بي اثر بودن افزايش نرخ سود بر نقدينگي سرگردان و التهابات بازار

اقتصادگردان - محسن شمشيري

سيستم بانكي ايران در معرض آزموني بزرگ و مهم قرار دارد و براساس تاريخ سررسيد سپرده هاي بلندمدت 20 درصدي در شهريور 97، اكنون بانك مركزي به بانك ها اجازه داده كه يك ماه ديگر همان سپرده ها را با همان نرخ سود تمديد كنند تا در يك ماه آينده در مورد نرخ سود تصميم گيري شود. 

 براين اساس تا 11 مهر فرصت باقيست كه در مورد ادامه نرخ سود 20 درصدي تصميم گيري شود كه آيا در شرايط زيان دهي اكثر بانك ها كه با مشكل كمبود منابع، هزينه هاي بسيار، زيان دهي، نبود كفايت سرمايه و... مواجه هستند بايد نرخ سود كاهش يابد تا هزينه بانك ها، هزينه تسهيلات توليد و واحدهاي اقتصادي كاهش يابد و فشار بر بانك ها براي پرداخت بيش از 200 هزار ميليارد تومان سودكمتر شود، يا اين كه به خاطر نگراني از هجوم نقدينگي به بازار ارز و سكه و مسكن و خودرو، بايد نرخ سود 20 درصد شود تا نقدينگي باعث التهاب بيشتر بازار نشود. 

گفته مي شود شركت هاي بورسي و سهامداران از كاهش نرخ سود بانكي استقبال مي كنند اما احتمالا به خاطر نوسانات نرخ هاي ارز و طلا در يكسال اخير و التهاب بازار خودرو و ساير كالاها، دولت و بانك مركزي به سمت افزايش نرخ سود بانكي خواهند رفت و هر چند كه رشد نرخ سود بانكي باعث افزايش هزينه بانك ها، زيان دهي بانك ها وفشار بر مردم و انتشار پول خواهد شد اما نگراني اصلي يعني التهاب بازار موضوعي است كه به خاطر آن، سيستم بانكي به كاهش نرخ سود بانكي رضايت نخواهد داد. 

اما واقعيت اين است كه در شرايط كنوني كه 85 درصد نقدينگي كشور در اختيار 25 درصد افراد است، در صورت كمبود منابع بانك ها، كسري بودجه و نياز به چاپ و انتشار پول توسط بانك مركزي، اين بانك ها و مردم هستند كه بايد هزينه سنگين سود بانكي، و تورم حاصل از انتشار پول را بدهند. يعني 100 درصد مردم بايد هزينه تورم و رشد نقدينگي را تحمل كنند تا صاحبان نقدينگي به سود سرشار سپرده ها دست يابند. 

از سوي ديگر، روشن است كه نرخ سود بانكي بالا باعث كاهش فعاليت هاي مولد، سرمايه گذاري،‌اشتغال جوانان و... مي شود و عملا فعاليت هاي غير مولد، خريد و فروش و دلالي را تشويق مي كند. 

همچنين پيش فروش سكه، اوراق 20 درصدي سپرده ريالي اسفندماه و سود 20 درصدي سپرده ها در شهريور 96،‌ اثري بر رشد نرخ ارز نداشت و لذا نرخ سود 20 درصدي نيز نمي تواند باعث كاهش التهاب بازار ارز شود و در هر شرايطي سوداگران و سفته بازان، ارز را رها نمي كنند. اما كاهش نرخ سود مي تواند به توليد و بانك ها كمك كند و فشار تورمي انتشار پول، خلق پول و اضافه برداشت ها را كاهش دهد و سود بانك ها را افزايش دهد. 

به دنبال تمديد قراردادهاي يكساله سپرده  بلندمدت بانك ها كه در دوره 11 روزه اول تا يازدهم شهريور 96، از طريق تماس بانك ها با مشتريان با نرخ قبلي سود يعني 20 درصد تمديد شد و قرار شد كه از 11 شهريور 96 به بعد نرخ سود به 15 درصد كاهش يافت، بانك ها  بايد در  سررسيد آن سپرده ها كه رقمي  بين 514 تا  655 هزار ميليارد تومان است، سودي معادل 103 تا 131 هزار ميليارد تومان را به مشتريان خود از اول تا يازدهم شهريور 97 پرداخت كنند. 

