حريم شهر تاكجاست؟

خبراقتصادي - ضميمه حقوق شهروندي در روزنامه همشهري، گفت وگويي با عباس بشيري نويسنده كتاب حقوق حريم ها و اراضي انجام داده و نكات قابل توجهي در مورد حريم شهرها مطرح كرده است.

طبق یک تعریف عرفی، شهر سکونتگاهی، نسبتاً بزرگ و دائمی است. سازمان ملل متحد، در سال ۱۳۶۷ شمسی، شهررا چنین تعریف میکند: شهر،مکانی با تراکم بالای جمعیت ومرکزیت سیاسی، اداری و تاریخی است که در آن، فعالیت اصلی مردم، غیرکشاورزی است ودارای مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی، ادارهمیشود. اما چنین تعاریفی در دنیای حقوق مثمرثمرنخواهد بود. تشخیصو تعیین دقیق مرز شهرها و سایرواحدهای تقسیمات کشور در دنیای حقوق آثار و تبعات فراوانی دارد که از جمله آنها تعیین نهادی استکه قراراست مباحث اقتصادی واجتماعی درآن حوزهرامدیریت کند.

دكتر عباس بشیرى حقوقدان، مدرس دانشگاه و نویسنده کتاب حریمها با بیان اینکه در سال ١٣٦٢ شهر و قانون تقسیمات كشورى درمباحث حریم شهری و حریم روستا و مرزبندى آنها تعریف شد، بیان داشت: طبق این مواد قانونی مقرر شد که محدوده قانونى و حریم شهر بر اساس طرحهاى توسعه شهرى و طرح جامع تعیین شده و اگر در طرح جامع، این مبحث مشخص نشده باشد، حدود حریم شهرتوسط وزارت كشور ابلاغ شود. وی ادامه داد: باید توجه داشت که اگر طرح جامع در آن شهرتوسط شوراى عالى شهرسازى تصویب شدهباشد، حدود و مرز شهر طبق طرح جامع تعیین مىشود و در این وضعیت، نهادها باید از آن تبعیت کنند و اجازه دخل و تصرف در آن را ندارند.

ارزیابی قانون

وی با اشاره به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك، افزود: در سال 84 قانونی به نام قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرك به تصویب رسید که باعث شد تا اختلافاتی در این زمینه بهوجود بیاید. آنچه كه بین مردم اختلافانگیز بود، نحوه تعیینمباحث حریم شهر، روستا و شهرک بود كه در این قانون آمده بود. بر اساس متن قانون مذکور، محدوده شهر، حد كالبدى موجود شهر وتوسعه آتى در دوره طرح جامع وتازمانى است كه طرح جامع تهیه نشدهو طرح هادى بر ضوابط مقررات شهرسازى لازمالاجرا است.

مسئولیت شهرداری در حریم شهرها

این حقوقدان ادامه داد: اگرما حریم شهررامشخص كردیم، صدور پروانه ساخت و ساخت و سازها توسط شهردارى صادرمى شود یعنىپروانه ساخت را شهردارى در محدوده و حریم شهر صادر مىكند و شهردارى ربطى به خارج از شهر ندارد و تا جایى كه خدمات مىدهدذىسمت است.

حریم شهر کجاست

وی بیان کرد: در ماده ٢ قانون مذکور، حریم شهر تعریف شده است، به این صورت كه حریم شهر عبارت است از اراضى بلافصل پیرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهردارى در آن ضرورت دارد و نباید از مرز تقسیمات كشورى شهرستان و بخش مربوطه تجاوز كند و محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهردارى در آن ضرورت دارد و نباید از مرز تقسیمات كشورى شهرستان و بخش مربوطه تجاوز كند و دلیل آن حفظ اراضى و توسعه موزون شهرها است و اینكه اراضى داخل محدوده، اراضى كشاورزى آن و اراضى باغات و همچنین جنگلهایش حفظ شود. این مدرس دانشگاه به ماده ١٠ قانون زمین شهرى که مصوب سال ١٣٦٦ است وآییننامه اجرایى ماده ٢٠ آن، مصوب سال ١٣٧١ اشاره کرد و گفت: براساس این مواد قانونی تمام سازمانهاووزارتخانهها كه منظور سازمان جنگلهاومراتع و سازمان امور اراضى است، موظفند وقتى اراضى به حریم شهر وارد مىشود این اراضى را طبق ماده ١٠ زمین شهرى به وزارت راه و مسكن و شهرسازى تحویل دهند تاوزارت راهو شهرسازى به مردم واگذار كند.

