«شوک‌درمانی» اقتصادی به نابرابری دامن زده است
اقتصادگردان- حسین راغفر در نشستی با عنوان "اقتصاد سیاسی پساجنگ" که توسط دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به تحلیل پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه و نگرانی‌های عمومی پرداخت و اظهار کرد: تجاوز دشمن به تهران نه تنها یک بحران نظامی بلکه یک بحران اقتصادی نیز به همراه داشته است.
وی اصطلاح "شوک درمانی" را برای توصیف وضعیت اقتصادی مردم به کار برد و افزود: در شرایط بحرانی، توجه مردم به مسائل اقتصادی و سیاست‌های عادی معطوف نمی‌شود و نگرانی‌های جدیدی ذهن آن‌ها را مشغول می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: در خلال جنگ ۱۲ روزه افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند نان، حبوبات و خودرو به وضوح احساس می‌شود. به عنوان مثال، قیمت برنج به طور غیرمنطقی از ۸۰ هزار تومان به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها، ناشی از احتکار و سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌ها است که با منابع مالی خود به بازار فشار می‌آورند.
راغفر در ادامه عنوان کرد: دولت اعتقادی به مداخله در بازار ندارد. در حالی که مردم در معرض تهاجم‌های انحصارگرایی قرار دارند و نهادهای مختلف هیچ گونه تلاشی برای مقابله با این وضعیت انجام نمی‌دهند. به عبارتی به رغم اعلام رئیس قوه قضائیه مبنی بر گشودن پرونده‌ای برای این موضوع، هیچ تغییر معناداری در قیمت‌ها ایجاد نشد.
لزوم مداخله و تغییر سیاست‌های اقتصادی
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد نسبت به گسترش نابرابری‌ها در جامعه، بیان کرد: سیاست‌های اقتصادی که به نام "بازار آزاد" و "خصوصی‌سازی" مطرح شده‌اند، به شدت به طبقات متوسط و پایین آسیب رسانده‌اند. افزایش قیمت‌ها و نوسانات ارزی به جیب مردم عادی آسیب می‌زند و به ویژه طبقات ضعیف‌تر را تحت فشار قرار می‌دهد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، ابعاد اقتصادی بحران‌های اجتماعی و سیاسی را بررسی کرد و بر لزوم مداخله و تغییر سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد.
او اظهار کرد: بدون اقدام جدی، نابرابری‌ها و مشکلات اقتصادی شتاب بیشتری خواهند گرفت و این مسئله به شدت بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.
وی در ادامه این نشست ضمن انتقاد از افزایش قیمت ارز صادرکنندگان تصریح کرد: بانک مرکزی وقت اعلام کرد که این سیاست‌ها به منظور افزایش صادرات کشور طراحی شده‌اند. این اقدامات به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا برای صادرات اقدام کنند و من به شما قول می‌دهم با گشایش ناشی از افزایش قیمت ارز برای صادرکنندگان، ارز زیادی از صادرات این کالاها به کشور وارد خواهد شد.
راغفر ادامه داد: به عنوان یک پیش‌بینی عنوان کردند ارز از ۸۰ تومان به ۲۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. با فعال شدن بخش خصوصی و افزایش انگیزه آن‌ها، تولید و اشتغال افزایش می‌یابد و در نتیجه مردم درآمد بیشتری کسب خواهند کرد. این موضوع به برقراری عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی کمک می‌کند و می‌تواند باعث گردش بهتر در اقتصاد شود.
این استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه هیچ کشوری با این برنامه‌ها به نتایج مطلوب نرسیده است، گفت: این وعده‌ها تنها منحصر به طرفداران سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران نیست، بلکه به عنوان وعده‌های جهانی از سوی بسیاری از کشورها مطرح شده است. با این حال، هیچ کشوری به نتایج مورد انتظار نرسید. در سال ۱۹۸۰، سیاست‌های ریگان در آمریکا و خانم تاچر آغاز شد و در پی بحران جهانی بدهی در سال ۱۹۸۲، موضوع تعدیل ساختاری به شدت مطرح شد.
جوانان به دنبال راه‌های جدید برای بهبود شرایط اقتصادی؛ چالش‌ها همچنان پابرجا!
راغفر یادآور شد: برخی از کشورهای بدهکار جهان متوجه شدند که قادر به پرداخت دیون خود نیستند. کشورهای غربی از ترس گسترش این بحران، به ویژه پس از طرح موضوع توسط مکزیک، بلافاصله اقدام کردند و بسته‌هایی تحت عنوان کمک‌های مالی ارائه کردند. این بسته‌ها از تجربیات دهه ۱۹۷۰ در آمریکای لاتین، به ویژه شیلی و کودتای نظامی آن زمان، نشأت می‌گرفت.
