امید اژدری
بيمه عمر برای ضريب نفوذ 7درصدی بسترسازی می كند
ضرورت پيشگيری از تبديل شدن بيمه‌های عمر و زندگی به وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگی
اقتصادگردان-امید اژدری_ اگرچه تكاليف نمايندگان مجلس براي صنعت بيمه و هدف ضريب نفوذ 7درصدي اقدامي شجاعانه و بلندپروازانه است، اما تحقق اين موضوع به زيرساخت‌ها و ساز و كارهاي بسياري نياز دارد و بدون گسترش بيمه‌هاي غيراجباري، عمر و بيمه‌هاي تكميلي نمي‌توان نتيجه گرفت و تنها با تكيه بر بيمه‌هاي اجباري شخص ثالث نمي‌توان چنين هدفي را در برنامه توسعه محقق كرد.
به عقيده كارشناسان، موضوع افزايش ضريب نفوذ بيمه بايد از طريق توسعه بيمه‌هاي عمر و زندگي تقويت شود، اما پرسش اصلي اين است كه با توجه به وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي و عدم توانايي بيمه گذاران براي بيمه‌هاي تكميلي خود، آيا مي‌توان انتظار داشت كه بيمه‌هاي غيراجباري در كشور ما به حدي رشد كند كه ضريب نفوذ بيمه را افزايش دهد.
همچنين در شرايطي كه صندوق‌هاي بازنشستگي و پرداخت هزينه‌هاي بيمه‌هاي تكميلي و بيمه درمان با مشكلات مواجه هستند، آيا مي‌توان اساسا به هدايت منابع مالي به سمت بيمه‌هاي غيراجباري اميد داشت.
عدم شناخت كافي از بيمه‌هاي عمر در ايران
هم‌اكنون ساز و كار اجراي بيمه‌هاي عمر در كشور به درستي پياده نشده است كه ناشي از عدم نگاه درست و فني به مساله بيمه‌هاي عمر در ايران است. به‌طوري‌كه در تحليل وضعيت بيمه‌هاي عمر شركت‌ها علاوه بر قدمت شركت، بررسي وضعيت توانگري و گزارش‌هاي سالانه شركت‌ها و سودهاي پرداختي و پيش‌بيني شده شركت‌هاست.
با توجه به اينكه شركت‌هاي بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌يي فعاليت دارند و پرتفو‌سازي شركت‌ها بر اساس رشته‌هاي بيمه‌يي متفاوت است كه به دليل عدم حضور شركت‌هاي تخصصي بيمه است، مشاهده مي‌شود درك و شناخت درستي از وضعيت توانگري شركت‌هاي ارائه‌دهنده بيمه عمر وجود ندارد.
از آنجا كه بيمه‌گذاران عمر به دنبال سود هستند، به سودهاي پيشنهادي شركت‌ها بيشتر تمايل نشان مي‌دهند، همچنين بيمه مركزي به اشتباه اين موضوع را از امتيازات توانگري محسوب مي‌كند، درحالي‌كه مشاهده مي‌شود در سال گذشته مثلا بيمه سرمد كه تازه‌تاسيس است سود 28 درصدي را بين 1300 نفر از بيمه‌گذاران عمر توزيع كرده، اما بيمه كارآفرين به عنوان يكي از قديمي‌ترين شركت‌هاي بيمه در ايران سود 24 درصدي را بين بيش از 900 هزار نفر از بيمه‌گذاران عمر خود توزيع كرده است. بايد توجه داشت كه اساسا نسبت تقسيم سود بايد بر اساس تعداد مشتريان بيمه‌هاي عمر باشد، نه ميزان سود پرداختي. اما بيمه مركزي ايران از آنجايي كه حدود 50 درصد از منابع حاصل از فروش بيمه‌هاي عمر را بلوكه مي‌كند با اطمينان خاطر غيرفني، پيش‌بيني از سود بيمه‌هاي عمر را در توانگري لحاظ مي‌كند.
شركت‌هاي بيمه بايد ضريب مالي مناسبي از فعاليت‌هاي خود داشته باشند و به‌طور كلي بايد رزومه شركت‌ها مورد نظر بيمه مركزي و مشتريان بيمه عمر باشد.
سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته از منابع بيمه‌هاي عمر بايد مورد توجه قرار گيرد تا اتفاقاتي مانند زيان صندوق‌هاي بازنشستگي و... را شاهد نباشيم عيارسنجي سوددهي شركت‌ها در محدوده‌هاي زماني مختلف مانند ركود و رشد اقتصادي بايد مورد توجه بيمه مركزي قرار گيرد.
