ایرادهای کارشناسی به واگذاری معادن 2 و 3 گل گهر به تامین اجتماعی

خبر اقتصادی -  با پیگیری‌های  مدیرسازمان تامین اجتماعی و موافقت دولت، معادن شماره ۲ و ۳ گل‌گهر سیرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت به این سازمان واگذار شد. این معادن ارزش  چند ده میلیارد دلاری دارند و واگذاری آنها با اشکالات کارشناسی همراه است.




 یکی از کارشناسان معدنی در این زمینه با اشاره به 4 اشکال اساسی واگذاری معادن 2و 3 گل گهر به تامین اجتماعی گفت: در مورد واگذاری معادن 2 و 3 گل گهر به تامین اجتماعی، از سوی دولت چند مورد حائز اهمیت است.
اول این که معادن انفال هستند و قابل واگذاری نیستند.
 دوم این که ذخایر معادن قطعی نیستند و قیمت واقعی آنها در معاملات مشخص نیست
سوم این که با فرض قابل واگذاری بودن معادن و قابل تشخیص بودن ارزش آن، دولت باید برای واگذاری به صورت ترک تشریفات دلایل قانع کننده داشته باشد.
چهارم این که معادن 6گانه گل گهر در اعماق زمین به هم متصل هستند و واگذاری تفکیکیآن به لحاظ کارشناسی ایراد دارد.

حسن ضابطی مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی خبر داده است که پس از پیگیری‌های مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و با موافقت رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌ دولت، معادن شماره ۲ و ۳ گل‌گهر سیرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین ‌اجتماعی از دولت به این سازمان واگذار و با این کار، بخش عمده‌ای از بدهی دولت به این سازمان پرداخت شده است. هیأت‌ وزیران بنا به پیشنهاد و مکاتبه سازمان تأمین اجتماعی و به استناد بند (۳ – ۲۴) قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور و ماده واحد قانون سه دوازدهم بودجه سال ۹۲ کل کشور، واگذاری و انتقال قطعی معادن ۲ و ۳ گل‌گهر سیرجان به سازمان تأمین‌اجتماعی را تصویب کرد.

معادن گل گهر ۲ و ۳، در مجموع نزدیک هفتصد میلیون تن ذخیره قطعی سنگ آهن دارند. عیار معادن ‌با یکدیگر تفاوت‌‌ دارند، ولی این نکته قابل توجه است که با فرض قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلاری هر تن سنگ آهن فرآوری شده در بازار جهانی، ارزش تقریبی معادن واگذار شده به تأمین اجتماعی، چند ده میلیارد دلار است.

هر چند ساز و کار و چهارچوب این واگذاری و میزان بهره‌بردای تأمین اجتماعی از آن اعلام نشده، ولی بزرگی ارزش معدن قابل توجه است و این تنها یکی از معادنی است که هر‌گاه نام آن برده می‌شود، باید یک بار دیگر متن اصل چهل و پنجم قانون اساسی مرور شود.

‌«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا‌‌‌ رها شده، معادن، دریا‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‏‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏‌ها، دره‏ها‏، جنگل‌ها، نیزار‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند‌».