رشد اقتصادی بالای 4 درصد در سال 1401 و نیمه نخست 1402 چه زمان به سفره های مردم می رسد؟

اقتصاد گردان – براساس اعلام بانک مرکزی و بانک مرکزی، در شش ماه اول سال 1402 و سال 1401، شاخص های اقتصادی روند مثبت داشته و رشد اقتصادی با نفت بالای 4 درصد  و رشد اقتصادی بدون نفت بالای 3 درصد در یکسال و نیم اخیر بوده، رشد نفت وگاز بالای 10 و 17 درصد اعلام شده، صادرات رشد بالای 23 درصد داشته، و واردات کالا و خدمات رشد اندک داشته، اما با وجود این که انتظار می رود با رشد درآمد ارزی و فروش بیشتر نفت و صادرات بیشتر و رشد اقتصاد، شاهد افزایش رفاه و واردات، و کاهش نرخ ارز باشیم، اما عملا در یکسال و نیم اخیر، اتفاقی در اقتصاد و در رابطه با رفاه و قدرت خرید مردم رخ نداده است و شاید تنها موضوع قابل توجه، نرخ ثابت 50 هزار تومان دلار در چند ماه اخیر است و همچنان تورم بالای 40 درصد به معنای فشار بر هزینه های زندگی مردم است و این پرسش از مسوولان اقتصادی و کارشناسان سازمان ها وجود دارد که این رشد شاخص ها چه زمان به سفره های مردم و افزایش قدرت خرید مردم، کاهش تورم و... می رسد.
به دنبال اعلام نرخ رشد اقتصادی  شش ماهه اول سال 1402 از سوی بانک مرکزی و انتشار نماگرهای اقتصادی، ابتدا این پرسش برای کارشناسان  و فعالان اقتصادی مطرح شد که چرا بین این آمار بانک مرکزی و آماری که اخیرا از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده بود، تا این حد تفاوت وجود دارد؟ و البته بلافاصله با مقایسه این آمار، مشخص شد که هر دو مرکز آماری کشور، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را مثبت اعلام کرده و نرخ رشد اقتصادی در سال 1401 حداقل 4 درصد و در سه ماهه اول سال 1402 حداقل 6 درصد بوده است که بخشی از این رشد، حاصل از افزایش فروش نفت و میعانات گازی نسبت به سال های قبل، آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور و... بوده و نشان می دهد که ظاهرا فشار تحریم ها روی صادرات کشور کاهش یافته است و سوال این است که چرا اثر این کاهش فشار تحریم ها مشهود نیست و نتیجه آن به سفره های مردم و کاهش تورم  و رشد سرمایه گذاری ها نرسیده است؟
در مورد اختلاف نظر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، کارشناسان می گویند که این اختلاف حاصل سال پایه متفاوت برای دو مرکز است که برای مرکز آمار ایران 1390 و برای بانک مرکزی 1395 اعلام شده و در نتیجه پایه اعداد متفاوت است. اما موضوع مهمتر، تفاوت در روش جمع آوری آمار و استانداردهای دو مرکز است که هر کدام روش های خاص خود را دارند. یک مرکز به رقم ریالی مصرف و ارقام توجه دارد و در نتیجه انحراف آمار به اقشار پر مصرف و رقم های درشت بیشتر است و مرکز دیگر به مقدار مصرف توجه دارد و در نتیجه مقدار رشد با عدد رشد متفاوت است و همین تفاوت ها، نتیجه را متفاوت نشان می دهد و این که کدام درست است هنوز به نتیجه نرسیده اند زیرا حضور تورم دائمی، عامل اصلی این مشکلات است.
اما در مقایسه رشد اقتصادی دو مرکز باید گفت که  رشد اقتصاد بدون نفت نیز حداقل 3.5 درصد در سال 1401 و 5.2 درصد در سه ماهه اول 1402 بوده است.
