سایت خبر اقتصادی -

سردفتر اسناد رسمی اعتبار بخش و امنیت بخش قرادادهای بین مردم است لذا بخش مهمی از امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از قلم و اندیشه ی سردفتران ناشی میشود به همین جهت ، مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ صدور حکم سردفتری منوط به صلاحیت های ویژه ای است و با رعایت شرایطی و توسط بالاترین مقام نهاد قضایی کشور صادر میشود اسنادی که سردفتر تنظیم میکند غیر قابل انکار و تردید است و حتی مقامات قضایی و اداری هم نمی توانند به آن ترتیب اثر ندهند وباید آنرا معتبر بشمارند ماده ۷۳ قانون ثبت در این خصوص صراحت دارد و اصولا اثبات بی اعتباری یک سند فرایند پیچیده و طولانی دادرسی را طی میکند.

نظر دولت و مجلس در مورد مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی این است که علاوه بر رعایت قانون باید وضعیت نیروهای شرکتی سامان پیدا کند که این کار بر اساس منطق و عدالت است...