زهرا کاویانی
دلار و ریال در چالشی بزرگ,بررسی چرایی وقوع بحران ارزی
چرا ریال روز به روز ارزش خود را از دست داد؟
كاهش ارزش پول ملي در يك سال اخير را شايد بتوان بزرگ‌ترين چالش اقتصادي كشور در حال حاضر دانست. هر چند كه از کاهش شديد ارزش پول ملي بيش از یک سال و اندي نمي‌گذرد، اما شوك وارد‌شده به بازار ارز و ارزش پول ملي ريشه در سياست‌هاي اقتصادي دوره‌هاي گذشته داشته و تنها برخي عوامل سبب شدند تا فنر قیمت ارزهای خارجی رها شده و پول ملي يكباره به كمتر از يك‌سوم ارزش خود نزول كند. نزولي كه به نظر مي‌رسد تمامي بخش‌هاي اقتصادي كشور را با مشكل مواجه كرده و تمامي ابعاد اقتصادي اعم از زندگي عادي و روزمره مردم، توليد توليد‌كنندگان، صادركنندگان و وارد‌كنندگان و مسوولان و سياستگذاران اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است. هر چند كه مساله كاهش ارزش پول ملي در يك سال اخير توليد و ساير بخش‌هاي اقتصادي را به شدت تحت تاثير قرار داده و پیامدهای متعددی در پی داشته است، اما با توجه به مدت اندك سپري‌شده از آن، شايد بتوان گفت پيامدهاي ناشي از اين بحران هنوز به درستي درك نشده و مي‌توان انتظار داشت در صورت ادامه اين بحران، سال آينده، سال سخت‌تري براي توليد باشد. پيامدهايي مانند كاهش واردات و كاهش شديد قدرت خريد مردم به واسطه تورم ايجاد‌شده، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري ناشي از كاهش توليد به شدت وابسته به واردات و مثال‌هايي از اين قبيل، از جمله مواردي است كه انتظار مي‌رود با ادامه بحران درآمدهاي ارزي، شدت بيشتري داشته باشد. به منظور بررسي چالش كاهش ارزش پول ملي، ابتدا بايد ابعاد و پيامدهاي اين چالش را بررسي كنيم، با مشخص شدن ابعاد موضوع می‌توان به عوامل ايجاد‌کننده اين بحران پرداخت و پس از پرداختن به عوامل بحران، اين سوال اساسي مطرح مي‌شود كه راه حل برون‌رفت از شرايط فعلي چيست؟ در حقيقت پرداختن به ابعاد چالش كاهش ارزش پول ملي و همچنين بررسي عوامل ايجاد‌كننده اين چالش، مي‌تواند زمينه‌اي براي پرداختن به اين موضوع باشد كه چه راهكارهايي براي حل بحران ارزي محتمل است.
ابعاد چالش بحران ارزی
کاهش یکباره ارزش ریال به کمتر از یک‌سوم قیمت‌های قبلی دارای پیامدهای گسترده‌ای است که از حوصله این یادداشت خارج است. با این حال همان طور که اشاره شد، کاهش ارزش ریال در تمامی ابعاد اقتصادی جامعه از زندگی مردم عادی گرفته تا تولیدکنندگان و حتی صادرکنندگان اثر گذاشته است. مردم در زندگي روزمره خود، افزايش شديد قيمت‌ها، كمبود اقلام ضروري و يا كالاهاي لوكسي را كه به استفاده از آنها عادت كرده بودند به روشني درك مي‌كنند. پیامدهای کاهش ارزش پول ملی، از افزايش قيمت مرغ و گوشت و لبنيات و كمبود دارو به عنوان كالاهاي ضروري گرفته تا افزايش قيمت ساير كالاها مانند خودرو و كمبود برخي كالاهاي لوكس مانند لوازم منزل خارجي و ...