اقتصاد ایران در سال 98 و چشم انداز 99 / چالش های متفاوت از تحریم

اقتصاد ایران در سال 98 و ادامه آن در سال 99، تنها با مشکلات ساختاری مانند وابستگی به خام فروشی و نوسان درآمد نفت، اقتصاد دولتی و رانتی، فساد مالی، سوداگری و سفته بازی، موسسات غیرمجاز، و نبود نهادهای لازم برای توسعه، قرار گرفتن در مسیر توسعه‌نیافتگی و پس‌افتادگی‌های مختلف طی 60 سال اخیر مواجه نبوده ،بلکه علاوه بر ابرچالش‌های آب، محیط زیست، خشکسالی، بیکاری، رکود تورمی، افزایش تعداد بازنشسته ها ومشکلات تامین اجتماعی و بیمه و... که در چهار دهه اخیر تشدید شده، اکنون علاوه بر مقابله با مشکلات تحریم که در سال‌های 1390 تا 1398 در دو مرحله ایجاد شده، با نوعی از مشکلات جدید حاصل از تشدید مشکلات ساختاری، ابرچالش‌ها، بحران ناکارآمدی و سوء مدیریت مواجه شده و در نتیجه در مسیر بحران زایی با مشکلاتی مانند تنش در روابط خارجی، قرار گرفتن در لیست گروه اقدام مالی FATF، اتفاقاتی مانند شیوع ویروس کرونا در انتهای سال 98 قرار گرفته و برخی این پرسش را مطرح کرده‌اند که با توجه به مشکلات ایجاد شده در یکی دو سال اخیر، بحران یا مشکلات بعدی و آثار آن بر اقتصاد ایران چه خواهد بود و شاخص‌های کلان اقتصاد تا چه حد تاثیرپذیر خواهد بود.

به عبارت دیگر، بحران زایی های پی در پی و ایجاد مشکلات جدید تنها  به تحریم یا مشکلات ساختاری گذشته  ارتباط ندارد، بلکه سوء مدیریت ها، ناکارآمدی مدیریت نهادهای مختلف و بی اعتمادی، نااطمینانی نسبت به آینده، مشکلات فرهنگی و عدم همراهی مردم، دولت واحزاب و گروه های سیاسی در مسیر توسعه، روابط خارجی ایران در منطقه و جهان و عوامل دیگر نیز موثر بوده است و برای گذر از این دوران، باید به مسیر توسعه برگشت و همدلی و اتحاد بین همه افراد علاقه مند به ایران ایجاد کرد و از مخالف سیاسی تا نیروی داخلی را به همکاری دعوت کرد.

براین اساس در بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد و آمار و اعداد رشد و تورم و بیکاری، ابرچالش‌های ایجاد شده در چند دهه اخیر، و رشد هزینه‌های مبادله حاصل از تحریم، باید به عوامل داخلی و خارجی، شوک‌ها و تحولات غیرقابل پیش بینی، سوء مدیریت و تداوم اقتصاد دولتی و رانتی، عوامل ایجاد فساد مالی، و بازیگران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... نیز توجه شود و به این پرسش پاسخ دهیم که در مسیر توسعه هستیم یا در مسیر برعکس حرکت می‌کنیم؟ در حال توسعه هستیم یا در مسیر عقب‌افتادگی و پس‌افتادگی گام بر می‌داریم؟ در بهبود فضای کسب وکار تلاش می کنیم یا ریسک ها و خطرات را افزایش می دهیم؟ همچنین سرعت حرکت ما در مسیر توسعه یا توسعه‌نیافتگی چقدر است و در آینده با چه مشکلات و چالش هایی مواجه خواهیم شد و چه باید کرد؟

مدارهای توسعه نیافتگی کدام هستند؟ بازیگران اصلی و تصمیم‌گیران و مدیریت کلان اقتصاد چگونه عمل می‌کنند و میزان تفاهم نهادهای مختلف قدرت چقدر است. اثر تصمیم‌گیری و رفتار قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای تا چه حد است و اثر شوک‌های خارجی و عوامل ناشناخته تا چه حد موثر است وچگونه باید با آن مقابله کرد. ظرفیت موجود کشور برای مقابله با مشکلات داخلی، سوء مدیریت‌ها، تحولات جهانی ومنطقه‌ای و شوک‌های احتمالی و ابرچالش‌ها چقدر است؟

مسائل منطقه‌ای، روابط خارجی، نظم جهانی، بحران‌های جهانی مانند کرونا و... تا چه حد موثر است و برای بهبود وضعیت ایران در بازار نفت و مواد معدنی، تجارت و... چه باید کرد؟

به عبارت دیگر، نمی‌توان تنها با اتکا به آمار یکسری از شاخص‌ها، تصمیمات دولت، استراتژی اقتصادی، آزادسازی یا محدود‌سازی قیمت‌ها و رفتارها، پیش بینی دقیقی در مورد میزان رفاه، کاهش مشکلات، رضایت مردم، ارایه داد و قبل از پرداختن به این شاخص‌ها از نگاه اقتصادی، باید برآورد نسبی در مورد مسیر حرکت توسعه و تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روابط خارجی یا مسیر توسعه نیافتگی و شوک‌ها و رویدادهای آن ارایه داد.  برخی صاحب نظران حقوق اقتصادی در این زمینه می‌گویند که در بررسی عملکرد اقتصاد ایران، باید به عوامل سبب ساز و مسبب مشکلات اقتصادی بیش از تحریم توجه داشت زیرا اگرچه بخشی از مشکلات حاصل از تحریم به عنوان مباشر است اما بخش دیگری حاصل از اسباب و عللی است که موثر‌تر از تحریم در برخی موارد عمل می‌کند و مثلا باعث قرار گرفتن نام ایران در لیست FATF می‌شود. به عبارت دیگر، سبب اقوی از مباشر می‌شود و روی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها و عملکرد اقتصاد اثر می‌گذارد.

در این راستا، اقتصاد ایران در پایان سال 1398 علاوه بر بحران‌های شناخته شده ساختاری خود مانند رکود تورمی بالا، ابرچالش‌های بیکاری و تورم، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی، مشکلات محیط زیستی، آب، حوادث طبیعی سیل و زلزله، بافت هندسی نامناسب شهری، حمل ونقل، اقتصاد دولتی، رانتی، عوامل فساد مالی، و همچنین مشکلات حاصل از تحریم دو سال اخیر مانند نوسان نرخ ارز، رشد هزینه مبادله، مشکلات کانال‌های مالی، افزایش هزینه‌های واردات و مشکل صادرات نفت و... با ابعاد تازه‌ای از عوامل ناشناخته و اخلال و خلاف قاعده‌های موثر بر شاخص‌های اقتصادی مواجه شد.

برخی تحولات و رویدادهای داخلی و خارجی که حاصل از توسعه نیافتگی و دور شدن کشور از مسیر توسعه است نیز مشکلات و ابرچالش‌های اقتصاد را تشدید کرده و مشکلاتی مانند افزایش قیمت بنزین و تحولات آبان 98، درگیری با امریکا در عراق، ترور شهید سلیمانی، حادثه هواپیمای اوکراینی، قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF، به دلیل عدم تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم مالیCFT و جرایم سازمان یافته پالرمو و شیوع ویروس کرونا و مشکلات آن، همگی عوامل اجتماعی، سیاسی داخلی و روابط خارجی هستند که علاوه بر تحریم‌ها، مشکلات پیچیده بیشتری را ایجاد کرده و روی شاخص‌های اقتصادی اثرگذار بوده است.

 از جمله ویروس بی‌اعتمادی عمومی که از زبان آقای روحانی رییس‌جمهور مطرح شده نیز باعث شده که رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری مردم و عملکرد فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار گیرد و این تحولات غیرقابل پیش‌بینی روی شاخص‌های اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی و تولید، افزایش تورم، نوسان بازارها در سال آینده نیز اثرگذار خواهد بود.  به عبارت دیگر، اقتصاد ایران تنها با مشکلات تحریم و کاهش درآمد نفت و گران شدن قیمت‌ها و هزینه‌های مبادله و پنهان تحریم مواجه نیست، بلکه ابرچالش‌های ساختاری و همچنین سوء مدیریت‌ها و آثار توسعه‌نیافتگی کشور و دور شدن از مسیر توسعه، عملا هزینه‌های سنگین‌تری را ایجاد می‌کند.  در نتیجه برای تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصاد در سال 98 و چشم‌انداز آن بر سال 99، تنها نمی‌توان روی شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری، رشد اقتصاد وسرمایه‌گذاری، قدرت خرید مردم، نقدینگی و خلق پول و چاپ پول، مالیات و در آمد نفت و کسری بودجه و... متمرکز شد. بلکه باید اثر شوک‌ها و حوادث غیرقابل پیش‌‌بینی مانند ویروس کرونا، ابعاد شیوع بر اقتصاد جهان و اثر آن با تاخیر چندماهه بر اقتصاد ایران را نیز مورد توجه قرار داد. به این موارد، باید نوعی ناامیدی از بهبود اقتصاد کشور به دلایل متعدد داخلی و خارجی را اضافه کرد که دچار سوء مدیریت گسترده و نبود توافق بین گروه‌های سیاسی و اجتماعی برای عبور از ابرچالش‌های اقتصاد کشور و به‌خصوص مقابله با بحران‌زایی مستمر است.

همچنین باید تحولات جهانی مانند کاهش رشد اقتصادی جهان، رشد هزینه‌ها و کاهش جذابیت بورس و سهام و تولید درجهان، انتخابات امریکا و پیروزی بایدن معاون اوباما در انتخابات داخلی دموکرات‌ها و احتمال معرفی بایدن به عنوان رقیب شدن ترامپ در انتخابات سال 99 و تحولات غیر قابل پیش بینی سال 99 جهان برای ایران را نیز اضافه کرد و از جمله کانال‌های مالی اینستکس اروپا و کانال مالی سوییس برای دارو و غذا و کمک انسان‌دوستانه به ایران، و چگونگی روند غنی‌سازی و خروج ایران از برجام و مکانیزم ماشه و... می‌تواند خوش‌بینی‌هایی را نیز به همراه داشته باشد.

به عقیده برخی صاحب نظران، اقتصاد ایران دچار دورهای توسعه‌نیافتگی و جدا شدن از مسیر توسعه و در نتیجه اضمحلال ساختاری است و براین اساس، نمی‌توان باور کرد که سال 1398 سال سختی بوده و سال 99 از دوران سخت عبور می‌کنیم و تولید داخلی با گشایش‌هایی مواجه می‌شود و.... زیرا مشکل اقتصاد ایران تنها تحریم‌های امریکا نیست که با دور زدن تحریم و کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی و گشایش در تولید داخلی رفع شود.