آثارتعیینحریم شهرها

بشیرى با بیان اینکه امروز دستگاهی که طرح جامع شهری را تصویب مىكند، تعیینکننده حریم شهراست، تصریح کرد: آثارتعیین حریم شهرها و شهرکها به این صورت است که وقتی كه مسئول حفظ و نگهدارى از یك زمین داخل محدوه شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازى مىشود، مسئول احداث پروانه ساختمان و صدور مجوز ساخت ساختمان به صورت مدرن و موزون به عهده شهردارى است.

البته در این موارد شهردارى از شركتهاى مشاور استفاده مىكند. شركتهاى مشاور طرح جامع شهرها را تصویب مىكنند و محل قرارگیری هریک از المانهای شهری همچون خیابانكشىها، كاربرىهاى آموزشى، كاربرىهاى پرورشى ومحلهای قرارگیری پست برق و گازرا تعیین میکنند.

رسیدگی به تخلفات شهرسازی

وی اضافه کرد: در طرح جامع شهر این موارد پیشبینى مىشوند و پس از طرح جامع شهر، طرح تفضیلى طبق قانون شوراى عالى و معمارى شهرسازى به میان مىآید؛ رسیدگى به تخلفات شهرسازى در محدوده قانونى و حریم استحفاظى شهرها مربوط به قوانین شهردارى است، بنابراینکار دراینجا به استاندارى یا به مرجع دیگرى ارتباطى ندارد.

لزوم حفظ باغات

نویسنده کتاب حریمها با اشارهبه اراضی وباغات موجود در شهرستانهاوروستاها گفت: درمورد حفظ كاربرى اراضى زراعى  باغاتى كه در داخل شهرها هستند، طبق ماده ١٤ قانون زمین شهرى، اولویت بر حفظ این زمینها و اراضی است و طبق ماده ١٢ قانون زمین شهرى، امروز وظیفه تشخیص اراضى موات، بایر و دایر كه باغها هم مشمول آن مىشود، با وزارت مسكن و شهرسازى است كه تشخیص مىدهد این مكان باغ است یا چیز دیگری و باید این اراضی حفظ شوند چرا كه ما قانونی داریم به نام قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغات كه طبق آن باید باغها و اراضى زراعى در خارج ازمحدوده شهرها حفظ بمانند و فردی آنها را تخریب و اقدام به ویلاسازى نکرده و در نهایت کاربری آنها را تغییرندهد و اگراین كار انجام شود، یعنی بدون مجوز اقدام به تغییر كاربرى کنند، سازههای احداث شده توسط مراجع قضایی تخریب مىشوند.

مدیریت امور خارج ازمحدوده شهرها

وی ادامه داد: بنابراین ما یك مرز داریم به نام حریم ومحدوده كه اگر جایى خارج ازمحدودهقانونى شهرها باشد تمام امورآن درارتباط  با وزارت جهاد و كشاورزى است و مسؤل واگذارى و حفظ و همچنین مسئول اراضى آن، این نهاد است، اما مسئول اراضى داخل محدوده شهرها باوزارت مسكنو شهرسازى بودهوپروانه ساخت ساختمانهاى آن نیزبا شهردارى است.

تعریف شهر

این حقوقدان به آثار حقوقی این مسئله اشاره کرد و افزود: ما باید در تقسیمبندى كه به عنوان شهر وجود دارد ابتدا شهر را بشناسیم كه ماده ٤ قانون ضوابط تقسیمات كشورى مصوب سال 1362 در تعریف شهر مىگوید كه شهر محلى است با محدوده قانونى كه در جغرافیاى بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانى، اشتغال و سایر عوامل داراى سیمایى با ویژگیهاى خاص خود بوده، به صورتى كه اكثریت دائمى آن درمشاغل كسب و تجارت، صنعت و كشاورزى و خدمات و فعالیتهاى ادارى اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهرى از خودكفایى نسبى برخوردارو داراى حداقل ده هزارنفر جمعیت است.

