بستن حساب های بانکی شرکت های بزرگ، تولید و صنعت را با مشکل مواجه کرده است
حمايت از توليد ملي كه رهبر معظم انقلاب فرمودند بايد در تمام عرصه ها مدنظر قرار بگيرد و بايد راهكار ديگري براي اين قسم دعاوي مورد توجه باشد كه علاوه بر احقاق حقوق حقه شاكي، به توليد كننده ضربه وارد نشود.
خبراقتصادی: تولید کنندگان کشور در کنار مشکلات کمبود نقدینگی، تحریم های بانکی، ارزی و افزایش هزینه های تولید، با مشکلات خاص داخلی، دیوانسالاری و سوء مدیریت های عجیبی روبرو هستند که گاهی باعث توقف کامل گردش مالی و عملیات تولید آنها می شود.
یکی از این شرایط خاص که در ماه های اخیر بیش از گذشته اثر خود را نشان داده و در کنارمشکل کمبود نقدینگی، کاهش تولید وتقاضا، رشد هزینه های تولید و قیمت کالاها، تحریم های بانکی و نقدی شدن انواع خریدهای ارزی و خارجی، بر عملکرد شرکت های بزرگ تاثیر گذار است، بلوکه شدن یا بسته شدن حساب های بانکی و گردش مالی است.
این موضوع، معمولا با شکایت افراد یا شرکت های مختلف از شرکت های تولیدی بزرگ شروع می شود و به دنبال آن، دادگاه یا تعزیرات با ارسال حکم به حراست بانک مرکزی و اتوماسیون بانک مرکزی خواستار بسته شدن حساب های بانکی شرکت می شود و بانک مرکزی نیز طبق دستوری که از طریق اتوماسیون به تمام بانک های کشور ارسال می شود، دستور بسته شدن تمام حساب ها را می دهد.
مشکل اساسی در این گونه توقف گردش مالی و بسته شدن حساب ها، عدم تناسب جریمه شرکت با شکایت مطرح شده است. زیرا اگر فرض کنیم که شکایت کننده بابت خسارت 150 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان از یک شرکت بزرگ شکایت کرده باشد، تعزیرات یا دادگاه بابت این شکایت دستور بسته شدن تمام حساب ها را می دهد، این در حالیست که یک شرکت بزرگ تنها در یک ماه 4 میلیارد تومان حقوق پرداخت می کند و ممکن است که کل گردش مالی بابت خرید قطعات، مواد اولیه، آب و برق و تلفن و گاز و... چیزی بیش از 20 میلیارد تا 200 میلیارد تومان باشد و این وضعیت هیچ تناسبی بین جریمه و تنبیه شدن شرکت با میزان شکایت مطرح شده و خسارت شخص شاکی ندارد.
براین اساس، شایسته است که سازمان تعزیرات و دادگاه ها در امور قضایی، به جای بسته شدن حساب ها و تعطیل کردن گردش مالی این شرکت های بزرگ، که در هر روز رقم قابل توجهی تولید واشتغال و تولید به کشور اضافه می کنند، روش دیگری را در نظر بگیرندو اجرا کنند.
به عنوان مثال، در مورد یک شرکت خودروسازی، از توقیف اموال شامل یک دستگاه خودروی سواری، تا توقیف اتوبوس، کامیون، و حتی بخشی از مواد اولیه، زمین و.... را می تواند در دستور کار قرار دهد و توقیف کند تا شاکی به خسارت مورد نظر و پول خود برسد.
درمواردی این شکایت ها ممکن است به هزاران راننده خودرو یا هزاران خریدار ماشین آلات، لوازم برقی و... مربوط شود و سال ها طول بکشد تا در روند رسیدگی تعزیرات، دادگاه، وکیل شرکت و.... شاکیان به حقوق خود برسندو اگر قرار باشد هر بار به خاطر یک یا چند شکایت حساب ها بسته شود عملا موجب خواهد شد که شرکت، مدیرعامل و هیات مدیره و کارگران نتوانند به موقع خرید مواد اولیه وتولید واشتغال و عرضه کالا به بازار در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی کنونی را انجام دهند.