مشکل اقتصاد ایران قرار گرفتن در مسیر زایش بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی است که به شکل‌های مختلف، مانند سه برابر شدن یک‌باره نرخ بنزین در آبان 98، ترور شهید سلیمانی، حمله به پایگاه امریکا در بغداد، ماجرای هواپیمای اوکراینی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، تهدید اروپا به فعال‌سازی مکانیزم ماشه و تحریم‌های احتمالی، ارتباط با چین در دوران شیوع ویروس و انتقال آن به قم و شهرهای دیگر، انتشار اخبار شروع بحران کرونا همزمان با انتخابات مجلس و گسترش آن از قم به شهرهای دیگر شمالی و تهران، ویروس بی‌اعتمادی و ترس که آقای روحانی رییس‌جمهور نیز به آن اشاره کرد و... ادامه دارد و عده‌ای این پرسش را مطرح کرده‌اند که بحران بعدی چیست؟ و قرار است که بعد از کرونا چه مشکلی ایجاد شود.

رستوران‌ها و هتل و اقامت گاه شهرها تمام تورها و سفرها و اقامت‌ها را تعطیل کرده‌اند و کسب وکارهایشان کساد است و سال آینده نیز در اردیبهشت، ماه رمضان را در پیش دارند.

در بازار شب عید نوروز، که خیلی از کسب وکار‌ها و فعالان بازار دلشان به شب عید خوش است تا درآمد داشته باشند و طلب‌ها را وصول کنند و بدهی‌ها را بدهند، عملا رکود و تعطیلی و خیابان‌های خالی از مشتریان مشاهده می‌شود.

با وجود آنکه بسیاری از مردم به خاطر دیگران حاضرند در خانه بمانند و در محل کار حاضر نشوند و در خیابان گردش نکنند و به سفر نروند و دلتنگ اقوام و خانواده و همکاران و شاگردان و استادان خود باشند، اما متاسفانه 3 میلیون نفر در تعطیلات به سفر رفتند و حدود 2 هزار نفر تست مثبت کرونا داشته اند. بیمارستان های تهران در ایام نوروز 99 خلوت شد و کادر درمانی نگران شدند که بعد از بازگشت مردم از سفرهای نوروزی مراجعات به بیمارستان ها و تلفات و بیماران چه تعداد خواهد بود و چه سرنوشتی در انتظار آنها و مردم است.

این مشکلات فرهنگی، نمونه ای از همان گرفتاری هایی است که هزاران سال است جامعه ایران را رنج می دهد و باعث عقب افتادگی و چالش و رنج و مشقت مردم ماست. رونق و توسعه اقتصاد و رضایت مردم و ایجاد رفاه برای اقشار مردم، جامعه شاداب و همراه با سعادت و خوشبختی، آزادی و دموکراسی بدون همراهی و اتحاد  و همدلی مردم ممکن نیست و از نیروهای وفادار سیاسی تا مخالفان و منتقدان سیاسی و اپوزیسیون باید در این مسیر کشور را یاری دهند. 

بررسی شاخص‌های اقتصادی در سال‌های 96 تا 98 می‌تواند تاحدودی چشم‌انداز اقتصاد سال 99 را روشن سازد. اقتصاد ایران در شروع سال 1399 با نرخ بیکاری 10.6 درصدی پاییز 98، تورم 35 درصدی سال 98، رشد اقتصادی 7.6- درصدی اقتصاد کشور و رشد صفر تا 1.3 درصدی اقتصاد بدون نفت به روایت مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد جمعیت 1.24 درصدی، نرخ دلار در مرز 16 هزار تومان، ریزش شاخص کل بورس به دلیل شیوع ویروس کرونا، مرگ بسیاری از مدیران، کادر درمانی، سرمایه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور به دلیل شیوع کرونا، کسری منابع و بودجه دولت در سال 99،رشد 28 درصدی نقدینگی و حجم پول با وجود رشد منفی اقتصاد و تداوم تحریم های اقتصادی، و برخی دیگر از شاخص های مالی و اقتصادی در بازارهای کار، کالا، پول و سرمایه مواجه است که  بهبود همه آنها نیازمند یک خانه تکانی و تحول عمده در اصلاح ساختار اقتصاد و سیاست های کشور است.

جامعه ایران  با جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفر در سال 1395، با رشد جمعیت 1.24 درصد در سال های 95- 1390 مواجه بوده و سال 1399 را با جمعیتی حدود 83 میلیون نفر آغاز کرده است. جمعیت ایران از 19 میلیون نفر در سال 1335 به حدود 34 میلیون نفر در سال 1355، 36 میلیون نفر در سال 1357، نزدیک یه 50 میلیون در سال 1365، بیش از 60 میلیون نفر در سال 1375، بیش از 70 میلیون در سال 1385 و نزدیک به 80 میلیون نفر در سال 1395 رسیده و تقریبا هر ساله یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود . تراکم جمعیت نیز عمدتا بین 20 تا 55 سال است که به معنای افزایش نیاز معیشتی، تقاضا برای کار، نیاز به بودجه و هزینه بیشتر برای دولت، نیاز به رشد اقتصادی و رونق تولید، نیاز به سرمایه گذاری فراوان برای جمعیت در حال پیر شدن و تامین اجتماعی برای 40 میلیون مستمری بگیر و حقوق بازنشستگی در دو دهه آینده است. 

اما در حالی که نرخ بیکاری بالای 10 درصد در جمعیت فعال و جوان کشور وجود دارد و فارغ التحصیلان وجوانان بیکار هستند در عین حال جمعیت بالای 50 سال به شدت در حال رشد است و نیاز به تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بهداشتی، دریافت حقوق و مستمری دارند. این نکات به معنای آن است که اقتصاد و جامعه ایران به یک تحول بزرگ نیاز دارد تا رشد سرمایه گذاری، تولید و رونق و بهبود فضای کسب وکار، روابط و تجارت خارجی را افزایش دهد و بتواند به ایجاد شغل و افزایش تولید منجر شود و با افزایش درآمد ها و مالیات و درآمد ارزی و... نیاز معیشتی مردم و بازنشسته ها ومستمری بگیران و جامعه در حال پیر شدن ایران را تامین کند. 

این در حالیست که اقتصاد کشور با ابرچالش های مختلف از جمله محیط زیست، آب و فاضلاب، هوا، خاک، بهداشت و درمان،  رکود تورمی و بیکاری، رشد منفی سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصاد، نبود فضای کسب وکار مناسب، افزایش قیمت ها و هزینه ها در سال های اخیر همراه بوده و به جای هدایت رشد نفدینگی 23 تا 28 درصدی سالانه به سمت تولید و سرمایه گذاری، پول و نقدینگی به سمت بازارهای دارایی از جمله ارز، سکه و طلا، خودرو، مسکن، بوریس و سهام هجوم برده است و ساختارهای تولید و سرمایه گذاری کمتر تشویق شده است.

چالش های دیگر برای افزایش بهره وری و کارایی در کشور از جمله مشکلات آب وهوا و محیط زیست، فاضلاب در بسیاری از شهرها، حمل و نقل و راه به خصوص نبود راه آهن مناسب در تمام نقاط کشور، نبود آموزش فنی و حرفه ای و یاددادن مهارت های زندگی به کودکان و جوانان، نیز مسائلی است که نیازمند سرمایه گذاری های گسترده و تغییرنگرش در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری و آموزش است

تداوم افزایش قیمت ها و هزینه ها و کاهش درآمدها در سال های اخیر باعث شده که با وجود دو برابر شدن قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز خانوارها و رشد شاخص تورم از عدد 100 در مهر 1395 به عدد 200 در اسفند 98 که به معنای افزایش 100 درصدی میانگین قیمت کالاهای مصرفی در سه سال اخیر است، عملا قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی وخانوارها کاهش یابد. این در حالیست که درآمدها در بسیاری از موارد کم شده یا قطع شده و بسیاری از قراردادها و همکاری ها در بخش های مختلف اقتصاد حذف شده است. عدد شاخص تورم در اسفند 98 به 200.5 رسید که نسبت به عدد 164.3 اسفند 97 به معنای افزایش 22 درصدی هزینه های خانوار در کشور در یک سال اخیر یا  تورم نقطه به نقطه 22 درصدی است. شاخص تورم نسبت به عدد 197.6 بهمن 98، نیز نشان دهنده افزایش 1.5 درصدی قیمت ها در یک ماه اسفند 98 است. از سوی دیگر، تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 98 نیز نشان دهنده فشار رشد هزینه ها در دوازده ماهه سال 98 نسبت به دوازده ماهه سال 97 به میزان 34.8 درصد است. عدد شاخص تورم از 1395=100 به عدد 200 در اسفند 98 رسید که به معنای دو برابر شدن قیمت ها در سال های 96، 97 و 98 است.

رشد قیمت مسکن از سال 96 تا سال 98 و در سه سال اخیر سه برابر شده و 204 درصد رشد کرده است و  قيمت متوسط واحد مسكوني 9 ميليون تومان افزايش داشته و از 4.4 میلیون به  13.3 میلیون تومان رسيده است. با وجود رکود موجود، خرید و فروش ها کم شده و کسانی که می خواهند ملک خود را بفروشند باید با کاهش قیمت زیر نرخ بازار، جذابیت ایجاد کنند تا معامله ای صورت گیرد. لذا به نظر می رسد که در شرایط کنونی که مشکلات مختلفی در اقتصاد و جامعه ایران مطرح است، برای سال 99 نمی توان سال پر رونق مسکن را انتظار داشت.

اگرچه رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت را در نه ماه نخست سال 98 معادل 1.3 درصد اعلام کرده و خبر از رشد مثبت اقتصادی اقتصاد بدون نفت داده اما طبق اعلام مرکز آمارایران رشداقتصادی بدون نفت در حد صفر اعلام شده و البته نشانه مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت و خروج از روند منفی قبلی است و حال باید دید که اقتصاد بدون نفت در سال 99 چه روندی را طی خواهد کرد.

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی در 9 ماه اول سال 98 را به ترتیب برای تولید ناخالص داخلی بدون نفت صفر درصد،  رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 7.6- درصد،  بخش کشاورزی 3.2 درصد، رشد بخش صنعت و معدن 16.6-درصد،  رشد بخش خدمات  0.2 – درصد، اعلام کرده است.

