حميدرضا طهماسبي‌پور
ادامه سياست‌ورزي‌هاي اقتصادي در موسم انتخابات
كسي در اين بين نمي‌گويد كه چرا رشد اقتصادي كشور در اين سال‌ها روند مثبت و مورد تاكيد در برنامه‌هاي توسعه‌يي را ندارد و تورم انباشته و ركود تورمي به خود گرفته و از بحث‌هاي فني فاصله دارند....
سال 92 با خبر رسمي و به هنگام تورم 32 درصدي كشور (در سال 1391) آغاز شد؛ خبري كه انتقادهاي بسياري از كارشناسان اقتصادي را تاييد كرد و به واسطه اعلام رسمي دولت، نشان از تغيير رويكرد حداقلي دولت، در خست آماري داشت. با اين اعلام، انگار كه دولت حقايق تلخ اقتصادي را باور كرده و پذيرفته كه نمي‌تواند حقايق ملموس را رد كند و بايد آمارها را به مردم ارائه دهد تا در آستانه انتخابات، بحث‌هاي داغ اقتصادي بار ديگر اوج گيرند؛ چرا كه اين روزها، صحبت از ضعف مديريت اقتصادي درايران و ساختار معيوب اقتصاد بسيار مورد پسند سياسيون و اقتصاديون بوده تا بگويند كه بايد كاري كرد. هر چند كه اين رويه و تورم از سال 1375 به اين طرف سابقه نداشته و هشدارهاي مكرري هم از سوي كارشناسان اقتصادي در اين سال‌ها داده شده بود اما كمتر سياستمداري در اين سال‌ها به اين نكته پرداخت كه تورم دو رقمي و اشكالات ساختاري در نهايت به مانعي براي رشد اقتصاد كشور بدل مي‌شود.
اقتصاد سياسي و سياست‌ورزي انتخاباتي
در آستانه موسمي سياسي، بار ديگر انتقادها بسياربالا گرفته و بازهم بحث‌ها با زاويه‌يي سياسي به اقتصاد نگاه دارند تا حرف‌هاي خود را بگويند و مدينه فاضله‌يي از اقتصاد را نشان دهند كه قرار است شكل گيرد؛ بدون آنكه راهكارهاي اساسي وفني اقتصادي را با خود به همراه داشته باشند و زاويه‌يي علمي به اقتصاد و اقتصاد سياسي داشته باشند. كسي در اين بين نمي‌گويد كه چرا رشد اقتصادي كشور در اين سال‌ها روند مثبت و مورد تاكيد در برنامه‌هاي توسعه‌يي را ندارد و تورم انباشته و ركود تورمي به خود گرفته و از بحث‌هاي فني فاصله دارند. در اين ميان، مهم‌ترين بحث اقتصاد ايران به فراموشي سپرده شده و كسي از رشد اقتصاد كشور و مشكلات انبوه در راه اين موضوع چيزي نمي‌گويد و كلي‌گويي‌هاي انتخاباتي مباحث فني را به حاشيه برده است. در اين ميان دولتي هم كه با شعار عدالت‌گستري هشت سال است سكان امور را در دست دارد، بي‌توجه به گفته‌هاي سال‌هاي اخيرش در بي‌اهميتي تحريم‌ها، چندي است كه از تحريم‌ها و مشكلات داخلي به عنوان موانع رشد اقتصادي ياد مي‌كند و نمي‌گويد كه در اين سال‌ها براي كنترل تورم چه كرده است كه وضع كنوني پديد آمده است. مديريت اقتصادي كشور در هشت سال گذشته به بحث‌ها و هشدارهاي كارشناسي كه در نامه‌ها و اظهارنظرهاي متعدد و مستمر ارائه شده بود وقع لازم را نگذاشت تا در عمل نشان دهد كه نه تنها خود راهكاري براي رفع اشكال‌ها ندارد، بلكه به نقد‌ها توجه لازم را نشان نمي‌دهد. به هر سو، آن چيزي كه روشن است، اين نكته است كه آزمون و خطاهاي اقتصادي براي كشور چاره‌ساز نبوده و تورم كم‌سابقه كنوني به ريشه‌يي براي مشكلات متاثر از اين اشكالات اقتصادي تبديل شده است. اكنون، تورم انباشته با تحريم و ضعف مديريت اقتصادي، انرژي منفي زيادي را به اقتصاد وارد كرده تا تورم در اقتصاد غير رقابتي ايران، مانند بهمن عمل كند و به روي رشد اقتصاد ايران آوار شود.