رشد ضريب نفوذ امكان‌پذير نيست
به تازگي رييس كل بيمه مركزي اعلام كرد، با توجه به روند رشد ضريب نفوذ در ۱۰ سال اخير، مي‌توان انتظار داشت در بهترين شرايط صنعت بيمه در پايان برنامه ششم به ضريب نفوذ بيمه به ۳ درصد برسد. بررسي ديدگاه كارشناسانه همتي و الزامات برنامه ششم توسعه ما را با شرايط پيچيده‌يي روبه‌رو مي‌كند؛ زيرا براي تحقق اين امر نيازمند عزم ملي در تمام بخش‌هاي دولت و صنعت بيمه هستيم.
بر اساس آمار منتشره در سال 94، با گسترش شعب شركت‌هاي بيمه به ۱۰۴۳ شعبه در سراسر كشور، افزايش تعداد نمايندگان بيمه فعال به حدود 37.8 هزار نمايندگي عمومي و تخصصي، رشد تعداد كارگزاران بيمه فعال به ۶۲۸ كارگزاري و افزايش تعداد ارزيابان خسارت بيمه‌يي به ۱۴۶ ارزياب فعال، توسعه بازار بيمه كشور به ميزان قابل توجهي محقق شده است.
همچنين حق بيمه‌هاي توليدي از 20.86 هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۳ به 22.84 هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۴ از رشد 9.5 درصدي برخوردار بوده است.
آمار منتشره نشان مي‌دهد، شاخص حق‌بيمه سرانه (نسبت حق‌بيمه توليدي به جمعيت) از 270 هزار تومان در سال ۱۳۹۳ به 290 هزار تومان در سال ۱۳۹۴ افزايش داشته است و شاخص ضريب نفوذ بيمه (نسبت حق‌بيمه توليدي به GDP برحسب قيمت جاري) از 1.93 درصد در سال ۱۳۹۳ به 2.08 درصد در سال ۱۳۹۴ رسيده است.
بيمه‌هاي زندگي با 21.9 درصد رشد در حق‌بيمه توليدي، سهم 12.1 درصدي از بازار بيمه را به خود اختصاص داده است، ضمن آنكه تعداد نمايندگان تخصصي فروش بيمه‌هاي زندگي با 59.7 درصد رشد نسبت به سال قبل به تعداد ۷۲۷۶ نماينده بيمه عمر رسيده است و اين موضوع سهم 59.9 و 55.2 درصدي بخش غيردولتي به ترتيب از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي در صنعت بيمه را نشان مي‌دهد.
همچنين رشد ۱۴ درصدي كاركنان داراي مدرك فوق ليسانس و بالاتر در شركت‌هاي بيمه و رسيدن تعداد كل پرسنل شركت‌هاي بيمه به 18.6 هزار نفر از ديگر دستاوردهاي صنعت بيمه در سال ۱۳۹۴ به‌شمار مي‌رود. شايان ذكر است اين سالنامه آماري در پرتال سازماني بيمه مركزي و پايگاه آماري صنعت بيمه، در دسترس عموم است.
بازار بيمه ايران براي محصولات بيمه عمر هنوز اشباح نشده است، توليد حق بيمه‌ها از سال ۲۰۰۹ سالانه ۱۲ درصد رشد داشته‌اند درحالي‌كه حوزه بيمه سالانه معادل ۸ درصد رشد داشته است. در مقايسه با ديگر بازارهاي منطقه و اقتصادهاي نوظهور هنوز هم پتانسيل حق بيمه به‌ويژه براي بيمه‌هاي عمر، دارايي، مسووليت و اشخاص اشباع نشده است.
موسسات مالي بين‌المللي برآورد مي‌كنند، ارزش افزوده ناخالص اين بخش بتواند تا سال ۲۰۳۵، 4برابر شود و از 3 ميليارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بيش از ۱۲ ميليارد دلار برسد كه البته بايد بهترين روش‌هاي فروش با بازاريابي قوي در كنار افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه و آزادسازي در اين بخش است. بخش خصوصي در صنعت بيمه ايران قديم محدود شده و اين باعث محدوديت سرمايه‌گذاري و نوآوري است.
صنعت بيمه ايران در سال ۱۹۷۹ به‌طور كامل ملي شد و تا سال ۲۰۰۰ ميلادي با محدوديت ورود بيمه‌گران خارجي مواجه بود و مجدد براي بازيگران خصوصي بازگشايي شد كه مصادف با اجراي اصل 44 و موج دوم خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در سال ۲۰۰۹ بود.
در حال حاضر نزديك به30 شركت بيمه خصوصي و نيمه‌خصوصي در ايران وجود دارد كه بيش از نيمي از حق بيمه‌هاي توليدي را به خود اختصاص داده‌اند و با بيمه ايران به عنوان بيمه دولتي پيشرو در بازار، رقابت مي‌كنند كه در سال ۲۰۱۳ معادل ۴۵ درصد بازار بيمه‌هاي غيرعمر و 23درصد بازار بيمه عمر را در اختيار داشتند.
