سرگردانی میان دولت و مجلس، ایرادات اساسی لایحه اصلاح قانون کار

اقتصاد گردان - فرناز قلعه دار:  لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت دهم تقدیم مجلس نهم شد، از همان ابتدا با انتقادات و مخالفت‌های بسیاری از سوی هر دو گروه کارگران و کارفرمایان رو به رو بود که البته انتقادات جامعه کارگری بیش از کارفرمایان بوده است. به اعتقاد وحيد حاجي زاده مشاور وزير كار و دیگر کارشناسان فعال حوزه حقوق، این لایحه بدون کارشناسی و توجه به نظرات شرکای اجتماعی تدوین شده است، به نحوی که پس از بررسی متوجه خواهیم شد قانون کار فعلی با تمام ایرادات، به مراتب بهتر از این لایحه است. اما برخی ایراداتی که بر این لایحه وارد است و باید در تدوین آتی مد نظر قرار گیرد عبارت است از:

تبصره 1 ماده 7 اعلام می‌دارد که «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» حذف این تبصره در حالی است که در چند سال اخیر تمامی صاحبنظران و کارشناسان حقوق کار به این نکته تأکید داشته‌اند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پس از گذشت 20 سال از تصویب قانون کار، به وظیفه خود عمل نماید و اقدامی شایسته برای استاندارد‌سازی مدت موقت قراردادهای کار انجام دهند. زیرا این خلأ، آشفتگی و سوء برداشت‌های زیادی را برای نبود امنیت شغل کارگران و نیز دغدغه مدیران ایجاد کرده است. حال به جای تأکید بر این موضوع، به یکباره پیشنهاد حذف این تبصره ارائه می‌شود که جای بسی سؤال دارد.

تبصره جدید تصریح می‌دارد که «چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار را فسخ نماید.» این تبصره فقط مدت مجازات را شرط فسخ قرار داده است، در حالی که ضروری است نوع اتهام و جرمی را که منجر به حبس کارگران می‌شود مدنظر قرار بدهد. محکومیت‌هایی را در قانون داریم که حتی در حساس‌ترین مرتبه حقوقی یعنی سوء پیشینه افراد هم بلا اثر نامیده می‌شوند این یعنی برخی  مجازات‌ها به شکل غیر ارادی و قصد و نیت است. مانند چک برگشتی، مهریه، دیه و... نکته حائز اهمیت بازداشت‌های موقت است که با دستور قضایی برای تحقیقات انجام می‌شود که در این خصوص نیز باید تعیین و تکلیف مشخص انجام شود، تا افرادی که در بازداشت موقت بیش از سه ماه قرار می‌گیرند و جرمی علیه آنها اثبات نمی‌شود از این قاعده مستثنی شوند.

موارد الحاقی به ماده 21

بند ح: توافق بین کارگر و کارفرما

در خصوص بند «ح»شاید بتوان گفت وقوع یک فاجعه حقوقی را شاهد هستیم. اختیار فسخ به توافق طرفین قرارداد کار در حالی داده شده که با اصل قانون کار که اعلام می‌دارد: «در قراردادهای موقت هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد کار را ندارد» مغایرت دارد. این اختیار، باعث می‌شود که در قرارداد کار توافق انجام شود و مانند قراردادهای مدنی و تجاری هر یک از طرفین بتوانند در هر زمان قرارداد را فسخ نمایند که در این صورت جای هیچ گونه اعتراض و شکایتی باقی نمی‌ماند.

متن جایگزین ماده 23 قانون فعلی

در متن جایگزین تمامی امتیازات کارگران را که از لحاظ دریافت و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی بوده است و تابع قانون تأمین اجتماعی است، به طور کلی حذف کرده و تمام امتیازات کارگران فقط در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد کار به پرداخت سنوات خدمت خلاصه می‌شود که این ظلم فاحشی در حق قشر زحمتکش کارگری است.

متن اضافه شده به ماده 24 قانون کار

این متن کارفرمایان را مکلف کرده است که حق سنوات کارگران را به حساب سپرده بلند مدت نزد مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار و به نام کارگر واریز کرده، واریز به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه خواهد بود و کارگر تا زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب نیست. این متن اضافه شده مغایرت روشنی با اصل قانون اساسی و دیگر قوانین ایران دارد چرا که به چه مجوزی نمی‌توان افراد را از رسیدن و استفاده از حقوق قانونی خود منع کرد؟ حق سنوات منحصراً  مربوط به خود شخص است و زمان استفاده و برداشت و منفعت را شخص ذینفع تعیین می‌کند. به هیچ عنوان دولت یا دستگاه‌های دولتی دیگر نمی‌توانند کارگران را تا موعد مدنظر خود از دسترسی به این حق محروم دارند.  موضوع دیگر روش پرداخت حق سنوات است که با توجه به ماهیت و تعریف سنوات خدمت این مزایا به‌ عنوان مزایای پایان کار تلقی می‌شود و پرداخت ماهانه آن توجیه قانونی نداشته و فقط می‌توان به‌عنوان پرداخت علی‌الحساب محسوب کرد.

