:
كمينه:۲۰.۴°
بیشینه:۲۰.۹۹°
Updated in: ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴
دلایل اصلی رشد تورم بالا در ماه های اخیرچیست؟

تورم مزمن در اقتصاد ایران در گفت وگو با حسین عبده تبریزی

کسری بودجه‌ی دولت یکی از دلایل بلندمدت تورم در ایران است. بیش از دو دهه ناترازی بانک‌ها دلیل دیگر است. آقای دکتر طبیبیان به عقب‌تر برمی‌گردد و معتقد است تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصّوب شهریور ۱۳۶۲ که برای حذف ربا از عملیات بانکی تصویب شد، نظام پولی و بانکی کشور را به صورت زیر‌مجموعه‌ای از نظام بودجه قرار داد، در حالی که اولین اصل برای سلامت عملیات بانکی کشور جدایی این دو حیطه است
کد خبر: ۲۰۷۶۹۸
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۰
اقتصاد گردان - مجله اندیشه پویا ۸۴، خرداد 1402 در گفت وگویی با دکتر حسین عبده تبریزی صاحب نظر مالی و اقتصادی، در ارتباط با افزایش نرخ تورم موضوعاتی را مطرح کرده است که به جهت اهمیت آن، از نظر مخاطبان گرامی می گذرد.

همان‌طور که می‌دانید، نرخ تورم در فروردین امسال طبق اعلام مرکز آمار به رقم بی‌سابقه‌ای رسید و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ را ۵/۵۵ درصد اعلام کرد که بالاترین رقم در دستکم ۱۰ سال اخیر است. به همین دلیل، با توجه به این‌که جنابعالی همواره در دهه‌های اخیر بر متغیرهای اقتصاد ایران اشراف داشته‌اید، و به‌خصوص درباره‌ی مسئله‌ی تورم در اقتصاد ایران پژوهش کرده، آمار داده‌ و سخن گفته‌اید، این چند سؤال را با شما طرح می‌کنیم.

برای شروع بحث، اگر سیر تاریخی تورم در اقتصاد ایران را در نظر بگیریم، چه دسته‌بندی تاریخی می‌توان ارائه داد؟ و از چه تاریخی الگوی تورم در اقتصاد ایران تغییر شکل اساسی داده است؟

