نتیجه قیمت گذاری نامناسب؛ یک میلیون تقاضا برای واردات خودرو، و کاهش تولید خودروسازان داخلی!

خبر اقتصادی: طبق دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت جدید خودروها بر مبنای قیمت مصوب شهریور 91 به اضافه نرخ تورم بخشی نیمه دوم امسال تعیین خواهد شدو برای روزهای باقی مانده از سال بر اساس دستورالعمل جدید این شورا تعیین شود و پس از تدوین دستورالعمل کلی، قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای آن صورت می گیرد.
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با بیان اینکه سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، گفت: با تعیین نرخ تورم  نیمه دوم امسال طی امروز یا فردا، قیمت جدید خودروها تا شنبه اعلام خواهد شد.
وی در واکنش به صحبت مدیرکل کالاهای فلزی سازمان حمایت مبنی بر عدم ابلاغ دستورالعمل جدید شورای رقابت این سازمان جهت قیمت‌گذاری جدید خودروها، اظهار داشت: این دستورالعمل بر روی سایت شورای رقابت قرار گرفته است و اصلاً به سازمان حمایت ربطی ندارد که بخواهیم به آنها ابلاغ کنیم بلکه دستورالعمل باید به خودروسازان ابلاغ شود. این دستورالعمل به تعیین قیمت منجر می‌شود و نیازی نیست که سازمان حمایت، قیمت جدید خودروها را تعیین کند.
پژویان با بیان اینکه خودروسازان باید قیمت جدید خودروها را اعلام کنند، تصریح کرد: خودروسازان بر اساس دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت جدید محصولاتشان را تعیین می‌کنند و شورای رقابت نیز این قیمت‌ها را کنترل می‌کند که مطابق با دستورالعمل هستند یا خیر.
این اظهارات و چنین  روندی که شورای رقابت پیگیری می کند تا سازمان حمایت را از مسیر قیمت گذاری خودرو حذف کند و تلاش خودروسازان برای قیمت گذاری در حاشیه بازار و ثبات در روند تولید و عرضه خودرو را با مشکل مواجه می کند، چند اشکال اساسی دارد و علاوه بر اشکالاتی که مغایر توصیه های علم اقتصاد است حاشیه ها و ابعاد مختلفی دارد که بر روی بازار خودرو به خصوص در بخش ثبت سفارش ها و واردات خودروهای چنینی بی کیفیت اثرگذار خواهد بود و عملا موجب رشد واردات خودروهای بی کیفیت چینی خواهد شد.
شنیده ها حاکی از آن است که برخی نمایشگاه داران خودرو و کسانی که اخیرا نمایشگاه خودروهای خارجی ایجاد کرده اند و برخی شرکت های  وابسته به خودروسازان خارجی، در روزهای اخیر که اختلاف برسر قیمت گذاری خودروهای داخلی بالا رفته، به شدت به دنبال ثبت سفارش خودروهای وارداتی هستند و تاکنون بیش از یک میلیون تقاضا برای ثبت سفارش ارائه شده است.
عده ای نیز از این رهگذر به دنبال تامین هزینه های خود در سال 92 هستند و واردات خودروهای بی کیفیت و ارزان چینی بیش از همه مورد توجه واردکنندگان بوده است تا سود قابل توجهی را نصیب خود کنند. مصرف کنندگان نیز به مشکلات خودروهای خارجی آگاهی کافی ندارند و قطعا در آینده با مشکلاتی مواجه می شوند که برای خانوارها زحمت و هزینه بیشتر به همراه خواهد داشت.
سوال اساسی این است که چگونه نرخ تورم کالاهای مصرفی و نرخ مصوب شهریور سال 91 مبنای دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت شده است. آیا نرخ تورم قادر به توضیح و پوشش، این همه تغییر شاخص ها و فضای کسب و کار تولید خودرو خواهد بود؟ ایا اساسا خودروسازان یا هر تولید کننده دیگری، مسوول عوامل رشد هزینه تولید و قیمت خودرو هستند؟ آیا در بخش زمین و مسکن وطلا و ارز و سایر دارایی ها نیز می توان  این گونه حکم داد که باید متناسب با تورم شش ماهه دوم 91 رشد قیمت داشته باشند؟  آیا در تمام بخش های تولید وصنعت کشور می توان از این الگو و مبنای قیمت گذاری اشتباه تبعیت کرد و همه را ملزم کرد که از نرخ تورم شش ماهه دوم و نرخ قیمت مصوب شهریور 91 تبعیت کنند؟
اگر این اتفاق امکان پذیر باشد، آیا به معنای اخلال اساسی در بازار دارایی ها و تولیدات صنعتی کشور نیست؟
نحوه قیمت گذاری اشتباه که نه مبنای آن با تغییر فضای کسب وکار سال جاری تناسب دارد و نه رشد هزینه های تولید خودرو و سایر دارایی ها با نرخ تورم کالاهای مصرفی شش ماهه دوم تناسب دارد، نمی تواند به مشکلات قیمت خودرو، مشتریان و خودروسازان کمک کند و  این وضعیت عملا خودروسازان و مشتریان را در شب عید نوروز و پایان سال، با مشکلاتی مواجه خواهد کرد و قطعا بر تولید، عرضه، تحویل خودرو و رفتار و رضایت مشتریان و... اثر منفی می گذارد.
وقتی که مبنای این دستورالعمل اشتباه است به این معناست که قیمت خودرو نه تنها در حاشیه بازار نیست بلکه فاصله معناداری با قیمت بازار دارد و عملا موجب تشویق وارد کنندگان خودروهای بی کیفیت و ارزان خارجی خواهد شد که در این وضعیت بازار داخلی، با قیمت های شیرین و سود قابل توجه واردات را افزایش می دهند و جایگزین خودروهای داخلی می شوند.
قبل از بحث های مربوط به تغییر شرایط قیمت گذاری و ورود شورای رقابت به این موضوع،  شنیده ها حکایت از ثبت سفارش حدود یک میلیون خودروی خارجی دارد که عمدتا چینی هستند. این خودروهای بی کیفیت که ظاهری فریبننده دارند، نه تنها تولید داخلی را با محدودیت مواجه می کند و در شرایط کنونی بخشی از نقدینگی را جذب خواهد کرد  و عملا بخشی از چهره ناوگان حمل و نقل را با خودروهای ضعیف و بی کیفیت دچار مشکل می کند، بلکه در شرایط ارزی امروز کشور، نیز به صلاح نیست و مبلغ قابل توجهی از ارز کشور را به جای واردات کالاهای اساسی و دارو و...  به سمت واردات خودروهای بی کیفیت چینی و... هدایت خواهد کرد.




