کاهش نوسان قیمت ها، امید به بهبودی در بازار و آگاهی مردم از شرایط اقتصادی دستاورد دولت روحانی در 100 روز

خبراقتصادی – دولت دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم، براساس وعده های انتخاباتی و انتظارات مردم، بخش ها و محورهای مختلفی را شامل می شود اما همان طور که کارشناسان و صاحب نظر اعلام کرده اند برخی مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، موضوعاتی است که باید به مرور زمان و در سال های آینده تحقق یابد اما در 100 روز اول مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید، کاهش نوسان قیمت ها به طور عمومی، تثبیت برخی قیمت ها مانند نرخ ارز و کاهش قیمت تعدادی دیگر از قیمت کالاها و خدمات و به خصوص دارایی ها مانند طلا و مسکن بوده است.

 در کنار بهبود روند قیمت ها در 100 روز گذشته، بازگشت آرامش نسبی به فضای کسب وکار و کاهش التهاب ها، رشد شاخص بورس و قیمت سهام شرکت های بورسی و همچنین فضای امیدبخش در بین مردم و فعالان اقتصادی مهمترین دستاورد سیاست های اعلام شده در دولت یازدهم بوده است.
کارشناسان با اشاره به زمان بر بودن و تاخیری بودن اثر سیاست های کلان دولت بر شاخص هایی مانند تورم، بیکاری، تحریم های اقتصادی و اثر مذاکرات هسته ای بر فضای کلان اقتصاد، می گویند که بسیاری از شاخص های اقتصادی با تاخیر دوسه ساله عمل می کنند و نمی توان انتظار داشت که اثر فوری و ضربتی داشته باشند و لذا باید به تدریج اثر اصلاح ساختارها و سیاست های جدید را بر شاخص های اقتصادی مانند مطالبات معوق بانکی، نرخ سود بانکی، قیمت کالاها و خدمات را شاهد باشیم.


تامین معیشت و کاهش نوسان قیمت ها

- مهمترین اولویت  دولت در برنامه 100 روزه حل مسائل معیشتی مردم است. برای انجام این کار کنترل تورم و رونق کسب و کار و تلاش برای رفع موانع تولید و توسعه قدرت ثروت آفرینی جامعه را در دستور کار داده است و البته دستاورد 100 روزه ایجاد آرامش در بازار، کاهش نوسان و رشد قیمت ها و کاهش قیمت مسکن از متری 4 تا 5 میلیون تومان به حدود 3 میلیون تومان در 100 روزه است و همین موضوع باعث شده که مردم حداقل شاهد رشد هر روزه قیمت کالاها  و خدمات نباشند و جامعه در یک فضای نسبتا آرام  معیشتی و اقتصادی قرار گیرد و فرصت پرداختن به بهبود فضای کسب وکار وسر مایه گذاری ها را فراهم کند.
دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد مهمترین اولویت های برنامه 100 روزه دولت روحانی را رسیدگی به مسائل معیشتی اعلام کرده بود.
 اصلاح بودجه 92  دستاوردی مهم طی 100 روز

اصلاحیه بودجه 92 دستاورد دیگری در 100 روز اول دولت روحانی بوده است.  بودجه برنامه یکساله دولت است که تنظیم آن اهمیت زیادی دارد و خوشبختانه دولت با کمترین مشکل و کسری بودجه آن را به سرانجام رساند که دستاورد مهمی در 100 روز گذشته بوده است.
از درامد 210 هزار میلیارد تومانی بودجه 92 بیش از 130 تا 135 هزار میلیارد تومان محقق نشده و 70 تا 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که افزایش قیمت حاملهای انرژی راهکاری برای جبران آن به شمار می رفت اما دولت با کاهش بودجه عمرانی به میزان 36 هزار میلیارد تومان و برخی ردیف های دیگر بودجه، کسری بودجه را کنترل کرد تا تورم را از این طریق کنترل کند اما متاسفانه اکثر طرح های عمرانی به خاطر این کاهش بودجه، تعطیل و نیمه تعطیل شده اند.

تیم اقتصادی منسجم در دولت روحانی

- در دولت یازدهم از ابتدا قرار شد هماهنگی و انسجام مبنای تشکیل کابینه قرار بگیرد. قبل از اعلام نتیجه انتخابات کارگروه اقتصادی آقای روحانی با حضور حدود 15 کارشناس از طیفهای مختلف سیاسی کشور در دفتر مرکز تحقیقات استراتژیک تشکیل شد و توافق کلی روی منشا مشکلات صورت گرفت که این توافق مبنای تشکیل ستاد اقتصادی دولت تدبیر و امید قرار گرفت. بدون داشتن انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت موفق نخواهد بود. دولت یازدهم دارای تیم اقتصادی منسجمی است.