ایران در چند دهه‌ی گذشته فشارهای تورمی قابل توجهی را تجربه کرده است. عوامل مختلفی از جمله سوء مدیریت اقتصادی، تحریمهای بین المللی، سیاستهای دولت، وضعیت بانک‌ها و رویدادهای ژئوپلیتیکی در این امر نقش داشته اند. اقتصاد ایران پنج دهه است که تورم دو رقمی را تجربه می کند و به جز در معدود سالهایی، همواره بحران تورم و افزایش قیمتها دغدغۀ اصلی مـردم و سیاست-گذاران بوده است. چنین نرخ‌های تورمی را تورم مزمن می‌خوانند. تورم، نرخ ارز، و سیاسـتهای خـارجی و تجـاری در اقتصـاد ایـران تـأثیرات همزمـان بر یکدیگر داشته‌اند و پاسخهای سیاستگذار به هر یک، بر روی سایر متغیرها تأثیرگذار بوده است.
میانگین تورم بلند مدت ایران بعد از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۷حدود ۲۳ درصد بوده اسـت. در طول دوره‌ی انقلاب و جنگ شاهد تمرکز کامل مدیریت دولت بر اقتصـاد، کـاهش قابل توجـه تولیـد نفـت خـام و افـزایش کسری بودجه‌ی پایدار دولت بوده‌ایم. میانگین تورم در این دوره ۲۰ درصد است. در طول ۸ سال دولت آقای هاشمی و قبل از شروع برنامه‌ی سـوم توسعه، یعنی در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ تورم ایران همچنان صعودی است و میانگین آن  ۲۳ درصد اسـت. تـورم ۴۹ درصـدی سـال ۱۳۷۴ اوج تورم تاریخی ایران تا آن تاریخ است. با شروع برنامه‌ی سوم توسعه و ممنوعیت استقراض مستقیم از بانک مرکزی و ثبات درآمـدهای نفتی در دولت اصلاحات، تورم اندکی آرام می‌گیرد و متوسط آن به زیر ۲۰ درصد می‌رسد. با افزایش درآمدهای نفتی (اواخر دهۀ هشتاد)، شیوع بیماری هلندی، و به دنبال آن برقراری تحریم هـای بین المللـی در نیمـۀ اول دهـۀ نـود، تورم اوج می‌گیرد. با امضای برنامه‌ی اقدام جامع مشترک (برجام) تورم  کمی آرام می‌گیرد. به دلیل اثرات تحریم های ابتـدای دهه‌ی نود، با تشدید ساختارهای معیوب اقتصاد، و نهایتاً خروج امریکا از توافق‌نامه‌ی برجام، وضعیت بسیار نامناسبی از اقتصاد و تورم در دهه‌ی ۹۰ شکل می‌گیرد و نرخ تورم ۳۰ درصدی در اقتصاد ایران عادی می‌شود. تغییر  الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ بسیار محسوس است و نرخ تورم فزاینده تجربه می‌‍‌شود، و تجربه‌ی نرخ تورم ۵۰ درصد دیگر کسی را شگفت‌زده نمی‌کند. این بدان معناست که در نتیجه‌ی عدم‌تعادل‌های موجود، نرخ‌های تورم‌ِ به مراتب بالاتری تجربه می‌شود.
خلاصه این‌که اقتصاد ایران همواره با تورمی دو رقمی، مزمن و با نوسانات بالا در طول سال‌های انقلاب مواجه بوده، و کاهش گاه‌گاه، ناپایدار و یک ساله‌ی نرخ تورم به سطح تک رقمی استثناء بوده است. اما تغییر روند نگران‌کننده‌ی محسوسی در این نرخ از سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود که در صورت تداوم به ابرتورم بدل خواهد شد. این بدبینانه ترین سناریو، سناریویی است که در یک سال گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در سال آتی تغییر روندی صورت نگیرد، تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران به سمت ابرتورم خواهد رفت. بررسی داده هـای تـورم در برخی کشورها که ابرتورم را تجربه کرده اند، نشان می دهد که چرخۀ ابرتورم چرخه-ای فزاینده است و ظرف مدتی کوتاه، تورم های پایین ناگهان به نرخ‌های بالای ۱۰۰ درصد افزایش می یابند.

اگر علل تورم در اقتصاد ایران را به دو دسته علل بلندمدت و هم‌چنین دلایل کوتاه مدت تقسیم کنیم، به نظر شما دلایل بلندمدت تورم در اقتصاد ایران کدام است؟