براين اساس در شرايط كنوني كه بازارها با التهاب نرخ ارز و طلا و سكه، خودرو، و... مواجه است  بانك ها از يك سو بايد هزينه سنگين سود سپرده هاي 20 درصدي  تمديد شده را پرداخت كنند و خود را براي سود 20 درصدي  230 هزار ميليارد تومان اوراق سپرده ريالي اسفندماه  آماده كنند و در عين حال نگران آن هستند كه با كاهش نرخ سود به 15 درصد، سپرده هاي موجود از بانك ها خارج و به بازار سوداگري سرازير شود و بازارهاي ارز، قاچاق كالا، موسسات مالي، بورس، خودرو، مسكن و... اين نقدينگي عظيم را از سپرده بلندمدت به سمت بازارهاي ديگر منتقل كند. 

 در نتيجه بانك مركزي براي كنترل نگراني بانك ها،  اجازه داد كه اين سپرده ها را براي يك ماه ديگر و به درخواست مشتريان خود با همان نرخ 20 درصد تمديد كنند. اما واقعيت اين است كه اين موضوع تنها هزينه بانك ها، دولت و بانك مركزي را افزايش مي دهد و اثري بر كنترل التهابات بازار ارز و كالاها و دارايي هاي ديگر ندارد. زيرا نگاهي به روند رشد نقدينگي و جذب آن به سپرده هاي بانكي در سه ماه اول بهار 97 نشان مي دهد كه بعد از جذب نقدينگي در سپرده هاي بانكي در 11 روز اول شهريور 96 و جذب 230 هزار ميليارد تومان براي اوراق سپرده 20 درصدي در اسفند 96، كه منجر به رشد سپرده بلندمدت تا رقم 840 هزار ميليارد تومان در اسفند 96 شده است، از اسفند به بعد، رشد سپرده بلندمدت نه تنها ادامه نيافت بلكه كاهش نيز داشته است.  

به عبارت ديگر، باوجود جذب 840 هزار ميليارد تومان نقدينگي در سپرده بلندمدت و صرف هزينه سنگين سود بانكي براي آن، عملا التهاب در بازار ارز و طلا و ساير دارايي ها و كالاها از بين نرفته است و جذب سپرده در بانك ها نتوانسته التهاب ها را كاهش دهد يا كاملا مهاركند. 

براين اساس، در بهار 97 كه بر التهاب بازارها افزوده شد و نرخ دلار از 4 هزار تومان دراسفند به بالاي 10 هزار تومان رسيد و قيمت ارز و طلا و سكه دو تا سه برابر شده،‌ با وجود سود 20 درصدي براي سپرده هاي بانكي، از رقم سپرده بلندمدت كاسته شده است. 

در سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد 97 با وجود رشد 53 هزار ميليارد توماني نقدينگي، رقم سپرده بلندمدت نه تنها بيشتر نشد بلكه 4- هزار ميليارد تومان نيز كمتر شد و از 840 هزار ميليارد تومان در اسفند 96 به 836 هزار ميليارد تومان در خرداد 97 رسيد. اما رقم سپرده كوتاه مدت و جاري و پول افزايش يافت. به عبارت ديگر، صاحبان نقدينگي ترجيح داده اند كه نقدينگي جديد كسب شده را به صورت حساب جاري، و كوتاه مدت نگه دارند تا در صورت نياز، از آن براي خريد و فروش و كسب وكارها استفاده كنند. 

اين موضوع باعث شد كه سپرده كوتاه مدت 45 هزار ميليارد تومان بيشتر شود و از 393 به 438 هزار ميليارد تومان برسد و حجم پول يعني اسكناس به اضافه سپرده جاري از 194 به 205 هزار ميليارد تومان رسيد و 11 هزار ميليارد تومان بيشتر شد. 