اصلاح ماده 27 قانون کار

رسیدگی به تخلفات کارگران در این اصلاحیه به عهده کمیته انضباطی است و در صورت نبود کمیته در اختیار مراجع حل اختلاف کار خواهد بود. حذف تبصره یک این ماده قانونی در عمل حذف نهاد کارگری از این تصمیم‌گیری است و در کنار آن بی‌توجهی به توبیخ های کتبی یا شفاهی که ممکن است کارفرما را متضرر سازد نادیده گرفته شده است که این موضوع از بین برنده جایگاه قانونی نماینده کارگری و نماینده کارفرمایی است.

حذف شرط سنی از ماده 12 قانون کار

در قانون فعلی شرط سنی کارآموزان 15 تا 18 سال است که در اصلاحیه مورد بحث این شرط سنی حذف شده است. نبود کارشناسی و تدوین عجولانه باعث می‌شود که برخلاف قوانین داخلی و کنوانسیون‌های حقوق کودک و نیز رعایت نکردن موازین حقوق کودکان ، بهره کشی از کودکان کار را آزاد نماییم.

حذف ماده 115 قانون کار

این حذف هم در ادامه اصلاح ماده 112 است و پیامد بهره کشی از کودکان کار را در پی خواهد داشت. امید است که دولت تدبیر و امید با درایت و کارشناسی خاص به موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار پرداخته تا هر دو سوی این رابطه جنس کارگر و کارفرما بدون تحمل آسیب‌های جدید و فشارهای بیرونی در توسعه کسب و کار و ایجاد ایرانی آباد تلاش نمایند.

نخستین قانون کار پس از انقلاب اسلامی ایران حدود 27 سال قبل تصویب شد. هر چند به اعتقاد کارگران و کارفرمایان، این قانون اشکالات بسیاری دارد و با شرایط اقتصادی امروز کشور همخوانی ندارد اما هر تغییر و اصلاحی نیز که در طول این مدت در مواد آن صورت گرفت مشکلات را بیشتر کرد تا حدی که طبق نظر سازمان جهانی کار، قانون کار ایران را یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین کار در دنیا می‌دانند. با وجود این انگار هنوز هم برای اصلاح و بازنگری در این قانون راه به جایی نبرده‌ایم. در حال حاضر بیشترین ایرادی که کارشناسان بر این قانون وارد دانسته‌اند در بحث قراردادها و سپس تشکل‌های صنفی بوده است. هر چند برخی معتقدند قانون فعلی خوب است و با چند اصلاح و تغییر در چند ماده می‌توان به نتیجه مطلوبی دست یافت اما برخی دیگر مشکل را در نبود ضمانت اجرا برای همین قانون می‌دانند و عده‌ای نیز به دنبال تصویب قانونی جدید هستند تا شاید مشکل بیکاری و نبود امنیت شغلی کارگران را ریشه‌ای حل کنند. چند سالی است که موضوع اصلاح قانون کار و تدوین لایحه‌ای در این باره در دستور کار دولت قرار گرفته است اما روند پر فراز و نشیبی طی کرده و همچنان بلاتکلیف میان دولت و مجلس سرگردان است.

احمد مشیریان – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – 

وي درباره روند تهیه و تدوین لایحه اصلاح قانون کار به «ایران» می‌گوید: این لایحه در اواخر دولت دهم تهیه و پس از تصویب در کمیسیون‌های دولت به مجلس فرستاده شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به دلیل درخواست‌هایی که از سوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی مطرح شد و آن را کامل و کافی نمی‌دانستند این لایحه برگشت خورد تا مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. متأسفانه دولت یازدهم نیز بعد از مدتی بدون تغییر خاصی دوباره همان لایحه را به مجلس فرستاد.

پس از این اتفاق اعتراض‌هایی از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت گرفت و با پیگیری‌های فراوان و درخواست‌های مکرر از وزارت کشور سرانجام وزارت کار و وزارت کشور درخواست باز پس گرفتن لایحه از مجلس به دولت را مطرح کردند. از آنجا که لایحه در کمیسیون فرعی اجتماعی مجلس در حال بررسی بود کمیسیون موضوع را بررسی و با تصویب کمیسیون اصلی بحث استرداد لایحه به دولت مورد قبول قرار گرفت. البته کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این فاصله کلیات لایحه را رد کرد و قبل از اینکه به صحن مجلس برود به دلیل درخواست استرداد لایحه از سوی دولت، موضوع طرح آن در صحن منتفی شد.