همان چیزهایی است که در هر اقتصادی می‌توان آنها را نام برد. علم اقتصاد به ما می‌‌‌گوید که نقدینگی مهم‌ترین متغیر اقتصادی مرتبط با تورم است؛ این نظریه که کسری بودجه نقدینگی را بالا می‌برد و نقدینگی تورم درست می‌کند، مربوط به یک نحله‌ي فکری خاص در اقتصاد نیست. در هر کشوری و از جمله ایران، وقتی خلق نقدینگی شتاب بیشتری از تولید کالاها و خدمات می‌گیرد، تورم ایجاد می‌شود. گرچه هر افزایشی در تقاضای کل و در هزینه های تولید سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می شود، اما تمام عوامل مؤثر بر تورم از گذر رشد نقدینگی عبور می‌کنند. نقدینگی متغیری است که می تواند بدون محدودیت و مداوماً رشد کند. از این رو، اقتصاددانان هنگام بحث راجع به تورم بلندمدت، عمدتاً تورم را به رشد نقدینگی پیوند می زنند.
کسری بودجه‌ی دولت یکی از دلایل بلندمدت تورم در ایران است. بیش از دو دهه ناترازی بانک‌ها دلیل دیگر است. آقای دکتر طبیبیان به عقب‌تر برمی‌گردد و معتقد است تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصّوب شهریور ۱۳۶۲ که برای حذف ربا از عملیات بانکی تصویب شد، نظام پولی و بانکی کشور را به صورت زیر‌مجموعه‌ای از نظام بودجه قرار داد، در حالی که اولین اصل برای سلامت عملیات بانکی کشور جدایی این دو حیطه است. به تعبیر ایشان، نرم سازی محدودیت بودجه و دورکردن سیستم پولی کشور از نظم و انظباط در ایران، نظام بانکی و اعتباری را به میدان بکر سوء استفاده و رانت خواری تبدیل کرده است. تا زمانی که تمام جریان-های مالی دولت در چارچوب منسجم تصمیم گیری و نظارت قانونی نباشند، جریان های مالی خارج از بودجه‌ی قانونی وجود داشته باشد، و خزانه های مختلف کسب درآمد و انجام هزینه تحت کنترل بخش های مختلف قدرت تعریف شده باشد، امکان کنترل تورم و ایجاد ثبات در ارزش پول کشور و به کارگیری سیاست ارزی دور از تصور است.
تحریم‌ها هم دیگر در اقتصاد ایران به پدیده‌ی بلندمدت تبدیل شده که کسری بودجه را تشدید کرده و تورم و جهش‌های ارزی را باعث شده است. در چند سال هم رشد نقدینگی عمدتاً به دلیل انباشت ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است. وقتی خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد، و بانک مرکزی مابه‌ازای ریالی آن را به داخل اقتصاد می‌ریزد، نقدینگی ایجاد شده و در نتیجه به دلیل تورم حاصل از آن، اقتصاد بی‌‌‌ثباتی زیادی را تجربه می‌کند.
برای پی بردن به منشاء شوک ها و جهش های تورمیِ اقتصاد ایران، باید به این موضوع هم توجه کنیم که تمامی جهش های تورمیِ با اهمیت اقتصاد ایران با محدودیت های ارزی و جهش های نرخ ارز هم مرتبط بوده است. از بررسی رابطه‌ی بین تورم و نقدینگی متوجه می‌‌‌شویم که هرچند رشد نقدینگی همواره محرک اصلی تورم بوده، اما درصد ثابتی رشد نقدینگی در دوره‌ی فراوانی ارزی با دوره‌ی عسرت و تنگنای ارزی تورم یکسانی ایجاد نمی‌کند. در برخی سال‌هایی که تورم بالا تجربه شده، دوران تحریم و تنگنای ارزی بوده است. در شرایط فراوانی ارزی مثل سال‌های افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی در دولت آقای احمدی‌نژاد، در نتیجه‌ی پایین ‌نگاه‌داشتن نرخ ارز، بخشی از فشار تقاضای حاصل از نقدینگی، از طریق واردات به خارج منتقل شده است؛ نرخ پایین‌تر تورم در شرایطی پدید آمد که به دلیل درآمدهای ارزی بالا، نرخ ارز ثابت  مانده و با واردات گسترده، بخشی از آثار تورمی سیاست‌های انبساطی به خارجِ اقتصاد ایران منتقل شد. یعنی بخشی از فشار حاصل از رشد نقدینگی در آن سال‌ها به تورم تبدیل نشد و به سال‌های آینده موکول شد. اما وقتی دولت ارز نداشت، بودجه‌ی دولت با کسری بیشتری مواجه می‌شد، چرا‌ که دولت به سراغ بانک مرکزی رفته، و خلق نقدینگی و بروز تورم ناگزیر اتفاق می‌افتاد.
آثار تورم هم در همه‌ی کشورها کم‌وبیش مشابه است: آثار تورم مختل‌شدن یکی از مهم‌ترین مبتدیات اقتصاد یعنی رقابت و کارکرد بازارها، و بی‌ثباتی بازارهاست؛ نه تنها تولید که تجارت هم مختل می‌شود؛ برنامه‌ریزی اقتصادی ناممکن می‌شود؛ انگیزه‌های سفته‌بازی تقویت می‌شود؛ انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد. بی‌ثبات شدن قیمت‌ها زمینه‌ی دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و اخلال و در نتیجه کاهش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری را دامن می‌زند، و وقتی تورم مزمن چندین ساله به ابرتورم بینجامد، این موضوع محوری به مسئله‌ی امنیت ملی هم مربوط می‌شود. این آثار در همه‌ی کشورها با شباهت حیرت‌انگیز مشاهده شده است.