- ستاد اقتصادی دولت شامل رئیس جمهور، معاون اول، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت، بانک مرکزی به علاوه برخی وزارتخانه های اقتصادی تشکیل می شود. این ستاد آغاز به کار کرده است. این ستاد مبنای تصمیمات اقتصادی دولت خواهد بود.
کنترل تورم و نقدینگی از طریق انضباط مالی و سیاست های انقباضی بودجه دولت
- مسئول کنترل قیمت ها و تورم بانک مرکزی است. برای مهار تورم باید جلوی رشد نامتناسب نقدینگی را گرفت. بانک مرکزی در این هدف به تنهایی موفق نیست مگر اینکه وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت با بانک مرکزی هماهنگ باشند.
طبق آخرین خبرهایی که وزیر اقتصاد اعلام کرده است نرخ تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده شیب منحنی تورم است کاهش یافته و به این معنی است که در ماه های آینده به تدریج نرخ تورم به زیر 40 درصد و کمتر از آن خواهد رسید و تا سال 93 به تدریج می توانیم به نرخ تورم 30 درصدی برسیم.
دولت در مخارج بودجه سخت گیری کرده است و بودجه طرح های عمرانی که 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود را به 3 تا 4 هزارمیلیارد تومان کاهش داده و این نشان دهنده انقباضی بودن و تاکید بر انضباط مالی دولت است تا به تدریج نقدینگی و تورم را مهار کند.
- حل مشکل تورم در 100 روز قابل حل نخواهد بود. تورم یک مشکل ساختاری و طولانی مدت است. منشا تورم وابستگی به درامدهای نفتی بوده است و دولت احمدی نژاد در 8 سال اخیر از طریق رشد دارایی خارجی بانک مرکزی یعنی ارائه دلارهای نفتی به بانک مرکزی و انتشار نقدینگی در مقابل آن و در نتیجه رشد پایه پولی و نقدینگی، عامل رشد تورم بوده است. به این مورد باید افزایش واردات، ثبات نرخ ارزش دلار با وجود تورم هرساله، افزایش اعتبارات بانکی، افزایش مطالبات معوق بانکی، افزایش برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و... را نیز اضافه کرد که همگی عامل تورم و نقدینگی بیشتر بوده اند

لازمه کنترل رشد نقدینگی دادن استقلال به بانک مرکزی است. به دلیل اعتماد مردم به دولت یازدهم آرامش نسبی در بازار ایجاد شده است. تامین کالاهای اساسی در دستور کار دولت قرار گرفته است. با انضباط پولی این آرامش تداوم می یابد.

