ثمري معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از  شرکت انتقال گاز به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت گاز یاد کرد و گفت: این شرکت مسئولیت انتقال گاز از مبادی تولید (پالایشگاه‌ها) به مبادی مصرف شامل مشترکان خانگی، تجاری صنایع و نیروگاه‌ها را برعهده دارد.از این رو بحث واگذاری شرکت انتقال گاز به بخش خصوصی مطلقا مطرح نشده است، شرکت انتقال گاز همچنان زیر نظر شرکت ملی گاز وظایف عملیاتی خود را انجام می دهد.

در همین حال پیش از این هم وزارت نفت رسما خواستار تعویق در واگذاری سهام شرکت ملی حفاری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شده بود.

شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارش سازمان خصوصی سازی مبنی بر قرار گرفتن نام 12 شرکت نفتی در لیست واگذاری‌ها در زمستان سالجاری، اعلام کرد: این شرکت‌های نفتی فعلا واگذار نمی‌شوند.

از این رو 70 درصد سهام شرکت ملی حفاری، 100 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، 100 درصد سهام شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، 100 درصد سهام شرکت پیرا حفاری، 6.40 درصد سهام شرکت شل سنگال، 33.33 درصد سهام شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت، 15 درصد سهام شرکت تکنولوژی پیشرفته آبادان، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – شارجه، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – لندن، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – سنگاپور، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – لیبی و 100 درصد سهام پترو ایران شرکت‌هایی هستند که بنابر برنامه اعلامی سازمان خصوصی سازی زمستان امسال باید روی میز فروش بروند.

با گذشت بیش از 100 روز از فعالیت دولت تدبیر و امید، وزیر نفت با صدور دستوراتی واگذاری 2 شرکت بزرگ نفتی را متوقف کرد و  لذا به زودی سهام برخی از شرکت‌های نفتی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که در قالب رد دیون واگذار شده و یا در لیست خصوصی سازی قرار دارند، بار دیگر به دولت بازگردند.

مسئولان سازمان خصوصی سازی معتقدند که واگذاری سهام پالایشگاه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های نفت و گاز در مقايسه با ساير مجموعه‌ها از سوآوري و جذابيت خاصي براي فعالان بازار سرمايه برخوردار است.

لذا با وجود اين مزيت‌هاي نسبي مسئولان وزارت نفت با حاکميتي قلمداد کردن فعاليت برخي از شرکت‌هاي نفتي، تغيير اساسنامه و ساختار آنها از واگذاري سهام اين شرکت ها جلوگيري کرده اند.

زنگنه وزیر نفت در جمع مدیران صنعت پالایش و پخش نفت کشور با بیان اینکه مخالف خصوصی سازی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هستم، گفت: دولت هم مخالف این موضوع بوده و در این رابطه جای هیچ گونه نگرانی نیست.

در طول ماه های گذشته تاکنون مسئولان وزارت نفت با انتقاد از ساز و کار واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تاکید کرده‌اند: اگر 38 درصد سهام این هلدینگ واگذار شود باید فاتحه صنعت پتروشیمی را خواند و به سوی دیگران دست گدایی دراز کنیم.

 خوشبختانه  تلاش‌هایی به منظور باز گرداندن سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به دولت انجام شد  و فسخ شدن معامله واگذاری سهام این غول پتروشیمی توسط شورای رقابت در این راستا بوده است. 

از سوی دیگر در کنار مقاومت‌های مجموعه وزارت نفت نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی دولتی، اخیرا تلاش‌هایی به منظور بازپس گیری سهام برخی از شرکت‌های پالایش نفت که در قالب رد دیون واگذار شده‌اند، انجام شده است.

حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران هم شهریور ماه سالجاری نسبت به واگذاری سهام این شرکت حفاری دولت انتقاد کرد و معتقد است: با واگذاری 30 درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران در قالب سهام عدالت اگر فعالیت‌های این شرکت به هر دلیلی مختل شود قطعاً بخش تولید نفت و گاز دچار مشکل خواهد شد.