به طور مشخص چه اتفاقی رخ داد که تورم در سال ۱۴۰۱ به این شکل لجام گسیخته افزایش یافت، با این‌که شعار و وعده‌ی دولت از ابتدای تشکیل، کنترل تورم بوده است؟

همان‌طور که گفته شد، فروردین ۱۳۹۷ نقطۀ چرخش وضعیت تورم در ایران است. این تاریخ، با خروج امریکا از برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) همزمان است. از این ماه به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی پیـدا کـرده اسـت. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه و تـورم سـالانه به بالای ۵۰ درصد رسیده است. این اولین بار است که اقتصاد ایران طـی پنج سـال متـوالی تـورم ۴۰ و ۵۰ درصد را تجربـه می کنـد. ایـن شـواهد ِآماری در کنار نبود دورنمایی روشن از بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نشان می دهد که تهدید خطر ابرتورم برای اقتصاد ایران جدی تر شده است. شرایط ابرتـورمی، چرخـه ای اسـت کـه بـا افـزایش سـریع، بـیش از حـد و خـارج از کنتـرل سـطح عمـومی قیمت هـا شـروع شـده و هـر نـوع رفتـاری از سـوی سیاست گذار با افزایش قیمت ها پاسخ داده می شود.
تورم تا حد بسیاری هم تابع انتظارات مردم از تحولات آتی است، و این انتظارات روی عملکرد اقتصاد در زمان حال تأثیر بسیار دارد. در این چند سال اخیر که تورم با نرخ‌های بالای ۴۰ ‌درصد رشد کرده، چه انتظاری از مردم باید داشت؟ در چنین شرایطی نقش انتظارات خیلی مهم‌ می‌شود. مردم منتظرِ نرخ‌های تورم بالا از سرمایه‌گذاری بلندمدت صرف نظر کرده و همه معامله‌گر می‌شوند. کسی دیگر سپرده‌ی بلندمدت نگاه نمی‌دارد. رشد شدید پول نسبت به شبه‌پول در سال‌های اخیر بیانگر نحوه‌ی مواجهه‌ی عامه‌ی مردم و بازیگران اقتصادی با تجربه‌ی تحمل نرخ‌های تورم بالا در سال‌های اخیر است. با حسابگری محاسبه می‌کنند که باید منابع نقدی تبدیل‌پذیر در اختیار داشته باشند تا آزادی عمل خود را حفظ کنند و هر روزی بتوانند پول خود را به حواله‌ی خودرو، سکه، ارز یا ... تبدیل کنند. با انتظارات تورمی افزایشی، مردم انگیزه می‌یابند برای حفظ قدرت خرید پول خود، نقدینگی خود را به بازارهای مختلف ببرند تا از تورم در امان باشند. ملموس‌تر از نرخ تورم برای دارندگان منابع مالی، نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز برق‌آسا بالا می‌رود، انتظارات در مورد آینده هم شکل می‌گیرد. ظرفیت‌های اقتصادی در چند روز طبعاً زیرورو نمی‌شود، اما محاسبات ذهنی مردم در مورد آینده بلافاصله انتظارات جدیدی را شکل می‌دهد. این انتظارات دلیل اصلی اوج‌گیری تورم در سال‌های اخیر بوده است.

برخی کارشناسان معتقد هستند دولت تا حدی توانسته است رشد نقدینگی را مهار کند، اما همان طور که شما هم گفتید «انتظارات تورمی» به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت آینده در میان مردم و فعالان اقتصادی، نرخ تورم را بالا می‌برد. دیدگاه شما چیست؟ آیا دولت در ماه‌های اخیر در کنترل نقدینگی توفیق داشته است؟