با توجه به رشد منفی اقتصاد در سال‌های 97 و 98 و همچنین شیوع ویروس کرونا که باعث تعطیلی و کاهش تولید بسیاری از کسب وکارها شده و تا اردیبهشت 99 ادامه دارد و در نتیجه روی درآمد مالیاتی دولت که تکیه‌گاه اصلی درآمد دولت محسوب می‌شود اثر منفی خواهد داشت، برآورد می‌شود که رشد اقتصادی سال 99 نیز منفی شده و همراه با تورم بالا حاصل از رشد 28 درصدی نقدینگی سال 98 باشد که عملا مشکلات معیشتی، مصرف، قدرت خرید، سطح تقاضا و در نتیجه رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید و اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

 برآورد صندوق بین‌المللی پول، از کاهش 4.8 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 97 و پیش بینی کاهش 9.5 درصدی در سال جاری، به این معناست که تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 96 و قبل از تحریم‌های امریکا، در سال 97 ابتدا به 95.2 درصد سال 96 رسیده و در سال 98 نیز طبق پیش بینی حدود 9.5 درصد دیگر منفی خواهد بود که روی هم در این دو سال 98-1397 تولید ناخالص داخلی 14 درصد کاهش یافته و به 86 درصد تولید ناخالص داخلی در 96 خواهد رسید. یعنی وضعیت تولید ناخالص داخلی سال 98 به میزان 86 درصد سال 96 خواهد بود.

به عبارت دیگر، رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 از رقم 5854 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 6941 هزار میلیارد ریال درسال 96 رسیده و رشد اقتصادی در سال‌های 92 تا 96 به ترتیب 0.3-، 3.2، 1.6-، 12.5 و 3.7 درصد بوده است.

مشکلات اقتصاد ایران نه تنها از ناحیه تحریم‌های اقتصادی در سه سال 99- 1397 گسترش یافته، بلکه از ناحیه بحران‌های حاصل از سوء‌مدیریت بخش‌های مختلف حاکمیتی، مشکلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، و خروج اقتصاد از مسیر توسعه نیز گسترش یافته است. قرارگرفتن در لیست FATF و عدم تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT و جرایم سازمان یافته پالرمو، به نوعی خود تحریمی ارزیابی شده که می‌تواند کانال‌های مالی بخش خصوصی را تنگ‌تر کند. هر چند که دولت راهکارهای دور زدن تحریم‌ها و کانال‌های دیگر را ایجاد کرده اما حداقل برای بخش خصوصی و تجاری کشور، کانال‌های بانکی اهمیت زیادی دارد و این تحولات، مشکلات بخش خصوصی در انتقال پول وکانال‌های مالی و بانکی را افزایش می‌دهد.   به قول یکی از صاحب نظران، وقتی همه‌چیز از واردات کالا تا پیمانکاران را ساخت چین تعریف می‌کنیم، طبیعی است که ویروس و گرفتاری‌ها نیز باید ساخت چین باشد.

از آنجا که کاهش درآمد صادراتی نفت به دلیل تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی و تولید ومالیات‌ها به دلیل بحران‌های قبلی و همچنین شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری، مسافرت‌ها وحمل و نقل و... ادامه دارد و وضعیت بودجه سال 99 دولت و کسری بودجه در وضعیت نامشخصی قرار دارد، در نتیجه از یک سو کاهش درآمدها و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌ها و خسارت‌ها و نیاز به تزریق بیشتر نقدینگی عملا بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

یکی از نگرانی‌ها رشد قابل توجه و کم سابقه شاخص‌های بورس در سال 98 است که به دلیل کنترل شدید بازار ارز و طلا و سکه، رکود بخش مسکن و... عملا بخش عمده‌ای از رشد بالای 28 درصدی نقدینگی در یکسال اخیر جذب خرید وفروش سهام در بازار سرمایه شده است. عده‌ای از ابتدای سال 98 اعلام کردند که امسال سال سودآوری بورس است. زیرا رشد ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن به اندازه کافی افزایش داشته و ظرفیت آن پر شده است و لذا باید بازار دیگری برای جذب نقدینگی و کسب سود و متناسب‌سازی شاخص‌ها و قیمت‌ها مورد توجه قرار گیرد و طبیعی است که متاثر از تحریم‌های اقتصادی در دو سال اخیر و رشد هزینه‌های مبادله، شاخص‌هایی مانند ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن و سایر دارایی‌ها رشد کرده و تنها سهام و بورس باقی مانده بود که متناسب با رشد ارز و قیمت کالاها و ملک و دارایی، باید رشد می‌کرد.  هر چند که رشد اقتصادی منفی بوده و رشد سرمایه‌گذاری و قدرت خرید و سطح تقاضا و مصرف منفی بوده است اما به دلیل رشد قیمت ملک و زمین و دارایی، موجودی انبار، ماشین آلات و... طبیعی است که انتظار می‌رود شاخص قیمت سهام برخی شرکت‌ها از جمله پتروشیمی‌ها و شرکت‌های صنعتی دیگر افزایش یابد.

البته به دلیل گران شدن کالاهای وارداتی، افزایش قیمت ارز و کاهش شدید واردات برخی کالاها به دلیل تحریم، کالاهای مشابه خارجی مورد توجه قرار گرفت و فروش و سود و درآمد این شرکت‌ها بالا رفت و در نتیجه قیمت سهام آنها نیز بالا رفت و این بخش از سهام به دلیل رشد تولید و فروش و تقاضا بوده است.

اما بخش دیگری از شرکت‌ها به دلیل افزایش قیمت ارز، افزایش ارزش موجودی انبار و ماشین آلات، افزایش قیمت کالاهای صادراتی آنها، با افزایش درآمد از محل صادرات به کشورهای همسایه و منطقه مواجه شدند و سودآور شدند و در نتیجه رشد سهام حاصل از صادرات غیر نفتی نیز حاصل شد.

اما مجموعه افزایش تولید داخلی و رشد ریالی درآمد صادرات غیر نفتی برخی شرکت‌ها، به اندازه‌ای نبوده که قیمت سهام و ارزش کل بازار را تا این اندازه بالا ببرد. به نظر می‌رسد که بازار رشد هیجانی و حباب گونه داشته و همین موضوع باعث نگرانی مسوولان و کارشناسان بورس شده است.

البته دولت و برخی مسوولان دولتی و کارشناسان از این موضوع استقبال می‌کنند زیرا اگر نقدینگی جذب بازار سرمایه نشود، قطعا به سمت ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن و مواد غذایی ومایحتاج مردم هدایت شده و موج جدید تورمی ایجاد می‌کند که قادر به کنترل آن نخواهند بود. عوامل بنیادی رشد تورم به دلیل رشد 28 درصدی نقدینگی، هزینه سنگین بالای 200 هزار میلیارد تومان پرداخت سود بانکی برای حفظ پول در بانک‌ها، وجود دارد و افزایش روزانه 1400 میلیارد تومان به نقدینگی و سپرده‌ها عامل عمده‌ای برای رشد قیمت‌هاست. اما برخی کارشناسان ترجیح می‌دهند که این نقدینگی جذب بورس شود و جذب ارز و کالاهای مصرفی مردم نشود.  در چنین شرایطی، هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان در تمامی نمادهای معاملاتی بازار سرمایه را از روز شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸ به ۲ درصد کاهش داد. اما قبل از اجرایی شدن این مصوبه، به نحوی که هنوز ۴۸ ساعت از صدور این اعلامیه نگذشته بود، این مصوبه توسط وزیر اقتصاد لغو شد.

وزیر اقتصاد به دلیل لزوم مدیریت و تعادل بازارهای مالی کشور، این مصوبه را منتفی اعلام و تاکید کرد دامنه نوسان در بورس و فرابورس به روال عادی بازگردد. در ادامه نیز شرکت بورس و اوراق بهادار ضمن تایید عدم تغییر در دامنه نوسان اعلام کرد که تصمیم قبلی هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسان با توجه به رشد قریب به ۱۹۰ هزار واحدی شاخص بورس طی دو ماه اخیر صورت پذیرفته است که به نظر تماما چنین رشدی با عوامل بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد و لذا ضرورت دارد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های خود احتیاط لازم را به‌عمل آورند. رییس کل بانک مرکزی نیز پیرو این موضع‌گیری وزیراقتصاد از آن حمایت کرد و توضیح داد که این موضوع به خاطر اثر نقدینگی بر بازار ارز نیست بلکه لازم است که اینگونه تصمیمات با حضور سایر مسوولان اقتصادی کشور و در یک برنامه جامع‌تر تصویب شود.

این نکته نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی اگرچه منکر نگرانی خود در مورد اثر خروج نقدینگی موجود در بورس، بر ارز و سایر دارایی‌ها و قیمت‌ها در بازارهای مختلف شده‌اند اما واقعیت این است که دولت نگران رشد سرسام آور نقدینگی و سپرده‌های بانکی است.

بدیهی است اخبار فوق، سوالات متعدد و ابهامات دوچندانی را برای همه کارشناسان و فعالان مطرح ساخته است که بازارها به کدام سمت و سو خواهند رفت؟ واقعیت این است که به قول فعالان بازار ارز و کارشناسانی مانند حسین عبده‌تبریزی، فنر نرخ ارز را تا مدتی می‌توان مهار کرد.

برخی کارشناسان بازار ارز و ملک و خودرو گفته‌اند که رکود موجود در بازار در نتیجه افزایش قیمت‌ها و کنترل برخی قیمت‌ها تا حدی قابل کنترل است و کنترل‌های شدید بانک مرکزی، تقاضای ارز، واردات کالا، ارتباط دادن صادرات به واردات و بازار ارز و صادرات به شرط عرضه ارز به بازار تا جایی می‌تواند راهگشا باشد و اگر عامل اصلی یعنی نقدینگی کنترل نشود باعث رشد شدید قیمت‌ها خواهد شد و در عین حال رکود شدیدتری با تورم بالا را به همراه خواهد داشت.