اين نكته نشان مي دهد كه هزينه هاي سنگين  حداقل 103 هزار ميليارد تومان براي پرداخت سود سپرده بلندمدت تا 11 شهريور 97،  و هزينه 46 هزار ميليارد تومان سود اوراق سپرده ريالي 20 درصدي، نتوانسته موثر واقع شود و با افزايش نقدينگي، جذب سپرده كوتاه مدت و جاري شده  و در عين حال نقدينگي سرگردان جذب التهابات بازار شده است و پديده هاي قاچاق كالا، خروج سرمايه، خريد ارز و دلار براي حفظ ارزش پول و... ادامه دارد. 

از اين رو، اين پرسش اساسي مطرح است كه اولا چنين هزينه سنگين 200 هزار ميليارد توماني براي سود سپرده بلندمدت 20 درصدي، 15 درصدي و اوراق سپرده ريالي 20 درصدي چگونه بايد تامين شود و در اين شرايط، كه بانك ها زيان ده هستند، اين سود عظيم چگونه بايد تامين شود و همچنين چنين سود عظيمي با توجه به درآمد كم بانك ها از محل تسهيلات بانكي، مطالبات معوق و دارايي هاي قفل شده و بدهي هاي بالاي دولت به بانك ها تا كي مي تواند ادامه يابد. 

دوما، وقتي اين سياست ها اثرگذاري مورد انتظار را ندارد و با وجود اين همه هزينه، همچنان نقدينگي سرگردان در بازارهاي مختلف التهاب ايجاد مي كند، چه لزومي دارد كه اين نرخ سود بالا پرداخت شود و باز هم، نرخ ارز و طلا و سكه، خودرو، مسكن و... رشد كند؟

نكته مهم ديگر اين است كه با ادامه اين روند و پرداخت سود به سپرده ها، دولت و بانك ها و شركت ها بايد براي پرداخت سود سپرده، تسهيلات، بدهي خود به ديگران، بايد از بانك ها، سپرده گذاران،  بانك مركزي و... بگيرند و به طلبكاران خود بدهند و اين موضوع مانند بازي پونزي، موسسات مالي و شركت ها را دچار چالش هاي تازه اي خواهد كرد و ممكن است كه نظير موسسات غيرمجاز، شاهد حضور شركت ها و موسساتي باشيم كه براي ادامه حيات خود، دست به هر كاري بزنند و هر نرخ سودي را اعلام كنند. از اين رو بهتر است كه متناسب با نرخ تورم و كاهش كارايي و بهره وري و اثرگذاري سياست هاي اقتصادي در كشور، بپذيريم كه فعلا وضعيت همين است و سود و بهره وري و كارايي وجود ندارد و نمي توان نرخ سود بالا پرداخت كرد. 

مهلت يك ماهه

بانک مرکزی در راستای بهبود سیاست پولی و ارزی و با هدف ثبات سازی بازارها و گذر از دوره انتقال و همگام با اجرای بسته سیاست جدید ارزی، اقداماتی مبتنی بر ابزارهای نوین و نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها را در پیش خواهد گرفت.

برهمین اساس، بانک ها و موسسات اعتباری می توانند فقط به درخواست مشتری قراردادهای سپرده گذاری که از تاریخ 2 شهریور 1396 تا 11 شهریور 1396 منعقد کرده اند را به مدت یک ماه با شرایط منعقده تمدید نمایند.

براين اساس،  بانك ها احتمالا تا 11 مهر مي توانند قراردادهاي سپرده 20 درصدي سال گذشته خود را تمديد كنند اما از آن پس نرخ سود بانكي بلندمدت بايد به 15 درصد تغيير كند. 

در اين راستا، اين پرسش وجود دارد كه كاهش نرخ سود بانكي به 15 درصد چه تغييراتي را در بازارهاي مختلف كالا، پول، سرمايه و كار ايجاد خواهد كرد و مثلا اجاره و خريد مسكن، خودرو، بازدهي بورس،‌ بيمه عمر و پس انداز و... به چه سمتي خواهد رفت. 

