رشد اقتصادی ٨ درصدی با شرایط کنونی ممکن نیست / باتداوم شرایط موجود حتی با صادرات نفت، رشدی ٣ تا ٤ درصدی و کمتر از آن تحقق می یابد

اقتصاد گردان - 
اگر چه آرمانگرایی سیاستمداران در هدفگذاری سیاست و اقتصاد امر ناپسندی نیست ولی می بایست پیوسته در طی زمان به بوته آزمایش گذاشته شده و اهداف تعیین شده مورد امكان سنجی قرار گیرد. این وظیفه مهم به عهده كارشناسان و متخصصین دانشگاهی در حوزه های دانشی مختلف است كه باید رسالت خود را در ارائه تحلیل های علمی به سیاستمداران به دور از شهودات ذهنی و سوگیری های سیاسی انجام دهند. برسیاستمداران هم فرض است كه مبنای جهت گیری های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بر واقعیت داده ها و علم و تجربه بنا نهند و مسیرهای آرمانی خود را بر گام های شدنی و راه حل های ممكن استوار سازند. 
بخش مهمی از جهت گیری های سیاسی حاكمیت بر این مبنا استوار است كه می توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی كشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال ١٣٨٤ تاكنون از رشد اقتصادی ٨ درصدی در سند چشم انداز و سپس در برنامه های مختلف پنجساله توسعه سخن گفته شده و در عمل هم محقق نشده است. 
نوشتار حاضر این فرض را مورد نقد قرار داده و مدعی است كه در تداوم جهت گیری های موجود سیاسی كشور این امر ناشدنی است. در این صورت بر اساس وظیفه و اخلاق حكمرانی آن چه از تصمیمات و جهت گیری های مهم و سرنوشت ساز كه در حاكمیت سیاسی و اقتصادی كشور بر پایه این فرض غلط بنا شده است نیازمند تجدیدنظر و اصلاحات اساسی است. یا اگر همچنان به تداوم مسیرهای طی شده در سیاست و اقتصاد اصرار وجود دارد پس صادقانه به مردم اعلام شود كه هدف رشد بالای اقتصادی و تحقق رفاه اجتماعی و پیشرفت در چارچوب آرمان های كلی كشور دست نیافتنی و امكان ایجاد توازن بین امورات سیاسی و اقتصادی كشور ممكن نیست. 
یادآوری می شود كه تحلیل اقتصادی رشد یكی از مسائل مهم اقتصاد كلان است و ارجاع آن در سطح مسائل خرد به گفته چند فعال اقتصادی در یك نمایشگاه جایز نیست.
محاسبات نشان میدهد كه اگر روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت ٩٠) از سال ١٣٩٠ (قبل از تشدید تحریم ها) مطابق روند گذشته خود، یعنی سالانه معادل ٤ درصد، رشد می یافت مقدار تولید در سال ١٤٠٣ نسبت به تولید سال ،١٣٩٠ حدود 1.7 برابر می شد. در حالی كه در عمل با توجه به وقوع تحریم های ٩١ و ٩٧ رقم مشابه حدود 1.2 برابر شده است كه نشان دهنده میانگین رشد اقتصادی سالانه 1.5 درصدی است (نمودار ١). اگر جمع تولید از دست رفته (شكاف بین تولید بالقوه و تولید عملكرد) در دوره ١٣٩١-١٤٠٣ را نتیجه مستقیم وغیرمستقیم تشدید تحریم های بانكی، تجاری و نفتی بدانیم، با استفاده از شاخص قیمت ضمنی GDP و همچنین آخرین نرخ ارز حواله مركز مبادله ایران (حدود ٦٧٠٠٠ تومان)، خسارت تحریم ها بیش از ٨٠٠ میلیارد دلار برآورد می شود. 