به عبارت دیگر، رکود تورمی شدید‌تر خواهد شد و اقتصاد ایران با بحران گرانی، نبود درآمد، کاهش مصرف و قدرت خرید مردم، رکود خرید و فروش با قیمت‌های بالا همراه خواهد بود.  در عین حال، مشکلاتی مانند تحریم‌های دو سال اخیر، نوسان قیمت‌ها و بازارها، رشد قیمت بنزین در آبان، هواپیمای اوکراینی، ویروس کرونا و بسیاری موضوعات پیرامون این تحولات، جذابیت زندگی در شهرها را نیز کاهش داده و قیمت‌های بالا عملا با تقاضای کم مواجه است و رکود خرید و فروش همراه با رشد قیمت‌ها ادامه دارد.  مبانی علم اقتصاد و علوم اجتماعی در این زمینه تذکر می‌دهد که در دوره‌هایی از مسیر توسعه نیافتگی، پس افتادگی اقتصاد و خروج از مسیر توسعه، کشورها به رشد مستمر بحران‌ها و مشکلات مواجه می‌شوند. به شکلی که خبر یک رویداد و تحول تنها برای چند روز ذهن مخاطبان، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و مردم را به خود جلب می‌کند و هنوز خبر قبلی تجزیه و تحلیل نشده، خبر دیگری از راه می‌رسد. در سال‌های 97 و 98، با وجود آنکه دولت و بانک مرکزی سعی کرد با کاهش سقف تراکنش‌ها، جمع‌آوری چک‌های تضمینی، کنترل‌های بازار ارز و صرافی‌ها، واردات و... عملا نرخ ارز را کنترل کند و نرخ دلار پیش خور شده در سال 97 که از 5 هزار تا 15 هزار تومان بالا رفته بود را مهار کند. اما در عین حال اخبار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دیگری مطرح شد که از دستگیری زم مدیر یک شبکه اجتماعی تا نرخ بنزین در آبان و تحولات آن، ترور شهید سلیمانی، حمله به پایگاه امریکا در عراق، هوایپمای اوکراینی، ویروس کرونا، اخبار پشت سر هم ذهن مخاطبان را به خود جلب کرده و این پرسش را مطرح می‌کنند که خبر بعدی چیست و اقتصاد با چه روندی در سال 99 مواجه می‌شود و برای مقابله با دوره بحران‌زایی اقتصاد اجتماعی ایران چه باید کرد؟

پاسخ به این پرسش از نظر صاحب نظران توسعه، بازگشت به مسیر توسعه و تقویت نهادهای دموکراسی، کاهش تنش در روابط بین‌المللی، قوه قضاییه مستقل و ارزان و دسترس، رسانه‌ها و احزاب مستقل و کارآمد، تقویت نهادهای مدنی، شایسته‌سالاری در مدیریت و... است تا از منابع کشور که 7 درصد منابع دنیا برای یک درصد جمعیت جهان است در مسیر رفاه و رضایت شهروندان استفاده شده و از رویش بحران‌ها جلوگیری کند و در عین حال با بحران‌های موجود مقابله کرده و بتواند مسیر توسعه را با سرعت بیشتری هموار سازد.

  ارز و دلار

واقعیت این است که طبق اعلام بانک مرکزی، حتی در بازار ارز که قیمت‌ها مهار شده، میانگین رشد هزینه تامین ارز در هفت ماه اول سال 98 نسبت به هفت ماه اول سال 97 بیش از 31 درصد، قیمت سکه بیش از 42 درصد رشد کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که با وجود کاهش نوسان‌های نرخ سکه و دلار و یورو در بازار ارز و سکه در سال 98 نسبت به نوسان‌های زیاد سال 97، که از 5 هزار تا 19 هزار تومان را در سال 97 شاهد بودیم، میانگین قیمت‌ها در سال 98 بالاتر از میانگین قیمت‌ها در هفت ماه اول سال 97 بوده و فشار هزینه‌ای و تامین دلار و یورو و خرید سکه معادل 26 تا 42 درصد نسبت به سال قبل بالاتر بوده است. یعنی هزینه‌ها فشار بیشتری را به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است.

از سوی دیگر، تحت فشار نقدینگی، فنر ارز در حال پریدن است و رشد قیمت آن از بالای 11 هزار تا 15 هزار تومان درچند ماه اخیر نیز نشان می‌دهد که نرخ دلار نیز تمایل به رشد دارد و تحت تاثیر رشد نقدینگی و سایر شاخص‌های اقتصادی رو به افزایش خواهد داشت و هرچند که بانک مرکزی تلاش دارد کنترل بیشتری داشته باشد اما در عین حال نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز در سطح فعلی تثبیت شود. البته کاهش مصرف و تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا می‌تواند تاحدودی روی ثبات نرخ اثر گذار باشد ولی برخی کارشناسان معتقدند که شیوع کرونا در منطقه، باعث کاهش صادرات غیرنفتی شده و این موضوع می‌تواند روی درآمد و عرضه ارز صادراتی اثرگذاشته و در نتیجه تمایل بازار به رشد نرخ ارز را موجب شود.

تورم نیز در این دوره تحریم ها و از دی 96 که نوسان های نرخ ارز و سکه و طلا شروع شد تا دی 98،  و به مدت 2 سال اخیر معادل 74 درصد بوده است و شاخص تورم از 112 در دی 96 به 195 در دی 98 رسیده است که این فشار تورمی نیز یکی از عوامل اثرگذار بر اقتصاد کشور است. 

از سوی دیگر، حجم نقدینگی با تاخیر دو سه ساله می تواند بر تحولات سال 99 و 1400 اثرگذار باشد، حجم نقدینگی از رقم 1445 هزار میلیارد تومان در آذر 96 به 2260  هزار میلیارد تومان در آذر 98 رسیده و در این مدت 2 ساله که به نوسان قیمت ها حاصل از تحریم ها  و نرخ ارز مواجه بوده ایم، رشد بالایی داشته و 56 درصد رشد کرده است. در یکسال اخیر نیز به دلیل افزایش مشکلات، کسری بودجه دولت، نیاز بانک ها و واحدهای اقتصادی به خلق پول، رشد مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، نیاز واحدهای اقتصادی به جذب پول بیشتر وسرپا ماندن واحدهای تولیدی و... رشد نقدینگی 28 درصد بوده و در یکسال اخیر 500 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و موجب نگرانی کارشناسان شده است. در صورت تداوم این روند تا پایان سال 98 پیش بینی می شود که میزان نقدینگی هرروز 1360 میلیارد تومان بیشتر شده و در 9 ماه 123 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به رقم 2390 هزار میلیارد تومان برسد و در مرز 2400 هزار میلیارد تومان قرار گیرد. 

اما بازارهای دارایی ایران مانند ارز، سکه و طلا و خودرو، مسکن و بورس، که به صورت سنتی جذب کننده نقدینگی هستند ظرفیت زیادی برای این حجم از نقدینگی ندارند. 

برخی کارشناسان معتقدند که احتمالا سیل نقدینگی بار دیگر از بورس و ارز به سمت بانک ها هدایت خواهد شد زیرا دولت چاره ای جز این ندارد و اگر احساس کند که بازار سرمایه درحال ریزش است و حباب سهام بترکد،  و نقدینگی از بورس خارج شود، مجبور خواهد شد که برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار ارز و تلاطم های آن، بار دیگر بانک ها را جذاب کرده و با افزایش سود سپرده ها، مردم را به خرید اوراق یا سپرده گذاری با نرخ بالا تشویق کند. از این رو باید منتظر بود تا سیاست پولی سال 99 خود رانمایان کند. 

کارشناسان می گویند که تجربه تاریخی نشان داده که در حالی که نقدینگی در 40 سال اخیر 7680 برابر شده اما نرخ دلار 1614 برابر و قیمت کالاها و خدمات مصرفی 1320 برابر شده است. این نکته نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و همچنین نرخ ارز و دلار، تحت تاثیر سیاست‌های کنترلی، تنظیم بازار، یارانه‌های دولتی و اتکا به درآمد نفت در 40 سال اخیر، بسیار کمتر از رشد نقدینگی رشد یافته است. هر چند که برخی کارشناسان، دلایل رشد نقدینگی را در سال‌های اخیر بیشتر حاصل رشد ضریب فزاینده و خلق پول در بازار بین بانکی ارزیابی کرده‌اند اما روند سال‌های مختلف 40 سال اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترلی دولت به شکل‌های مختلف در پایین نگه داشتن نرخ ارز و تورم موثر بوده است.

براین اساس به نظر می رسد که دولت رشد نقدینگی را جذب بازار پول و بانکداری خواهد کرد تا مانع از رشد قیمت کالاها و ارز شود.

در يكسال منتهی به آبان 98 به صورت ميانگين روزانه 1410 ميليارد تومان بر مانده سپرده هاي كل كشور و 854 ميليارد تومان به مانده تسهیلات بانک ها افزوده شده است. افزايش روزانه تسهيلات نسبت به شهريور ماه كه حدود 873 ميليارد تومان بوده با كاهش مواجه  شده و نشان دهنده کنترل تسهیلات دهی بانک ها در اثر رشد مطالبات معوق، رکود نسبی و بحران های اقتصادی موجود است. 

براین اساس، با توجه به رقم 2424 هزار میلیارد تومان سپرده در بانک های کشور، در صورت تداوم این روند، از پایان آبان تا اسفند 98، به میزان 169 هزار میلیارد تومان به حجم سپرده های 2424 هزار میلیارد تومانی آبان 98 افزوده شده و در حال حاضر مانده سپرده های بانک ها در مرز 2600 هزار میلیارد تومان قرار دارد و براین اساس، حجم نقدینگی نیز بیش از 2400 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. 

میزان تسهیلات نیز حداقل حدود 105 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و مانده تسهیلات به 1820 هزار میلیارد تومان در پایان سال 98 برآورد می شود. 

این دو رقم  مانده تسهیلات بانکی و سپرده های بانکی و نقدینگی به تنهایی نشان می دهد که فشار بر اقتصاد بانک محور ایران برای پوشش عدم کارایی ها و بحران ها و مشکلات ادامه دارد و نبود بهره وری، رشد منفی اقتصادی، رشد منفی سرمایه گذاری و بحران های متعدد سه سال اخیر از بحران ارزی گرفته تا کرونا  از طریق تزریق پول پوشش داده می شود. 

جالب آن است که 1307 هزار میلیارد تومان از این سپرده ها یعنی 53 درصد در تهران قرار داد و همچنین 1104 هزار میلیارد تومان از تسهیلات یعنی 64 درصد تسهیلات کل کشور در تهران پرداخت شده است. یعنی تمرکز شدید مالی در تهران رخ داده  و عمدتا برای امور خدماتی و تجاری به کار می رود که خود این موضوع نیز عدم کارایی های بیشتر در اقتصاد را نشان می دهد .  

