اقتصادگردان- اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران که بخشی از آن مبادلات پولی و بانکی را نشانه رفته، تجارت فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و دولت را ناگزیر کرده تا برای تامین نیازهای کشور بخصوص کالاهای اساسی، ارز ارزانتر به واردکنندگان پرداخت کند؛ از سوی دیگر الزام صادرکنندگان برای برگشت ارز حاصل از صادرات با هدف پوشش نیازهای وارداتی کشور نیز محدودیت هایی را برای تجار در زمینه نحوه هزینه کرد ارز ایجاد کرده که سبب ایجاد شکاف قیمتی بین بازار آزاد و رسمی ارز شده است.
به همین دلیل جلوگیری از رانت ارزی ناشی از اختلاف بین قیمت بازار آزاد و نرخ رسمی، یکی از سیاست های دولت چهاردهم به شمار می رود که در ۱۱ ماه گذشته به طور مستمر پیگیری شده است؛ راه اندازی بازار ارز تجاری با هدف رسیدن به نرخ هایی که مورد توافق خریدار و فروشنده باشد، با همین رویکرد در زمستان سال گذشته انجام شد و اکنون به مرجع اصلی مبادلات ارزی بازرگانان تبدیل شده است.
چند دلیل برای نوسان نرخ ارز
کارشناسان و فعالان اقتصادی، تحریمهای خارجی را عامل اصلی افزایش نرخ ارز در دو دهه اخیر می دانند؛ یعنی از سال ۲۰۰۷ میلادی که آمریکا برخی از بانک های ایرانی را تحت تحریم قرار داد تا دوره اوباما که تحریم های ثانویه وضع شد و پس از آن قطعنامه های شورای امنیت و نیز پس خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران، شاهد اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران و بخصوص نرخ ارز هستیم.
این تحولات سیاسی به دلیل اثرگذاری بر انتظارات تورمی، بازارها را متلاطم می کند و از آنجا که دولت ها تلاش می کنند با حفظ نرخ ارز در یک محدوده، از سفره و معیشت مردم صیانت کنند، با بروز تکانه های سیاسی، جهش نرخ ارز نیز در بازار رخ می دهد و شرایط نااطمینانی را تشدید می کند.
البته باید یادآور شد که تحریم ها به تنهایی بر نرخ ارز در بازار کشور تاثیرگذار نیست بلکه موارد دیگر مانند عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، درگیریها و جنگ های منطقهای و بین المللی و اتفاقات سیاسی در خارج از مرزها نیز بر قیمت ارزهای عمده بخصوص دلار به شدت تاثیرگذار است که نمونههای آن را حداقل در ۱۶ ماه گذشته به وضوح شاهد هستیم.
باید اذعان داشت که نرخ ارز فقط معلول شرایط سیاسی نیست؛ ناترازی در بخش های اقتصادی نیز خود را در نوسان های ارزی نشان می دهد که مهمترین آن ناترازی شبکه بانکی، رشد نقدینگی و تورم، کاهش صادرات و کسری بودجه دولت است و از این رو نیاز است در کنار کنترل بازار از منظر عوامل سیاسی و معاملات هیجانی، سیاست های ثبات پولی و اقتصادی نیز دنبال شود.
سالی پر از حادثه ۱۴۰۳
برای تحلیل بهتر شرایط امروز حاکم بر بازار ارز، بهتر است به فروردین ۱۴۰۳ برگردیم؛ سالی که از همان ابتدا با تنش های سیاسی همراه شد و بر بازار ارز اثر روانی خود را گذاشت.
حمله به کنسولگری ایران در دمشق در فروردین ماه، سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور سیزدهم در اردیبهشت ماه، برگزاری انتخابات فوری ریاست جمهوری در تیرماه، شهادت اسماعیل هنیه در مرداد ماه در تهران، عملیات وعده صادق ۲ در مهرماه و تجاوز شبانه رژیم صهیونیستی به تهران در آبان ماه، مهمترین تحولات سیاسی و منطقه ای در سال گذشته بودند که بازتاب های بین المللی داشت.
به موازات این تحولات به تدریج بازار ارز تجاری نیز فعالیت خود را تعمیق بخشید و از دی ماه گذشته به طور رسمی فعالیت خود را کلید زد تا بخشی از مشکلات بازار ارز را حل نماید و نرخ ها را واقعی کند.
تغییرات نرخ ارز در سال های اخیر
از سال بهار ۱۳۹۷ به بعد که ترامپ از برجام خارج شد و ایران تحت شدیدترین تحریم های بین المللی قرار گرفت، شاهد بیشترین افزایش نرخ دلار در بازار ارز بودیم و این روند صعودی در سال های بعد نیز ادامه داشت و به تحولات سیاسی واکنش نشان می دهد.
نگاهی به تحولات نرخ ارز در دوسال گذشته گویای این واقعیت است که اکنون بازار ارز رسمی و غیررسمی از منظر شکاف قیمتی در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرار گرفته و دیگر از شکاف های ۶۰ درصدی که در فروردین ۱۴۰۳ رخ داده بود، خبری نیست.
در زمانی که دولت چهاردهم روی کار آمد، شکاف بین نرخ بازار ارز رسمی و غیررسمی ۳۰ درصد بود که این رقم تا پیش از جنگ تحمیلی اخیر به ۲۱ درصد تنزل یافته بود و اکنون در محدوده ۲۷ درصد است.
این آمار می تواند نتیجه عملکرد یکساله دولت چهاردهم از شهریورماه سال گذشته تاکنون با وجود یک جنگ ۱۲ روزه و یک عملیات فرامرزی قدرتمند باشد.