كاهش رشد اقتصادي و ركود تورمي
در حالي كه محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي تورم 32درصدي را تاييد مي‌كند و تورم نقطه به نقطه پايان سال91 را نيز 40درصد اعلام شده، شاهد عبور نقدينگي از مرز 450 هزار ميليارد تومان هستيم و زمينه‌يي براي كاهش ارزش 20 تا 30 درصدي پول ملي و تورم شكل گرفته است تا گمانه‌ها از رشد صفر درصدي اقتصاد ايران تقويت شود. چرا كه در شرايط كنوني، تورم تعادل را در عرضه و تقاضا بر هم ريخته و محدوديتي در رابطه بين نيروي كار و كارفرما شده است و در نهايت نرخ برابري قدرت خريد را كاهش داده است. همچنين ارزش برابري پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي و بسياري از موارد ديگر در اقتصاد ايران اين اشكال‌هاي ساختاري را تقويت كرده تا در كنار عدم ثبات در سياست‌هاي پايدار پولي رشد اقتصادي كشور كاهش يابد. در چنين شرايطي است كه غلامرضا تا‌جگردون، عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تورم زا بودن تصميم‌هاي دولت هشدار مي‌دهد و مي‌خواهد كه ابتدا دولت ايرادات و شبهات اجراي هدفمندي يارانه‌ها در مرحله اول را برطرف كندو سپس براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تصميم بگيرد تا ركود تورمي در اقتصاد تشديد نشود.
رشد اقتصادي منفي است
در همين راستاست كه غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تكرار هشدارها خبر از رشد اقتصادي صفر يا منفي در اقتصاد كشور مي‌دهد و اعلام مي‌كند كه مجلس در شرايطي موافق فاز دوم خواهد بود كه تورم تك‌نرخي شده، ثبات اقتصادي ايجاد شود و نگراني مردم كاهش يابد. وي كه ديروز (يكشنبه) در بيست و يكمين نشست نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حضور يافته بود در اين رابطه گفت: لايحه بودجه اگر به موقع ارائه شود، محسناتي دارد كه مي‌توان به فرصت كافي براي بررسي بودجه و امكان پيش‌بيني اوضاع اقتصادي براي بنگاه‌ها اشاره كرد، چرا كه اقتصاد ما با بودجه عمومي دولت گره خورده است و تاخير در بودجه سردرگمي در فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند. به گزارش خبرگزاري‌ها، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه نرخ رشد اقتصادي صفر يا زير صفر و منفي است و از فرصت‌هاي اجرا شده در اقتصاد نتوانستيم به درستي استفاده كنيم و اكنون پيشنهاد دولت برداشت 45 درصد از حساب ذخيره ارزي است كه به نظر ما خطرناك است. وي درباره بودجه ارائه شده توسط دولت هم افزود: در كل لايحه بودجه، بندهايي كه مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملي بود را حذف كرديم، چرا كه معتقديم صندوق توسعه ملي اساسنامه دارد و بايد بر اساس اساسنامه آن از منابع صندوق استفاده شود، هرچند كه از منابع صندوق توسعه ملي به موقع و بجا استفاده نشده است و صندوق با موانعي روبه‌رو بوده است كه تلاش‌مي‌كنيم، تا اين موانع رفع شود. او گفت: بودجه نه انقباضي است و نه انبساطي بلكه بودجه متوازن و واقعي است و بندهايي را درباره اقتصاد مقاومتي و حماسه اقتصادي خواهيم داشت؛ براي ما، كش‌دادن بي‌موقع و وقت‌كشي نيست و ان‌شاءالله تا پايان ارديبهشت‌ماه بودجه را به دولت تقديم مي‌كنيم. مصباحي‌مقدم گفت: تبديل دلار به ريال در صندوق توسعه ملي 10 درصد براي بخش كشاورزي و 10 درصد براي بخش صنعت به عنوان نوعي مشوق ضرورت دارد. اين نماينده مجلس افزود: در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولت در بانك‌ها تاكيد كرده‌ايم تا اين سرمايه‌ها افزايش پيدا كند و قدرت وام‌دهي بانك‌ها زياد شود، اما يكي از مشكلات، ارقام معوقات بانكي است كه سرسام‌آور است.