اگرچه انسداد كامل حساب هاي بانكي، شخص خسارت ديده را به طلبش ميیرساند اما اين كار خسارت به مراتب بزرگتري به توليد كننده مي زند كه در هيچ محكمه اي قابل طرح نيست و هيچ وقت اين خسارت قابل جبران نيست.
حمايت از توليد ملي كه رهبر معظم انقلاب فرمودند بايد در تمام عرصه ها مدنظر قرار بگيرد و بايد راهكار ديگري براي اين قسم دعاوي مورد توجه باشد كه علاوه بر احقاق حقوق حقه شاكي، به توليد كننده ضربه وارد نشود.
قانون براي برخورد با تخلف راهكارهاي بسيار زيادي را پيش بيني كرده مثلا اگر خودرو هركس كه از چراغ قرمز رد شود مصادره شود، مطمئنا ديگر كسي از چراغ قرمز رد نمي شود! ولي آيا بايد حتما اين قانون اجرا شود يا اين مصادره خودرو، فقط يكي از راهكارهايي است كه قانونگذار پيش بيني كرده است؟ و قبل از آن بارها جریمه، نمره منفی، مصادره گواهینامه و.. صورت می گیرد و دست آخر خودرو ضبط می شود؟
در شرع و قانون مجازات اسلامي آمده است كه بايد سارق قطع يد شود ولي آيا الان حکم با شدت اجرا می شود؟ اين امر در کشورهای اسلامی در مورد تمام كساني كه سارق هستند اجرا نمی شود بلکه ممکن است در مورد تعداد محدودی اجرایی شود و معمولا برای عبور از چراغ قرمز، دزدی و.... ابتدا با جریمه و بعد با تنبیه ها و جریمه های بالاتر برخورد می کنند و در شرايط خاص و به دلايل خاص ممکن است برخورد شدید با جرم ها صورت گیرد.
در مورد عملکرد تولید کننده و صنعتگران نیز باید به تدریج و پله پله رفتار کرد و بستن حساب های بانکی، به معنای برخورد تند با تولید کننده محسوب می شود و زحمت فراوانی برای بازکردن حساب ها باید به کار گرفته شود تا حساب دوباره باز شود.
این موضوع در عرصه اجتماعی نیز بارها تجربه شده و مثلا زندانیان بابت بدهی خود به شاکیان تقاضای آزادی از زندان و شش ماه تا چند سال وقت کرده اند تاکار کنند و پول مردم را بدهند و پرونده های بسیاری اینگونه مختومه شده است و مردم مشکل خود را حل کرده اند.
لذا در بخش تولید وصنعت نیز، قوه قضاییه، تعزیرات و نهادهای نظارتی، باید راهکارهای مناسبی را برای احقاق حق شاکیان و در عین حال تداوم تولید شرکت های بزرگ ومتوسط در نظر بگیرند.
متاسفانه به دلیل اجرای این روش، برخی شرکت ها ماهی یکی دوبار با مشکل بسته شدن و توقف حساب های بانکی مواجه می شوند و در نتیجه بخش عمده ای از وقت مدیران این شرکت ها، باید صرف بررسی و حل و فصل این مشکلات شود تا احکام تعزیرات اجرایی شود
اما متاسفانه گردش مالی، پرداخت حقوق، و بسیاری از کارها دیگر متوقف می شود و در دنیایی که هیچ کاری بدون پول انجام نمی شود تمام امور شرکت های بزرگ را معطل می کند.