ما کشوری هستیم که عوامل بنیادین رشد بالای نقدینگی (کلیت‌های پولی) همچنان در آن فعال است، و دولت ابزار تغییر سریع این وضعیت را ندارد. مصرف کالاها و خدمات ما بیش از توان اقتصاد است و دولت کماکان با خلق پول می‌خواهد این نیاز را برطرف کند. در پرانتز عرض کنم که طی این سال‌ها گسست بین بازده‌های بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی در اقتصاد ایران باعث شده که بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی در این دهه صرف گردش در بخش مالی اقتصاد شود و بخش واقعی همچنان تشنه‌ی نقدینگی باقی بماند.
اگر به جدول ارقام نقدینگی نگاه کنیم، می‌بینیم که از حدود سال ۱۳۸۶، میزان نقدینگی در ایران رشد نمایی داشته است. افزایش سالانه‌ی نقدینگی در دولت آقای احمدی نژاد قابل ملاحظه بوده، متوسط نقدینگی در دولت اول آقای روحانی زیر هزار همت و در دولت دوم ایشان زیر ۲۲۰۰ همت، و امروز در دولت آقای رئیسی به بالای ۶۵۰۰ همت رسیده است. به علاوه تغییرات نقدینگی نیز منظم نبوده است؛ اگر از ارقام نقدینگی مشتق بگیریم، خواهیم دید که تغییرات درجه‌ دو نقدینگی هم پرنوسان بوده است. متوسط رشد نقدینگی در دو دهه‌ی قبل از سال ۱۳۹۷ بالای ۲۰ درصد در سال بوده، اما به ناگهان رشد نقدینگی در فاصله‌ی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ برابر ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۳۵ درصد در سال می‌رسد. مقامات ارشد هم البته به‌شدت نگران رشد نقدینگی هستند، و آن را حتی موضوعی امنیتی تلقی می‌کنند، و در یک سال و نیم اخیر نرخ رشد نقدینگی را کاهش هم داده‌اند. اما اولاً این اقدامات باید مداومت یابد، و ثانیاً در این اواخر در کنار مشکل رشد نقدینگی، ترکیب پول و شبه‌پول هم تغییر یافته که مشکل به مراتب جدی‌تری شده است.
متغیر مرتبط‌تری را که در شرایط رشد تورم امروز باید با دقت دنبال کنیم، رشد حجم پول است. وقتی تورم در دامنه‌های بالا (مثلا بالاتر از ۴۰ درصد) قرار گرفت، و واکنش مناسبی از سوی نظام بانکی ملاحظه نشد، ‌جذابیت پس‌اندازهای بلندمدت بانکی کاهش یافت و مردم در جستجوی دارایی هایی که تورم را مهار کند به خرید ارز و طلا و حتی کالاهای بادوامی مانند مسکن و خودرو رو آوردند. این باعث افزایش پس‌اندازها در حساب‌های جاری (پول) در بانک‌ها شد تا دارندگان آنها بتوانند به سرعت و باراحتی آن وجوه را به‌کار گیرند، و از حجم پس‌اندازها در سپرده‌های بلندمدت (شبه‌پول) در بانک‌ها  کاست. شکل‌گیری چنین چرخه‌هایی ریسک دارایی‌ها را در چشم مردم می‌کاهد، و با اقبال عمومی قیمت ارز و طلا و سایر دارایی‌ها اوج می‌گیرد، و بحران‌های ارزی امکان بروز می‌یابند. وقتی انتظارات تورمی بالاست، پول در ترکیب نقدینگی به تدریج وزن بیشتری می‌یابد. در چنین شرایطی که حجم بیشتری از نقدینگی به‌صورت پول نگهداری می‌شود، تورم بیشتر افزایش می‌یابد. درصد پول در سبد نقدینگی خود شاخصی از اعتماد مردم به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. حال که رشد پول به نرخ‌های ۵۰ و ۶۰ درصد در سال رسیده است، بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی مشهود است، و متأسفانه انتظارات تورمی بیشتری شکل می‌گیرد.

فکر می‌کنید عاجل‌ترین تصمیمی که برای مهار تورم باید گرفته شود چه تصمیمی است و آیا چشم‌اندازی برای اتخاذ چنین تصمیمی می‌بینید؟