نه به بودجه آرماني، آري به بودجه واقع‌گرايانه
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه بودجه نبايد آرماني، بلكه بايد واقع‌گرايانه باشد، گفت: از نكات بودجه پيشنهادي امسال، كاهش اتكا به نفت است كه در اثر تحريم صورت گرفته است، به طوري كه در بودجه سال گذشته فروش نفت روزانه دو ميليون و 700 هزار بشكه لحاظ شده بود، ولي امسال يك ميليون و 300 هزار بشكه لحاظ شده است و فرصتي به وجود آمده است، تا اتكا به نفت كم شود چرا كه هرچه اتكا به نفت بيشتر باشد، تورم بيشتر خواهد بود و اتكاي كمتر به نفت باعث مي‌شود، تا اقتصاد بهتري داشته باشيم. وي با تاكيد بر تاثير شعار سال در بودجه ادامه داد: معتقديم كه حماسه اقتصادي بايد رديف مشخصي در بودجه داشته باشد زيرا بودجه دولت از نظر ارقام رشد 30 درصدي داشته و بودجه مصوب سال گذشته هم، در مقايسه با عملكرد 45 درصد فاصله داشته است. مصباحي‌مقدم افزود: بودجه سال گذشته 164 هزار ميليارد تومان بود كه 20 هزار ميليارد تومان آن مربوط به درآمد اقتصادي دستگاه‌ها و همچنين 144 هزار ميليارد تومان مربوط به درآمدهاي عمومي بود، اما آنچه تحقق يافت، كمتر از 100 هزار ميليارد تومان بود؛ بودجه پيشنهادي دولت براي سال جاري نزديك به 200 هزار ميليارد تومان است كه 146 هزار ميليارد تومان آن مربوط به درآمدهاي نفتي، ماليات و گمرك، 25 هزار ميليارد تومان مربوط به درآمدهاي عمومي، 45 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و 30 هزار ميليارد تومان مربوط به فاينانس پيش‌بيني‌شده و عمل نشده است كه در بودجه سال جاري مطرح شده است، به طور كلي رقم بودجه تقريبا دو برابر و بيش از آن است كه در ظاهر اعداد ذكر شده است. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: درآمد ناشي از ماليات و گمرك در سال 91 در حدود 92 درصد تحقق يافت، به طوري كه از پيش‌بيني 45 هزار ميليارد توماني 42 هزار ميليارد تومان تحقق يافته است و براي سال 92 نيز 52 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. مصباحي‌مقدم گفت: اصلاح قيمت ارز در بودجه از نكاتي است كه در بودجه پيشنهادي دولت در سال جاري مطرح است، به طوري كه دولت معتقد است ارز تك نرخي و بايد نزديك به ارز اتاق مبادله باشد و ارز 1226 توماني كه براي كالاي اساسي و دارو نيز در نظر گرفته مي‌شد، بايد با ارز نزديك به اتاق مبادله انجام شود و مابه‌التفاوت آن در قالب يارانه به مصرف‌كننده يا توليد‌كننده پرداخت شود. وي افزود: البته روش ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه نرخ ارز 1226 توماني براي كالاي اساسي و دارو حفظ شود، اما پيشنهاد دولت، تك نرخي شدن ارز و پرداخت يارانه براي مابه‌التفاوت آن است. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه رقم فروش نفت در بودجه 95 دلار در نظر گرفته شده است، گفت: مجلس موافق اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيست و در شرايطي موافقت خواهيم كرد كه تورم تك‌نرخي شده، ثبات اقتصادي ايجاد شود و كاهش نگراني‌هاي مردم صورت گيرد، اما اين به آن معنا نيست كه قانون رها شود، چرا كه اجراي قانون رها نمي‌شود و ممكن است با تاخير اجرا شود. وي افزود: اجراي مرحله اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با نرخ تورم 11 درصد اتفاق افتاد، اما اگر درست اجرا مي‌شد، مسائلي كه رخ داد اتفاق نمي‌افتاد. مصباحي افزود: پرداخت يارانه نقدي استمرار پيدا مي‌كند، اما افزايش آن را به مصلحت نمي‌بينيم، اما اگر اصلاح قيمتي در حامل‌هاي انرژي صورت گيرد، هدف اول ما حمايت از توليد خواهد بود.
گزارش دوشنبه 19 فروردين 92 روزنامه اعتماد صفحه 4