در حالی که سران کشورهای جهان، نسبت به شیوع کرونا و اثر آن بر اقتصاد جهان به خصوص صنعت گردشگری، پرواز هواپیماها، هشدار داده اند و احتمالا به تدریج این دومینوی اقتصادی به بورس و سایر بازارها هدایت شده و اقتصاد جهان با رکودی تازه مواجه خواهد کرد، توجه سرمایه گذاران به دارایی های سنتی مانند طلا بیشتر شده است و اونس جهانی طلا که در هفته های قبل، تا 1700 دلار بالا رفت و دوباره به 1600 دلار رسید، بار دیگر با افزایش مواجه شده و اکنون به مرز 1700 دلار نزدیک شده است و در بازار جهانی به 1680 دلار افزایش یافت. 

به دنبال كاهش 0.5 واحدي نرخ بهره در آمريكا و کانادا و چند کشور دیگر، و اخبار شیوع کرونا و اثر آن بر اقتصاد کشورهای مختلف جهان، نرخ اونس جهاني طلا افزايش يافت و به 1680 دلار رسيد. به دنبال اين افزايش نرخ طلا، و كاهش نرخ برابري دلار در برابر طلا و ساير ارزها، تحولات مختلفي در بازارهاي ارز، بورس و طلا رخ داده و تحليلگران معتقدند كه درجهت مقابله با ويروس كرونا و احتمال ركود بيشتر در اقتصاد جهاني، احتمال دارد كه آمريكا نرخ بهره را بيش از اين افزايش دهد و در نتيجه روي افزايش نرخ طلا و ساير ارزها اثرگذار خواهد بود.

اقتصاد دانان معتقدند که شاخص های اقتصادی و ابرچالش های 10 ساله اخیر با تاخیرهای چند ماهه تا چند ساله روی عملکرد آینده اقتصاد و وضعیت اجتماعی اثرگذار هستند و می توانند کشور را به روند توسعه هدایت کرده و رفاه و رضایت مردم را افزایش دهند و یا برعکس، کشور را فقیرتر کنند و  معیشت و مصرف و قدرت خرید مردم را تضعیف کنند. 

شاخص تورم 360 درصد در 10 سال رشد كرده و عدد شاخص از 32 در مرداد 89 به 195 در دی 98 رسيده و قيمت ها 4.6 برابر شده و ميانگين تورم هر سال نيز 36 درصد بوده است.  

همچنين شاخص سرمايه گذاري از عدد 1758 هزار ميليارد ريال در سال 89 به عدد  1184 هزار ميليارد ريال در سال 96 رسيده و در اين دوره با كاهش 32 درصدي همراه شده كه به معناي ميانگين رشد منفي 4- درصدي سالانه است. ارقام رشد اقتصادي طبق اعلام بانك مركزي نيز در اين 7 سال 96 -1389 براي4 سال منفي بوده و احتمالا براي سال هاي 97 و 98 نيز منفي برآورد مي شود و لذا از 10 سال اخير 6 سال رشد منفي داشته است

رشد مصرف بخش خصوصي نيز اگرچه در دوره شش ساله 96-1393  مثبت برآورد شده اما براي دو سال آخر 97 و 98 هنوز روشن نيست و به نظر مي رسد كه با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد بالاي قيمت ها، قدرت خريد و مصرف بخش خصوصي و خانوارها كاهش داشته باشد و اين موضوع مي تواند يكي از عوامل ركود اقتصادي باشد. 

اقتصاد ايران در 10 سال اخير با وجود 4.6 برابر شدن قيمت ها و تورم 360 درصدي، عملا با رشد اندك و ميانگين 0.13 درصدي و رشد منفي سرمايه گذاري و رشد اندك مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد مردم تا سال 96 و منفي شدن و كاهش قدرت خريد مردم در سال هاي 97 و 98 مواجه شده است. براين اساس روشن است كه تنها از طريق تحولات نهادي، سياسي و اجتماعي و اقتصادي مي توان ساختار اقتصاد ايران را به سمت رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، رشد مصرف بخش خصوصي مثبت و همچنين كاهش نرخ تورم هدايت كرد. 

برخي صاحب نظران مي گويند كه اقتصاد ايران براي خروج از اين وضعيت ركود تورمي، نياز به تحولات عميق ساختاري در اقتصاد، سياست و جامعه دارد تا تحولات نهادي در  توسعه سياسي و دموكراسي، كاهش تنش ها و بهبود روابط بين المللي و...  بتواند به بهبود رشد اقتصادي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي و اشتغال و كاهش تورم كمك كند

اما براساس پيش بيني صندوق بين المللي پول، در سال هاي 97 و 98 رشد اقتصادي4.8- و 9.5- درصد پيش بيني شده است. در نتيجه رقم توليد ناخالص داخلي به 6607 هزار ميليارد ريال در سال 97 و 5980 هزار ميليارد ريال در سال 98 مي رسد و  تولید ناخالص داخلی در سال 98 به میزان 960 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1390=100 نسبت به سال 96 کمتر شده است

 مقايسه عدد توليد ناخالص داخلي در سال 98 نسبت به سال 92 و شروع به كار دولت روحاني،  به ميزان 2.5 درصد افزايش داشته است و ميانگين رشد اقتصادي اين شش سال معادل 0.35 درصد است و براي سال 99 نيز معادل صفر پيش بيني شده است. 

به عبارت ديگر،  در دولت روحاني، كيك اقتصاد ايران و مقدار توليد تغيير چنداني نداشته است. در حالي كه در اين شش سال علاوه بر رشد جمعيت و كاهش توليد سرانه و درآمد سرانه، و همچنين به خاطر تورم، قدرت خريد و سطح معيشت مردم و خانوارها كاهش يافته است. 

آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران از نرخ تورم در اين شش سال نشان مي دهد كه شاخص تورم  به روايت مركز آمار ايران و به قيمت ثابت سال 1395 از عدد 71 در سال 92 به 181 در مرداد 98 رسيده و طي اين دوره 6 ساله سطح عمومي قيمت ها يا تورم شش ساله معادل 155 درصد به روايت مركز آمار رشد كرده است.

شاخص تورم از 71 در مرداد 92 و شروع به كار دولت روحاني به 195 در دی 98 رسيده و سطح قيمت ها 160 درصد رشد كرده و قيمت ها در اين شش سال  2.6 برابر شده است و قيمت ها با ميانگين سالانه  تورم 26.5 درصدي رشد كرده است

براين اساس در حالي كه توليد سرانه و توليد ناخالص داخلي كشور عملا با رقم اندكي همراه بوده اما تورم حدود 155 درصد بوده و قيمت ها 2.5 برابر شده است. 

مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم نيز به قيمت ثابت سال 1390 از عدد 2664 هزار ميليارد ريال در سال 92 به 2791 هزار ميليارد ريال در سال 96 رسيده و در سال هاي 92 تا 96 به ترتيب 1.9-،‌2،‌3.5-، 3.8 و 2.5 درصد رشد داشته است و در نهايت در سال 96 نسبت به سال 92 معادل 4.7 درصد در 4 سال و سالانه به طور ميانگين 1.2 درصد رشد كرده است. 

براين اساس، روشن است كه با رشد اندك اقتصاد ايران در اين شش سال و رشد اندك توليد و درآمد سرانه، رشد اندك مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد مردم و خانوارها و 2.5 برابر شدن قيمت كالاها و خدمات،  افزايش جمعيت و همچنين سطح توقعات و سطح زندگي و تغييرات كالاها و خدمات مورد نياز زندگي و... عملا سطح توان و معيشت و قدرت خريد مردم كاهش يافته است و به خصوص با افزايش تورم در دو سال اخير و دوره تحريم هاي آمريكا، لازم است كه براي حفظ قدرت خريد مردم، موضوع افزايش حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گيرد. زيرا در شرايط كنوني تورم ساختاري و نهادينه شده و رشد اقتصادي محدود است و رشد سرمايه گذاري و اشتغال و توليد نيز در حدي نيست كه تورم را پوشش دهد. 

از اين رو، تنها راهكار كوتاه مدت، توجه به افزايش حقوق و دستمزد و تزريق منابع به اقتصاد است. زيرا وقتي تورم بالا رفته و نرخ ارز چند برابر شده و توليد و اشتغال و رشد اقتصادي و رشد سرمايه گذاري محدود است. لذا براي حفظ قدرت خريد مردم و خانوارها، بايد چاره جويي شود تا معيشت فعلي و حداقل معيشت حفظ شود. 

از سال 1391 و با شروع تحریم های دور اول در دولت احمدی نژاد که تا سال 1394 نیز ادامه یافت رشد اقتصادی منفی شد و 7.7- درصد در سال 91، و 1.6- درصد در سال 94 منفی بود اما در سال 92 و 93 با روی کار آمدن دولت روحانی و ایجاد امید در اقتصاد و همچنین سیاست های انضباط مالی و کنترل تورم، رشد اقتصادی در سال 92 و 93 مثبت شد و 0.3 درصد در سال 92 و 3.2 درصد در سال 93 رشد اقتصادی مثبت بوده است. اما در سال 95 و متاثر از اجرای برجام و خروج از تحریم ها، رشد اقتصادی به دلیل افزایش درآمد نفت و رفع تحریم های نفتی و سایر تحریم های بانکی و... با رشد بالای 12.5 درصدی مواجه شد.

  رابطه دلار و نقدینگی 

در بيست و دو سال اخير نرخ دلار 24 برابر، نقدينگي 142 برابر، شده است. اما براي شناخت بهتر اقتصاد ايران بدون تحريم ها  و يا با اثر كمتر تحريم هاي اخير مي توان به  بررسي دوره 96- 1376 توجه داشت. تا سال 96 و در دوره بيست ساله 96-1376 و رشد متوسط اقتصاد سالانه  4 درصد بوده است و لذا نبايد دچار تخيل و رويا شويم و تصور كنيم كه مي توان به رشدهاي بالاتر رسيد. به هر دليلي توان و ظرفيت اقتصاد ما فعلا در همين حد است و براي بهبود آن بايد اصلاحات گسترده ساختاري و نهادي و اجتماعي انجام شود. 

اخيرا نيز كه متاثر از تحريم در دوره 10 ساله با ضعف ساختاري و رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مواجه هستيم بايد به موقع اقتصاد را از ضعيف شدن نجات دهيم زيرا حتي با رشدهاي بالاي درآمد نفت و رونق و رفع تحريم نيز نمي توان انتظار رشد اقتصادي زياد داشت و مثلا نمي توان تصور كرد كه هر گاه تحريم ها رفع شود مي توان اقتصاد را از مسير جا مانده و عقب افتاده به سرعت پيش برد و از ديگران جلو افتاد. زيرا ظرفيت تاريخي و انساني و منابع ايران به گونه اي است كه اجازه رشد اقتصادي بيش از 4 درصد را نمي دهد و لذ ا تنها مي توان با اقدامات بزرگ و تحولات ساختاري و سياسي و اجتماعي به رشد بالاي اقتصادي و مثلا 8 درصد رسيد. 

