رشد بدهی دولت و پایه پولی در تابستان 1400، نشانه تامین کسری بودجه از منابع بانک هاست / راهکار جدید تامین کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی چه بوده است؟

 /براین اساس، اظهار نظر مسوولان دولت مبنی بر این که بدون استقراض از بانک مرکزی توانسته اند کسری بودجه دولت را جبران و تامین کنند و همچنین سخن منتقدان و کارشناسان که معتقدند چاپ پول و رشد پایه پولی عملا به شکل دیگری ادامه یافته و دولت از منابع بانک ها جهت تامین کسری بودجه استفاده کرده است، قابل تامل است و این آمارها نشان می دهد که همچنان رویه سال های پایانی دولت روحانی، که از محل منابع بانک ها و خرید اوراق مالی دولت و یا روش های دیگر، کسری بودجه را تامین می کرد، ادامه یافته است.
در دولت روحانی، برای رفع کسری بودجه علاوه بر فروش دارایی های دولت، مانند سهام شرکت ها یا فروش سایر دارایی ها، موضوع استفاده از سپرده های بانک ها برای خرید اوراق مالی دولت مطرح شد و بانک ها را موظف کردند که 3 درصد سپرده های خود را صرف خرید اوراق مالی دولت کنند. در نتیجه بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق مالی دولت از این طریق خریداری و کسری بودجه دولت ظاهرا تامین شد.
نگاهی به آمار سه ماه تابستان و در دولت جدید نیز نشان می دهد که از خرداد 1400 تا شهریور 1400، میزان بدهی دولت به بانک ها افزایش داشته است. البته آمار مهر و آبان نیز که بعد منتشر می شود، بیشتر نشان خواهد داد که دقیقا پایه پولی  و نقدینگی چقدر رشد کرده و کسری بودجه از چه محلی تامین شده است.
در سه دهه اخیر سه راه برای کسری بودجه وجود داشته، یا استقراض از بانک مرکزی، یا افزایش دارایی های خارجی یعنی دریافت ریال قبل از ورود درآمد ارزی دولت به کشور و یا افزایش بدهی دولت به بانک ها و فروش اوراق مالی دولتی که در سه سال اخیر بیشتر مورد توجه بوده است.
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید: در حال حاضر سوال اصلی باید این باشد که برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ چیست؟ دنبال سیاست انقباضی خواهیم بود یا ادامه روند کنونی. با سیاست انقباضی ممکن است که بتوانیم در کوتاه مدت بدون رشد اقتصادی، افسار تورم را از اقتصاد کم کنیم. اما اگر روند کنونی همچنان ادامه پیدا کند، با تورم‌های بالا دولت مجددا مجبور به افزایش پایه پولی خواهد بود.
بانک مرکزی به قلک دولت ها تبدیل شده است. افزایش پایه پولی در سه سال گذشته رکورد زده و بانک مرکزی به عنوان به قلک دولت‌ها تبدیل شده و دائم از منابع بانک ها و سپرده ها، برای خرید اوراق اقدام کرده است. این امر زمانی اصلاح خواهد شد که بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را به گونه‌ای برنامه ریزی کند که به مرور شاهد افزایش پایه پولی در اقتصاد نباشیم.
گواه استقراض یا عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، آمارهای سه ماهه دوم سال است که براساس آمارهای شهریورماه، هم بدهی دولت به بانک مرکزی و هم بدهی دولت به بانک ها اضافه شده است.

خاندوزی وزیر اقتصاد به تازگی از افتخاراتی گفته که در دو ماه سکانداری اش بر وزارت اقتصاد رقم زده است. افتخاراتی که دولت‌های قبلی متهم اصلی پدید آمدن آن هستند و خاندوزی ادعای پایان دادن به آن را دارد.

بر این اساس وزیر اقتصاد عنوان کرد دولت در ماه‌های شهریور و مهر بدون برداشت از منابع بانک مرکزی که باعث ایجاد تورم خواهند شد، اقدام به تامین مخارج خود کرده است.

عبدالناصر همتی در حساب کاربری توئیتر خود ادعای مطرح شده از سوی وزیر را رد کرده و حتی دولت را به بسط بیشتر پایه پولی کشور متهم کرده است.
رئیس کل سابق بانک مرکزی به ادعای دولت مبنی بر توقف چاپ پول واکنش نشان داد.

رئیس اسبق بانک مرکزی در توئیتی نوشت: تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آن‌ها منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود. نتیجه استقراض غیرمستقیم را آمارهای پولی پایان مهر مشخص می‌کند.

«اعلام شد که از شهریور ماه هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آن‌ها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه پولی است. آمار‌های پولی پایان مهرماه مشخص می‌کند!»

پیش از این رئیس جمهور ضمن اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه مبنی تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم، بر تداوم روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال نیز تاکید کرده بودند.
به گفته عبدالناصر همتی، تامین کسری از طریق فشار به بانک‏ها و صندوق‏های وابسته به آنها صورت گرفته است. این موضوع منجر به اضافه برداشت سنگین بانک‏ها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم می‏‌شود. همتی اشاره کرده که انتشار آمارهای جدید پولی، حقیقت موضوع را مشخص می‌کند.

چاپ پول از مسیر جدید؟

در حالی که اخبار منتشرشده از دولت جدید، حاکی از این است که پوشش تامین مالی دولت در دو ماه اخیر، از منابع غیرتورمی حاصل شده است، به باور کارشناسان از جمله همتی، تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های وابسته به آنها صورت گرفته است. این موضوع به اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شود.