تحميل هزينه به بانك ها در شرايط قفل شدن منابع 

در حالي كه بانك ها با مطالبات معوق 140 هزار ميليارد توماني، بدهي به بانك مركزي به ميزان 140 هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به بانك ها به ميزان 210 هزار ميليارد تومان مواجه هستند و عملا به خاطر تسهيلات تكليفي، طلب ها و قفل شدن منابع، استانداردهاي IFRS و... با مشكلات تنگناي مالي و زيان مواجه هستند، بايد حداقل 150 هزار ميليارد تومان بابت سود سپرده بلندمدت و اوراق سپرده 20 درصدي پرداخت كنند كه رقم بزرگي است و عملا كارايي و بهره وري و اثرپذيري سياست هاي پولي و بانكي و اقتصادي كشور را كاهش مي دهد. 

از نظر ميزان هزينه هاي تحميل شده به بانك ها در شرايط كنوني كاهش درآمدها، مطالبات معوق، زيان دهي برخي بانك ها و... سابقه موضوع نشان مي دهد كه به دنبال تمديد قراردادهاي سپرده ها با نرخ 20 درصد در 11 روز اول شهريور 96 و همچنين انتشار اوراق سپرده ريالي 230 هزار ميليارد توماني در اسفند 96 با هدف كنترل بازار ارز و سكه و طلا، بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين نرخ سود بالا تعهدات گسترده اي را روي دوش بانك ها گذاشته و بانك ها بابت بيش از 1100 هزار ميليارد تومان سپرده با نرخ  بالا بايد حدود 200 هزار ميليارد تومان سود به سپرده ها پرداخت نمايند. 

اين درحاليست كه نگراني از خروج سپرده ها با كاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد  وجود دارد و شايد به همين دليل است كه بانك مركزي با تمديد يكماه قراردادهاي يكساله سال قبل تا 11 مهر 97 نيز موافقت كرده تا حضور رقباي بانك ها براي جذب سپرده ها، تخريب و رقابت ناسالم براي جذب اين سپرده ها از طريق بانك ها، شركت هاي بيمه، موسسات مالي، بورس، خودروسازان و... ايجاد نشود و به التهابات بيشتر در بازار ارز و سكه و طلا در شرايط كنوني، افزايش نرخ اجاره مسكن و قيمت مسكن و .... منجر نشود. 

از اين رو، به نظر مي رسد كه بانك مركزي به دنبال راهكاري است تا در يك ماهه آينده بتواند نرخ سود را به سمتي هدايت كند كه سپرده ها از بانك ها خارج نشود. اما واقعيت اين است كه بانك ها توان لازم براي پرداخت سود به 1000 هزار ميليارد تومان سپرده را ندارند و پرداخت سود به چنين نقدينگي انبوهي، به هزينه هاي بسيار، توان مالي، و حمايت بانك مركزي نياز دارد. 

از سوي ديگر، نگراني از افت قيمت مسكن، ركود در بخش هاي اقتصادي و... حتي شركت هاي توليد مسكن، بيمه هاي عمر و پس انداز، بورس اوراق بهادار و بازار كالا و صادرات را نيز با نگراني هايي از ميزان سود كسب وكارها در آينده مواجه كرده است. براين اساس، اگر بانك مركزي بتواند نرخ سود سپرده ها را به 15 درصد كاهش دهد، در آن صورت التهاب ونگراني از ميزان سود در ساير بازارها مانند بيمه عمر، بورس، اجاره و خريد مسكن،‌ خودرو، و... نيز كاهش خواهد يافت

بسياري از كارشناسان سال گذشته تاكيد داشتند كه بانك ها قادر نيستند كه نرخ سود بالاي بانكي را تحمل كنند و تحميل اين همه هزينه كه بيش از 200 هزار ميليارد تومان به بانك ها هزينه تحميل مي كند، قابل تداوم نيست و بانك هايي كه در شرايط زيان دهي هستند و قادر به كسب وكار و درآمد بيشتر نيستند و با كمبود سرمايه، مطالبات معوق 140 هزار ميليارد توماني، ‌بدهي  دولت به بانك ها به ميزان 240 هزار ميليارد تومان، اضافه برداشت به ميزان 140 هزار ميليارد تومان و... مواجه هستند، عملا امكان پرداخت اين همه سود بانكي 20 درصدي را ايجاد نخواهد كرد. 

