بانك ها به جاي حاشيه و رقابت ناسالم، به كاهش بنگاه داري توجه كنند

اقتصاد گردان - 

چند روز پيش، در ديدار هيات دولت با رهبر انقلاب اسلامي، نكات مهمي در مورد  ضرورت كنترل نقدينگي، كاهش بنگاه داري بانك ها و كارهاي هزينه آور، اموال و دارايي هاي مازاد و  شعب بانكي، مطرح شد و آيت اله خامنه اي، با ذكر مثالي براي روشن شدن موضوع بيان كردند كه يك وقتي در تهران  ازجايي عبور مي كردم ديواري طولاني بود كه هر چه مي رفتيم ديوار طولاني بود و ادامه داشت و... پرسيدم اين تشكيلات عظيم براي كيست؟ گفتند مال فلان بانك است... 

اما پس از اين ديدار و بيان جملات و نكات مهم در مورد ضرورت كاهش بنگاه داري و اموال مازاد و تبديل آن به منابع و نقدينگي بانك ها در خدمت توليد و اشتغال و راهكارهايي كه وثايق و اموال بانك ها را در خدمت اقتصاد ملي به كار بگيرد، متاسفانه برخي رسانه ها و  روابط عمومي بانك ها و افراد، اصل موضوع ضرورت كاهش بنگاه داري و اموال مازاد را رها كرده و تنها روي مثال متمركز شدند  و با اشاره به آن مثال، براي تضعيف رقباي بانكي، و تبرئه خود و يا رقابت با ساير بانك ها، اين پرسش را مطرح كردند كه اين اموال از كجا آمده و مربوط به كدام بانك بوده است. اين ملك كجاست و از كجا به بانك رسيده و...؟ 

برخي روابط عمومي ها و رسانه ها نيز به معضل اصلي بانك هاي كشور يعني رشد نقدينگي و خلق پول، بنگاه داري و اموال مازاد، قفل شدن منابع، گردش مالي نامناسب، رقابت ناسالم در جذب سپرده ها، مطالبات معوق بانكي، عملكرد دولت و بدهكاران بزرگ بانكي توجه نكرده و متاسفانه براي تبرئه خود، به اموال ساير بانك ها انتقاد مي كنند و به مجتمع فرمانيه بانك مسكن، اطلس مال بانك انصار، ايران مال بانك آينده، پرو‍ژه بانك پارسيان،‌ ساختمان هاي بانك كشاورزي، شهر، صادرات و... انتقاد كرده اند.  در حالي كه منظور مسوولان كشور و كارشناسان اقتصادي و بانكي، ارائه راهبردي جدي در جهت كاهش بنگاه داري و اموال مازاد بوده است  تا از اين طريق اموال ودارايي ها به نقدينگي و پول تبديل و به رونق و رشد اقتصادي كمك كندو رسانه ها و روابط عمومي بانك ها نبايد اصل موضوع بنگاه داري را به حاشيه ببرند و تنها به چند ساختمان متعلق به چند بانك  اشاره كنند.   

متاسفانه برخي افراد نيز با طرح اين پرسش كه اين اموال از كجا‌آمده، قصد دارند كه فرصتي براي رانت خواري وحراج آنها فراهم كنند و به جاي پرداختن به بحث اصلي يعني بنگاه داري واموال مازاد بانك ها به دنبال انحراف ذهن مردم و مسوولان از موضوع اصلي هستند.  در حالي كه اگر قرار باشد كه اين اموال واگذار شود بايد مطابق مقررات و ضوابط و همچنين با قيمت مناسب و معقول انجام شود و در عين حال سعي شود كه قيمت خيلي بالا و خيلي پايين نباشد.

براين اساس بايد توجه داشت كه اولا، هدف اصلي از طرح موضوع مهم بنگاه داري بانك ها،  پرداختن به ريشه هاي  بنگاه داري، اموال و دارايي هاي مازاد و  قفل شدن هزاران ميليارد تومان از منابع بانك ها بوده است و مثال ها براي روشن شدن بهتر موضوع به كار گرفته مي شود و در اين ديدار مسوولان نيز، مثال مطرح شده، تنها يكي از مثال هايي است كه مي توان در مورد اموال و دارايي هاي بانك ها به كار گرفت و صدها مثال و موضوع ديگر نيز مي تواند در ارتباط با وثايق روي دست بانك ها مانده و يا اموال مازاد و بنگاه داري بانك ها مطرح شود و لذا مهم اين است كه پيام اين مثال براي مردم و مديران و فعالان اقتصادي روشن باشد كه از دارايي ها بهتر استفاده كنيد و بنگاه داري بانك ها را كاهش دهيد. 