، همه اقشار جامعه را تحت تاثير قرار داده است. مهم‌تر از آن، توليد‌كنندگان نيز با مشكلات زيادي مواجه شده‌اند، توليدات ساخته‌شده بر پايه واردات كه طي سال‌هاي وفور درآمدهاي ارزي، از كالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و يا حتي نهايي خارجي براي توليد استفاده مي‌كردند، به يكباره با افزايش قيمت ارز مواجه شده‌اند كه در نتيجه بنيان توليد را با مشكل مواجه ساخته است. ركود در بخش توليد، بيكاري را نيز در پي داشته و دارد كه مجدداً زندگي مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد و از آن جهت است که پیامدهای کاهش ارزش پول ملی در بخش تولید مهم‌تر از بخش مصرف قلمداد می‌شود. كاهش ارزش پول ملي، حتي صادركنندگان را نيز با مشكلات اساسي مواجه كرده است، ممكن است به نظر برسد كه صادركنندگان تنها گروهي هستند كه از افزايش نرخ ارز نفع خواهند برد، اما محدودیت‌های ايجاد‌شده براي صادركنندگان مانند ممنوعيت و محدوديت صادرات، محدود كردن صادركنندگان براي ورود ارز حاصل از صادرات و بخشنامه‌هاي مكرر و متناقض، عملاً صادركنندگان را نيز با مشكل مواجه کرده است. در نهايت سياستگذاران اقتصادی نيز با چالشي جدي مواجه شده‌اند به طوري كه بخشنامه‌ها و تغيير پي در پي قوانين نشان مي‌دهد سیاستگذار تحليل دقيقي از شرايط پيش‌آمده نداشته و سعي در كنترل امور از طريق راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت و مقطعي دارد كه همين موضوع باعث شده تا اطمينان مردم به سياستگذار نيز تا حدود زيادي با خدشه مواجه شود. مجموع اين موارد در كنار جذابيت بازار ارز براي سرمايه‌گذاري و جذب نقدينگي سرگردان به سمت اين بازار و در نتيجه آشفتگي بيش از پيش اين بازار، باعث شده است تغيير ارزش پول ملي، به چالشي بزرگ بر سر راه رشد اقتصادي كشور تبديل شود. بنابراین با توجه به ابعاد پیامدهای کاهش ارزش پول ملی مي‌توان دو سوال اساسی را مطرح کرد که با پاسخ دادن به سوال اول می‌توان زمینه را برای یافتن پاسخی منطقی برای سوال دوم فراهم کرد. سوال اول آنكه چه عواملي باعث شد تا نرخ ارز يكباره جهشي تا اين سطح داشته و پول ملی به یکباره به یک‌سوم ارزش خود نزول کند؟ سوال دوم و اساسی‌تر آنكه در حال حاضر چه راه حل‌هاي محتملي براي برون‌رفت از اين شرايط وجود دارد؟ پاسخ به هر دو سوال با چالش‌هاي جدي مواجه است اما همان طور که اشاره شد پاسخ به سوال اول می‌تواند زمینه‌ساز یافتن پاسخ و راه‌حلی مناسب برای سوال دوم باشد.