این مقام مسئول، افزود: مدیریت و کارشناسان شرکت ملی حفاری در خصوص واگذاری ملی حفاری مدل‌ها و طرح‌های مختلفی در حال بررسی و ارائه دارند، اما واگذاری شرکت به عنوان رد دیون به چه قیمتی انجام می‌شود ؟

یکی از موارد اختلاف وزارت نفت با سازمان خصوصی سازی درباره اصل واگذاری سهام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بوده است، از این رو شهریور ماه سالجاری اساسنامه جدید این شرکت نفتی توسط دولت ابلاغ شد تا عملا دست سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام این شرکت نفتی کوتاه بماند.

با ابلاغ اساسنامه جدید بهینه سازی مصرف سوخت تغییرات جدید ساختاری و اجرایی در بدنه این شرکت نفتی توسط وزارت نفت اعمال خواهد شد تا نام این شرکت هم از لیست شرکت های شمول واگذاری در قالب سیاست های اصل 44 قانون اساسی خارج شود.

عیسی امامی" عضو شورای رقابت  در تاریخ 15 آذرماه 92 با اشاره به آخرین جزئیات از بررسی وضعیت شرکت‌های پتروشیمی در این شورا، خاطرنشان کرد: ایراداتی در مورد نحوه واگذاری شرکت‌های پتروشیمی مطرح شده که این موضع نیز در دستور‌کار شورای رقابت قرار دارد که پس از بررسی، نتایج آن اعلام می‌شود.

در تاریخ 23 آذرماه 1392 هیات واگذاری شرکت های دولتی،  در وزارت امور اقتصادی و دارایی قیمت پایه و شرایط واگذاری 20 درصد سهام شرکت پتروشیمی سلمان فارسی و 20 درصد سهام پتروشیمی ابن سینای همدان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی، از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط موافقت شد.

همچنین مقرر شده که مطالبات ایثارگران به صورت سبد سهام شرکت‌های سه گانه (نیروگاه دماوند ، نیروگاه زاگرس ، پتروشیمی خلیج فارس  انجام پذیرد.

در خصوص سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس ( 32 درصد نسبت طلب هر ایثارگر ) به محض دریافت وجه نقد مربوط به سهام پتروشیمی خلیج فارس که سازمان خصوصی‌سازی براساس مصوبه دولت مکلف شده است سهام را به فروش رساند و وجه آنرا به حساب بنیاد واریز کند، بلافاصله بنیاد پس از دریافت وجه نسبت به پرداخت سهم هر یک از ایثارگران به حساب بانکی آنان در بانک دی اقدام خواهد کرد .

 با موافقت اعضاي هيئت واگذاري 40 درصد سهام شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس(هلدينگ) بابت طرح توزيع سهام عدالت تعيين شد. 

در جلسه ديروز هيئت واگذاري قيمت 40 درصد سهام شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس(هلدينگ) از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي ملي صنايع پتروشيمي بابت طرح توزيع سهام عدالت مورد تصويب قرار گرفت و با تخصيص سهام ترجيحي به كاركنان شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس هلدينگ(تا سقف 5 درصد منهاي يك سهم) به كليه كاركنان شركتهاي زيرمجموعه اين هلدينگ موافقت شد. اعضا راي به عرضه 5 درصد سهام شركت پالايش نفت كرمانشاه جهت كشف قيمت در فرابورس دادند.

این نوع واگذاری ها و ترکیب آنها نشان می دهد که ضمن احترام به سهام عدالت و گروه های مختلف مردمی که نیازمند حمایت هستند، اما باید توجه داشت که سهام این شرکت های بزرگ نفتی باید به گونه ای باشد که موجب رشد کارایی و مدیریت و عملکرد آنها شود نه  عامل کاهش انگیزه و تولید و کارایی. متاسفانه روند سال های اخیر نشان می دهد که این نوع واگذاری ها عملا باعث ورود نقدینگی، شرکت های قوی تر، مدیران کارآمدتر و... نمی شود.