وی اضافه کرد: بنابراین ماده ٤ تقسیمات كشورى، معیارى كه در اینجا براى تعیین شهر به دست داده جمعیت است چون در قانونهاى قبلى میزان جمعیت ٥ هزارنفربود اماماده ٤ تقسیمات كشورى اعلام كرد كه جمعیت یک مجموعه باید ١٠ هزارنفرباشد تا بتوانیم به آن شهربگوییم. سپس در حوزه شهرى كه تبصره ٤ ماده ٤ ایین نامه تعاریف وتقسیمات كشورى به آن اختصاصداده شده،مىگوید علاوه بر محدوده قانونى شهرها موارد دیگری را نیز باید به این تعریف اضافه کرد كه شامل مكانها، مزارع، اراضى و عوارض طبیعى است البته به محدوده قانونى شهرها موارد دیگری را نیز باید به این تعریف اضافه کرد كه شامل مكانها، مزارع، اراضى و عوارض طبیعى است البته به نحوى كه حدود ثبتى و عرفى آن با حدود یكى ازتقسیمات كشورى همانند مكان ومزرعه همجوارباشد.

طرح جامع شهر

این مدرس دانشگاه یادآور شد: طرح جامع شهر طبق ماده ٩٨ الحاقى قانون شهردارى در سال ١٣٤٥ ،شهردارىها را مكلف كرده كه طبق موازین شوراى عالى شهرسازى، نقشه جامع شهررا تهیه و پس از تصویب انجمن شهراز طریق وزارت كشور جهت تایید  شوراى عالى شهرسازى ارسال و به موقع اجرا بگذارند كه طبق قانون شوراى عالى شهرسازى ومسكن طرح جامع ١٥ شهر كشور تا سال ١٣٥١ ارجاع داده شده بود كه آن ها طرح داشتند.

وی در تشریح طرح جامع، گفت: طرح جامع، طرح بلند مدتى است كه در آن نحوه استفاده از اراضى، منطقهبندى به حوزه هاى مسكونى، صنعتى، ادارى، بازرگانى، كشاورزى و تسهیلات شهرى و همچنین نیازمندىهاى عمومى شهرى و خطوط كلى  ارتباطى،محل انتهاى خط ترمینال، فرودگاهها، بنادر سطح لازم براى ایجاد تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات عمومى مناطق كه به بهسازى و نوسازى نیازمندند و اولویتهاى مربوط به آنها تعیین مىشود. همچنین در این طرح ضوابط و مقررات مربوط به حفظ تمامی بناها و نهادهاى تاریخى ومناظر طبیعى تهیه وتنظیم مىشود. بنابرایندربند ٢ ماده ٢ قانون تاسیسشوراى عالى شهرسازى، پسازتعریف طرح جامع، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتى، بازرگانى، ادارى، مسكونى و فضاى سبز و همچنین سایر نیازمندىهاى عمومى شهر براى مدت به نسبت طولانى عموما ٢٥ سال بوده و به تصویب شوراى عالى شهرسازى و معمارى رسیده است و طرح جامع بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظراست.

طرح تفصیلی

بشیرى با اشارهبه اینکه پس از طرح جامع، طرح تفضیلى را داریم كه طبق بند ٣ مادهیك قانون تغییروزارت آبادانى ومسكن به یک  سند قانونی تبدیل شده است، افزود: بند ٣ مىگوید طرح تفضیلى عبارت است از طرحى كه براساس معیارها و ضوابط كلى طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهاى شهرى در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین براى هر یك از آنها و همچنین وضع دقیق و تفصیلى شبكه عبور و مرور و میزان تراكم جمعیت، تراكم ساختمانى در واحدهاى شهرى و اولویت مربوط به مناطق مربوط به بهسازى، نوسازى و توسعه را تعیین کرده و در آن به راهکارهای حل مشكلات شهرى و تمامی عوارض مختلف شهرى اشاره میشود.

همچنین نقشهها و مشخصات مربوط به مالكیت بر اساس مدارك ثبتى تهیه و تنظیم مىشود یعنى با مراجعه به اداره ثبت و بر اساس اظهارنامه ثبتى و آگهى نوبتى و آگهى حدود و سمتهاى مالكیت، این تقسیمبندى انجام مىشود یعنى اگرزمین فردى در طرح جامع یا تفضیلى آموزشى قراربگیرد، طبق لایحه قانونى تملك ١٣٥٨ براى برنامههاى عمومى و عمرانى و نظامى، این زمین را تملك مىكنند و تبدیل به مدرسه مىكنند.