وقتی عامل اصلی شکل‌دهنده‌ی تورم، انتظارات مردم است؛ یعنی نرخ رشد تورم از نرخ رشد نقدینگی پیشی گرفته، دیگر تنها کنترل رشد نقدینگی کفایت نمی‌کند. یعنی دیگر اعمال سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی کارساز نیست. باید انتظارات را تغییر داد، و این دیگر لزوماً در عرصه‌ی اقتصاد و با استفاده از ابزارهای اقتصاد اتفاق نمی‌افتد. مردم بسادگی درمی‌‌‌یابند که اگر مثلاً نفت فروش نرود و دلار کسب نشود؛ کسری بودجه، نقدینگی و تورم افزایش خواهند یافت. بر اساس چنین انتظاری از آینده، امروز تصمیم می‌گیرند که با پولشان چه کنند. ممکن است، به عنوان مثال، قیمت‌های جاری ارز را برای خرید مناسب ‌یابند. این خود باعث افزایش نرخ ارز و تورم بیشتر می‌شود. این همان نقش مهم انتظارات در اقتصاد است. در چنین شرایطی، خبر خوب سیاسی به بازارها آرامش بسیار می‌دهد. اگر مردم چشم‌انداز مناسبی از سیاست‌های آتی دولت در زمینه‌ی تنش‌زدایی بین‌المللی و اِعمال سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد داشته باشند، انتظارات آنان هم تعدیل می‌شود.  
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ۱۴۰۲ به ۳۰٪ محدود خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که وی باید توجه داشته باشد که نقدینگی عمدتاً به چگونگی تأمین کسری بودجه‌ی دولت مربوط است. کنترل کسری بودجه هم به معنای بهبود شرایط و حل تنگناهای ارزی است. برای همین هم آقای فرزین از آزادسازی ارزهای ایران سخن می‌گوید. پس، در شرایط امروز کنترل نقدینگی فقط با ابزارهای پولی بانک مرکزی محقق نمی‌شود. دولت باید شرایط ارزی را اصلاح کند و این به امکان فروش بیشتر نفت برمی‌گردد. امکان اخیر هم به بهبود شرایط بین‌المللی ایران و رفع نسبی تحریم‌ها مربوط است. آیا حاکمیت و دولت چنین چشم‌انداز  مثبتی از اقتصاد ایران عرضه می‌کند تا انتظارات مردم را نسبت به آینده اصلاح کند؟ در شرایطی که برخی اعضای کابینه برای کنترل تورم هنوز دل به تشکیل گروه‌های کنترل قیمت، برخورد با صنوف، و فعالیت بیشتر ستاد تنظیم بازار بسته‌اند، کار رئیس کل بانک مرکزی با دشواری بسیار روبه رو است. ایشان و وزیر اقتصاد بی‌شک می‌دانند که که همان کسری بودجه است که به تورم منجر شده است؛ مشکل این است که باید بتوانند این بدیهیات اقتصاد را به همکاران خود در کابینه بفروشند. در پاسخ به سؤال شما، مشخصاً باید بگویم که متأسفانه فکر نمی‌کنم بانک مرکزی حداقل امسال بتواند نرخ تورم را به ۳۰ درصد کاهش دهد، حتی اگر در همین امسال توافقات بین‌المللی مثبتی بین ایران و کشورهای غربی صورت بگیرد.  

پیش‌بینی شما از نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ و همچنین نرخ تورم در دو بخش مسکن و نرخ ارز چیست؟

ماندگاری شرایط موجود یعنی تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بـه عنـوان محتمـل ترین سـناریو ارزیـابی می شـود. این سطح از تورم در اقتصاد ایران بیش از دو برابر متوسط تاریخی ۵۰ سال گذشته است. نظر به رشد مداوم و بدون وقفۀ نقدینگی، هر زمان امکان سرکوب نرخ ارز توسط دولت وجود داشته، یعنی دولت ارزی در بساط داشته، نقدینگی و پول دلاری (حجم نقدینگی و پول بر حسب قیمت دلار روز) روندی صعودی داشته است. اما در بحران های اقتصادی که دولت امکان این سرکوب نرخ ارز را نداشته، نقـدینگی دلاری و پول دلاری روند نزولی به خود گرفته است. در پنج سال اخیر، نقدینگی و پـول دلاری مقـدار ثابتی دارند؛ این بدان معناست که دولت بر خلاف خواست خود، توان مداخلۀ زیادی در بازار ارز نداشته است. امروز نیز به نظر نمی‌رسد که دولت برای کنترل قیمت ارز، موجودی ارزی قابل‌ملاحظه‌ای در اختیار داشته باشد. از این رو، قیمت ارز به احتمال زیاد پا به پای متغیرهای پولی حرکت خواهد کرد. بهبود مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران قطعاً سیگنال مثبتی برای کنترل قیمت ارز مخابره می‌کند، اما بعید است که با چشم‌انداز جاری اقتصاد و سیاست در ایران، قیمت ارز در پایان سال ۱۴۰۲، خیلی کمتر از تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی امسال تعدیل شود. در مورد مسکن هم پیش‌بینی آن است که قیمت مسکن در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.