به نظر می‌رسد یکی از علل مطرح شدن تامین مالی غیرمستقیم از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، افزایش مداخله سیاستگذار پولی در قالب عملیات ریپو بوده است. در نهایت اینکه تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز بدهی دولت به بانک‌ها در پنج‌ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته و به منظور تایید این گزاره که دولت از کانالی جدید به تامین مالی دست زده یا نه، باید منتظر انتشار آمارهای رسمی ماه‌های شهریور و مهر در آینده باشیم.

بنا بر آمارهای رسمی، بانک مرکزی به نمایندگی از دولت با توجه به پیش‌بینی خود از منابع بازار بین بانکی در ۶مرحله اخیر دست به تزریق منابع به میزان ۹۷هزار میلیارد تومان زده که مقدار قابل‌توجهی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شاید یکی از علل افزایش مداخله سیاستگذار در قالب عملیات ریپو در هفته‌های اخیر به این دلیل بوده که دولت برای تامین هزینه‌های خود به منابع بانکی متوسل شده و در مرحله بعدی این بانک‌ها، کسری خود را با استفاده از ابزارهای سیاستگذار پولی که همان عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند است، تامین می‌کنند. این موضوع به این معناست که در بازه زمانی مذکور تکلیفات بودجه‌ای بر دوش بانک‌ها گذاشته شده و بازار بین بانکی را با کاهش منابع مواجه کرده و سیاستگذار به منظور تنظیم نرخ سود در دالان، دست به انجام عملیات بازار باز در قالب تزریق منابع زده است. از سوی دیگر بنا بر آمارهای رسمی از ابتدای مهر، انجام عملیات حراجی توسط دولت گزارش نشده است. در نهایت گزینه محتمل دیگر این است که دولت این منابع را از محل مالیات‌ستانی تحویل گرفته باشد. از سوی دیگر بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پنج‌ماهه نخست امسال معادل ۱/ ۶درصد تغییر کرده که در مقایسه با میزان شاخص مذکور در مدت مشابه سال قبل (برابر ۱/ ۵درصد) به میزان یک‌واحد درصد رشد داشته است. علاوه بر این بدهی دولت به سیستم بانکی در پنج‌ماه نخست سال به میزان ۱۶درصد تغییر کرده که نسبت به همین شاخص در مدت مشابه سال قبل (برابر ۸/ ۱۸درصد) به میزان ۸/ ۲واحد درصد کاهش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که در بازه زمانی مذکور، روند غیر‌طبیعی دال بر افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور مشاهده نمی‌شود. مقصود همتی از استقراض غیرمستقیم دولت مربوط به دو ماه شهریور و مهر بوده که هنوز آمارهای رسمی آن مشاهده نشده است. از این رو اگر در آمارهای آتی روندی غیرطبیعی در میزان بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و نیز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مشاهده شود، می‌توان گفت که هشدار همتی در خصوص استقراض غیرمستقیم منابع پولی درست بوده است

بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در حالی که در پنج ماه نخست سال، رویکرد دولت دوازدهم به منظور پوشش کسری بودجه و نیز هزینه‌های دولت، استقراض از منابع تنخواه گردان بانک مرکزی بود، این رویه در ماه‌های شهریور و مهر عوض شد؛ به نحوی که تامین مالی غیر‌تورمی دولت با استفاده از ابزار حراج اوراق در دستور کار قرار گرفت. به عبارت دیگر، دولت جدید به دلیل پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی در سه‌ماه نخست سال توسط دولت قبل (۵۷هزار میلیارد تومان)، امکان استفاده از این گزینه را برای تامین مالی خود نداشت. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در چهارماه ابتدایی سال سبب شد تا به میزان ۸/ ۱۲درصد به پایه پولی افزوده شود. مورد دیگر اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که در ۱۳مرحله‌‌‌ بعدی که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس (جذب منابع) به‌‌‌صورت متوالی صورت گرفت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز و لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است.

دولت می‌تواند بدون استقراض کسری بودجه ۱۴۰۱ را حل کند؟

تیم اقتصادی دولت وعده تامین کسری بودجه ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی را می‌دهد و کارشناسان اقتصادی راهکارهای مختلفی از جمله فروش اوراق، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای صادراتی برای آن متصورند؛ حال باید دید کدامیک عملی‌تر است؟

 محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد که مشکل کسری بودجه ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی حل خواهد شد.

آنطور که فرشاد پرویزیان  کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت با فروش اوراق می‌تواند به راحتی کسری بودجه را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کند. درآمد ارزی کاهش قابل توجهی داشته و نمی‌تواند تغییری در پایه پولی نیز ایجاد کند زیرا منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در بین راهکارهای باقی مانده که مالیات و فروش اوراق قرضه است، در شرایط فعلی فروش اوراق بهترین انتخاب برای حل این مشکل است.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه می‌گوید: ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از درآمدهای نفتی تأمین می‌شده که در دو سال اخیر به دلیل تشدید شدن تحریم‌ها تأمین نشده و دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه منابع تأمین کسری بودجه استقراض است، در همه کشورها این استقراض از بانک مرکزی، مردم (اوراق بدهی) و یا دریافت وام از سایر کشورها انجام می‌شود، اضافه می‌کند: البته در ایران دو منبع دیگر هم وجود دارد که نا محدود نیست و شامل دارایی‌های مازاد دولت و استقراض از صندوق توسعه ملی است.
افقه تاکید می‌کند: ممکن است دولت در نظر داشته باشد علاوه بر افزایش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت خدمات خود از جمله حامل‌های انرژی را افزایش دهد اما با توجه به اینکه آستانه تحمل مردم به دلیل مشکلات اقتصادی بسیار کاهش یافته است، این کار ریسک بالایی دارد.