در حال حاضر نیز اگر لایحه به دولت برگردد نخست وزارت کار باید درباره آن نظر دهد. البته ما شرکای اجتماعی از جامعه کارگری و کارفرمایی داریم که بحث حقوق آنها هم مطرح است. بنابراین باید سلسله جلسات منظمی را با این تشکل‌ها برگزار کنیم و خواسته هایشان را بررسی کرده و در اصلاح لایحه در نظر بگیریم و دوباره این اصلاحیه را تدوین کنیم. بی‌تردید باید منافع دو گروه کارگر و کارفرما دیده شود از همین رو کار کمی مشکل است اگر بتوانیم کاری کنیم که نظرات هر دو گروه در آن جمع شود و هر دو راضی باشند کار مهمی انجام شده است البته ما مجبوریم در بعضی جاها که آنها به اجماع نمی‌رسند خودمان تصمیم‌هایی بگیریم.

مشیریان با اشاره به اینکه بحث امنیت شغلی مهم‌ترین موضوع در کار است و کارگران خواهان رسیدگی به این موضوع هستند، می‌افزاید: این امر به ماده 7 قانون کار یعنی موضوع قراردادها بر می‌گردد. در این ماده دو تبصره وجود داشت که البته با تصویب قانون رفع موانع تولید یک تبصره دیگر نیز به این ماده اضافه شد. تبصره یک این ماده می‌گوید: «آیین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» اما متأسفانه از زمان تصویب قانون کار یعنی سال 69 تاکنون هیچگاه روی این تبصره کار نشد. اما در لایحه جدید بحث حذف این بند مطرح شده بود که مورد اعتراض قرار گرفت چرا که وجود این تبصره می‌توانست به امنیت شغلی کارگران کمک کند. بنده معتقدم برای کارهایی که جنبه مستمر دارد باید مدت قرارداد موقت را محدود کرد.یعنی نباید برای کارهای مستمر قراردادهای متعدد نوشته شود.

معاون وزیر کار در ادامه می‌افزاید: به‌طور معمول کارفرمایان با توجه به تبصره 2 ماده 7 رغبت دارند قرارداد موقت با کارگر امضا کنند در حالی که خیلی از کارها مانند همین روزنامه نگاری جنبه مستمر دارد و فقط تا زمان محدودی می‌توان قرارداد موقت امضا کرد و بعد از آن دیگر باید دائمی شود.

وی درباره قراردادهای سفید امضا نیز می‌گوید: این یعنی کارفرما هر چه نوشت کارگر امضا کند اما قانون به صراحت می‌گوید: توافق دوطرفه در قرارداد ملاک است .یعنی قانون میل و اراده را در امضای توافق و قرارداد مد نظر قرار می‌دهد و اصل را بر این می‌گذارد که دو طرف مایل بوده‌اند و سفید امضا مفهومی ندارد اما اگر اثبات شود که به زور از کارگر امضا گرفته شده جرم محسوب می‌شود.  وزارت کار دستورالعمل‌هایی در این مورد صادر کرده است و اگر برای مراجع رسیدگی‌کننده ثابت شود که در امضای قرارداد اجبار در کار بوده به شکل قانونی رأی می‌دهند. البته کارگران می‌گویند چون قدرت کارفرما بیشتر است ممکن است تحمیل شود. کاری که ما باید بکنیم این است که طبق ماده 10 قانون یک نسخه از قرارداد به وزارت کار تسلیم شود تا اگر در امضای قرارداد تحمیل شده باشد بتواند به مراجع مورد نظر شکایت کند.

مشیریان درباره قانون کار فعلی می‌گوید: یک سری استانداردهای بین‌المللی وجود دارد که در تصویب هر قانونی باید آنها را مد نظر قرار داد و مطابقت داشته باشد . بعد از قانون اساسی، قانون کار مهم‌ترین قانون کشور است و قانون «مادر» نامیده می‌شود. وقتی این قانون نوشته شد سعی شد بی‌طرفی در آن رعایت شود. از آنجا که یک قانون حمایتی است پس حداقل‌هایی را برای هر سه طرف در نظر گرفته است اما بی‌تردید تفسیر قانون از سوی کارگر و کارفرما و در واقع نگاه آنها مهم است و دولت فقط مجری قانون است. وی عمده‌ترین اصلاحات این قانون را که در لایحه فعلی وجود دارد نخست، بند 12 این لایحه عنوان می‌کند که مربوط به اصلاح ماده 27 قانون کار و بحث کمیته انضباطی است که قرار است حذف شود، دیگری بند 19 لایحه که اصلاح ماده 41 قانون کار است و مربوط به شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد می‌شود و مورد مهم دیگر فصل 6 قانون فعلی است که در مورد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده و نیازمند اصلاح است.

