یک هفته پس از آن که شورای عالی بورس به ابقای صالح آبادی در بورس رای داد، خبرگزاری ایسنا مصاحبهای را با امیر باقری بر روی خروجی خود قرار داد . باقری که اینک رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه است در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب تنها کسی است که با 6 سال حضور در این پست، بیشترین دوران ریاست بر دفتر اقتصاد کلان را در اختیار داشته است .
با توجه به میزان اثربخشی دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی درنظام برنامه ریزی کشور و با در نظر گرفتن انتقاداتی که او به وضعیت بازار سرمایه کشور وارد کرده، بدون توجه به دوران طولانی حضورش در دفتر اقتصاد کلان، به نظر آمد که این انتقادات عمدتا سیاسی است تا کارشناسی. بر این اساس تحلیل محتوای اظهارات امیر باقری اقدامی برای بازشناسی و تمایز میان کارشناسی یا سیاسی بودن دیدگاه ایشان است.
1 – علی صالح آبادی که هفته گذشته با رای شورای عالی بورس دوباره در این سمت ابقا شد، در دوران هشت ساله اخیر یکی از موفقترین مدیران دولت نهم و دهم بود که در دولت تدبیر و امید نیز به ابقای او رای داده شد . چرا رئیس دفتر اقتصاد کلان در طول سالیان قبل کمترین انتقادی را نسبت به عملکرد این نهاد بازار سرمایه نداشت؟
2 – ساز و کار اجرایی محدود کننده برای جذب سرمایهگذاری خارجی از نتایج عملکرد دو دولت گذشته است و برای خروج از این وضعیت، دولت جدید اقدامات موثر و شایستهای را از چند سو آغاز کرده است .
بورس، نهادی است که از آن میتوان به عنوان میزان الحراره عملکرد دولت در حوزه سرمایهگذاری خارجی یاد کرد . به عبارت دیگر هر گاه دولت در خصوص ایجاد بستر لازم برای سرمایهگذاری خارجی درست عمل نکند، این امر از طریق شاخص بورس قابل سنجش است نه آنکه مدیریت بورس موجب محدودیت ورود سرمایه خارجی به کشور باشد .
3 – هر چند حضور نهادهای مالی قدرتمند دولتی که بخش عمده داراییهای خود را غیر فعال نگه میدارند، نشانه وجود انحصار در بازار است و این موضوع از سوی رئیس دفتر اقتصاد کلان به خوبی اشاره شده است ولی چرا در سال 1388 که شورای رقابت فاحشترین زمینه برای ایجاد انحصار توسط نهادهای عمومی غیر دولتی را در جریان واگذاری شرکت مخابرات ایران فراهم میآورد، رئیس این دفتر کمترین اعتراضی را نسبت به عملکرد شورای رقابت و شکلگیری انحصار بزرگ مطرح نکرد !
4 – در شرایطی رئیس دفتر اقتصاد کلان از نااطمینانی در شاخص بورس و تبعات ناشی از آن سخن میگوید که در حال حاضر شاخص بورس در وضعیت امیدوارکنندهای قرار دارد و از مرز 58 هزار واحد گذر کرده است . از سوی دیگر تورم افسارگسیخته ای که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشور را گرفته، نه به دلیل عملکرد بورس بلکه ناشی از سیاست های نادرستی است که در دولت دهم و به ویژه پس از اجرای هدفمندی یارانهها بر مردم تحمیل شده است . چرا در زمان اجرای این قانون کمترین واکنشی را از سوی رئیس دفتر اقتصاد کلان شاهد نبودیم ؟!
5 – علت حضور کمرنگ عموم مردم در بورس را میتوان با مراجعه به وضعیت درآمد – هزینه گروه های مختلف شهری و روستایی مشاهده کرد . حضور مردم در بورس مربوط به زمانی است که گروه های مختلف مردم درآمدی بیش از هزینه در اختیار داشته باشند . اجرای نامناسب سیاست هدفمندی در سال 1389 سهم پسانداز در بودجه خانوارها را به صفر رسانده و در این شرایط نمیتوان انتظار داشت مردم از شکم خود بریده و راهی بورس شوند . شاید بهتر بود در سال 89 با مخالفت کردن در برابر هدفمندی یارانهها امروز را پیش بینی میکردیم .
پس از بیان انتقادات فوق، رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، راهکارهایی را برای رفع مسائل پیش روی بازار سرمایه برمیشمرد .
نکته قابل تامل این است که تمامی راهکارهای مورد اشاره ایشان، همانی است که در سایر قوانین از جمله قانون بازار اوراق بهادار و قانون برنامه پنجم توسعه به آنها اشاره شده و در سال 1386 به دنبال پیشنهاد کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار، مدل عملیاتی این ابزار ها طراحی و به شورای عالی بورس پیشنهاد شده است .
بنابراین روشن نیست که هدف ایشان از این مصاحبه که بخش اول آن تنها به انتقاد از بازار سرمایه و بخش دوم آن بیان راهکارهایی است که اکنون در بازار بورس به عنوان ابزارهای عملیاتی شناسایی شدهاند، چیست و به عنوان مدیری که در دوران دولت نهم و دهم بر یکی از مهمترین مراکز سیاستگزاری اقتصادی کشور تکیه زده بود، چه پیشنهاد یا راهکار جدیدی را مطرح کرده که از انجام مصاحبه سرباز نزده است ؟!
با عنایت به موارد فوق پیشنهاد میشود هر فردی که حرفی برای گفتن دارد و راهکاری برای غلبه بر مشکلاتی که در خلال 8 سال اخیر عارض شده می شناسد، پا به عرصه مطبوعات بگذارد .............
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند - نه هر که آیینه سازد سکندری داند