اثر منفی افزایش هزینه ها بر تغذیه و امنیت غذایی خانوارهای ایرانی

خبراقتصادی:براساس این گزارش هزینه ناخالص خانوارهای شهر طی سال 90 (اولین سال اجرای هدفمندی) نسبت به سال 88 معادل 37 درصد افزایش پیدا کرده است، این افزایش قابل پیش بینی بود اما آنچه باید از سوی برنامه ریزان به عنوان یک زنگ خطر تلقی شود تاثیر منفی این افزایش هزینه ها بر روی تغذیه و امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است.

براساس گزارش بانک مرکزی در اولین سال اجرای هدفمندی میزان سرانه مواد غذایی در میان شهر نشینان به پایین ترین میزان طی 20 سال احیر رسیده است، افت مصرف مواد غذایی خانوار در سال 90 در مقایسه با سال 88 (قبل از آغاز هدفمندی) معادل 12.7 درصد کاهش پیدا کرده و با توجه به بعد خانوارهای شهری، سرانه مصرف مواد غذایی نیز در این سال با 7 درصد کاهش نسبت به سال 88 به پایین ترین سطح خود طی 20 سال اخیر رسیده است.

این در حالی است که دولت دهم مدعی بود که مهار قیمت مواد غذایی در سال 90 و پرداخت یارانه نقدی باعث شده است که میزان رفاه خانوار ها کاهش پیدا نکند. البته میزان یارنه نقدی تخصیص پیدا کرده به خانوارهای شهری با احتساب هر نفر 44500 تومان، متوسط یارانه نقدی خانوار را در سال 90 معادل 1.9 میلیون تومان نشان میدهد که این میزان یارانه از رشد 1.2 میلیون تومانی هزینه خوراک و آشامیدنی (در سال 90 نسبت به سال 88 ) بیشتر بوده است اما این نسبت را خانوارها با کاهش مصرف خوراک خود و صرف درآمد یارانه ایشان برای پوشش دیگر هزینه ها به دست آورده اند.

خالص هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارها در سال 90 نسبت به سال 88 معادل 44 درصد رشد داشته است یعنی رقمی معادل 500 هزار تومان، هزینه های مربوط به مسکن، برق،گاز و سایر سوخت ها که مستقیما تحت تاثیر هدفمندی بوده در سال 90 نسبت به سال 88 معادل 1.3 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و جمع کردن این دو رقم به تنهایی تمام یارانه دریافتی خانوارها را پوشش میدهد.

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

خانوارهای شهری به رقم کاهش مصرف خود در سال 90 در مقایسه با سال 88 معادل 4.7 میلیون تومان فشار هزینه ای را متحمل شده اند و در عمل دولت با پرداخت یارانه تنها توانسته است 40 درصد از این فشار هزینه ای (که مردم با کم کردن مصرف خود آنرا تعدیل کرده اند) را پوشش دهد و این برخلاف ادعاهای صریح مطرح شده از سوی رئیس دولت دهم است که بارها اعلام کرده بود نه تنها هزینه های اجرای این طرح از محل یارانه پوشش داده می شود بلکه مردم می توانند این پول را پس انداز هم بکنند. متاسفانه دولت دهم تا زمانی که زمام امور را در دست داشت اجازه انتشار گزارش های تخصصی که خلاف ادعایش را ثابت می کرد را نداد و بانک مرکزی تنها پس از تغییر رئیس کل اش امکان انتشار این گزارش حساس را پیدا کرده است.

کاهش میزان مصرف مواد غذایی به طور حتم در سالهای 91 و 92 نیز ادامه نیز ادامه پیدا کرده است، این ادعا را می توانیم با نگاهی به رشد شاخص قیمت مواد غذایی مطرح کنیم، آخرین گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشره از سوی بانک مرکزی مربوط به تیرماه 92 است، در این گزارش شاخص بهای مواد غذایی 202 ذکر شده است، که در مقایسه با شاخص بهای سال 90 که به تازگی به عنوان سال پایه انتخاب شده است ، به عبارت ساده تر قیمت مواد غذایی طی سال 90 تا تیرماه سال جاری بیش از دو برابر شده است، رشدی که در سبد مصرف خانوار تنها از پوشاک و دخانیات کمتر بوده است.

گزارش بانک مرکزی از قیمت مواد خوراکی بسیار جالب توجه است قیمت هر کیلو برنج درجه دو ایرانی در نیمه شهریور سال 1390 معادل 2640 تومان بوده است، در نیمه شهریور امسال قیمت برنج درجه دو به 5730 تومان رسیده، ساده ترین غذا برای اقشار آسیب پذیر نان و پنیر بوده، براساس همین گزارشهای بانک مرکزی قیمت هر کیلو پنیر از 1100 تومان سال 90 به 4200 تومان در سال جاری رسیده است.

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

متاسفانه در این شرایط اولین و آسان ترین راه حل برای دولت دستکاری تراز تجاری است، به طور مثال در سال جاری دولت دهم برای کمک به تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ صادرات آنرا آزاد اعلام کرد، سال به نیمه رسیده دولت یازدهم برای آنکه با موج رشد قیمتی که در بازار داخلی شاهد اش هستیم، صادارات مرغ و تخم مرغ را ممنوع اعلام کرده است، این در حالی است که در بازار داخلی هیچ نظارتی بر قیمت نهاده وجود ندارد، رشد بیش از 100 درصدی نهاده در اثر عدم تخصیص ارز و البته رشد 100 درصدی همین ارزی که تخصیص پیدا نکرده در حال شکستن کمر تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ است.

راه حل فوری دولت برای ممنوعیت صادرات جلوی رشد قیمت را می گیرد ولی از سوی دیگر با فشار بر تولید کننده به فاصله چند ماه با مشکل از معدوم شدن گله های مرغ مولد در کشور مواجه شده و یک بحران و هزینه بلند مدت را به جان می خریم در حالی که اگر دولت در اولین گام به جای ممنوعیت صادرات فرایند خرید تضمینی داخلی را تسهیل کند حتی به صورت حواله ای و غیر نقدی بهتر می تواند این بحران را مهار کند.

به هر شکل متاسفانه  این تمهیدات خلق الساعه در مورد بخش عمده ای از مواد غذایی در کشور بحران ساز می شود، ودلیل آن هم اجرای بی مقدمه و شتابزده قانونی به نام هدفمندی است، پوست خربزه ای که امروز متاسفانه زیر پای دولت یازدهم قرار دارد و به غیر از هزینه ماهانه 3هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی بی تعادلی حاصل از آن تمامی فضای اقتصاد کشور را در هم پیچیده است و شاید بزرگترین خطر ناشی از آن سوء تغذیه ای است که نه تنها امروز مردم را با مشکل مواجه کرده بلکه تهدید جدی برای نسلهای آینده تلقی می شود