در گفت‌وگو با صاحب‌نظران بررسي شد
رشد اقتصادي ضامن رفاه عمومي است یا درآمدهاي نفتي؟
درآمدهاي نفتي طي ۵ سال گذشته جهت يك هدف و سياست به كار گرفته شد، آن هم توزيع نقدي پول بود؛ اين نظريه يا تئوري كه توزيع پول مي‌تواند موجب كاهش خط فقر شود و پايبندي به آن موجب شد كه به حوزه توليد و رونق توليد و افزايش سطح درآمدها پرداخته نشود
خبراقتصادی: درآمدهاي نفتي طي ۵ سال گذشته جهت يك هدف و سياست به كار گرفته شد، آن هم توزيع نقدي پول بود؛ اين نظريه يا تئوري كه توزيع پول مي‌تواند موجب كاهش خط فقر شود و پايبندي به آن موجب شد كه به حوزه توليد و رونق توليد و افزايش سطح درآمدها پرداخته نشود/نگرش ما به درآمدهاي نفتي بايد تغيير كند. ما بايد به جاي سيستم توزيع پول به سمت رونق توليد و صنعت پيش برويم
نويد نماينده:درآمدهاي چشمگير نفتي در دولت نهم و دهم و تاثير اين درآمدها بر زندگي عموم مردم هميشه از سوي كارشناسان محل سوال بوده‌است. انتظار مي‌رفت با درآمدهاي بي‌سابقه دولت از محل نفت در طول ۵ تا ۸سال گذشته گردشي در زندگي‌ها رخ دهد و شاهد رفاه معيشتي مردم باشيم.
به استناد آمار و واقعيات اما اين روزها نه تنها شاهد افزايش رفاه مردمي نيستيم بلكه اوضاع اقتصادي حتي نسبت به ۸سال گذشته هم آشفته‌تر شده‌است.دكتر محمدباقر قاليباف هم در سفر اخير به استان خوزستان به چنين موضوعي اشاره كرده و گفت: «وضعيت مردم با ۵ برابر شدن درآمدهاي نفت هم تفاوت نكرد.»
او اينطور ادامه داد: «مردم اين سوال را از مسئولان دارند كه اگر مشكل كشور كمبود پول و بودجه بوده چگونه است روزي كه كشور ۲۴ ميليارد دلار درآمد داشته با روزي كه ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد داشته تفاوتي در كار مردم نبوده و هيچ گشايشي در كارمان نمي‌بينيم؟ و حتي وضعيت بدتر هم شده است. اين نشان مي‌دهد حلقه گمشده مديريت است كه باعث شده اين وضعيت به وجود آيد.»
حلقه گمشده مديريت و بي‌برنامگي از عمده‌ترين مسائلي است كه كارشناسان و نمايندگان مجلس هم بر آن مهر تاييد مي‌زنند. به گفته كارشناسان با وجود ركورددار بودن درآمدهاي نفتي در دولت نهم و دهم اما سياست‌هايي كه دولت در پيش گرفته بود به پيشبرد زندگي مردم كمك نكرد. سوال اينجاست كه با وجود درآمدهاي نفتي ۵برابري چرا معيشت مردم همچنان بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد؟ از سوي ديگر بايد به اين موضوع پرداخت كه براي تاثيرگذاري درآمدهاي نفتي در زندگي عموم مردم چه بايد كرد؟
رفاه و آسايش با رونق توليد ايجاد مي‌شود
موضوعي كه مطرح مي‌شود اين است كه درآمدهاي نفتي چگونه مي‌توانند موجب رونق معيشت زندگي خانوارها شوند؟ اينكه درآمدهاي نفتي را در يك نظام توزيعي بين مردم تقسيم كنيم امري‌است كه اكنون هم در قالب يارانه‌هاي نقدي شاهد آن هستيم. بنابراين اگر چنين ساز و كاري مي‌توانست رفاه‌آفرين باشد اكنون وضعيت به اين شكل در نمي‌آمد. پس راه درست و مناسب كه به رفاه بينجامد چيست؟ محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران در اين خصوص مي‌گويد: «استراتژي نظام و دولت‌ها هميشه ارتقای رفاه مردم است که اين رفاه بايد در بهبود سطح زندگي مردم نمود داشته باشد، اين امر معمولا با افزايش درآمد ملي، رشد توليد ناخالص داخلي و رونق توليد محقق مي‌شود.» او اينطور ادامه داد: «عموما بهبود رفاه مردمي از طريق يك نظام منطقي و تكامل‌يافته سياست‌گذاري ايجاد مي‌شود. اين نظام سياست‌گذاري موجب توليد مطلوب مي‌شود. توليد مطلوب هم افزايش سطح درآمد را ايجاد مي‌كند. افزايش سطح درآمد به رشد توليد ناخالص داخلي مي‌انجامد و پس از آن سطح اشتغال بالاتر مي‌رود. در سطحي كلان‌تر توجه به توليد ملي به رشد سرمايه‌گذاري، رشد درآمد ملي و... مي‌انجامد.»
