:
كمينه:۱۱.۵۱°
بیشینه:۱۱.۹۹°
به‌روز شده در: ۳۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸
علی میرزاخانی

رییس جمهور موفق، رییس جمهور ناموفق, نگاه پروژه ای به اداره کشور

هدف مقاله نشان دادن عواقب نگاه پروژه ای به اداره کشور است. در ایران این نوع نگاه در بین برخی تحصیل کرده ها طرفدار دارد و یکی از کاندیداها هم روی این مزیت خود خیلی تأکید می کرد.
کد خبر: ۱۴۳۹۸
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۳



خبراقتصادی: نگاه پروژه‌ای به اداره کشور باعث «خطای دید» عجیبی در مسوول اداره دولت می‌شود که صاحب یک بینش منسجم تئوریک از این نوع خطای دید در امان است. در ادامه به چند نمونه از این نوع «خطای دید» اشاره می‌شود.
1- آیا نرخ بهره بالا باعث تورم بالا می‌شود یا تورم بالا باعث نرخ بهره بالا؟ پاسخ نگاه پروژه‌ای به این سوال آن است که نرخ بهره بالا باعث تورم بالا می‌شود. این نوع «خطای دید» از نگاه تئوریک به «خطای علت و معلول» موسوم است؛ چرا که پاسخ دقیقاً برعکس است! بر اساس نگاه پروژه‌ای می‌توان هر سال دو درصد از نرخ بهره کاست و پس از چند سال هم نرخ بهره را تک‌رقمی کرد و هم نرخ تورم را. در نگاه پروژه‌ای کنش و واکنش‌های این تصمیم دیده نمی‌شود و به همین دلیل پس از پایان دوره نه‌تنها تورم تک‌رقمی نمی‌شود بلکه چند برابر می‌شود و نرخ بهره هم بی‌سر و صدا به جایگاه قبلی و چه‌بسا بالاتر خود برگردانده می‌شود! این پروژه در فاصله سال‌های 1385 تا 1387 برای اقتصاد ایران اجرا شد که در پایان دوره نرخ تورم اقتصاد ایران را به سه برابر افزایش داد!
2- در نگاه پروژه‌ای تصور می‌شود علت بیکاری ناشی از بی‌پولی نیروی انسانی است. نگاه پروژه‌ای از همین نقطه شروع کرده و به توزیع وسیع پول بین نیروی انسانی تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده می‌پردازند. پس از پایان توزیع وسیع پول بین چنین بنگاه‌هایی و تحمیل عوارض مخرب آن بر اقتصاد از طریق رشد بی‌سابقه نقدینگی، آمارها نتایج معکوسی را به نمایش می‌گذارند. این پروژه‌ هم در سال‌های 1385 تا 1387 در اقتصاد ایران اجرا شد اما آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان در این فاصله (1385 تا 1387) از 20 میلیون و 836 هزار نفر به 20 میلیون و 483 هزار نفر کاهش یافته است؛ این در حالی است که در مقاطع زمانی مشابه قبلی بر اساس آمار رسمی شاهد ایجاد بیش از یک و نیم میلیون شغل در اقتصاد کشور بوده ایم!
از این مثال‌ها نمونه‌های بسیار زیادی را می‌توان ذکر کرد از جمله پروژه‌ مسکن مهر برای مقابله با گرانی مسکن که قادر به مهار قیمت مسکن نبوده و چند سال پس از اجرای آن شاهد رشد سرسام‌آور قیمت در اواخر سال 1391 بودیم. یا می‌‌توان نوع نگاه به فقرزدایی و تصور ریشه‌کن‌سازی فقر با توزیع پول را مثال زد که به دلیل عدم توجه به سایر ابعاد مساله باعث رشد شدید نقدینگی در کنار سایر عوامل شد و اثر نهایی آن ذوب تدریجی پول مردم بود که نیازی به توضیح بیشتر ندارد و برای همه مردم مساله ای آشناست.
کوتاه سخن اینکه تصور رئیس دولت از اداره کشور نباید تصور اداره یک پروژه‌ یا حتی مجموعه‌ای از پروژه‌ها باشد. بسیاری از چالش‌های پیش روی دولت می‌تواند با دست نامرئی معروف آدام اسمیت به راحتی حل و فصل شود اما نگاه پروژه‌ای به این چالش‌ها باعث می‌شود دست مرئی دولت به میدان بیاید و این دست نامرئی را فلج کند. برای جلوگیری از فلج شدن این دست نامرئی رئیس دولت بیش از آنکه به فهرستی از بایدها که در مدیریت پروژه‌ تهیه می‌شود، نیاز داشته باشد به فهرستی از نبایدها نیاز دارد که تنها در چارچوب یک بینش منسجم تئوریک قادر به درک آن خواهد بود.
در غیاب این بینش، رئیس‌جمهور کارکردی جز یک ماشین امضا برای دستگاه پیچیده بوروکراسی نخواهد داشت، که بی‌سر و صدا مشغول تبدیل چالش‌ها به پروژه‌های نان و آب‌دار برای گروه‌‌های ذی‌نفع هستند که نان و آبی در اجرای آنها برای ملت متصور نیست!

به نقل از شماره اول تیرماه نشریه تجارت فردا