 دوما، بسياري از اين اموال يا قبل از انقلاب بوده و به بانك ها و ساير نهادها منتقل شده و يا متعلق به بدهكاران بانكي و جزو وثايق بانكي بوده و يا با سازوكارهاي مختلف به بانك ها رسيده است كه البته بايد بهتر استفاده شود و يا واگذار شود و پول آن در خدمت تسهيلات بانكي و اقتصاد به كار گرفته شود و لذا مهم اين است كه از آنها بهتر استفاده شود و زمينه واگذاري اموال مازاد و بدون استفاده فراهم شود.

همچنين در قيمت گذاري ملك و اموال نيز بايد به گونه اي عمل شود كه اموال بانك ها هر چه سريعتر فروخته شود و بانك ها نيز گزارش عملكرد خود را در اين زمينه ارائه دهند. البته در اين زمينه در روزهاي اخير بانك هاي بزرگ مانند ملي، ملت، صادرات و... به ارائه گزارش عملكرد در مورد واگذاري املاك خود پرداخته اند و لازم است كه همه بانك ها گزارشي از فروش اموال مازاد خود در سال هاي اخير ارائه دهند و اميد است عملكرد بهتري نيز در آينده داشته باشند و طرح اين گونه موضوعات توسط مسوولان، باعث كاهش بنگاه داري و واگذاري اموال مازاد بانك ها شود و نقدينگي آن در خدمت توليد و مردم به كار گرفته شود.   

اما موضوع مهم آن است كه بانك ها  و رسانه ها نيز، به بحث اصلي يعني بنگاه داري، و تمامي اموال واملاك مازاد بانك ها توجه كنند و به نكات مهم ديگري كه مقام رهبري و كارشناسان به آن توجه دارند يعني افزايش نقدينگي و خلق پول، ريشه هاي اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، اموال و دارايي هاي مازاد و بنگاه داري، وثايق روي دست بانك ها مانده،  تورم و...  توجه شود تا منشا تحولات بزرگتري در اقتصاد ملي باشد.

 هر چند كه بايد به همه اين موضوعات از جمله تك تك املاك و نوع كاربري آن ها پرداخته شود تا كارايي و بهره وري آن افزايش يابد. اما انتظار اين بود، كه به بخش اساسي سخنان مسوولان كشور يعني بنگاه داري واموال مازاد بانك ها كه بر زندگي همه مردم و اقتصاد موثر است، توجه بيشتري مي شد و دلايل ريشه اي اموال مازاد بانك ها مورد ارزيابي قرار مي گرفت.

در حال حاضر به گفته بسياري از مديران بانك مركزي و بانك هاي كشور، بيش از 40 درصد منابع بانك ها از طريق بدهي دولت، مطالبات معوق، وثايق و دارايي هاي افراد بابت اقساط عقب افتاده و... قفل شده و در نتيجه هزينه جذب منابع توسط بانك ها را افزايش داده است. 

اين معضلات در كنار بالا رفتن سود بانكي به ميزان 20 درصد به خاطر فعاليت موسسات غيرمجاز و رقابت ناسالم بانك ها براي جذب سپرده، انتشار 230 هزار ميليارد تومان اوراق سپرده 20 درصدي براي كنترل بازار ارز در اسفندماه،‌ تزريق سالانه بيش از 640 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به اقتصاد، مطالبات معوق 140 هزار ميليارد توماني، بدهي  210 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها و...  هزينه جذب پول  و هزينه هاي بانك ها را به شدت بالا برده و باعث شده كه هزينه تسهيلات بانكي براي توليد و فعاليت هاي اقتصادي نيز افزايش يابد و در نتيجه بهره وري و رشد اقتصادي و رونق و توليد را نيز تضعيف كرده است. 

در شرايطي كه فعاليت هاي يك بانك براي ساماندهي موسسات غيرمجاز و تامين منابع براي تسهيلات تكليفي دولت و بدهي 23 هزار ميليارد توماني دولت، باعث شده كه  در سه سال اخير زيان انباشته  اين بانك به 7500 هزار ميليارد تومان برسد، در نتيجه اين رقم به مراتب بزرگتر از ارزش ساختمان ها و برج ها و اموال بانك محسوب مي شود و نكته اصلي اين است كه چرا يك بانك با وجود ارزش 180 هزار ميليارد توماني اموال و دارايي هاي خود، بايد زيان انباشته 7500 ميليارد توماني داشته باشد.   

