افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور مجموعا در بیش از ۲ مؤسسه اعتباری مجاز نمی‌باشد و بانک مرکزی شرایط اجرای آن را از طریق سامانه سیاح فراهم می‌نماید.اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. اختصاص ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام و نیز مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است

جلد ۱۲ مکمل جلد ۱۰ در موضوع ثبت اراضی و املاک است و برای اولین بار، ثبت املاک و اراضی از مواد ۱ تا ۴۵ در ارتباط با ثبت اظهارنامه ثبتی، آگهی نوبتی، تحدید حدود، اعتراضات، آب های خصوصی، چشمه و قنات، زمین های مجهول المالک،‌ از قلم افتاده، ‌اراضی دولتی،‌ بانک ها، ‌شهرداری،‌ اوقاف،‌ خالصه نادری، محمد شاهی،‌ ناصری،‌ حسابداری اختصاصی، مصادیق منابع طبیعی،‌ اظهارنامه جمعی الحاق ماده ۹ به آیین نامه الحاق ماده ۹ به آیین نامه ثبت، ‌اراضی موات و بایر المالک، تملک و ثبت اظهارنامه طبق ماده ۴۵ آیین نامه ثبت، تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها تعیین و تبیین وضعیت ثبتی تملکات در دفتر املاک مورد بررسی قرار گرفته است

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: همه مجوزها بر اساس طرح تسهیل شروع کسب و کار ثبت محور و برخی کسب و کارها هم تایید محور هستند. وی درباره موضوع آزمون کارشناسان حقوقی در طرح تسهیل شروع کسب و کار افزود: موضوع قضات و نمایندگان؛ پیشنهاد نماینده محلات در طرح تسهیل شروع کسب و کار بود که بعد از آوردن رأی این ابهام وارد شد که آیا فقط نمایندگان و قضات مشمول این آزمون هستند یا سایر افرادی که به نحوی الآن استثناء شدند را شامل می‌شود و به این جهت که این یک پیشنهاد بود و این ابهام هم وارد است؛ بنابراین مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص را به شورای نگهبان واگذار کنیم؛ ممکن است شورای نگهبان تصمیم بگیرد که امتحان برای همه افراد باشد، ولی اگر ابهام وارد شود باید رفع ابهام شود؛ البته در تبصره ماده ۶ آمده است که همه افرادی که می‌خواهند مجوز بگیرند باید آزمون بدهند.

با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی تاکید می‌کنند و معتقدند در این زمینه بانک‌ها باید به جای تاکید بر وثیقه، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند، در این زمینه دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند بدون دریافت وثیقه از مشتریان تسهیلات بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی نیاز دارد، توضیحاتی ارائه کردند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مثل سازمان مالیاتی و بانک‌ها هنوز بدون اطلاع رسانی مناسب افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند، گفت: به زودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر می‌شود

موضوعات محوری نسخه دوازدهم کتاب حقوق املاک واراضی، عرصه و اعیان، حقوق ارتفاقی، آب های خصوصی، اراضی مجهول المالک از قلم افتاده، دولتی، عمومی، مشترکات، مسیل، اوقاف خالصه، منابع طبیعی، اظهارنامه جمعی، موات، پشت سدها، اصلاحات ارضی، مستحدث و ساحلی، اراضی مشاع، انواع حریم، اعیان حقوق عینی تبعی، رهن، بیع شرط، استردادی

معاون وزیر راه و شهرسازی با دعوت از سایر خانوارها برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اطمینان خاطر داد هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه، نه اعمال مالیات بلکه برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن است. اما اگر افراد اطلاعات خود را درج نکنند واحد مسکونی‌شان به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد

حسن قربانی و عباس بشیری، دو حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس خبره حقوق کاربردی در املاک و اراضی، رفع تداخل بین اراضی را در جلد یازدهم کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی بررسی کردند. این کتاب که جلد یازدهم در نسخه های دنباله دار کتاب های حقوق کاربردی و املاک و اراضی است با همکاری انتشارات جنگل، و حقوق دانان برجسته با محوریت رفع تداخل اراضی منتشر شد

حسن قربانی و عباس بشیری، دو حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس خبره حقوق کاربردی در املاک و اراضی، فیلم کارگاه آموزشی در زمینه رفع تداخل بین اراضی ملی، شهری، مستحدث ساحلی، موات و موقوفه، منابع طبیعی، کشت موقت و... را برای استفاده وکلا، حقوق دانان و دانشجویان و سایر علاقه مندان به مسائل زمین و املاک و اراضی منتشر کردند

بر اساس بررسی های آسیب شناسی انجام شده بیشترین حجم دعاوی بانکی ناشی از عدم شفافیت قراردادها و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است؛ چراکه بانک مرکزی امکان الزام عملی بانکها به رعایت قواعد آمره خود را نداشت؛ لذا برای حل این مشکل، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی توسط برخی نهادهای پژوهشی با هدف شفافیت قراردادهای موجود به مجلس شورای اسلامی ارائه شد