یارانه ها بیش از درآمد رشد قیمت انرژی دولت بوده است

در جریان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها بیش از درامد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی یعنی حدود 110 درصد هزینه کردیم. در این شرایط دولت از بانک مرکزی استقراض کرد و این بزرگترین اشتباه بود. مشکل عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی را هم داشتیم.
دولت در نظر دارد که در مرحله دوم هدفمندی پرداخت نقدینگی صرف دهک های ضعیف و بیمه های اجتماعی شود و طرح این موضوع در سطح جامعه و ضرورت حذف سه تا 5 دهک متوسط به بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی، یکی از دستاوردهای مهم دولت در 100 روز بوده است.
این که دولت واقعیت ها را به مردم گفته و روش کار اشتباه گذشته و ابعاد و آثار منفی  و تورمی آن را هشدار داده و ضرورت اصلاح هدفمندی یارانه ها و واریز یارانه نقدی را مطرح کرده، دستاورد مهمی محسوب می شود.
 پرداخت منابع به مردم ادامه خواهد یافت اما شیوه پرداخت ها باید اصلاح شود و از طریق واریز یارانه به سه دهک فقیر درآمدی و کالا و بن به جای پرداخت پول و یا حداقل پرداخت قبض های برق و گاز و آب به جای یارانه نقدی، دولت مانع رشد نقدینگی و تورم و گردش پول بدون حساب و کتاب و فشار به هزینه درآمد دولت شود.
دولت با این کار عملا به جای دریافت مالیات از مردم و به خصوص متوسط به بالای جامعه، یارانه می پردازد و این کار به معنای تخصیص غیر بهینه منابع کشور است در حالی که این پول می تواند صرف تامین اجتماعی و بیمارستان ها و جاده ها و نیازهای ضروری خانوارها و مردم ایران شود خرج فاضلاب و محیط زیست وبهبود سوخت بنزین و گازوئیل شود
صرف اصلاح هندسی شهرها و پارکینگ ها و هزاران نیاز عمومی مردم شود و شهرهایی متناسب با شان ملت ایران داشته باشیم. حداقل صرف صندوق تامین اجتماعی شود که قرار است در سال های پیری و ناتوانی، عصای دست ملت ایران شود در حالی که امسال حدود 12 هزار میلیارد تومان کسری در صندوق تامین اجتماعی داریم. در چنین شرایطی رقم 40 هزار تومان به حساب هر ایرانی، نه تنها گرهی از مشکلات گروه های پردرآمد و متوسط جامعه باز نمی کند بلکه به افزایش گره های بیشتر منجر شده است.
مشکل دیگر این است که با افزایش نرخ دلار، عملا نرخ 700 تومانی بنزین باز هم باعث تشویق قاچاق بنزین و گازوئیل شده است و بازهم با نرخ جهانی فاصله داریم در حالی که هدفمندی به دنبال اصلاح قیمت ها بود. لذا باید قیمت ها در فازدوم هدفمندی بالا برود و مصرف کنترل شود.
طرح یارانه ها نیز با 10 هزار میلیارد تومان کسری همراه است و برای ادامه آن به روش اشتباه کنونی نیاز داریم که قیمت ها بالا برود تا هم مصرف را کنترل کند و هم پول لازم برای واریز به حساب مردم را تامین کند لذا بنزین بالای 1000 تومان و رشد قیمت گازوئیل و گاز باید در دستور کار دولت باشد.

رشد اقتصادی منفی و صفر درصدی

- در یکی دو سال اخیر رشد اقتصادی به طور معنی داری به شدت کاهش یافته و نزدیک صفر شده است و حتی در سال 91 رشد اقتصادی به منفی 5.4 درصد رسیده است. در حالی که در برنامه سوم توسعه به رشد 6 و نزدیک به 7 درصد هم رسیده بودیم.
کارشناسان اقتصادی می گویند که با اجرای سیاست های دولت روحانی، به تدریج به تورم صفر و یک تا سه درصد در سال 92 و 93 خواهیم رسید.

بیکاری و رکود

- حدود 3.5 میلیون نفر بیکار در کشور داریم که به علاوه پنج میلیون دانشجوی فارغ التحصیل بالغ بر هشت میلیون نفر جویای کار در کشور داریم. در شرایط رکود تورمی قرار داریم.
این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که بسیاری از طرح های عمرانی و ساخت وسازها به خاطر نبود پول و اعتبارات کافی تعطیل و نیمه تعطیل شده اند و رکود نسبی، کاهش تولید و کاهش تقاضا برای خرید بسیاری از کالاها را شاهد هستیم و این موضوع باعث کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن در سال های اخیر و سال 92 شده است. دولت در نظر دارد با بهتر کردن فضای کسب وکار، مذاکرات هسته ای و کاهش تحریم ها، رشد درآمد نفت و درآمد دولت را موجب شود تا به تدریج از رکود تورمی موجود خارج شویم.
با توجه به این که سیاست پولی یا مالی انقباضی رکود فعلی را تشدید می کند و سیاست انبساطی هم باعث افزایش بیشتر تورم می شود. در نتیجه دولت به دنبال بهبود فضای کسب وکار است تا هم شاهد رشد اشتغال و تولید و کاهش رکود و بیکاری باشیم و هم از سوی دیگر با سیاست انضباط مالی، تورم را کنترل کنیم. در صورتی که مذاکرات هسته ای و کاهش تحریم ها جواب دهد، فضای کسب وکار نسبت به یکی دوسال اخیر بهتر خواهد شد و موجب کاهش اثرات رکود تورمی خواهد شد.
مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش آنها است. باید ایجاد جاذبه کنیم تا مردم پس اندازهای خود را به نظام بانکی بیاورند. نیمی از بنگاههای تولیدی کشور با نصف ظرفیت تولید خود کار می کنند. در این شرایط سرمایه گذاری جدید عاقلانه نیست و باید روی افزایش تولید بنگاه های فعلی تمرکز کنیم.