ايران خودرو و سايپا در آستانه تعطيلي

برخی کارشناسان معتقدند که نحوه ورود شوراي رقابت به مسئله قيمت گذاري خودرو و موضع گيري هاي آن در اين رابطه دو شركت بزرگ خودروسازي كشور يعني ايران خودرو و سايپا را در آستانه تعطيلي قرار می دهد
خودروسازان توانستند به سختي سازمان حمايت و نهادهاي ذيصلاح را متقاعد به افزايش قيمت خودرو نمايند تا بتوانند بخشي از زيان هاي هنگفت خود را پوشش دهند، ورود شوراي رقابت به مسئله قيمت گذاري خودرو و موضع گيري هاي آن در اين رابطه باعث شد تا بازار خودرو دچار ركود بي سابقه اي شود.
در اوائل بهمن ماه پس از مصوبه هيات وزيران مبني بر صدور مجوز افزايش قيمت خودرو بر مبناي ارز مبادله اي و اعلام قيمت هاي جديد خودروسازان در سامانه ۱۲۴ ، بازار خودرو ضمن آنكه با ثبات شد، قيمت هاي بازار هم فرو ريخت و از سوي ديگر اين امكان و اميد براي خودروسازان و قطعه سازان فراهم شد تا بتوانند به حيات خود ادامه داده و حتي به برنامه ريزي مجدد براي افزايش توليد روي آورند.
افزايش دوباره بسياري از هزينه ها از قبيل حقوق و دستمزد، ماليات و ارزش افزوده، حمل و نقل، عدم تخصيص ارز مبادله اي و... براي خودروسازان مسجل شده و آنها اميدوار بودند با افزايش تيراژ بتوانند تاثير اين افزايش  هزینه ها را كمرنگ تر نمايند.
اما هنوز چند روزي از اين موضوع نگذشته بود كه زمزمه ها و به دنبال آن فشارهايي مبني بر لزوم كاهش قيمت خودرو مطرح شد و همين موارد كافي بود تا مصرف كنندگان به انتظار كاهش قيمت نشسته و از خريد خودرو دست بكشند. خودروسازان كه عرصه را بر خود تنگ ديدند و عليرغم افشاگري هايي كه در رابطه با آناليز بهاي تمام شده محصولات خود كرده بودند اقدام به كاهش قيمت هاي خود بين ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ ميليون تومان نمودند.
اما شوك شديدتر زماني به بازار وارد شد كه شوراي رقابت اعلام كرد دستورالعمل موقتی برای قيمت خودرو مصوب کرده که بر اساس آن قيمت های خودرو بايد به سطح شهريورماه سال جاری به علاوه تورم بخشی ۶ ماهه دوم امسال کاهش يابد. انتشار همين خبر باعث قفل شدن بازار خودرو شد و ركود بي سابقه اي را بر آن حاكم ساخته است و متاسفانه بيم آن مي رود با ادامه اين روند و يا حتي با اعلام قيمت هاي پايين تر از قيمت هاي فعلي از سوي شوراي رقابت ، خودروسازان و قطعه سازان به دليل تشديد شدن فشارهاي نقدينگي و بروز مجدد زيان هنگفت، نتوانند به توليد خود ادامه داده و بازار با افت زياد عرضه مواجه شده كه اين روند طبعا به نفع مصرف كنندگان و صنعت كشور نخواهد بود. پسنديده آن بود كه در اين اوضاع و احوال اينگونه بحث ها و اظهار نظر ها در جلسات كارشناسي و بدون از هياهو و جنجال هاي خبري مورد بررسي قرار مي گرفت و سپس نتايج حاصله رسانه اي مي شد.