بيمه مركزي كه مهم‌ترين نهاد ناظر بيمه است همزمان به عنوان تنظيم‌گر صنعت بيمه، همچنين بيمه‌گر اتكايي اجباري بازار عمل مي‌كند به‌طوري‌كه تمام شركت‌هاي بيمه كه در ايران فعاليت مي‌كنند موظفند 25 درصد حق بيمه‌هاي غير عمر و 50 درصد حق بيمه‌هاي عمر را برای بازار رقابت و ريسك‌هاي بيمه‌گران يك شركت بازرگاني خدماتي بدون استفاده از ابزارهاي بازاريابي امكان به‌روز رساني هدفمند محصولات و خدمات خود را نخواهد داشت و همين عامل يكي از دلايل ركود و عقب افتادن از بازار رقابت محسوب مي‌شود.
در شرايطي كه حدود 30 شركت بيمه‌يي به ارائه محصولات متنوع بيمه‌يي در زمينـه اشـخاص مبـادرت مي‌كنند، بررسي شكلي و محتوايي اسناد بيمه‌يي مرتبط، اهميت ويژه‌يي يافته و تمركز بـر شـرايط عمـومي بيمه‌نامه‌هاي اشخاص به‌طور كلي و بيمه‌نامه‌هاي عمر به‌طور خاص، براي ايجـاد انسـجام لازم ميـان ايـن فعاليت‌ها ضرورت مي‌يابد.
به تبع چنين وضعيتي، رعايت ضوابط و ملاك‌هاي علمي در تدوين شرايط عمـومي بيمه‌نامه‌هاي عمر نقش اساسي را ايفا كرده و زمينه نظارت كاراتر نهاد ناظر را فراهم مي‌آورد. به‌طور كلي قوانين و اصول خاصي بر قراردادهاي بيمه‌يي حاكم است. اين اصول و ضوابط نقـش بسزايي در تحكيم روابط بين بيمه‌گران و بيمه‌گذاران داشته و نقش توسعه‌يي در بهبود بيمه‌نامه‌ها و تسهيل مناسبات بازرگاني و اقتصادي ايفا مي‌كند.
هر قرارداد بيمه شامل چهار ركن است كه توجه به اين اركان در اعلام شرايط قرارداد بسيار حـايزاهميـت است. اركان بيمه‌نامه عمر عبارتند از: بيمه‌گذار، بيمه شده، ذي‌نفع و موضوع بيمه كه بايد بـه صـراحت تعريف شود. بيمه‌گذار در بيمه عمر كسي است كه حق بيمه‌ها را مي‌پردازد، به‌همين دليل است كه او از دو حق اصـلي برخوردار است؛ انتخاب استفاده‌كننده و حق بازخريد. بيمه‌گذاري مشترك نيز مي‌تواند ممكن باشد. در اين صورت يك يا چند نفر به‌طور دسته‌جمعي اقدام به خريد يك قرارداد مي‌كنند.
ركن دوم، بيمه شده است كه عبارت است از كسي كه فوت يا حيـات وي موضـوع بيمـه بـوده و تعيـين حق بيمه و تنظيم قرارداد باتوجه به سن، وضعيت سلامتي و نوع فعاليت وي انجام مي‌گيرد. اين امكان وجود دارد كه بيمه‌گذار و بيمه‌شده فرد واحدي باشد. ليكن هنگامي كه بيمه براي شخص ثالثي خريداري مي‌شود، بيمه‌گذار و بيمه‌شده مي‌تواند از هم منفك باشد.
سومين ركن اين بيمه‌نامه، استفاده‌كننده از قرارداد بيمه است. استفاده‌كننده فردي است كه از سـوي بيمه‌گذار تعيين شده و سرمايه فوت يا مستمري را در صورت تحقـق ريسـك دريافـت مي‌كند. چنـين فردي نياز به شناخته شدن يا احضار در زمان خريد بيمه‌نامه ندارد.
در‌نهايت ركن چهارم مورد بيمه است كه درواقع همان موضوع بيمه است كه قـرارداد بيمـه بـراي آن ايجاد شده است. در واقع پوشش بيمه‌يي براي جبران زيان ناشي از تحقق آن خطر به وجود آمده است.
دستيابي به يك مجموعه شرايط عمومي استاندارد براي بيمه‌هاي عمر و سرمايه‌گذاري يك ضرورت غيرقابل انكار است
مشاهده مي‌شود كه شركت‌هاي بيمه در تدوين شرايط عمومي بيمه‌هاي عمر باوجود مراعات چارچوب‌هاي قانوني موجود كه عمدتا مربوط به قانون 36 ماده‌يي بيمه مي‌شود، از اختيارات فراواني در نگارش اين شرايط برخوردار هستند و به همين دليل اعمال سلايق گوناگون در متون ارائه شده كاملا مشهود است.
