اقتصادگردان- صمد حسنزاده، در بیست وپنجمین جلسه هیأت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن اشاره به اهمیت روز ملی تشکلها که در ۲۲ مرداد برگزار شد، اظهار کرد: این روز با حضور گسترده فعالان اقتصادی، انجمنها، فدراسیونها و سندیکاهای عضو اتاق ایران و اتاقهای سراسر کشور گرامی داشته شد. تشکلها ظرفیت بزرگی برای ارائه مشورتهای مؤثر به نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور هستند و میتوانند در حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم نقشآفرین باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر رویکرد دولت در بهرهگیری از نظرات کارشناسانه، ابراز امیدواری کرد که در دولت چهاردهم، شاهد افزایش نقش و اثرگذاری تشکلها در حل مشکلات کشور باشیم. اتاق ایران نیز در دوره دهم با اراده هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان گامهای مهمی در حمایت از تشکلها برداشته و متعهد به انجام وظایف خود در قبال آنها است.
کمیسیونهای تخصصی؛ بازوی مشورتی اتاق ایران
حسنزاده در ادامه به برگزاری انتخابات ۲۰ کمیسیون تخصصی اتاق ایران اشاره کرد و افزود: این کمیسیونها طی دو سال گذشته فعالیتهای ارزشمندی در قالب نشستهای کارشناسی، همایشهای علمی و تخصصی، انعقاد تفاهمنامهها و همکاری مشترک با دستگاههای اجرایی داشتهاند. اکنون با برگزاری انتخابات و انتخاب هیأت رئیسه جدید، انتظار میرود این کمیسیونها با اخلاقمداری و تخصصگرایی بیش از پیش در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند.
وی ضمن تبریک به منتخبان این کمیسیونها تاکید کرد: تقویت کمیسیونهای تخصصی میتواند جایگاه اتاق ایران را در جریان تصمیمسازی اقتصادی تثبیت و تقویت کند.
گزارشهای پژوهشی و وضعیت کسبوکار
رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به گزارش شامخ مرکز پژوهشهای اتاق ایران تصریح کرد: این شاخص ابزار مهمی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و پیشبینی روند آینده فعالیتهای اقتصادی است. گزارش تیرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد وضعیت تولید نسبت به خردادماه رو به بهبود بوده و نشانههایی از بازگشت به شرایط عادی پس از جنگ دیده میشود، اما همچنان برای رسیدن به رونق اقتصادی نیازمند تدابیر بیشتری هستیم.
وی همچنین به نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در بهار ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: این گزارش نشان میدهد شرایط نسبت به زمستان سال قبل بهتر شده، اما همچنان مؤلفههایی مانند نوسانات غیرقابل پیشبینی قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین مالی از بانکها در وضعیت نامناسبی قرار دارند. بنابراین انتظار میرود سیاستگذاران برای بهبود این حوزهها چارهاندیشی کنند.
ضرورت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
حسنزاده با انتقاد از تمرکز سیاستهای حمایتی بر بنگاههای بزرگ، تصریح کرد: در شرایط نااطمینانی اقتصاد کشور و منطقه، حمایتهای پساجنگ باید بهطور ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط (SME ها) طراحی شود. این واحدها حدود ۹۰ درصد صنایع کشور، بیش از ۶۰ درصد اشتغال صنعتی و نزدیک به ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را به خود اختصاص دادهاند. SME ها به دلیل ضعف در دسترسی به منابع مالی و کمبود قدرت چانهزنی نیازمند حمایتهای جدی دولت و اتاقهای بازرگانی هستند. این حمایتها باید در حوزههای بانکی، مالیاتی، گمرکی و ارزی اعمال شود. همچنین با توجه به اختیاراتی که به استانداران داده شده، لازم است اتاقهای بازرگانی استانها در این روند نقش پررنگتری ایفا کنند.
FATF و ضرورت شفافیت مالی
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به موضوع مذاکرات FATF اشاره و اظهار کرد: باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران با این نهاد پس از شش سال یک روزنه امید برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. تصویب کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند به اعتمادسازی در سطح بینالمللی کمک کرده و مسیر تعاملات مالی ایران با جهان را هموار سازد.
دیپلماسی اقتصادی و مقابله با جنگ روانی
حسنزاده با تاکید بر حمایت اتاق ایران از مذاکرات بینالمللی و تنشزدایی در سیاست خارجی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که تیم مذاکرهکننده کشور با هدایتهای رهبری تصمیمات صحیحی در راستای حفظ منافع ملی اتخاذ خواهد کرد. در این میان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان باید با استمرار تولید و فعالیتهای سازنده اقتصادی به جنگ روانی دشمنان پاسخ دهند. رژیم صهیونیستی حتی در زمان توقف حملات نیز به دنبال تخریب روحیه مردم ایران از طریق عملیات روانی است. تنها راه مقابله با این اقدامات، تداوم اهتمام فعالان اقتصادی و تقویت همکاریهای منطقهای است.
حسنزاده در پایان تاکید کرد: گسترش شبکههای ارتباطی منطقهای و ارتقای همکاریهای اقتصادی با همسایگان، ضریب اطمینان ملی را افزایش داده و در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. اتاق ایران آمادگی دارد با محوریت وزارت امور خارجه در این روند نقشآفرینی کند. امیدواریم آیندهای همراه با صلح، آرامش و توسعه برای ملت ایران و سایر ملتهای منطقه رقم بخورد.