:
كمينه:۱۱.۵۱°
بیشینه:۱۱.۹۹°
به‌روز شده در: ۳۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸
بابک زنجانی، اهلیت فنی خرید شرکت سایپا را ندارد / طلب ۵۵ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از صنعت خودرو

۲۰ هزار میلیارد تومان نرسد، صنعت قطعه سازی نیمه تعطیل می شود / 880 همت زیان انباشته و بدهی خودروسازان

نقدینگی تامین نشود، به مکانیسم ماشه هم نمی رسیم / امسال 280 همت زیان انباشته خودروسازان و 600 همت بدهی جاری آنان است ضمن اینکه شکاف بازار آزاد و کارخانه ای خودرو نیز به 600 همت رسیده است. بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده، در سال گذشته نیز جمع بدهی جاری 2 خودروساز بزرگ 575 همت و جمع کل بدهی ها 623 همت است
کد خبر: ۲۲۵۵۷۷
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۹

۲۰ هزار میلیارد تومان نرسد، صنعت قطعه سازی نیمه تعطیل می شود / 880 همت زیان انباشته و بدهی خودروسازاناقتصاد گردان - دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور نکات مهمی درباره رویدادهای صنعت خودرو و قطعه سازی بیان کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با تاکید بر اینکه حداقل باید ۲۰ همت از کل ۵۵ همت مطالبه قطعه سازان و زنجیره تامین پرداخت شود وگرنه با کاهش تولید و تعدیل نیروی کار روبرو خواهیم شد گفت: پاشنه آشیل این صنعت، کمبود نقدینگی است

 آرش محبی نژاد در نشست با خبرنگاران به تشریح وضعیت خودروسازان و زنجیره تامین پرداخت و گفت: امسال 280 همت زیان انباشته خودروسازان و 600 همت بدهی جاری آنان است ضمن اینکه شکاف بازار آزاد و کارخانه ای خودرو نیز به 600 همت رسیده است.

وی افزود: بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده، در سال گذشته نیز جمع بدهی جاری 2 خودروساز بزرگ 575 همت و جمع کل بدهی ها 623 همت است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه از زمستان سال 1398 تا امسال شاهد روند افزایشی بدهی خودروسازان به قطعه سازان هستیم، گفت: چک‌های خودروسازان پاس نمی شود و این امر مشکلاتی را برای قطعه سازان به وجود آورده است.

وی ادامه داد: اختلاف قیمت بازار خودرو و درب کارخانه به جیب دلالان و واسطه گران می رود پولی که مردم در بازار آزاد برای خرید خودرو پرداخت می کنند، 60 درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه است ضمن اینکه بالای 20 درصد قیمت فاکتور فروش خودروسازان نیز به هزینه های دولتی از جمله بیمه و مالیات اختصاص دارد.

محبی نژاد با تاکید بر اینکه صنعت خودروی کشور 64 صنعت وابسته دارد، گفت: زنجیره تامین لوکوموتیو خودروسازی است که اکنون صنایع وابسته نیز به مشکل برخورد کرده اند.

وی با بیان اینکه تداوم این روند صنعت خوروسازی را با رکود روبرو می کند که تبعاتی بدی به دنبال خواهد داشت، گفت: در حال حاضر شاهد کاهش نسبی مواد اولیه وارداتی در بازار آزاد هستیم که به خاطر نبود گردش نقدینگی در زنجیره تامین است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه انجمن قطعه سازان و خودروسازان 45 جلسه مختلف در جنگ تحمیلی 12 روزه برگزار کرد، گفت: بندهای مالی بسته حمایتی که توسط وزارت صمت تهیه شده بود، توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی حذف شد در حالی که بار مالی برای دولت نداشت.

وی با تاکید بر اینکه حداقل باید 20 همت از کل 55 همت مطالبه قطعه سازان و زنجیره تامین پرداخت شود وگرنه با کاهش تولید و تعدیل نیروی کار روبرو خواهیم شد، افزود: پاشنه آشیل این صنعت، کمبود نقدینگی است و در کنار آن هزینه هایی از جمله مالیات، بیمه و عوارض است که از سوی سازمان های دولتی در این شرایط سخت وصول می شود.

این عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته  باید به تولید سه میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم اما سال گذشته تنها حدود 1.4 میلیون دستگاه تولید شد. در حقیقت حتی به نصف هدف نیز نرسیده‌ایم. ظرفیت اسمی قطعه‌سازی 2.2 میلیون دستگاه و ظرفیت خودروسازی 1.7 میلیون دستگاه است، اما عملاً نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی ضمن تاکید بر نیاز فوری به پول نقد واقعی و بدون واسطه، گفت: ما به تزریق 20 هزار میلیارد تومان پول نقد سبز، یعنی نقدینگی واقعی و قابل خرج، نیاز داریم. نه اینکه اعلام شود فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته، ولی در نهایت سهمی به زنجیره تأمین نرسد. در بسیاری از موارد، مشخص نیست از اعتبارات تخصیص‌یافته به خودروساز، چه مقدار به قطعه‌ساز می‌رسد. ما به‌طور مشخص 20 هزار میلیارد تومان در خود زنجیره تامین نیاز داریم، نه از طریق واسطه.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه افزود: درخواست دوم ما فریز سه‌ماهه بدهی‌های دولتی برای تنفس صنعت است؛  دولت بدهی‌های صنعت قطعه‌سازی به نهادهایی نظیر مالیات و تامین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی تنفس داشته باشیم و نقدینگی‌مان را مدیریت کنیم.  اصل بدهی هم برای سه ماه فریز شود؛ بعد از آن، حتی جریمه‌اش را پرداخت می‌کنیم.  

محبی‌نژاد در پایان تصریح کرد: تا این دو مطالبه محقق نشود، امکان ورود به بررسی سایر بندهای بسته حمایتی وجود ندارد. بسیاری از استان‌ها اصلاً خبر ندارند بسته ابلاغ شده یا خیر. فعلاً این دو خواسته اصلی ماست، بعد اگر برآورده نشد، درباره تبعات ناترازی در زنجیره تأمین، انباشت مواد اولیه داخلی و سایر مسائل صحبت خواهیم کرد.

آرش محبی نژاد، در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه خبری “اقتصاد سالم” مبنی براینکه یکی از متقاضیان خرید سهام مدیریتی گروه خودروسازی سایپا، بابک زنجانی است که ادعا می شود نقدینگی کلانی نیز برای این کار دارد، آیا وی را دارای صلاحیت برای این کار می دانید!؟ اظهار کرد: به هر حال و به طور کلی هر کسی که وارد رقابت برای خرید سایپا می شود باید شرایط خصوصی سازی را بپذیرد.

وی ادامه داد: در بحث اهلیتِ خریدار سایپا، دو بحث مالی و فنی مطرح است. با توضیحاتی که شنیده می شود، ظاهرا وی اهلیت مالی را دارد اما اهلیت فنی ندارد و تجربه خودروسازی نیز ندارد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور تصریح کرد: نه ایشان (بابک زنجانی) و نه خیلی از کسانی که می خواهند برای خرید سایپا رقابت کنند، شرایط یاد شده را ندارند. این در حالی ست که افراد با اهلیت تر، زیاد است همچون کنسرسیوم قطعه سازان و یک خودروساز داخلی.

محبی نژاد گفت: صنعت قطعه سازی ایران در حال حاضر ۲ درخواست مهم از دولت برای ممکن شدن ادامه فعالیت دارد، یکی تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه سازی و دیگری فریز شدن بدهی های دولتی این صنعت همچون مالیات و تامین اجتماعی به مدت ۳ ماه است.

وی ادامه داد: درصورتی که این شرایط محقق نشود و نقدینگی مورد نیاز تامین نشود، ظرف ۲ ماه آینده ریزش شدید نیروی انسانی در صنعت قطعه سازی رخ خواهد داد و شاهد نیمه تعطیل شدن کارخانه های قطعه سازی خواهیم بود به گونه ای که راه اندازی مجدد آنها بشدت مشکل خواهد بود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور افزود: درحال حاضر مشکل صنعت قطعه سازی، داخلی است نه تحریم و بحث هایی همچون مکانیسم ماشه! باید توجه کرد که هم اکنون ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور است و درخواست و نیاز ۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت قطعه سازی، نسبت به حجم نقدینگی کشور رقمی محسوب نمی شود.

وی تصریح کرد: درصورت تامین شدن نقدینگی مورد نیاز، حتی درصورت تشدید تحریم هه و فعال شدن مکانیسم ماشه، ما توانایی تولید قطعات وارداتی در داخل کشور را داریم.