از سوي ديگر، خلأ ناشي از نبود قانون بيمه‌هاي عمر باعث شده شركت‌هاي بيمه با تدوين شرايط عمومي عملا اقدام به نگارش قانون يا شبه‌قانون كنند و اين مساله خود منشا ايجاد اختلاف ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار (يا استفاده‌كننده) است.
بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه تدوين قانون بيمه‌هاي عمر از ضرورت‌هاي توسعه اين رشته بيمه‌يي به حساب مي‌آيد و تنها در آن صورت است كه بيمه مركزي مي‌تواند نگارش شرايط عمومي را باتوجه به محدوده‌هاي قانوني آن روز، به شركت‌هاي بيمه واگذار كند.
باتوجه به عدم شفافيت فرآيند ارزيابي ريسك بيمه‌هاي عمر در كشور، ابتدا بايد راه‌حل‌هاي علمـي متداول بررسي و سپس كمبودها و كاستي‌ها در اين زمينه بيان شود.
ريسك‌هاي مختلف بيمه‌هاي عمر
باتوجه به نبود استانداردها و فرآيند روشن و بهينه در زمينه ارزيابي ريسك بيمه‌هاي عمر و رقابت در صنعت بيمه، در گام نخست و قبل از آزادسازي تعرفه حق بيمه‌ها، شركت‌ها بايد در امر ارزيابي ريسك وارد شوند. آزادسازي تعرفه‌ها مستلزم ارائه نرخ با برآورد ريسك است. تعيين حق بيمه برمبناي ارزيابي ريسك از مشكل ناتواني در پرداخت خسارت در آينده جلوگيري مي‌كند.
مديريت ريسك يك روش منطقي و سيستماتيك براي تحليل، ارزيابي و طرز برخورد با ريسك مربوط بـه هـر نوع فعاليت است كه سازمان‌ها را قادر مي‌كند ضمن بهره‌گيري از مزاياي فرصت‌ها، خسارت‌ها را به حداقل برسانند. درواقع مديريت ريسك، به تصميم‌گيري آگاهانه‌تر، برنامه‌ريزي منسـجم و اسـتفاده بهتـر از منـابع منجر مي‌شود. اين درحالي است كه پيچيدگي محيطي، شـدت رقابـت، رواج تكنولـوژي‌هاي نـو و پيشـرفته، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، شيوه‌هاي نوين عرضه كالاها و خدمات، مسـائل زيسـت‌محيطـي و... از عوامل عمده‌يي است كه موجب شده سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در دوران حيات خود با ريسك‌هاي بسيار متعدد و خطرات زياد و حتي پيش‌بيني نشده مواجه شوند.
ماهيت شركت‌هاي بيمه به‌گونه‌يي است كه در اين شركت‌ها، مديريت ريسـك بـه‌مراتـب از اهميـت بيشـتري برخوردار است. علت اين مساله آن است كه اساسا نقش بيمه، قبول ريسك مشتريان است. يعني بيمه‌گذار با خريد بيمه‌نامه درواقع ريسك خود را به شركت بيمه منتقل مي‌كند. بنابراين طبيعي است كه شـركت بيمـه در رابطه با مديريت ريسك‌هايي كه مي‌پذيرد كنترل بيشتري داشته باشد.
همچنين ريسك تركيب نامناسب پرتفوي بيمه، ريسك عدم وجود نقدينگي كافي، پرداخت خسارت‌هاي آني ناشي از حوادث، ريسك بازار و ريسك مالي و از اين قبيل، ازجمله مـواردي اسـت كـه بايـد همـواره در يـك شركت بيمه مديريت شوند. هرچند مديريت ريسك و بيمه از طريق كاهش و پيشگيري خطر، نقش غيرقابل انكار در خدمات اجتماعي دارد، اما در صنعت بيمه اقدامات قابل‌توجهي درراسـتاي توسـعه آن نشـده اسـت.
رويكرد شركت‌هاي بيمه به توسعه بيمه‌هاي زندگي برنامه ويژه‌يي را مي‌طلبد، زيرا مديريت ريسـك‌ها در اين بخش به‌ويژه مديريت ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري مهم و حياتي است. اگر شركت‌هاي بيمه مديريت ريسك مناسبي نداشته باشند و براي آن هزينه مناسبي را نپردازند، بايد خود را براي پرداخت هزينه‌هايي بـه‌مراتـب بيشتر آماده كنند و براي مديريت ريسك، بايد ابتدا مساله ارزيابي ريسك موردتوجه قـرار گرفته و براساس آن نرخ حق بيمه‌ها تعيين شود.
* کارشناس صنعت بیمه