تجربه رشد اقتصادی مثبت سال های ١٤٠٠ تا ١٤٠٢ و پیش بینی آن برای ١٤٠٣ نشان میدهد كه میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در شرایط مساعد فروش نفت، معادل ٣ تا ٤ درصد است. این رقم معادل رشد تولید بالقوه در قبل از تشدید تحریم های سال ١٣٩١ است. این واقعیت نشان میدهد كه شرایط سیاست های داخلی و خارجی دهه ٩٠ و تداوم آن، روند بلندمدت و یكنواخت مقدار GDP را به سطح پایین انتقال داده و با افزایش درآمد های نفتی در سال های اخیر، اگر چه مقدار تولید در مسیر پایین تر از روند قبلی، افزایشی است ولی رشد GDP همچنان ثابت است. بنابراین مشاهده میشود ایجاد گشایش در صادرات نفت بر رشد بالقوه ایران تاثیری نداشته است. به عبارت دیگر اگرچه مقیاس تولید افزایش مییابد (اثر سطح) ولی اثری بر رشد اقتصادی (اثر رشد) ندارد و اقتصاد همچنان در تداوم شرایط موجود حتی با امكان صادرات نفت، رشدی معادل ٣ تا ٤ درصد را تجربه و به تدریج به سطح پایین محدود خواهد شد. 
در ادبیات اقتصاد كلان، انتقال روند بلندمدت GDP به سمت پایین تحت پدیده هیسترز یس  Hysteresis شناخته می شود، این واژه اگر چه در لغت فارسی به پسماند ترجمه می شود ولی مفهوم اصلی آن به ماندگاری آثار شوك های مداوم در یك سیستم و تاثیر نوسانات كوتاه مدت بر مسیر بلندمدت سیستم اشاره دارد. در این حالت اگر چه یك سیستم به تغییرات ورودی پاسخ میدهد، اما اثرات این تغییرات پس از لغو شرایط اولیه همچنان باقی م یماند. این مفهوم اقتصادی برگرفته از علم فیزیك، مهندسی و سیستمهای كنترل است و به حالتی اشاره دارد كه اثرات تغییر حالت در یك سیستم با شدت بیشتری به شرایط قبلی آن ارتباط دارد. 
به عبارت دیگر هیسترزیس به وابستگی وضعیت یك سیستم به تاریخچه خود اشاره می كند. هر چه شوك های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوك ها در سیستم ماندگارتر است و امكان برگشت به تعادل اولیه را، حتی پس از رفع شوك ها، سخت و گاهاً ناممكن می كند. یك سیستم اقتصادی نیز اگر مدام تحت تاثیر شوك های منفی باشد و اقتصاد را دچار ركود و تورم كند این تغییرات اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات، به طور كامل از بین نمی روند و به نوعی در ساختار اقتصادی باقی می مانند. در شرایط تداوم نوسانات كوتاه مدت به تدریج مهارت ها از بین می رود و انگیزه كارجویان و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری كاهش و پدیده عجیب  پسرفت فناوری اتفاق میافتد. 
رفتارهای مصرف و پس انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار میگیرد به طوری كه منابع از تولید به بازار دارایی های غیرمولد انتقال یافته و سرمایه های فیزیكی مستهلك و سرمایه گذاری جدید معناداری اتفاق نمی افتد. در چنین شرایطی هدررفت سرمایه های انسانی با تشدید مهاجرت، اشاعه بی انگیزگی نسل جوان و فعال، گسترش آسیب های اجتماعی به دلیل فقرونابرابری، گسترش فساد ورانت، تخریب منابع زیست محیطی، همگی منجر به دو رخداد مهم استهلاك سرمایه ها از یك سو وكاهش بهره وری سرمایه از سوی دیگر می شود. 
بدین دلیل است كه روند اولیه بلندمدت تولید دست نیافتنی می شود و یا به عبارت دیگر روند تولید بالقوه به سمت پایین انتقال می یابد. 
تجربه نشان می دهد كه دولت نیز در چنین شرایطی توان ثبات سازی اقتصاد را ندارد زیرا منابع درآمدی دولت با گسترش ركود داخلی، توسعه اقتصاد غیر رسمی و شوك های منفی خارجی كاهش و مخارج آن به دلیل گسترش اقتصاد یارانه ای همراه با اختلال در نظام قیمت ها افزایش می یابد. نتیجه چنین وضعیتی كاهش شدید كیفیت خدمات عمومی دولت و افزایش مستمر كسری بودجه است كه باید از طریق انتشار پول و یا اوراق تامین مالی شود. گاهی نیز از روی استیصال به دنبال روش های شوك درمانی می رود كه مجددا با افزایش انتظارات تورمی در شرایط نااطمینانی، حلقه تقویت شونده ركود و تورم تشدید میشود. 