نكته اما اينجاست كه چنين اتفاقي در طول ۵ سال گذشته نيافتاده‌است. خوش‌چهره هم با اعتقاد به اين موضوع مي‌گويد: «پس از جنگ تحميلي يك روند انحرافي در خرج كرد درآمدهاي نفتي به‌وجود آمد. آن زمان به دليل سياست‌هاي توسعه‌اي درآمدهاي نفتي را به صورت مستقيم در طرح‌ها تزريق مي‌كرديم و همين رويه به عادت دولت تبديل شد. اين در حالي‌است كه ما بايد سالانه به سمت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي حركت مي‌كرديم و در قانون اساسي هم به نوعي به اين مطلب اشاره شده‌است. دولت نهم و دهم كه سرشارترين درآمدهاي نفتي را داشت اما پا را حتي از مرزهاي پيشين هم فراتر گذاشت.» اين كارشناس اقتصاد مي‌گويد: «درآمدهاي نفتي طي ۵ سال گذشته جهت يك هدف و سياست به كار گرفته شد که آن هم توزيع نقدي پول بود؛ اين نظريه يا تئوري كه توزيع پول مي‌تواند موجب كاهش خط فقر شود و پايبندي به آن، موجب شد كه به حوزه توليد و رونق توليد و افزايش سطح درآمدها پرداخته نشود. يعني با وجود درآمدهاي ۶۰۰ ميليارد دلاري نفتي شاهد رونق عمومي نيستيم.»
توزيع پول در قالب يارانه‌هاي نقدي و ديگر راه‌هاي توزيع پول راه و روشي‌است كه دولت طی ۵ سال گذشته آنرا در پيش گرفته‌است. از سوي ديگر عواملي نظير بي‌توجهي به پرداخت سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها، افزايش نرخ ارز و بالطبع مواد اوليه مورد نياز در توليد از ديگر عواملي بودند كه به رخوت بيش از پيش حوزه توليد انجاميدند.
در نقطه مقابل اما درآمدهاي سرشار نفتي كه مي‌توانست در حوزه توليد سرمايه‌گذاري شود به استناد آمار در راه واردات صرف شد و نتوانست از خود آثار ماندگاري به‌جاي گذارد. به بيان بهتر افزايش حجم واردات توانست اثر رفاهي به شدت كوتاه مدتي داشته باشد، درصورتي‌كه اگر اين درآمدها در حوزه توليد سرمايه‌گذاري مي‌شد شاهد رفاه معيشتي پايدار در زندگي خانوارها بوديم.