این لایحه در حالی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد که بیشتر نمایندگان معتقدند در لایحه مورد نظر سه جانبه‌گرایی و بویژه منافع کارگران رعایت نشده است. همچنین موضوع قراردادهای کار که مهم‌ترین مشکل کارگران است مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

در این باره به «ایران» می‌گوید: هر چند کلیت لایحه خوب بود اما مواردی در خصوص مسائل کارگری و حق و حقوقی که کارفرمایان باید در مورد کارگران رعایت کنند، اصلاح شود. در واقع ما تمایل داریم تغییراتی در آن ایجاد شود تا برخی بندهای لایحه را که شفاف نبود و امکان داشت در آینده محل اختلاف شود، تغییر دهند چرا که این به ضرر کارگران تمام می‌شد. نماینده مردم تبریز می‌افزاید: جلساتی که ما برای بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی برگزار کردیم با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی و نمایندگانی از دولت و خود ما به‌عنوان مجلس بود. در واقع می‌خواستیم نظر همه کسانی را که موضوع بحث این لایحه هستند داشته باشیم. در حال حاضر بحث سه جانبه‌گرایی در دولت بسیار مد نظر است یعنی هم کارفرما هم کارگر و هم دولت باید بتوانند به این نتیجه برسند که در عین حفظ حقوق یکدیگر، بحث تولید و اشتغال هم رونق پیدا کند. چرا که کارفرما رکن اصلی کار و تولید است. یعنی صنایع و کارخانه‌ها به دست آنها مدیریت می‌شود از طرف دیگر این کارگر است که چرخ صنعت را می‌گرداند. بنابراین باید بین اینها توازن و تعادل برقرار باشد تا تولید و اشتغال را رونق دهیم. وی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کارگران در حال حاضر از حداقل حقوق و مزایا بهره‌مند هستند، می‌افزاید: کارگران باید از حمایت مالی و حقوقی برخوردار شوند. متأسفانه در دولت‌های قبل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم بالا نرفته بود اما در دولت یازدهم مجلس موضوع افزایش دستمزد را مطرح کرد و دولت هم پذیرفت و ما شاهد افزایش و رشد دستمزد کارگران تا5 /14 درصد بودیم.اما از مباحث دیگری که باید به آنها توجه داشته باشیم رفاهیات و حق اعتراض‌ها و مباحث حقوقی کارگران است که باید در این لایحه لحاظ کنیم. درعین حال با احترام کامل به کارفرمایان حقوق آنها را نیز ببینیم البته برقراری این تعادل و توازن موضوع را سخت می‌کند. به همین خاطر از دولت خواستیم همه این موارد را در لایحه‌اش در نظر بگیرد و دوباره با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت و مجلس این لایحه بررسی شود تا در نهایت قانونی که حداکثر رضایت طرفین را جلب می‌کند به تصویب برسد. ساعی همچنین به بحث قراردادهای سفید امضا اشاره کرده و می‌گوید: «موضوع قراردادهای کار بسیار مهم است و خود دکتر روحانی و وزیر کار نیز به آن اشاره کرده و بر اصلاح آن تأکید دارند. البته در 4 سال گذشته سعی شده این مشکلات را به حداقل برسانند اما مشکل قانونی داریم که امیدوارم با اصلاح قانون در دولت دوم دکتر روحانی مشکلات رفع و وضعیت معیشتی کارگران بهتر شود. هرچند که موضوع تأمین منابع برای احقاق این اهداف بسیار مهم است و دولت از این منظر در معذوریت قرار دارد.»

برخی فعالان حوزه کارگری سال‌های سال است که به دنبال تشکیل سامانه‌ای جامع در کشور هستند تا با ثبت قراردادها، پرداخت‌ها و لیست‌های بیمه باعث کاهش اختلافات و به حداقل رسیدن قراردادهای سفید امضا باشند اما معتقدند با وجود تلاش‌های انجام شده امکان همین کار قانونی نیز برایشان میسر نشده است. اتفاقاتی نظیر این امر عاملی برای بدبینی کارگران و تصور این موضوع شده است که دست‌هایی در پشت پرده اجازه نمی‌دهد قانون به نفع کارگر اجرا شود.