براین اساس با این رشد 5 تا 6 درصدی 5 فصل اخیر در اقتصاد ایران، این انتظار وجود دارد که شاهد بهبود وضعیت اقتصادی، گردش مالی و بهبود کسب وکارها، کاهش تورم، بهبود نرخ ارز و کاهش فشار روی نرخ ارز، و سایر مسائل باشیم و نتیجه این رشد اقتصادی روی سفره مردم خود را نشان دهد. در حالی که نه کسب وکارها، واردات و صادرات و تجارت، نه وضعیت شغلی، درآمدها و گردش مالی در بخش های اقتصادی، رکود موجود در بازارهای مسکن و دارایی، شاخص های بورس و... هیچ کدام نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی و رشد و رونق در اقتصاد نیست.
وقتی 5 فصل در اقتصاد کشور با رشد مواجه باشد، گفته می شود که کشور از رکود خارج شده و با رونق مواجه شده است. ظاهرا افزایش درآمد نفت نیز در این دوسال رخ داده است، اما این پرسش وجود دارد که چرا نتیجه ای روی نرخ ارز، تورم، قیمت ها، درآمدها، وضعیت اجاره و مسکن و... نشان نداده است و چرا مردم همچنان در فشار هستند.
نکته قابل توجه دیگر این است که حتی رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز مثبت نشان داده شده و در سال 1401 حداقل 3.8 درصد و در سه ماهه اول 1402 حداقل 6.4 درصد رشد داشته است. با این وجود، این پرسش مطرح است که این رشد قدرت خرید مردم و بخش خصوصی چگونه رخ داده و چرا مردم روی سفره خود و در مخارج خود این را نمی بینند؟ اگر منظور این است که با احتساب تورم، مردم پول بیشتری داده اند، در نتیجه اگر تا 45 درصد بیشتر خرج کرده باشند بازهم به معنای این است که همچنان در سطح قبلی خرید حضور دارند. اما معنای نرخ ثابت سال 1395 یا 1390 این است، که میزان مصرف مردم چقدر بوده و آیا رفاه و مقدار بیشتری کالا و خدمات دریافت کرده اند یا خیر؟ آیا مردم سبد کالای بیشتری خرید کرده اند؟ یا برخی مخارج مانند مالیات و عوارض و جریمه، یا اجاره خانه بیشتر، باعث رشد مصرف بخش خصوصی شده است؟ واقعا مرکز آمار و بانک مرکزی باید به این پرسش پاسخ دهند که مردم چند کیلو کالای بیشتر یا خدمات بیشتر دریافت کرده اند زیرا اگر اجاره بیشتر داده اند که نشانه رشد رفاه مردم نیست.
اگر پاسخ این است که مردم برای اجاره خانه یا مالیات یا هزینه هایی که هیچ اثری بر رفاه مردم ندارد، پول بیشتری پرداخت کرده اند، این به معنای بهبود قدرت خرید مردم و مصرف بخش خصوصی نیست و دستگاه های آماری باید این تغییرات از جمله رشد شدید اجاره مسکن، رشد شدید قیمت مسکن، رشد مالیات ها و برخی پرداخت ها که اثری بر رفاه آنها نداشته را محاسبه کنند. زیرا مردم احساس این را ندارند که رفاه و کالای بیشتری داشته اند.
رشد سرمایه گذاری نیز حداقل 2.5 درصد در سال قبل و 2 درصد در 1402 اعلام شده که عمدتا در بخش ماشین آلات بوده و در ساختمان رشد منفی اعلام شده است و این مورد نیز نشان می دهد که روند  سرمایه گذاری ها هنوز در حد انتظارات نیست تا دهه 1390 که همراه با رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی منفی بوده را جبران کند.
وضعیت صادرات نیز نشان می دهد که با رشد بالای 22 درصدی در سال قبل همراه بوده است که این موضوع نیز جای سوال دارد که با وجود رشد درآمد ارزی بیشتر، چرا به کاهش قیمت ارز، افزایش عرضه ارز، رشد بیشتر واردات و افزایش رفاه و کاهش تورم منجر نشده و چرا نرخ ارز با وجود افزایش صادرات نفت کاهش نیافته است.
زیرا کارشناسان بارها اعلام کرده اند که هزینه مبادله و فشار تحریم ها باعث رشد نرخ ارز شده، و حالا انتظار این است که با وجود افزایش صادرات نفت، شاهد کاهش نرخ ارز باشیم و به رفاه و مصرف مردم و کاهش تورم منجر شود.