خوش‌چهره در ميان صحبت‌هاي خود به موضوع توليد و رونق در اين حوزه هم توجه كرد. او گفت: «توزيع پول و عدم توجه به توليد و عمران كشور موجب شد كه راه‌ها و پروژه‌ها با كمبود بودجه روبه‌رو شود. توليد ملي هم در اين ميان به شدت نزول كرد. به بيان بهتر درآمدهاي نفتي در زمينه‌هاي بهينه سرمايه‌گذاري نشد و در راه‌هاي انحرافي تلف شد. مسلما در اين شرايط با گراني‌هايي روبه‌رو بوديم كه يارانه‌هاي نقدي خانوارها را هم بي‌اثر كرد. اين موضوع تاجايي پيشرفت كه برخي گفتند قيمت‌ها به پيش از يارانه‌ها بازگردد اما ديگر يارانه نقدي پرداخت نشود كه ديگر شاهد تبعات تورمي نباشيم.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال كه درآمدهاي نفتي را چگونه مي‌توان در مسير رفاه و سعادت مردم سرمايه‌گذاري كرد گفت: «نگرش ما به درآمدهاي نفتي بايد تغيير كند. ما بايد به جاي سيستم توزيع پول به سمت رونق توليد و صنعت پيش برويم. موانع كشاورزي را رفع كنيم و شرايطي را پيش بياوريم كه آحاد مردم از آن سود ببرند.»
رشد اقتصادي ضامن رفاه عمومي
نمايندگان مجلس هم مانند كارشناسان اقتصادي معتقدند درآمدهاي نفتي آنطور كه بايد و شايد مورد استفاده قرار نگرفته و سرمايه‌گذاري نشده‌است. سيدمحمد حسيني ميرمحمدي عضو كميسيون اقتصادي و نماينده مردم گلپايگان در اين خصوص مي‌گويد: «با اينكه درآمدهاي سرشار نفتي سال‌هاي گذشته در حوزه‌هاي زيرساختي نظير راه‌ها و سدها، مسكن‌سازي، فن‌آوري هسته‌اي و ديگر زمينه‌هاي مهم خرج يا سرمايه‌گذاري شد اما در سياست‌گذاري‌ها ضعف‌هايي هم وجود داشت كه به معضلات اقتصادي اين روزها انجاميد.» او اينطور ادامه داد: «ديوان محاسبات روي خرج‌كرد درآمدهاي نفتي نظارت دارد اما به هر روي دولت سياست‌هايي در پيش گرفت كه راه درستي براي سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي نبودند. البته نبايد فراموش كرد كه سطح رفاه و معيشت كشور از برخي كشورهاي همسايه يا غيرهمسايه بيشتر است اما اين به معناي صحيح بودن همه سياست‌هاي دولت نيست.»
اين نماينده مجلس با وجود آنكه معتقد است سطح معيشت و رفاه در سطح تقريبا قابل قبولي است اما گوشه‌چشمي هم به مشكلات و معضلات دارد. ميرمحمدي اينطور مي‌گويد: «براي رسيدن به رفاه عمومي ما نبايد رفاه مردم را در اولويت قرار دهيم، بلكه بايد توليد و رشد اقتصادي را اولويت اول خود در نظر بگيريم و سرمايه‌ها را به آن سمت جاري كنيم تا از اين طريق زندگي مردم هم از نظر رفاه و معيشت بيمه شود. براي مثال ما مي‌توانستيم درآمدهاي نفتي را خرج واردات گسترده كنيم و با قيمت بسيار اندك در اختيار مردم بگذاريم تا زندگي آنها با رفاه همراه باشد اما اين رفاه قطعا پايدار نبود. در مقابل اما سرمايه‌گذاري در توليد و توجه به اين حوزه مي‌توانست رفاه پايدار براي مردم ايجاد كند.» اين نماينده مجلس با اشاره به چالش‌ها و معضلات اين روزهاي اقتصاد گفت: «ما بايد براي مرتفع كردن معضلات بر اساس سند‌چشم‌انداز و ديگر قوانين و سندهاي مهمي نظير بودجه حركت كنيم. نبايد اينطور باشد كه دولت تمام برنامه‌هايي كه تدوين شده است را غيرقابل و هيچ بداند و معتقد باشد كه بايد راه و روش خود را برود. بلكه ما بايد روي خط يك مسير كلي كه تدوين شده‌است پيش برويم و پايبند به برنامه‌ها باشيم. اگر اين معضلات آسيب‌شناسي شود قطعا رونق و رفاه به زندگي مردم باز خواهد گشت.»
اقتصادایران آنلاین