در نتیجه دراین اوضاع و احوال اقتصادی و صنعتی کشور، باید راهکار مناسبی در نظر گرفته شود و مثلا ضمانت ها و وثایق کافی از شرکت های بزرگ در نظر گرفته شود و در صورتی که هر یک از شاکیان به حقوق خود نرسیدند به کمیته ای اجرایی ارجاع شوند و حساب های شرکت ها در این شرایط بلوکه نشود. بلکه اجازه داده شود که تولید داخلی به کار خود ادامه دهد و مسائل مالی با توقیف اموال و در نظر گرفتن وثایق مالی ودارایی های دیگر حل و فصل شود و کلید و ابزار اصلی شرکت ها یعنی حساب های مالی بسته نشود.
یکی از این شرایط خاص که در ماه های اخیر بیش از گذشته اثر خود را نشان داده و در کنارمشکل کمبود نقدینگی، کاهش تولید وتقاضا، رشد هزینه های تولید و قیمت کالاها، تحریم های بانکی و نقدی شدن انواع خریدهای ارزی و خارجی، بر عملکرد شرکت های بزرگ تاثیر گذار است، بلوکه شدن یا بسته شدن حساب های بانکی و گردش مالی است.
این موضوع، معمولا با شکایت افراد یا شرکت های مختلف از شرکت های تولیدی بزرگ شروع می شود و به دنبال آن، دادگاه یا تعزیرات با ارسال حکم به حراست بانک مرکزی و اتوماسیون بانک مرکزی خواستار بسته شدن حساب های بانکی شرکت می شود و بانک مرکزی نیز طبق دستوری که از طریق اتوماسیون به تمام بانک های کشور ارسال می شود، دستور بسته شدن تمام حساب ها را می دهد.
مشکل اساسی در این گونه توقف گردش مالی و بسته شدن حساب ها، عدم تناسب جریمه شرکت با شکایت مطرح شده است. زیرا اگر فرض کنیم که شکایت کننده بابت خسارت 150 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان از یک شرکت بزرگ شکایت کرده باشد، تعزیرات یا دادگاه بابت این شکایت دستور بسته شدن تمام حساب ها را می دهد، این در حالیست که یک شرکت بزرگ تنها در یک ماه 4 میلیارد تومان حقوق پرداخت می کند و ممکن است که کل گردش مالی بابت خرید قطعات، مواد اولیه، آب و برق و تلفن و گاز و... چیزی بیش از 20 میلیارد تا 200 میلیارد تومان باشد و این وضعیت هیچ تناسبی بین جریمه و تنبیه شدن شرکت با میزان شکایت مطرح شده و خسارت شخص شاکی ندارد.
براین اساس، شایسته است که سازمان تعزیرات و دادگاه ها در امور قضایی، به جای بسته شدن حساب ها و تعطیل کردن گردش مالی این شرکت های بزرگ، که در هر روز رقم قابل توجهی تولید واشتغال و تولید به کشور اضافه می کنند، روش دیگری را در نظر بگیرندو اجرا کنند.
به عنوان مثال، در مورد یک شرکت خودروسازی، از توقیف اموال شامل یک دستگاه خودروی سواری، تا توقیف اتوبوس، کامیون، و حتی بخشی از مواد اولیه، زمین و.... را می تواند در دستور کار قرار دهد و توقیف کند تا شاکی به خسارت مورد نظر و پول خود برسد.
درمواردی این شکایت ها ممکن است به هزاران راننده خودرو یا هزاران خریدار ماشین آلات، لوازم برقی و... مربوط شود و سال ها طول بکشد تا در روند رسیدگی تعزیرات، دادگاه، وکیل شرکت و.... شاکیان به حقوق خود برسندو اگر قرار باشد هر بار به خاطر یک یا چند شکایت حساب ها بسته شود عملا موجب خواهد شد که شرکت، مدیرعامل و هیات مدیره و کارگران نتوانند به موقع خرید مواد اولیه وتولید واشتغال و عرضه کالا به بازار در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی کنونی را انجام دهند.
اگرچه انسداد كامل حساب هاي بانكي، شخص خسارت ديده را به طلبش ميیرساند اما اين كار خسارت به مراتب بزرگتري به توليد كننده مي زند كه در هيچ محكمه اي قابل طرح نيست و هيچ وقت اين خسارت قابل جبران نيست.