در برنامه هفتم فرض شده است كه حدود 2.8 واحد درصد از رشد اقتصادی ٨ درصد، از طریق رشد بهره وری كل عوامل تولید محقق شود. بر اساس حسابداری رشد، موجودی سرمایه خالص و سرمایه گذاری ثابت ناخالص می بایست سالانه به ترتیب معادل ٧ و ٢٥ درصد افزایش یابد. این در حالی است كه مطابق داده های بانك مركزی میانگین ارقام مشابه در دوره ١٣٩٠ تا ١٤٠٢ برای رشد بهره وری 0.5- درصد و برای موجودی سرمایه و سرمایه گذاری به ترتیب ١ و 3.7- درصد گزارش شده است. مقایسه ارقام فوق حاكی از الزام تحولات جدی در عرصه سیاست های داخلی و خارجی در راستای تجهیز سرمایه، پیشرفت فناوری، دسترسی به بازار های جهانی، ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی و بهبود فضای كسب و كار داخلی است. در یك گزینه فرضی اگر الزامات رشد بهره وری با عوامل ذكر شده فراهم نشود و فقط با تزریق سرمایه به اقتصاد، بخواهد اهداف بالای سطح تولید ناخالص داخلی مورد نظر برنامه هفتم محقق شود، رشد سالانه موجودی سرمایه و سرمایه گذاری باید ارقام ناممكن ١٥ و ٤٥ درصد را تجربه كند. 

افزایش رشد اقتصادی پایین موجود به رشد مورد هدف ٨ درصدی، با تزریق درآمد های نفتی بیشتر و حتی افزایش سرمایه های فیزیكی از طریق گسترش سرمایه گذاری های بیشتر، امكان پذیر نیست. توجه به عوامل تعیین كننده مقیاس GDP و رشد GDP بسیار ضروری است. واقعیت های نظری و تجربی علم اقتصاد نشان میدهد كه اگر چه مقیاس تولید میتواند با توسعه سرمایه های فیزیكی و انسانی افزایش یابد ولی افزایش رشد اقتصادی بلندمدت بطور عمده تحت تاثیر عوامل موثر بر بهره وری منابع است. بنابراین اگر الزامات افزایش بهره وری منابع مختلف در اقتصاد ایران فراهم نشود، تحقق رشد ٨ درصدی همچون گذشته در حد شعار باقی میماند. 
-توجه به این نكته ضروری است كه در یك گزینه خوشبینانه حتی اگر از سال ١٤٠٤ الزامات و عوامل تعیین كننده رشد اقتصادی ٨ درصدی بطور مستمر فراهم شود، مقدار GDP در سال ١٤١٢ به مقدار تولید بالقوه قبلی اقتصاد (با فرض عدم تحریم های ٩١ و ٩٧) خواهد رسید. به عبارت دیگر حتی با فرض رشد ٨ درصدی مستمر در سال های آتی، تحریم ها اقتصاد ایران را بیش از دو دهه از روند قبلی خود به عقب انداخته است. اگر الزامات رشد ٨ درصدی فراهم نشود اقتصاد هیچ وقت روند تولید قبلی خود را تجربه نكرده و در تله رشد پایین ادامه خواهد داد. 
با این حال اگر تداوم رشد پایین اقتصاد را مترادف با تداوم ناترازی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بدانیم باید منتظر تشدید سیستماتیك مشكلات با شیب تندتر باشیم. این واقعیت نشان از عقب افتادگی شدید اقتصاد ایران نه نسبت به اقتصادهای نوظهور دنیا، بلكه نسبت به روند های گذشته خود دارد. 