براين اساس كارشناسان مي گويند كه متناسب با كاهش نرخ تورم به 10 درصد بايد نرخ سود بانكي در محدوده 10 تا 15 درصد باشد تا هزينه بانك ها كاهش يابد، نرخ هزينه تسهيلات براي توليد و اقتصاد كاهش يابد، ميزان مطالبات معوق نيز به تدريج كاهش يابد و امكان تعادل در بازار پول و موسسات مالي و بانك ها فراهم شود و همچنين به بورس و ساير بازارهاي كالا و مسكن وخودرو نيز اين علامت را بدهد كه نرخ سود بايد كاهش يابد و از رشد بي رويه قيمت كالاها و خدمات كاسته شود. 

اما در عين حال به دلايل سياسي تحريم ها، سياست هاي داخلي و خارجي، كه باعث ايجاد تحريم ها و التهاب بازار شد، بانك مركزي  سال گذشته مجبور شد كه نرخ سود بانكي را  در 11 روز اول شهريور براي تمديد قراردادهاي سپرده به 20 درصد افزايش دهد و 230 هزار ميليارد تومان  اوراق سپرده ريالي 20 درصدي انتشار دهد تا نقدينگي جذب بانك ها شود و به سمت ارز و طلا و سكه نرود. هر چند كه اين سياست ها اثرگذار نبود و عملا باعث سه برابر شدن نرخ ارز و طلا و سكه شده است. ولي برخي صاحب نظران معتقدند كه اگر نرخ سود كاهش يابد، وضعيت بدتر شده و نقدينگي سرگردان به ساير بازارها ازجمله خودرو، مسكن و كالاهاي اساسي ومعيشتي، مواد غذايي و... نيز منتقل خواهد شد. 

از اين رو، بانك مركزي و دولت با وضعيت دشواري مواجه هستند و براي كنترل تورم كه در ماه هاي اخير افزايش يافته و تورم نقطه به نقطه به بالاي 18 و 19 درصد رسيده است، بايد راه و چاره اي بيابند و نبايد نرخ سود به حدي باشد كه باعث حركت نقدينگي سرگردان و رشد بيشتري قيمت ها ونرخ ارز و.. شود. همچنين براي مقابله با بيكاري و ركود نيز بايد از توليد حمايت شود و نبايد سرنوشت بازار كالا و معيشت مردم  را  با رشد هزينه  تسهيلات بانكي و افزايش بيشتر مطالبات معوق مواجه كند و به خاطر كنترل نرخ تورم و نقدينگي از طريق رشد نرخ سود بانكي، كه باعث افزايش هزينه ها و رشد قيمت ها از طريق افزايش قيمت عوامل توليد و هزينه توليد و واحدهاي اقتصادي  خواهد شد، مشكلات و چالش هاي بيشتري را ايجاد كند. 

 از اين رو بايد ديد كه ظرف ماه هاي آينده شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي چه سياستي را براي نرخ سود اعلام خواهند كرد. اما به نظر مي رسد كه با توجه به كم اثر بودن يا بي اثر بودن سياست هاي پيش فروش سكه، افزايش تزريق ارز و واردات، نرخ دلار 4200 توماني، تمديد قرارداد سپرده با نرخ 20 درصد در 11 روز اول شهريور 96، انتشار 230 هزارميليارد تومان سپرده 20 درصدي در اسفندماه و انواع سياست هاي ارزي و طلا و سكه و تسهيلات بانكي و...  بهتر است كه نرخ سود بانكي در سطح 15 درصد تثبيت شود تا حداقل از سياست اصولي  حمايت ازتوليد و صادرات و اشتغال، كالاهاي اساسي معيشت مردم، اجاره خانه و... حفاظت كند . 

البته به عقيده كارشناسان، دولت و بانك مركزي بايد به شدت با انحراف منابع و نقدينگي بانك ها به سمت موسسات غيرمجاز، خريد و فروش خودرو و مسكن، پيش فروش كردن خودرو و يا هر سياست ديگري كه سفته بازي و سوداگري را جايگزين نرخ سود بانك ها كند، مقابله كنند و اجازه نوسان شاخص بورس را نيز ندهند، بلكه بايد تلاش شود كه نقدينگي به سمت كالاهاي اساسي و معيشتي و توليد هدايت شود.