در 20 سال اخير 1376 تا 1395، با وجود محاسبه رشد اقتصادي با سال پايه هاي مختلف 1369، 1376، 1383 و 1390، با تخمين مي توان برآورد كرد كه رشد اقتصادي متوسط اين بيست سال معادل 4 درصد بوده است. متوسط رشد مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم نيز سالانه 3.25 درصد بوده است. 

 همچنين رقم نقدينگي در اين سال ها از 13428 ميليارد تومان در سال 1376 به 1300 هزار ميليارد تومان در سال 1396 و  1250 هزار ميليارد تومان در پايان سال 95 رسيده است. براين اساس، نقدينگي در اين بيست سال 93 برابر شده است. به عبارت ديگر، نقدينگي در اين بيست سال هرساله رشد متوسط 26 درصدي داشته است. 

شاخص تورم يا رشد سطح عمومي قيمت ها به قيمت ثابت سال 1390، نيز از عدد 12.4 در ابتداي سال 76 به عدد 263 در انتهاي سال 95 رسيده و در اين مدت 21 برابر شده است.  يعني در مقايسه انتها به ابتداي اين بيست سال، قيمت ها به طور متوسط هر سال دو برابر شده  و بيش از 100 درصد رشد كرده است. 

نرخ دلار از 478 تومان در سال 76 به 3644 تومان در سال 95 رسيده و طي اين بيست سال 7.6 برابر شده است. به عبارت ديگر، نرخ دلار در مقايسه با شاخص تورم كه 21 برابر شده تقريبا به اندازه يك سوم تورم رشد كرده و اين موضوع به معناي تقويت ارزش برابري ريال در برابر دلار در مقايسه با شاخص تورم است. البته در كنار اين مقايسه اسمي دو نرخ دلار و تورم، بايد كاهش ارزش دلار در بازار جهاني در برابر نفت، طلا و ساير ارزهاي معتبر بين المللي را نيز در نظر گرفت تا مشخص شود كه ارزش برابري ريال در برابر دلار در مقايسه با تورم به صورت واقعي و با احتساب تورم داخلي و جهاني چقدر تقويت شده است؟

در اين بيست سال اخير نرخ دلار 7.6 برابر، نقدينگي 93 برابر، و شاخص تورم 21 برابر شده و رشد متوسط اقتصاد به هر دليلي سالانه تنها 4 درصد بوده است و لذا نبايد دچار تخيل و رويا شويم و تصور كنيم كه مي توان به رشدهاي بالاتر رسيد. به هر دليلي توان و ظرفيت اقتصاد ما فعلا در همين حد است و براي بهبود آن بايد اصلاحات گسترده ساختاري و نهادي و اجتماعي انجام شود.

براين اساس، اين پرسش مطرح است كه در اين بيست سال، با توجه به متوسط رشد مصرف بخش خصوصي 3.25 درصدي، و افزايش جمعيت از 60 ميليون نفر در سال 76 به 80 ميليون نفر در سال 95 و رشد متوسط سالانه 1.6 درصدي، يا افزايش يك ميليون در هر سال، توزيع درآمد و قدرت خريد  و هزينه خانوارها تا چه حد رشد كرده يا ثابت مانده و يا تنزل كرده است؟ بر اين اساس، بايد سالانه چقدر شغل ايجاد شود، چقدر بانك ها تسهيلات پرداخت كنند؟ چقدر دولت حمايت كند؟ كارخانه ها و واحدهاي اقتصادي چقدر سرمايه گذاري كنند و چقدر رشد داشته باشند تا  بتوانيم همين قدرت خريد و سطح زندگي و معيشت را براي خانوار ايراني حفظ كنيم؟

نرخ دلار در دور اول تحریم‌های امریکا و سازمان ملل در دولت احمدی‌نژاد سه‌برابر شد و از 1044 تومان در سال 1389 و 1200 تومان در سال 1390 به 3200 تومان در سال 1392 افزایش یافت و پس از اجرای برجام و در دولت روحانی نیز تا سال 1395 به 3600 تومان در سال 1395 رسید و در سال‌های 95 – 1392 در دولت روحانی روندی با ثبات داشت. همچنین در دور دوم تحریم‌ها و زمزمه خروج ترامپ از برجام، به تدریج نرخ دلار تا 4850 تومان در سال 1396 افزایش یافت و با خروج امریکا از برجام در اردیبهشت 97 به اوج خود رسید و با ثبت ارقام بالای 15 تا 19 هزار تومان التهاب‌های مختلفی در بازار ارز و طلا و سایر کالاها و بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد و سرانجام با اقدامات مختلف دولت و بانک مرکزی از مرداد 97، از جمله افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، کاهش سقف تراکنش، جمع‌آوری چک‌های تضمینی، کنترل تراکنش‌های خارج کشور، کاهش فاصله نرخ نیما و سنا و صرافی‌ها و بازار و... روند ثبات نرخ دلار آغاز شد و ظرف یک‌سال، نرخ دلار در محدوده کانال 12 هزار تومان قرار گرفت.

گرچه اکنون نرخ تورم امسال به حدود ۳۹ درصد رسیده و این تورم نسبت به سال‌های گذشته اقتصاد ایران بسیار بالاست ولی این تورم از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم در سال 2020 به ۳۱ درصد، در سال 2021 به ۲۹ درصد، در سال ۲۰22 به ۲۷ درصد، در سال‌های ۲۰۲۴ و 2023 به حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. گفتنی است هرچند طبق گزارش صندوق بین‌الملل پول، تورم اقتصاد ایران تا 5 سال آینده حدود 10 درصد کاهش می‌یابد ولی به هر حال تورم اعلام شده در سال‌های آتی هم بالای 25 درصد بوده و از بالاترین تورم‌های اعلام شده در دنیاست.

صندوق بین‌المللی پول درباره یکی از شاخص‌های اقتصادی یعنی بیکاری هشداد داده و پیش‌بینی کرده نرخ بیکاری از ۱۵.4 درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش بیشتری پیدا کرده و به 16 درصد در سال ۲۰۲۰ برسد.همچنان‌که به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که این نرخ تا سال ۲۰۲۴ صعودی باشد و تا به محدوده ۱۹.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.  کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص داخلی کاهشی خواهد بود و تا سال ۲۰۲۲ به منفی ۰.۸ درصد نیز خواهد رسید اما پس از آن کاهشی شده و به منفی ۰.۵درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.

 در 10 سال اخیر 98- 1389، رشد اقتصادی برای 4 سال منفی بوده، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم برای 5 سال منفی بوده، رشد سرمایه‌گذاری برای شش سال منفی بوده است. نرخ تورم نیز برای 5 سال بالای 20درصد و 8 سال دو رقمی بوده است به عبارت دیگر، حدود نیمی از این 5 سال، با رکود تورمی همراه بوده و تقریبا 8سال با تورم بالا همراه بوده است و لذا شایسته است که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، اقدامی صورت بگیرد.

بازار پول و ارز ایران در سال 1399، همچنان با ادامه چالش‌هایی که از سال‌های 1390 شروع شده و به شکل‌های مختلف ادامه داشته، مواجه خواهد بود و اگرچه در بخش‌هایی با نشانه‌های بهبود، اصلاح ساختار و صورت‌های مالی بانک‌ها، ادغام بانک‌های نظامی، حذف موسسات غیرمجاز، پیگیری مطالبات معوق، کاهش رشد تسهیلات دهی نسبت به رشد سپرده‌ها و افت عدد نسبت تسهیلات به زیر 80 درصد مواجه شده است، اما همچنان با چالش‌های بزرگی مانند قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، هزینه سنگین بالای 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی، خلق پول و رشد نقدینگی در بازار بین بانکی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مطالبات معوق و...مواجه است. به گزارش تعادل، شاید مهم‌ترین تحولی که در ماه‌های پایانی سال 98 رخ داده را بتوان قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ارزیابی کرد که به دلیل عدم تصویب کنوانسیون‌های مقابله با جرایم سازمان یافته پالرمو و مقابله با تروریسم مالی CFT، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، باعث تغییر رفتار بخش خصوصی و بازار ارز شده و تغییر در بازار پول و ارز در ماه‌های پایانی سال 98 را موجب شده است. فعالان بازار ارز با این تحلیل، که هزینه مبادله و انتقال پول و ارز بین بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی افزایش خواهد یافت و علاوه بر تحریم‌های کنونی، محدودیت‌هایی نیز برای بخش خصوصی وبازرگانان ایرانی ایجاد خواهد شد، تمایل به افزایش نرخ دلار دارند و در روزهای اخیر نرخ ارز که در ابتدای سال 98 به 11 هزار تومان کاهش یافته بود، دوباره صعودی شده و از مرز 16 هزار تومان گذشته است.با وجود افزایش عرضه ارز توسط صادر‌کنندگان و بانک مرکزی در نیما، و همچنین کاهش تقاضا به دلیل لغو مسافرت‌های آخر سال و همچنین اثر شیوع کرونا بر کاهش فعالیت‌های اقتصادی، انتظار می‌رفت که قیمت ارز کاهش یابد نه اینکه بیشتر شود اما به دلیل انتظارات تورمی سال 99 و اثر قرار گرفتن در لیست FATFو همچنین تسویه حساب بدهی‌های ارزی برخی فعالان ارزی به دلیل انتظار افزایش هزینه تسویه بدهی ارزی و افزایش قیمت دلار، و همچنین کاهش صادرات غیر نفتی به دلیل محدودیت کشورهای همسایه، تمایل به افزایش قیمت بیشتر شده و برخی معاملات سفته بازان نیز باعث رشد قیمت ارز شده و فعالان بازار انتظار دارند که عرضه ارز نیز از سوی صادرکنندگان کمتر شود. حال باید دید که در ماه‌های آینده اقتصاد ایران به کدام سمت خواهد رفت و بانک مرکزی چه خواهد کرد؟به این موضوع، باید اثر شیوع کرونا بر سرنوشت انتخابات امریکا و تحریم‌ها در سال آینده را نیز اضافه کرد زیرا ممکن است که با پیروزی دموکرات‌ها، فشار حداکثری کاهش یابد و تحریم‌ها به روند دیگری سوق پیدا کند.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که متاثر از کاهش بهره وری فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، کارایی سیاست‌های دولت و سوء مدیریت موجود، کسری بودجه دولت، ساختار بانک محور اقتصاد ایران و عدم کارایی در بازار پول بوده است، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و پیمانکاران است که عملا باعث شده که بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران هرسال بیشتر شود و در نتیجه بدهی پیمانکاران به بانک‌ها نیز افزایش یافته و مطالبات معوق بانکی را افزایش دهد. همچنین بانک‌ها با فریز شدن بخش عمده‌ای از منابع خود مواجه شوند و در برخی سال‌ها 45 درصد از منابع خود را نتوانند استفاده کنند و در نتیجه با کمبود منابع مواجه شده و این موضوع باعث رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. اگرچه در دو سال اخیر دولت تلاش کرده که بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین کاهش مطالبات معوق بانک‌ها کاهش دهد، اما در مجموع این تحولات باعث رشد بدهی دولت به بانک مرکزی شده است و در نتیجه با رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی عملا رشد پایه پولی بیشتر شده و افزایش نقدینگی را به همراه داشته است. نتیجه این روند در سال‌های اخیر باعث شده که در آذر ماه سال 98، نقدینگی کشور به میزان 28 درصد در یک‌سال منتهی به آذر 98 رشد کرده و به رقم 2262 هزار میلیارد تومان برسد. میزان سپرده‌های بانکی نیز به رقم 2471 هزار میلیارد تومان رسیده و در یک سال منتهی به آذر 98، به میزان 27 درصد رشد کرده است. این روند رشد نقدینگی و سپرده‌های بانکی که موجب نگرانی کارشناسان به خاطر اثر رشد نقدینگی بر تورم و اثر رشد سپرده‌های بانکی بر رشد روز افزون هزینه سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها شده است، نتیجه رشد خلق پول در بازار بین بانکی و رشد پایه پولی است که به خاطر رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد مطالبات معوق اتفاق افتاده است. آمار آذر 98 نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به 387 هزار میلیارد تومان با رشد 28 درصدی رسیده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی 101 درصد بوده که بخشی از آن حاصل تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها و کاهش مطالبات معوق بانکی بوده است و اکنون بدهی دولت به بانک مرکزی را به رقم 88 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