بررسی چرایی وقوع بحران ارزی
برای پاسخ به سوال اول، یعنی عواملی که در رخداد بحران ارزی موثر بوده‌اند، هرچند می‌توان عوامل متعددی را نام برد اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عوامل آن را باید در بررسی روند گذشته سیاستگذاری در ایران و شوک‌های وارده یک یا دو سال اخیر بررسی کرد. مروري بر وضعيت گذشته اقتصاد ايران به خصوص از سال 1381 به بعد كه سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به اجرا درآمده و درآمدهاي ارزي كشور نيز افزايش پيدا كرده بود، نشان مي‌دهد قيمت ارز طي اين دوره افزايش اندكي داشته است، اين افزايش اندك به همراه تورم بالاتر از 20درصدي طي اين سالها، باعث شد تا واردات از جذابيت بالايي برخوردار شود و در نتيجه واردات مواد اوليه، واسطه‌اي، سرمايه‌اي و مصرفي به شدت افزايش پيدا كرد. در ميان اقلام وارداتي طي اين سالها از ميوه تا لوازم لوكس منزل و يا كالاهاي واسطه‌اي توليد مشاهده مي‌شود. رشد واردات طي اين سالها به گونه‌اي بوده كه طي 10 سال واردات ايران بيش از سه برابر شده است. بنابراين اين حجم از افزايش واردات، انتظار جهش يكباره نرخ ارز را ايجاد مي‌كرد. در كنار اين عامل، برخي سياست‌هاي اجراشده در دو سال اخير نيز به اين روند كمك كرد. نقدينگي افزايش‌يافته ناشي از اعطاي يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني باعث افزايش تورم شده و همزمان با آن، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال 1390 نسبت به سال 1389 كاهش يافت، در نتيجه بازار سپرده‌هاي بانكي بيش از پيش جذابيت خود را از دست داده و اين نقدينگي سرگردان به سمت ساير بازارها مانند بازار طلا و ارز سرازير شد و اين بازارها را با التهاب مواجه كرد. از طرف ديگر تحريم‌هاي مالي و بانكي و ساير تحريم‌هاي اعمال‌شده بر جمهوري اسلامي ايران، در اين مدت شدت گرفت و همين موضوع باعث ايجاد موانعي براي انتقال درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام به كشور شد. در نتيجه اين عامل نيز عرضه ارز در بازار را با مشكل مواجه كرد. در نتيجه مي‌توان عنوان داشت سه عامل فوق يعني روند گذشته اقتصاد ايران و افزايش شديد واردات طي دهه 1380، افزايش نقدينگي و عدم جذابيت ساير بازارهاي مالي در مقابل بازار ارز و كاهش عرضه ارز به علت تحريم‌هاي اقتصادي، باعث بروز بحران در بازار ارز شده است. شناسايي عوامل بروز بحران در بازار ارز از اين جهت داراي اهميت است كه مي‌تواند در پيدا كردن راه حلي براي عبور از اين بحران موثر باشد. در حقيقت براي پاسخ به سوال دوم، يعني راهكار برون‌رفت از اين شرايط بايد ابتدا عوامل ايجاد‌كننده بحران در بازار ارز را شناسايي كرد. زماني كه مشخص شود عمق بحران در بازار ارز تا چه ميزان است و همچنين چه مجموعه‌اي از عوامل در ايجاد چنين بحراني موثر بوده‌اند، مي‌توان تلاش كرد تا به راه حلي مناسب در اين زمينه دست يافت. بنابراين هر گونه تلاشي براي حل بحران فعلي بايد بتواند به اين سوالات پاسخ دهد كه براي مهار هر يك از عوامل سه‌گانه نام برده‌شده براي ايجاد بحران ارزي، چه راه حلي مي‌توان پيشنهاد داد؟ چگونه مي‌توان با كمترين هزينه از وابستگي مصرف و توليد ايران به واردات كاست؟ چگونه مي‌توان حجم نقدينگي را كنترل كرد و همچنين پس از كنترل حجم نقدينگي چه بازارهاي جايگزيني براي بازار ارز به منظور سرمایه‌گذاری وجود دارد؟ چطور مي‌توان پيامدهاي ناشي از كمبود عرضه ارز در بازار را كنترل كرد و چه راه‌حل‌هايي براي افزايش عرضه ارز در بازار وجود دارد؟ پاسخ به سوالات فوق به اين دليل كه مي‌تواند راه حلي براي برون‌رفت از شرايط بحران ارزي فراهم كند، داراي اهميت زيادي است. زيرا همان طور كه عنوان شد، بحران ارزي فعلي را شايد بتوان مهم‌ترین مساله فعلي اقتصاد كشور دانست كه مي‌تواند چالشي جدي در مسير توليد ايجاد كند و اين چالش در گام‌هاي بعدي، چالش اشتغال، بيكاري و ... را به همراه دارد كه علاوه بر پيامدهاي اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي، سياسي و امنيتي در پي خواهد داشت.
زهرا کاویانی/ پژوهشگر اقتصادی