وی درباره تاثیر سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران اظهار کرد: در سال ۱۹۸۲ در واکنش به این بحران جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک‌هایی به کشورهای در حال توسعه ارائه دادند. این سیاست‌ها در ایران نیز اجرایی شد، به‌ویژه پس از جنگ و در قالب برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی.
این اقتصاددان ادامه داد: این سیاست‌ها، صرف نظر از دولتی که سر کار بود، به‌طور مداوم اجرا شدند و نشان‌دهنده اراده‌ای فراتر از دولت‌ها بود. با وجود این، نتایج آن‌ها به نابرابری‌های بی‌سابقه و فقر کمرشکن منجر شد.
راغفر گفت: در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از جوانان به دنبال زندگی بهتر و شرایط اقتصادی مناسب‌تر هستند و تلاش می‌کنند با ورود به بازار بورس و فعالیت‌های مالی، سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های مالی هدایت کنند.
وی به بررسی سیاست‌های اقتصادی و تأثیرات آن‌ها بر جامعه ایران پرداخت و افزود: علی‌رغم وعده‌های اولیه، نتایج این سیاست‌ها در عمل به نابرابری و فقر منجر شده و وضعیت اجتماعی را به چالش کشیده است. در نهایت، جوانان به دنبال راه‌های جدید برای بهبود شرایط اقتصادی خود هستند، اما چالش‌ها همچنان وجود دارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست تعدیل ساختار اقتصاد ایران در طول این ۳۷ سال بعد از جنگ، قربانیان زیادی به ویژه از طبقات محروم جامعه داشته است، گفت: صدای این افراد به جایی نمی‌رسد و بسیاری از مشکلات آن‌ها بی‌پاسخ مانده است. پس از جنگ، یارانه‌های مسکن که در دهه اول انقلاب با کمک دولت و شرکت‌های تعاونی مسکن تأمین می‌شد، به سرعت حذف شد. این یارانه‌ها به مردم کمک می‌کرد تا مسکن ارزان‌قیمتی بسازند، اما هیچ‌کدام از وعده‌ها بعد از جنگ تحقق نیافت.
وی تاکید کرد: برعکس وعده‌ها، تحولات اقتصادی موجب گسست اجتماعی شد و پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد. در طول جنگ، با وجود تحریم‌ها و مشکلات، درآمدهای ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی مردم صرف می‌شد و همچنین آموزش و پرورش و بهداشت رایگان وجود داشت.
راغفر با اشاره به سرمایه‌گذاری در صنعت در طی جنگ تحمیلی ایران و عراق خاطرنشان کرد: در آن دوران، با صرفه‌جویی‌هایی که در دولت صورت گرفت، مبالغ هنگفتی جمع‌آوری شد که به فعالیت‌های صنعتی کشور، از جمله تأسیس فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها، اختصاص یافت. اما بعد از جنگ، بسیاری از این صنایع به نام خصوصی‌سازی به دوستان و رفقای درون قدرت واگذار شد. این امر یکی از دلایل اصلی رشد نابرابری و فسادهای اجتماعی است.
به گفته او، نابرابری منجر به بروز آثار روانی و اجتماعی شکننده‌ای می‌شود و بسیاری از افراد در این شرایط به قربانیانی برای کشورهای متجاوز مانند اسرائیل و آمریکا تبدیل می‌شوند. این سیاست‌ها تنها فقر تولید نکرده، بلکه فشارهای روانی و اجتماعی را نیز افزایش داده و باعث گسترش اعتیاد و جرایم شده است.
پیشنهادهایی برای برون رفت از مشکلات
این اقتصاددان با طرح این سوال که دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ گفت: یکی از مسائل کلیدی، حمایت مالی از آسیب‌دیدگان اقتصاد است. پرداخت یارانه‌های نقدی به مراتب کمتر از هزینه‌های بی‌عملی دولت است. در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه در دوران بحران کرونا، دولت‌ها مبالغ قابل توجهی را به بنگاه‌ها و افراد آسیب‌دیده پرداخت کردند.
وی رکود اقتصادی کنونی را نتیجه کاهش تقاضا دانست و اظهار کرد: امروز، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با رکود شدیدی مواجه شده‌اند و تقاضا به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، مردم باید احساس کنند که دولت و حاکمیت نیازهای آن‌ها را در نظر می‌گیرد و تلاش می‌کند تا مشکلات‌شان را حل کند، هرچند که این تلاش‌ها ممکن است کامل نباشند.