حمايت از توليد ملي كه رهبر معظم انقلاب فرمودند بايد در تمام عرصه ها مدنظر قرار بگيرد و بايد راهكار ديگري براي اين قسم دعاوي مورد توجه باشد كه علاوه بر احقاق حقوق حقه شاكي، به توليد كننده ضربه وارد نشود.
قانون براي برخورد با تخلف راهكارهاي بسيار زيادي را پيش بيني كرده مثلا اگر خودرو هركس كه از چراغ قرمز رد شود مصادره شود، مطمئنا ديگر كسي از چراغ قرمز رد نمي شود! ولي آيا بايد حتما اين قانون اجرا شود يا اين مصادره خودرو، فقط يكي از راهكارهايي است كه قانونگذار پيش بيني كرده است؟ و قبل از آن بارها جریمه، نمره منفی، مصادره گواهینامه و.. صورت می گیرد و دست آخر خودرو ضبط می شود؟
در شرع و قانون مجازات اسلامي آمده است كه بايد سارق قطع يد شود ولي آيا الان حکم با شدت اجرا می شود؟ اين امر در کشورهای اسلامی در مورد تمام كساني كه سارق هستند اجرا نمی شود بلکه ممکن است در مورد تعداد محدودی اجرایی شود و معمولا برای عبور از چراغ قرمز، دزدی و.... ابتدا با جریمه و بعد با تنبیه ها و جریمه های بالاتر برخورد می کنند و در شرايط خاص و به دلايل خاص ممکن است برخورد شدید با جرم ها صورت گیرد.
در مورد عملکرد تولید کننده و صنعتگران نیز باید به تدریج و پله پله رفتار کرد و بستن حساب های بانکی، به معنای برخورد تند با تولید کننده محسوب می شود و زحمت فراوانی برای بازکردن حساب ها باید به کار گرفته شود تا حساب دوباره باز شود.
این موضوع در عرصه اجتماعی نیز بارها تجربه شده و مثلا زندانیان بابت بدهی خود به شاکیان تقاضای آزادی از زندان و شش ماه تا چند سال وقت کرده اند تاکار کنند و پول مردم را بدهند و پرونده های بسیاری اینگونه مختومه شده است و مردم مشکل خود را حل کرده اند.
لذا در بخش تولید وصنعت نیز، قوه قضاییه، تعزیرات و نهادهای نظارتی، باید راهکارهای مناسبی را برای احقاق حق شاکیان و در عین حال تداوم تولید شرکت های بزرگ ومتوسط در نظر بگیرند.
متاسفانه به دلیل اجرای این روش، برخی شرکت ها ماهی یکی دوبار با مشکل بسته شدن و توقف حساب های بانکی مواجه می شوند و در نتیجه بخش عمده ای از وقت مدیران این شرکت ها، باید صرف بررسی و حل و فصل این مشکلات شود تا احکام تعزیرات اجرایی شود
اما متاسفانه گردش مالی، پرداخت حقوق، و بسیاری از کارها دیگر متوقف می شود و در دنیایی که هیچ کاری بدون پول انجام نمی شود تمام امور شرکت های بزرگ را معطل می کند.
در نتیجه دراین اوضاع و احوال اقتصادی و صنعتی کشور، باید راهکار مناسبی در نظر گرفته شود و مثلا ضمانت ها و وثایق کافی از شرکت های بزرگ در نظر گرفته شود و در صورتی که هر یک از شاکیان به حقوق خود نرسیدند به کمیته ای اجرایی ارجاع شوند و حساب های شرکت ها در این شرایط بلوکه نشود. بلکه اجازه داده شود که تولید داخلی به کار خود ادامه دهد و مسائل مالی با توقیف اموال و در نظر گرفتن وثایق مالی ودارایی های دیگر حل و فصل شود و کلید و ابزار اصلی شرکت ها یعنی حساب های مالی بسته نشود.