در شرایط كنونی كشور، حاكمیت باید بر اساس تجربه گذشته، بخش مهمی از منبع قدرت سیاسی خود را در كسب قدرت اقتصادی بداند و مهمتر از آن بر تحقق الزامات داخلی و خارجی آن متعهد شود و با گسترش مشاركت های اجتماعی و سیاسی بر همسویی نیرو های كشور ملزم باشد. برای نجات اقتصاد ایران از تله رشد های پایین هیچ راهحلی به جز گشایش های جدی در سیاست های سمت عرضه وجود ندارد. در اقتصادی كه مدام تحت تاثیر شوك های مختلف سیاسی است، اثربخشی سیاست های ثباتسازی رایج اقتصادی كاهش مییابد. از سوی دیگر، سیاست های سمت عرضه معطوف به ایجاد فضای اطمینان، افزایش منابع و همچنین بهره وری منابع، شامل پیشرفت فناوری، بهبود نقش دولت و بازار، گسترش بخش خصوصی، توسعه سرمایه گذاری و تجارت خارجی، امنیت سیاسی و ثبات اقتصادی، ... همه نیازمند اصلاح بنیان های سیاسی است. زیرا عنصر سیاست با جهت دهی نهاد های سیاسی و اقتصادی، نقش كلیدی در نحوه ایجاد و بكارگیری منابع و سرمایه های كشور دارد. بنابراین پیداست كه راه آمده نیازمند بازنگری است و در این بازنگری، اصلاحات سیاسی و خارجی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است زیرا در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی به شدت به اقتصاد سیاسی رشد گره خورده است. 
مهمترین الزام تغییر رویكرد در حوزه سیاست خارجی، تغییر رویكرد تخاصم به رویكرد تعامل است زیرا عرصه اقتصاد وسیاست بین الملل جای رقابت و تعامل است كه در آن همه برای منافع ملی خود بازی میكنند. ایران اگر با این رویكرد واردبازی برد-برد با دنیا نشود در انزوای سیاسی و اقتصادی خود افول خواهد كرد. تداوم تشدید ناترازی ها در طی زمان گواه همین نكته است. استمرار مشكلات اقصادی كشور به رغم روی كار آمدن دولت های مختلف ریشه در همین مسئله دارد. ایران باهمه توانمندی های بی بدیل خود برای كسب قدرت اقتصادی باید وارد عرصه تعامل شده و عقب افتادگی ها را جبران كند.
این مسیر نه مسیر وادادگی سیاسی است و نه مسیر انحطاط فرهنگی است. قدرت اقتصادی در پی خود قدرت سیاسی و توان چانه زنی را در عرصه بین الملل بالا میبرد و مردم نیز در پناه رفاه نسبی و كاهش دغدغه فقر و بیكاری، فرصتی برای اندیشیدن در مورد زندگی با فرهنگ غنی و والا را پیدا میكنند 
بنابراین، در شرایط كنونی، كشور نیازمند یك نگرش حل المسائلی برای حركت به سوی قدرتمند شدن ، نه تنها با قدرت بازدارندگی نظامی كه شرط لازم است و كافی نیست، بلكه به پشتوانه پیشرفت اقتصادی و گردن نهادن به الزامات آن برای رهایی از تله رشد پایین، فقر و نابرابری است. امروز نسل جوان تحصیلكرده، با استعداد، مطلع از تحولات جهانی، علاقه مند به مشاركت در توسعه كشور هیچ دلیلی را برای چرایی تشدید مستمر شكاف پیشرفت و رفاه بین كشور خود و دیگران برنمی تابد. و با هیج استدلالی اقناع نمیشود. تعارضی در بین تحقق فرهنگ سیاسی، اجتماعی و اخلاقی متعالی با امر پیشرفت نمیبیند و سطح صورت مسئله های جاری نظام تصمیمگیری كشور در مقایسه با دغدغه های توسع های و بلندمدت كشور های در مسیر پیشرفت را به سخره میگیرد. پس حاكمیت میتواند با تغییر رویكرد در جهت ایجاد توازن بین اهداف 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، كشور را بر اساس اصول و قواعد خود در ریل پیشرفت بیندازد و حمایت قشر عظیمی از مردم را به عنوان اساس مشروعیت و بقای نظام، با خود همراه داشت باشد. 
 
 نمودار :٢ تصویر موجودی سرمایه خالص و سرمایه گذاری ناخالص (میلیارد ریال به قیمت ثابت ٩٥)  (١٣٩٠-١٤٠٢)