 

توصیه های علم اقتصاد را به حاشیه نبرید


 استادان اقتصاد که برخی شاگردان درس ایشان، در مدیریت اقتصادی کشور مشغول به کار هستد مطلع هستند که هر نوع قیمت گذاری، خارج از حاشیه بازار و بدون تناسب با رشد هزینه های تولید و تغییر فضای کسب وکار، موجب عدم کارایی، و اخلال در بازار و عدم تعادل می شود و فرصت ویژه ای را برای واسطه ها، واردکنندگان و دلالان ایجاد خواهد کرد و عملا به زیان تولید خواهد بود و موجب تشویق واردکنندگان خودروهای خارجی و چینی خواهد شد و تولید داخلی را با کاهش تولید و مصرف کننده داخلی را با کاهش تقاضا همراه خواهد کرد.
براین اساس قیمت خودرو باید به گونه ای تعیین شود که هم تولید افزایش یابد و هم مصرف کننده رفتار خود را متعادل سازد.
مصرف کننده به رجحان و رفتار عقلایی خود توجه دارد و منتظر  کاهش قیمت خودرو است و در شرایطی که قیمت مناسب نباشد تولید کننده نیز در عرضه وتولید خودرو تغییراتی ایجاد می کند و در نتیجه رشد تقاضا از یک سو و کاهش تولید و عرضه از سوی دیگر، فضایی برای حضور دلالان و واسطه ها و  واردکنندگان ایجاد می کند که به نفع اقتصاد ایران در چنین شرایطی نیست.
در ارتباط با روش قیمت گذاری مورد نظر شورای رقابت، این اشکال اساسی وجود دارد که نرخ تورم نیمه دوم سال 91، که نرخ تورم کالاهای مصرفی مورد نظر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است عملا در این شرایط تحریم اقتصادی کشور، قادر به توضیح و پوشش رشد هزینه های تولید حاصل از تغییر فضای کسب وکار کشور و تغییر فضای کسب وکار خودروسازان کشور نیست.
واقعیت این است که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که در یکی دوسال اخیر، تغییر فضای کسب وکار خودروسازی، اثر بسیاری بر رشد هزینه های تولید خودرو گذاشته و  نیاز خودروسازان را به نقدینگی به 16 برابر شرایط قبل از تغییر فضای کسب و کار افزایش داده است و لذا مشکل تنها با قیمت مصوب شهریور ماه به  اضافه نرخ تورم کالاهای مصرفی حل نمی شود.
زیرا یکی از عوامل رشد هزینه های تولید و تغییر فضای کسب وکار ، نرخ تورم فزاینده شش ماه اخیر بوده است و مشکلاتی مانند کاهش حمایت بانک ها و شرکت های لیزینگ از خودروسازان، عدم کفایت و تناسب سرمایه با نیازهای امروز، اثر حذف الی سی های داخلی و خارجی و رشد هزینه های مالی خرید خارجی و داخلی، رشد هزینه حمل و نقل داخلی و خارجی، بی توجهی دولت و بانک ها در تامین حداقل نیاز مطرح شده 2 هزار میلیارد تومانی، رشد هزینه های قطعه سازان، کاهش تولید و افزایش هزینه سرانه تولید هر دستگاه خودرو و هزینه های سربار و ثابت، مشکلات نرخ ارز و تامین مواد اولیه، کاهش فرصت بازپرداخت بدهی خودروسازان به کارخانه های مواد اولیه، افزایش تقاضای حاصل از سفته بازی و هجوم نقدینگی به بازار خودرو،  فشار مشتریان برای دریافت خودرو و عدم امکان استفاده خودروسازان از قیمت های حاشیه بازار و قیمت گذاری آزاد و در حاشیه بازار خودرو و.... انبوهی از عواملی است که رشد هزینه های تولید خودرو با هزاران قطعه ساز و میلیون ها مشتری را به شدت افزایش داده است.
براین اساس، چگونه می توان قیمت های مصوب شهریور 91 که قادر به تامین این هزینه ها در آن زمان نبوده را به عنوان مبنا تعیین کرد و چگونه می توان تنها تورم کالاهای مصرفی شش ماهه دوم را به آن اضافه کرد؟
بررسی های کارشناسی دو دهه اخیر نشان می دهد که اصولا رفتار و روند شاخص قیمت های دارایی مانند خودرو، زمین و مسکن و طلا و ارز، با نرخ تورم کالاهای مصرفی متناسب نبوده و همواره نرخ رشد قیمت دارایی ها مانند خودرو به خاطر رشد تولید و فضای کسب و کار حاکم، کمتر از  تورم بوده است و نرخ ارز و زمین و مسکن نیز نوساناتی داشته اند که دقیقا متناسب با تورم کالاهای مصرفی نبوده است و دولت نیز با عرضه زیاد دلار با نرخ ثابت، سال ها واردات مواد اولیه و قطعه را  تشویق کرده است  و خلاصه آن که هزینه های تولید و قیمت خودرو  برای حدود 2 دهه تناسبی با نرخ تورم نداشته است.