تغییر سیاست تعرفه‌ای باعث رونق صنعت مس خواهد شد، ارزآوری دو برابری کمتر از یک سال
اقتصادگردان- سید روح اله لطیفی - سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران اظهار کرد: کشور ما بیش از ۷ درصد منابع زیر زمینی جهان را دارا است اما به دلیل خام فروشی یا نیمه خام فروشی و عدم توجه به سرمایه گذاری در این زمینه نتوانستیم از این مزیت خدادادی درست بهره ببریم.
وی افزود : مقام معظم رهبری توجه به زنجیره ارزش در معدن را یکی از مسیرهای مزیت دار رونق اقتصادی بیان داشتند که در برنامه هفتم نیز به آن تاکید شده، یکی از این محصولات معدنی، مس است که در برنامه هفتم رسیدن به یک میلیون تن کاتد با تولید ۴.۳ میلیون تن کنسانتره از محورهای توسعه این صنعت دیده شده است در صورتی که در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ هزار تن کاتد و ۱.۳ میلیون تن کنسانتره تولید می شود.
لطیفی در ادامه گفت: برای رسیدن به اهداف این برنامه نیازمند برداشت سنگ سولفوری از ۵۵ میلیون تن با خاکبرداری ۲۸۰ میلیون تن به ۱۷۷ میلیون تن سنگ سولفوری با خاک برداری ۶۳۰ میلیون تن هستیم.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص نیازمندی‌های رسیدن به این هدف برنامه هفتم با عنوان طرح کیمیا اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف طرح کیمیا که برنامه عملیاتی آن هم نگارش شده و باعث می شود رتبه ایران از ۱۵ به ۶ در تولید کاتد برسد تامین زیرساخت ها، ماشین الات معدنی مرتبط از قبیل ۳۳ دستگاه حفاری استخراجی، ۴۲ دستگاه شاول، ۲۲۳ دستگاه دامپتراک، ۲۷ دستگاه آماده سازی و حمل مواد منفجره در کنار آب، برق، گاز، جاده، انبار و ذخیره گاه باطله همراه با جذب سرمایه برای این موارد است.
لطیفی در ادامه تاکید کرد: اگر نگاه ما توجه به صنایع مس وبه دست آوردن سهم بالا در بازار جهانی و همچنان حفظ کیفیت و رقابتی بودن باشد نیازمند آن هستیم علاوه بر نتیجه محوری در این صنعت به جای توجیه، از ظرفیت های فعلی نیز بهره بهتر ببریم و فرایندهای اشتباه حال حاضر را نیز اصلاح کنیم.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در ادامه توضیح داد: با سیاست های فعلی ما شاهد تولید حداقلی واحدهای تولیدی کاتد، مفتول و لوله مسی در کشور هستیم به گونه‌ای که بزرگترین واحد تولیدی بخش خصوصی با ۳۰ درصد ظرفیت در حال کار است و با وجود اشتغال بیش از ۷۰۰ نفر در این واحد تولیدی که در مناطق محروم نیز واقع شده ، می شد آن را به نزدیک به دو هزار نفر رساند.
وی افزود: یکی از دلایل ۷۰ درصد ظرفیت خالی این شرکت، عدم امکان تامین کنسانتره مورد نیاز این شرکت برای تولید محصولات مسی است، این شرکت سالانه به ۲۵۰ هزار تن کنسانتره مس ۲۰ درصد نیاز دارد که صرفا حدود ۸۰ هزار تن آن از طریق داخل و بخشی نیز با زحمت از طریق واردات قطعی یا ورود موقت انجام می‌شود در صورتی که این واحد تولیدی برای تولید ۱۰۰ درصدی نیاز به ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تن کنسانتره دیگر دارد که متاسفانه برخی سیاست‌های تعرفه‌ای مانع از آن شده است.
لطیفی تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۴۰ هزار تن کنسانتره مس با حداقل عوارض صادراتی صادر می‌شود در صورتی که همین میزان می‌توانست در همین کشور تبدیل به کاتد یا محصولات مسی شود و لااقل باعث شود این واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت، محصول با کیفیت ایرانی را تولید و صادر کند.
وی افزود: با تغییر سیاست های تعرفه ای تا رسیدن به تولید ۴.۳ میلیون تنی کنسانتره می‌توان اشتغال و ارزآوری را تضمین کرد، بستن عوارض بیشتر بر صادرات کنسانتره به عنوان مواد خام با هدف ورود همه این کنسانتره‌ها به چرخه تولید و کاهش عوارض واردات کنسانتره برای پر کردن خلا فعلی، یک سیاست استانداردی است که در همه دنیا مرسوم است اما متاسفانه ما صادرات مواد خام را آسان کردیم و واردات آن را سخت، در صورتی که کشور حتی با ممانعت از صادرات کنسانتره فعلی، نیاز به صدها هزار تن کنسانتره برای چرخیدن چرخ واحدهای تولیدی فعلی دارد که با وجود پر سود بودن محصولات مسی و علاقمندی دنیا به خرید کاتد و لوله مسی ایرانی امکان تولید را از خود سلب کردیم.
لطیفی یاداور شد: در سال‌های اخیر به دلیل رونق صنایع خودروسازی و نیاز به تولید انرژی تجدید پذیر، صنایع مس در دنیا روز به روز پر رونق تر شده و با رشد چشمگیر قیمت همراه بوده به گونه‌ای که قیمت هر تن کاتد مس نزدیک به ۱۰ هزار دلار است بر همین اساس اگر واحدهای تولیدی ما با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند با تقسیم هزینه های ثابت و سربار بر هر تن محصول مسی امکان تولید با قیمت رقابتی و حاشیه سود بالاتر از دیگران برای ما فراهم خواهد بود و می توان ارزآوری مناسبی را برای کشور متصور بود، در صورتی که با فروش کنسانتره هم فرصت اشتغال و هم ارزآوری مناسب و هم ورود به زنجیره های پرسود تر را از خود می گیریم.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در پایان گفت: در حال حاضر سالانه بیش از یک میلیارد دلار کاتد از ایران صادر می شود که در صورت تغییر سیاست تعرفه ای یعنی محدودیت صادرات کنسانتره و تسهیل واردات آن با حقوق ورودی صفر درصد می توان طی یک سال این میزان را به بیش از دو میلیارد دلار رساند که همین میزان سودآوری خود می تواند سرمایه ای برای استخراج معادن، تولید کنسانتره و رسیدن به برنامه کیمیا بدون انتظار برای سرمایه از منابع دیگر بود. تقویت توان تولید منجر به رونق آن و نهایتا بهره برداری مناسب منابع برای کشور خواهد بود.