شاخص فلاکت در بالاترین حد طی 35 سال اخیر

اگر شاخص فلاکت یا رکود تورمی که از مجموع نرخ تورم 40 درصدی و بیکاری 15 تا 30 درصدی حاصل می شود را حدود 45 تا 60 درصد برای فضای عمومی اقتصاد و جوانانی که 30 درصد بیکاری هستند، در نظر بگیریم این شاخص در 35 سال اخیر بالاترین رکورد را دارد و نشان دهنده این واقعیت است که اثر فضای کلان و تغییر فضای کسب وکار کشور عملا موجب کاهش تولید و اشتغال و رشد هزینه های تولید شده است.


مسکن مهر از طریق ایجاد تورم بالا

حل مشکل تولید با رشد نقدینگی دیدگاه غلطی است و تورمی که ایجاد می کند عملا به زیان جامعه و اقتصاد و بخش های اقتصادی است. مسکن مهر کار خوبی بود اما  تولید مسکن ارزان قیمت باعث رشد نقدینگی و استفاده از منابع بانک مرکزی شد. وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی گفته اند که  نیمی از پایه پولی و نقدینگی کشور مربوط به مسکن مهر بوده است و این یک سیاست اشتباه بود.

- نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان سال 83 به 450 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسید یعنی 380 هزار میلیارد تومان در دولت احمدی نژاد افزایش یافته اما تولید رشد نکرد، بلکه باعث افزایش تورم شد. لذا باید جلوی رشد پایه پولی و جلوی اثرگذاری بودجه دولت روی افزایش پایه پولی را گرفت و انضباط در بودجه در دستور کار قرار گیرد.
واقعیت این است که با انتشار پول و نقدینگی نمی توان احساس پول دار شدن داشت و رشد تولید را ایجاد کرد. تولید قبل از این که پول نیاز داشته باشد به فضای کسب وکار و امنیت و احساس مطلوب سرمایه گذار نیاز دارد وگرنه هر چه نقدینگی و پول تزریق شود و از طرف دیگر دروازه ها برای کالای خارجی با دلار ارزان 1000 تومانی باز بماند، نتیجه ای جز تضعیف و لطمه زدن به تولید ندارد.
وقتی از نظر فضای کسب و کار در رتبه 145 جهان قرار داریم که بسیار ضعیف است. خصوصی سازی را به مفهوم واقعی انجام نمی دهیم و پس اندازهای مردم به سمت فعالیتهای مولد هدایت نمی شود و صرف سفته بازی و سوداگری می شود و یا سالی 16 میلیارد دلار صرف سفرهای خارجی می شود، نتیجه ای جز تضعیف تولید داخلی وگردشگری داخلی ندارد. در حالی که مردم ایران اگر احساس بهتری از فضای کسب و کار و گردشگری داخلی داشته باشند باید پول خود را صرف حمایت از گردشگری و تولید داخلی کنند و کالای ایرانی بخرند نه کالای خارجی و....

رشد بهره وری کم و منفی اقتصاد ایران

در کشورهای پیشرفته بیش از 50 درصد رشد اقتصادی مربوط به بهره وری و ارتقای آن است. در اکثر دوره ها در ایران رشد بهره وری منفی بوده است. وضعیت اقتصادی کشور مانند کسی است که از راه فروش ارث پدری خود زندگی می کند که این باید اصلاح شود. در برخی از سالها چند ده هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت را صرف امور جاری کشور کردیم در حالی باید صرف عمران و تولید شود نه مصرف کالای خارجی و...





فرصت تحریم اقتصادی و استفاده درست از درآمد نفت

تحریم فرصتی است تا بتوانیم وابستگی خود را به درامدهای نفتی قطع کنیم. قطع وابستگی به درامدهای نفتی به معنای درست مصرف کردن آن و سرمایه گذاری آن در زیرساختهای کشور است.