براين اساس، بايد شرايط فروش اموال مازاد بانك ها و وثيقه هايي كه روي دست بانك ها مانده تسهيل شود تا به رونق اقتصاد و توليد كمك كند. كاهش قيمت اموال بانك ها، استفاده از توان بورس كالا و روش هاي مزايده، دعوت از سرمايه گذاري و ايجاد امنيت براي آنها دراستفاده از اين اموال، بازگرداندن بخشي از وثايق بانكي به صاحبان قبلي آنها از طريق فروش اقساط و مشاركت در توليد، و... همگي مي تواند به رشد منابع و كاهش هزينه تمام شده پول در بانك ها كمك كند. 

رسانه ها و روابط عمومي بانك ها بايد توجه داشته باشند كه اين اموال و دارايي ها متعلق به مردم و كشور است و مهم اين است كه استفاده كارآمد و با بهره وري مناسب از آن انجام شود و مديريت اين اموال افتخاري براي مديران و كاركنان بانك ها و همچنين سرمايه گذاراني باشد كه با به كار بردن آن مي توانند به مردم خدمات مناسبي ارائه دهند. به عنوان مثال برخي از زمين ها و املاك مرغوب مي تواند براي برگزاري مراسم ها، رستوران، تفريح و سرگرمي، نمايشگاه ها و همايش ها و... در اختيار مردم و شركت ها و افراد مختلف قرار گيرد و ضمن استفاده مفيد از آن، درآمد مناسبي نيز نصيب مالكان آنها يا بانك  شود و يا حداقل توسط پرسنل زحمت كش بانك ها مورد استفاده قرار گيرد.  اما اگر بهره وري و كارايي ندارد ضروري است كه واگذار شود و پول آن به بانك ها و اقتصاد كشور تزريق شود

بقيه اموال و دارايي هايي كه بلافاصله مي تواند در بخش توليد و خدمات به كار گرفته شود بهتر است كه به افراد صاحب خلاقيت و هوش و استعداد و سرمايه به صورت فروش قطعي و با قيمت مناسب و يا اجاره واگذار شود و منابع آن در بانك و توليد كشور استفاده شود تا به رونق و اشتغال زايي كمك كند. 

در بحث هاي مربوط به فساد مالي و اختلاس نيز عده اي براي لطمه زدن به بانك ها و دولت و مسوولان، به جاي اين كه به ريشه هاي فساد مالي اشاره كنند و شاخص هاي نظارتي رسانه ها و كارشناسان و شاخص هاي مالي را تقويت كنند، تنها به مسائل گروهي و سياسي پرداختند و با ايجاد بي اعتمادي مردم به بانك ها و موسسات مالي، عملا چند برابر رقم فساد مالي چند هزار ميليارد توماني مطرح شده، باعث رشد هزينه هاي پنهان و مبادله شدند و اعتبار بانك ها را كاهش داده و باعث انحراف منابع در اقتصاد ملي شدند و عده اي پول خود را به جاي بورس و بانك و توليد،  به بازارهاي خريد و فروش و دلالي هدايت كردند. 

براين اساس، لازم است كه رسانه ها و روابط عمومي ها، به جاي پرداختن به حاشيه ها، به موضوع  ناترازي بانك ها، رشد نقدينگي، بنگاه داري و پيگيري جدي مطالبات معوق و بدهي دولت بپردازند و به جاي تبرئه كردن چند بانك، به دنبال شفاف سازي، تقويت اعتماد عمومي، و تعامل با مردم باشند. به عنوان مثال،‌ توضيح دهند كه برخي از اين اموال، وثايق بدهكاران بزرگ بوده است و يا از قبل از انقلاب موجود بوده و به بانك منتقل شده است و يا بابت اقساط بانكي و... به بانك منتقل شده است. 

اين اطلاع رساني روشن مي كند كه بانك ها به دنبال خريد ملك بزرگ و بدون استفاده نيستند و اگر ركود موجود بخش ساختمان و مسكن و همچنين قيمت گذاري املاك بهتر شود، قطعا بسياري از اموال مازاد بانك ها به مردم و سرمايه گذاري منتقل خواهد شد.