از سوی دیگر، رقم بدهی دولت به بانک‌ها به رقم 270 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد 19 درصدی داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز اگرچه از طریق تهاتر کاهش 25- درصدی داشته اما همچنان رقم بزرگ 111 هزار میلیارد تومانی را شامل می‌شود. میزان مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته به اضافه خرید دین و اموال معاملات نیز به رقم 171 هزار میلیارد تومان رسید و رشد 14 درصدی در 9 ماه نخست سال 98 داشته است.

این دور و تسلسل که حاصل بهره وری پایین، کاهش کارایی سیاست‌های دولت، کسری بودجه، رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری، نیاز روز افزون واحدهای اقتصادی به تزریق نقدینگی است، عملا رشد تسهیلات دهی بانک‌ها را به همراه داشته و مانده تسهیلات بانک‌ها را به رقم 1740 هزار میلیارد تومان در آذر 98 رسانده که رشد 23 درصدی در یک‌سال داشته و در نتیجه نه‌تنها بدهی سنگین فعالان اقتصادی به بانک‌ها بلکه نگرانی از رشد مطالبات معوق به دلیل کسادی حاصل از رشد منفی اقتصادی، رکود تورمی، شیوع ویروس کرونا را به همراه دارد. از این رو، بانک‌ها در سال 99 عملا با افزایش مطالبات معوق، مشکل چک برگشتی و تاخیر در پرداخت اقساط واحدهای اقتصادی، مشکلات تمدید قراردادها، پرداخت هزینه سنگین بالای 200 هزار میلیارد تومان به سپرده‌های بانکی مواجه هستند و در کنار رشد هزینه قرار گرفتن در لیست گروه اقدام مالی یا fatf، رشد هزینه‌های مالی و سود بانکی، مطالبات معوق، رشد بدهی دولت به دلیل کسری بودجه و... را نیز به همراه خواهند داشت و سالی سخت‌تر از 98 را پیش روی خود دارند.

هر چند که بانک‌ها اکنون با مشکل موسسات غیرمجاز و هزینه‌های سنگین سود بانکی و اخلال در نظام بانکی مواجه نیستند و بانک‌های نظامی نیز در حال ساماندهی هستند اما هزینه قبلی تحمیل شده از سوی موسسات غیرمجاز از جمله تمایل به دریافت سود سپرده و سود تسهیلات بالا، هزینه‌های ساماندهی بانک‌های فعلی و... همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که نظام بانکی چاره‌ای جز کاهش سود سپرده بانکی برای رهایی از هزینه‌های سنگین فعلی ندارد زیرا ادامه این وضعیت عملا به معنای کسری منابع بانک‌ها و خلق پول بیشتر، اضافه برداشت بیشتر و رشد نقدینگی و سپرده‌های بیشتر است. در حالی که اگر خلق پول و نقدینگی و سود بانکی متناسب با رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری و بهره وری و کارایی موجود باشد، حداقل رشد نقدینگی و خلق پول را کمتر خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی در ابتدای سال 98 اعلام کرده بود که به دنبال راهکار کاهش هزینه سود سپرده، خلق پول از طریق رشد پایه پولی و کمک به تولید به جای رشد نقدینگی از محل افزایش هزینه سود سپرده بانک‌هاست، اما تحولات سال 98 عملا اجازه گام برداشتن در مسیر کاهش نرخ سود بانکی را نداد. زیرا با رشد نقدینگی 28 درصدی و تورم حداقل 35 درصدی، نمی‌توان با ریسک خروج سپرده‌ها و سرازیر شدن به بازار ارز و سکه و دارایی‌های دیگر مواجه شد.

هر چند که دولت تلاش دارد همچنان بازار سرمایه را جذاب حفظ کند تا نقدینگی موجود به جای بازار ارز و سکه به بورس تمایل پیدا کند، و نقدینگی روبه افزایش موجب تلاطم در بازار ارز نشود، اما در صورت تداوم وضعیت حاصل از شیوع کرونا و اثر آن بر اقتصاد جهانی، وضعیت بازار سرمایه مبهم است و ممکن است که صاحبان نقدینگی سپرده‌های خود را به سمت بانک‌ها هدایت کنند یا به دنبال سود بیشتر در بانک‌ها و موسسات مالی باشند و در صورت نبود سود مناسب در بازار سرمایه، احتمال سیل نقدینگی در بازار پول و ارز دور از انتظار نیست و لذا از حالا بانک‌ها و دولت باید راهکاری در جهت کنترل نقدینگی در بازار پول و ارز داشته باشند و این موضوع نیز البته می‌تواند هزینه بانک‌ها را در شرایط رکود تورمی و نبود رشد اقتصادی مناسب افزایش دهد.

اگرچه بانک‌ها در سال‌های اخیر، با کاهش شعب و رشد بانکداری الکترونیک، ماه شمار کردن سپرده کوتاه‌مدت، توانسته‌اند هزینه جذب منابع را کاهش داده و همچنین درآمد مشاع از محل کاهش هزینه سود سپرده و غیرمشاع از محل کارمزدها را افزایش داده و هزینه‌های خود را تاحدودی کنترل کنند، اما واقعیت این است که وضعیت اقتصاد ایران فشار سنگینی را به بانک‌ها تحمیل کرده و با منفی شدن رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری، رکود تورمی، افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، رشد مطالبات معوق، هزینه سنگین سود سپرده‌ها همچنان ادامه دارد و روند بهبود زیان دهی برخی بانک‌ها را دچار مخاطره خواهد کرد و لذا متناسب با کاهش بهره وری در اقتصاد، باید هزینه‌های سود بانکی نیز کمتر شود و بازارهای جذاب و به نسبت بهتری برای جذب نقدینگی ایجاد شود. در غیر این صورت، با تداوم وضعیت کنونی، بار دیگر تمایل صاحبان سرمایه برای نگهداری پول در حساب‌های بلندمدت افزایش خواهد یافت و در آن صورت بانک‌ها باید هزینه سنگین سود سپرده را پرداخت کنند در حالی که نمی‌توانند انتظار پرداخت اقساط به موقع و کاهش مطالبات معوق و کاهش بدهی دولت و بدهکاران بانکی را داشته باشند. براین اساس، بانک‌ها همچنان باید به کاهش شعب، بانکداری الکترونیک، دریافت کارمزد خدمات به عنوان یک سیاست اصولی توجه کنند و به تدریج خود را از اتکا به درآمد تسهیلات و سپرده دور کنند زیرا تا زمانی که سایه رکود تورمی در اقتصاد موجود است نمی‌توانند انتظار سودآوری مناسب از محل درآمد تسهیلات و کاهش سود سپرده را داشته باشند و نوسانات و التهاب بازار ارز و بورس و خودرو و ملک اجازه کاهش هزینه سود سپرده را نخواهد داد و دولت و بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ سود سپرده نشان نمی‌دهند.اگرچه آمارهای جدید از مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت در 9 ماه نخست سال 98 خبر داده اما این رشد اندک نمی‌تواند تحول عمده‌ای برای بهبود وضعیت بانک‌ها و فشار هزینه‌ها محسوب شود. زیرا تورم 35 درصدی یکسال اخیر، منفی شدن رشد اقتصاد با نفت در سال‌های اخیر، رشد هزینه‌های مبادله حاصل از تحریم و fatf، سود بانکی حداقل 15 درصدی تا 20 درصدی، عملا فشار هزینه‌ها را بیشتر و تناسب درآمد با هزینه‌ها را کمتر می‌کند.شاخص تورم از 112 در دی 96 که بازار ارز و طلا به تدریج با التهاب حاصل از احتمال خروج امریکا از برجام مواجه شد به 200 در انتهای سال 98 رسانده و 78 درصد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم را در فاصله دو سال و دو ماه اخیر یا 26 ماه گذشته داشته‌ایم که این تورم در برخی بازارها مانند ارز بیشتر خودنمایی کرده و قیمت ارز را از 4 هزار تومان تا 16 هزار تومان امروز افزایش داده و 4 برابر کرده است. در برخی بازارها نیز قیمت‌ها کمتر بوده اما در مجموع این تورم در کنار رشد منفی اقتصاد، عملا اقتصاد بانک محور و بانک‌ها را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد و راهکار اساسی آن کاهش هزینه‌ها تا حد امکان و مرتبط کردن هر نوع پرداخت تسهیلات و سیاست بانکی و مالی با رشد بهره وری و تولید در کشور است. بانک‌ها باید به کسانی که کار می‌کنند و تولید دارند وام و تسهیلات بدهند و نباید به فعالیت‌های غیرمولد تسهیلات پرداخت شود و عملا باعث رشد مطالبات معوق شود.