مالیات متوجه مصرف شود نه تولید

با ساختار کنونی مالیاتی کشور،  تامین منابع دولت به طور کامل از مالیات امکان پذیر نیست حتی ممکن است در برخی از حوزه های تولید و صنعت نرخ مالیات را کاهش دهیم. بیشتر فشار در گذشته برای دریافت مالیات روی تولید بوده است.
در حالی که اگر مالیات متوجه مصرف گرایی، کالاهای خارجی، کالاهای غیر ضروری و غیر معیشتی شود و مسکن و معاش مردم با مالیات کم همراه باشد و خانه های خالی با مالیات بیشتر همراه شود به تعادل درعرضه و تقاضا و بهبود قیمت ها ورفع نیاز مردم کمک خواهد کرد.
مالیات در همه کشورهای جهان هم ابزار مهم تامین مالی دولت است و هم ابزار هدایت درست اقتصاد به سمت کالاهای ضروری و معیشت مردم است و در ایران نیز باید با مالیات بر مصرف و ارزش افزوده و... سرمایه گذاری ها برای تولید کالاهای معیشتی تشویق شود و مصرف کالاهای غیر ضروری مهار شود و از سوی دیگر منابع درامدی دولت بدون رشد نقدینگی و تکیه بر نفت،  تامین شود و...

نرخ سود سپرده ها

برخی کارشناسان می گویند که در شرایط نرخ تورم 40 درصدی باید نرخ سود سپرده ها نیز نزدیک به 40 درصد باشد تا سپرده گذاران پول خود را به صورت بلندمدت در اختیار بانک ها و طرح های تولیدی بگذارند اما واقعیت این است که نرخ سود بالا در چنین شرایطی با مخالفت های زیادی همراه است و در اقتصاد ایران نرخ سود بالای 20 درصد با واکنش های بسیاری همراه خواهد شد.
در نتیجه با هر نرخ سودی که دولت روحانی اجرا کند، بازهم بانک ها به سمت عقود مشارکتی بیش از عقود مبادله ای تمایل خواهند داشت.
نرخ سود سپرده‌های بانکی در گذشته عملا منفی بوده  است  و امروز نیز حتی با نرخ سود 28 درصدی که برخی مسوولان دولتی پیشنهاد کرده اند بازهم منفی است مگر آن که به تدریج و با کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش تدریجی داشته باشد و هر سال متناسب با نرخ تورم، سود قراردادهای بانکی تعدیل شود.
البته در کنار مشکل تعدیل قراردادها و نرخ سود اعتبارات و سپرده های بانکی، واقعیت این است که سودآوری همه طرح ها یکسان نیست و برخی فعالیت های اقتصادی با سودی در حد نرخ تورم و نرخ سود بانکی همراه نیستند و این موضوع باعث زیان آنها خواهد شد و عملا امکان فعالیت نخواهند داشت و در برخی موارد نیز سود وام گیرنده چند برابر نرخ سود بانکی است و در نتیجه این موضوع نیز منصفانه و تعادل بخش اقتصاد نیست.
در نتیجه بسیاری از اقتصاد دانان و حقوق دانان می گویند که نرخ سود عقود مشارکتی باید براساس واقعیت طرح های مشارکتی تنظیم شود تا وام دهنده و وام گیرنده زیان نکنند و نرخ سود بانکی نباید با آتش تورم، فعالان اقتصادی را بسوزاند بلکه باید کمتر از نرخ تورم تعیین شود و متناسب با کاهش تورم نیز کاهش یابد تا امکان حمایت از تولید را داشته باشد.
زیرا در صورتی که سودآوری مبنای قرارداد بانکی و نرخ سود بانکی باشد، عملا باعث تشویق فعالیت های دلالی و سوداگری خواهد شد که ظرف مدت کوتاهی سود دارد اما طرح های تولیدی با 8 سال سرمایه گذاری و کار به سرانجام می رسد و لذا به زیان تولید خواهد بود.
در این زمینه به نظر می رسد که درشرایط رکود همراه با تورم، باید سیاست هایی را اتخاذ کرد که به نفع تولید باشد و تولید کننده احساس کند که با نرخ مناسبی وام از بانک گرفته و می تواند با تولید و سودآوری آن هزینه های سرمایه گذاری و هزینه مالی بانک را تامین کند.
خلاصه آن که باید فرقی بین تولید و دلالی و خدمات و بازرگانی باشد تا تولید کننده در شرایط بهتری بتواند وام دریافت کند.
البته سپرده‌گذار در نظام بانکی ما در حال تنبیه شدن است و نباید در مقایسه با تورم زیان کند.
 تعیین نرخ سود جزو وظایف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است اما وزارت اقتصاد هم در این تصمیم گیری ها حضور دارد. اجازه نداریم براساس عقود اسلامی نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم بلکه باید سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده گذاران تقسیم کنیم.