 

20 سال پیش شادروان دکتر عظیمی اقتصاد دان صاحب نام کشور، در پاسخ به این پرسش که مدل توسعه چین را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: یادتان باشد که اگرچه چین با تغییراتی به کارخانه جهان تبدیل شده و رشد اقتصادی مستمر و بالا دارد، اما این مدل چینی، به دلیل بی توجهی به شاخص های توسعه از جمله آزادی های مشروع و قانونی، آزادی بیان، احزاب و رسانه ها، نبود نهادهای دموکراسی، جمعیت بالا و مشکلات خاص اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، حتما با مشکلاتی مواجه خواهد بود و جهان را نیز گرفتار خواهد کرد و اقتصاد جهان و کشورهای مختلف و سران کشورها را با چالش های مختلف و گرفتاری ها و بحران هایی مواجه خواهد کرد و لذا برای مقابله با خطرات چنین ساختاری با این همه جمعیت و مشکلات فزاینده آن باید فکری بشود و قبل از بروز بحران ها، اصلاحاتی انجام شود....

این گونه تحلیل ها نشان می دهد که قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مدل آسیایی و آمریکای جنوبی و  استفاده از کارگر ارزان چینی؛ هندی و برزیل،مالزی و اندونزی و... در ظاهر نشانه برخورداری از رفاه و مواهب توسعه است اما اگر به سایر نهادهای دموکراسی، آموزش، آزادی، احزاب و رسانه و دادگستری و... بی توجهی شود، حتما مشکلاتی ایجاد می کند که مشکلات زیست محیطی وگرم شدن زمین، بحران آب و زمین و جنگل و جمعیت و ویروس کرونا چالش های مشهود آن در سال های اخیر است. 

براین اساس، اقتصاد ایران نیز برای بازگشت به مسیر توسعه، باید به بسیاری از اصلاحات ساختاری و نهادسازی ها و شاخص های مرتبط با آزادی و توسعه توجه کند. درغیر این صورت، تنها اقتصاد دولتی، رانتی، فسادزا، بحران زا، و همراه با ابرچالش های تورم و بیکاری و کسری بودجه را شاهد نخواهد بود، بلکه انواع بحران های اجتماعی سیاسی، محیط زیستی و... را نیز به همراه خواهد داشت.  

کرونا مساله یک کشور و یک اقتصاد نیست ولی اقتصادهای متفاوت برای این مساله راهکارهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند. هرچند هنوز همه کشورها درگیر کاهش شیوع هستند و محاسبه دقیقی از میزان خسارت‌ها صورت نگرفته است ولی بسیاری از هم‌اکنون به فکر برنامه‌هایی برای جبران زیان اقتصادی و جلوگیری از به رکود رفتن اقتصاد خود هستند. 

 پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش دو درصدی رشد اقتصادی چین در سال جاری است. هر چند در ابتدا برآوردها از بالاتر بودن میزان این کاهش حکایت می‌کرد، اما دولت این کشور اعلام کرده که با برنامه‌ریزی از کاهش بیشتر رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند. هر چند این کاهش رشد در وضعیت اقتصادی چین در سال‌های گذشته کم سابقه بوده است. اما سوال این است که ما برای جلوگیری از رکود چه برنامه‌ای داریم.

   اقتصاد ایران حتی قبل از کرونا با مشکل رکود روبرو بود. اما کرونا وضعیت را بدتر کرده است. شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه امسال توانسته تقاضای اصناف مختلف را بین ۳۵ تا ۱۰۰ درصد کاهش دهد. بر اساس گزارش دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت بخش خدمات گردشگری و باشگاه‌های ورزشی با کاهش صددرصدی درخواست‌ها، فعالیت‌شان به صفر رسیده است. فعالیت تالارهای پذیرایی، فست فودها و لبنیات فروش‌های سنتی نیز در پی شیوع ویروس کرونا ۹۰ درصد کاهش داشته است. رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها نیز به ترتیب با کاهش ۸۰ و ۷۵ درصدی مشتری مواجه شده‌اند. این در حالی است که رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس حدود یک هفته بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران از کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی فروش رستوران‌ها خبر داده بود. این رکود می‌تواند باعث مشکلات جدی در سه ماهه اول بهار شود. آیا دولت برنامه‌ای برای حل این مشکل دارد؟

  

این روزها کشور با بحران بسیار جدی روبروست و امیدوارم با تدبیر مسوولان ذی‌ربط و همت و همراهی مردم، از این شرایط سخت با کمترین خسارت عبور کنیم.  

همه بخش‌های کشور باید با الگوبرداری از پزشکان و پرستاران، با شناخت دقیق وظایف‌شان، در کنار هم برای حل این بحران که تمام زندگی مردم ایران را تحت‌الشعاع قرار داده، تلاش کنند. ماه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر کرونا و خسارت‌هایش خواهیم بود و درست است که امروز تمام توجه‌ها به عبور از دوران پیک بیماری و کنترل شیوع ویروس کرونا معطوف شده است، اما قطعا یک مدیریت جامع و همه‌جانبه‌نگر، باید برای تمام ابعاد این بحران راه‌حل پیش‌بینی کند تا با کمترین آسیب از این دوران گذر کنیم، چرا که اقتصاد در دوران پساکرونا با بحران‌های جدی‌تری روبرو خواهد شد.

بحران کرونا بعد از گذر از دوران شیوعش، آسیب‌هایش به بدنه اقتصادی را نمایان می‌کند؛ اقتصادی که بعد از خروج ایالات متحده امریکا از برجام و تحریم‌های نفتی، با فشارهای بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد و حالا باید با رکود ناشی از کرونا هم مقابله کند.

اگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATA و پیش‌بینی کسری بودجه ۱۳۹۹ هم مورد توجه قرار دهیم، روزهای سخت آینده قابل شبیه‌سازی است، اما با یک مدیریت جامع و اثرگذار، می‌توان سیاست‌های صحیحی را برای دوران پساکرونا اتخاذ کرد تا از تهدیدها، فرصت ساخت.

ضرورت توجه بیشتر به کسب و کارهای پلتفرمی و خروج از کسب وکارهای سنتی، در این میان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص کشور را هم در اختیار دارند، در صف اول فشار اقتصادی ناشی از کرونا قرار گرفته‌اند و ممکن است حتی با ورشکستگی و تعطیلی روبرو شوند.

  

البته توجه شود که بحران اقتصادی پساکرونا فقط به بنگاه‌های کوچک و متوسط ختم نمی‌شود، بلکه این بحران مانند دومینو به سطح بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، شرکت‌های پیشرو در عرصه تجارت بین‌المللی و ساختارهای اقتصاد کلان و بالا دستی نظیر نظام بانکی و مالی کشور منتقل خواهد شد.

همه این شرایط، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی را ضروری می‌کند تا با تدوین بسته‌های قانونی و مالی، از زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود، این بسته حمایتی باید در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب برسد تا تمام دستگاه‌ها با سرعت، عملیاتی کنند.

تحقق درآمدهای بودجه ۱۳۹۹ یکی دیگر از موضوعات مهم است که باید برای آن تدبیر شود و بودجه ۱۳۹۹ از این جهت مهم است که از یک سو کمترین وابستگی به نفت را نسبت به سال‌های قبل دارد و از سوی دیگر برای تحقق بودجه‌ای، نگاه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی شده و اینجاست که با توجه به رکود قابل پیش‌بینی برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹، سیاست‌های جایگزین و عملیاتی با کمترین اثر تورمی باید تدوین شده و چه‌بسا باید اصلاح بودجه‌ای در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

سهم مالیات در بودجه ۹۹ حدود ۱۳ درصد افزایش یافته، ولی باید امروز تصمیم‌گیری کرد که با چه مکانیزمی می‌توان این سهم از بودجه را محقق کرد؛ سهمی که متاثر از بحران‌های کرونایی بر اقتصاد کشور خواهد بود.

طبق آمار رسمی به‌طور نمونه در سال ۱۳۹۶ در حالی که پیش‌بینی شده بود تنها ۱۰ شرکت زیان‌ده با ۴۵۰۰ میلیارد تومان زیان وجود داشته باشد، اما در عمل به ۹۶ شرکت زیان‌ده با ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان بر دوش اقتصاد ایران رسیدیم.

در سال ۱۳۹۹ باید شاهد ۱۰۶ شرکت دولتی زیان‌ده باشیم، در عین حال دیوان محاسبات پیش‌بینی کرده از مجموع ۳۸۱ شرکت، بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی زیان‌ده باشند و این ارقام تا قبل از بحران کرونا بوده و قطعا شاهد شرایط حادتری خواهیم بود، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به خصوص حمله کرونا به اقتصاد، جراحی بزرگ در ساختار مدیریتی شرکت‌های دولتی، بیش از گذشته ضرورت می‌یابد و چه بسا این شرایط، بتواند زمینه را برای یک تصمیم‌گیری جسورانه بر مبنای کار کارشناسی همه‌جانبه، به منظور عبور از این پیچ تاریخی فراهم کند.

کرونا اقتصاد جهان را هم با بحران روبرو کرده، به نحوی که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان هم از ۳ به ۲.۵ درصد کاهش پیدا کند؛ در واقع این همان مقداری است که صندوق بین‌المللی پول آن را مساوی با رکود جهانی پیش‌بینی کرده است.

ضمن اینکه برخی سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی هم بحران اقتصادی ناشی از کرونا را با بحران ۲۰۰۹ اروپا مقایسه و چه‌بسا بدتر از آن می‌دانند که همه این اطلاعات و پیش‌بینی‌ها حکایت‌گر این است که کرونا اقتصاد دنیا را هم به‌شدت گرفتار کرده است.

ضرر چندصد میلیارد دلاری چین و کاهش ۴۰۰ میلیارد دلاری ارزش بورس شانگهای نیز مطرح است و در حالی که رشد اقتصادی چین، بیش از شش درصد برای سال ۲۰۲۰ برآورد شده بود، اکنون حداقل به پنج درصد کاهش پیدا کرده است؛ اقتصادی که بیش از ۱۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد.