عماد عظیمی
اولویت کاهش نقدینگی و نرخ تورم
می‌توان از محل افزایش نرخ ارز در قالب سیاست‌های خاصی به توسعه بیمه تامین اجتماعی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت افزایش فعالیت شرکت‌های فعال تولیدی برای جذب نیروی کار دهک‌های پایین درآمدی اقدام کرد
در برخی گفته‌ها و نوشته‌ها می‌توان این نکته را فهمید که گروهی معتقد هستند برای رسیدن به اهداف اقتصادی باید نرخ ارز را در حد ثابت نگاه داشت تا به اهداف مورد نظر رسیده و از بی‌ثباتی بازار ارز جلوگیری کنیم. تثبیت نرخ ارز آنچنان که تا به حال در اقتصاد ایران وجود داشته است به برکت وجود دلارهای نفتی بوده که به دولت این امکان را می‌داده تا به عرضه مقدار مورد نیاز بازار ارز بپردازد تا قیمت آن را در میزان مورد نظر تثبیت کند. برای بررسی دلایل تثبيت نرخ ارز باید بررسی تاریخی به قدمت پیدایش نفت در این سرزمین اشاره کرد؛ ولی به عنوان مهم‌ترین دلایل اتخاذ این سیاست می‌توان به سهولت انجام تجارت بین‌الملل و پاسخ سریع‌تر به نیازهای جامعه مصرفی اقتصاد ایران اشاره داشت. با این سیاست و در سایه تثبیت نرخ ارز، واردات به مراتب ارزان‌تری در اقتصاد انجام می‌گرفت.
با توجه به اینکه اقتصاد ما اقتصادی تورمی است که با افزایش سطح تورم از ارزش پول ملی کاسته می‌شود، می‌توان انتظار داشت که در بلندمدت افزایش هزینه‌های تولید باعث کاهش عرضه گردد و به همین دلیل در اقتصادهای نفتی که از ناکارآیی نظام مالیاتی (فرار مالیاتی، متنوع نبودن پایه مالیاتی و ...) رنج می‌برند آسان‌ترین راه برای پاسخ به نیازهای مصرفی جامعه واردات ارزانتر می‌باشد. مشخص است چنانچه با افزایش تقاضای وارداتی بتوان به ساده‌ترین شکل تقاضا برای ارز خارجی (دلار) پاسخ داد، بهترین شیوه مورد نظر سیاست‌گذاران اعمال شده است؛ چرا که می‌توان واردات را با نرخی پایین‌تر انجام داد و قیمت تمام شده کالای وارداتی را نیز کاهش داد.
همان طور که اشاره شد به دلیل وجود این نگرش در اقتصاد ایران و تاکید بر پایین نگاه داشتن نرخ ارز امروز شاهد وجود تنگناهای ساختاری در تولید ناخالص داخلی همراه با افزایش نرخ بیکاری و تورم هستیم که بدون شک یکی از علت‌های اساسی آن قیمت گذاری پایین‌تر از حد واقعی در طول یک دهه گذشته بوده است. به همین دلیل در این مقاله مهم‌ترین نکات در خصوص تثبیت نرخ ارز را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم:
1 - باید توجه داشت که اگر امروز در بازار شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) هستیم، این پدیده نتیجه وجود بازار آزاد ارز نیست، بلکه بر اساس نظر اقتصاددانان جهش نرخ ارز در طول یک سال گذشته و افزایش بهای کالای وارداتی اتفاقا نتیجه کنترل این بازار در طول سالیان متمادی بوده است که بدون توجه به حرکت رو به رشد تورم داخلی ثابت نگاه داشته شده است. اگر ارز را به عنوان یک کالا در نظر بگیریم، باید اجازه دهیم که همواره با توجه به فرآیند بازار، قیمت و مسیر خود را پیدا کرده و به تعادل برسد.
به بیان دیگر نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط تورمی قیمت نسبی کالاها و خدمات رشد داشته باشند، ولی نرخ ارز قیمت ثابتی داشته باشد. اگر این سیاست در زمان مناسب اجرا می‌شد بازار ارز می‌توانست به قیمت تعادلی خود دست یابد؛ بنابراین اصرار بر ثابت نگاه داشتن قیمت ارز به بهانه جلوگیری از رشد بهای کالاهای وارداتی مصرفی و واسطه‌ای که در فرآیند تولید قرار می‌گیرند سیاست مناسبی نبوده و نمی‌تواند باشد.
2 - با پیدایش شرایط تحریم و دچار مشکل شدن فروش نفت و دستیابی به درآمد صادراتی، عرضه دلارهایی که طی سالیان متمادی باعث تثبیت این نرخ شده با چالش روبه‌رو گردیده است؛ بنابراین منطق اقتصادی حکم می‌کند که در هزینه کردن دلارهای موجود نهایت دقت و صرفه‌جویی را به عمل آورد. از این جهت است که بازار ارز دچار کمبود دلار شده و جهش قیمت ارز فرصت خودنمایی پیدا کرده است تا رشدی که باید بر اساس یک برنامه‌ریزی شفاف و مشخص در طول زمان معین انجام می‌گرفت حالا به صورت فزاینده در اقتصاد اتفاق بیفتد.
3 - هر چند نمی‌توان از اثرات مخرب تحریم در هیچ اقتصادی صحبت نکرد؛ ولی در این شرایط چنانچه برنامه‌ریزی مشخص و مبتنی بر واقعیات بازار حکمفرما بود می‌توانستیم به طور واقعی به سوی کاهش وابستگی به نفت حرکت کنیم. این کاهش درآمد نفتی را در صورت مهیا بودن زیرساخت‌های اقتصادی می‌شد به فرصتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات تک محصولی تبدیل کرد، ولی معمولا این کاهش وابستگی در یک اقتصاد باید با اجزای درونی اقتصاد (متغیرهای داخلی مانند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی) جبران می‌گشت، در حالی که شوربختانه مشکل عمده اقتصاد ایران موجودی ناکافی در سرمایه تولیدی و زیرساخت‌های افزایش تولید و همچنین عدم تحرک لازم این بخش‌ها در اقتصاد ایران است؛ بنابراین این تحریم‌ها باید حداقل بی‌توجهی به ایجاد این زیرساخت‌ها را طی سالیانی که از درآمدهای ارزی زیادی برخوردار بودیم، مشخص کرده باشد. البته نکته مثبت آن می‌تواند این مساله باشد که نشان دهد اتکا به درآمد تک محصولی و نبودن تنوع در درآمدهای ارزی غیرنفتی به چه میزان می‌تواند اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی شکننده‌تر سازد.
4 - حال که شرایط افزایش نرخ ارز مهیا شده است دیگر نباید از این فرصت برای کاهش سهم ناچیز شرکت‌های صادراتی داخلی در افزایش درآمدهای ارزی مانند ایجاد محدودیت‌های تجاری یا صادراتی استفاده کرد، بلکه برعکس می‌توان از آن به عنوان فرصتی جهت تقویت بنیان‌های تولیدی صادراتی یاد کرد، به صورتی که شرکت‌های داخلی جهت افزایش رقابت در بازار کشورهای منطقه باید از آن به عنوان یک مزیت یاد کنند تا سهم خود را در بازارهای جهانی با تشویق بخش خصوصی و افزایش تولید افزایش دهند. مشخص است که این مساله با تثبیت نرخ ارز به بهانه حمایت از مردم در برابر اثرات تورمی همخوانی نداشته و این مساله معنی دیگری جز یارانه دادن به شرکت‌های رقیب خارجی به بهای نابودی صنایع داخلی معنای دیگری نخواهد داشت.
5 - نکته مهم دیگر آن است که افزایش قیمت کالاها را نمی‌توان به حساب پدیده تورم وارداتی گذاشت. تورم وارداتی به حالتی گفته می‌شود که کالایی به دلایل مختلف گران‌تر از خرید از داخل وارد شود. در این حالت به دلیل واردات گران‌تر نسبت به تولید داخلی قیمت تمام شده مصرفی بیش از حالتی است که آن کالا در داخل تولید می‌گردد که به آن شبه رانت وارداتی گفته می‌شود. البته این روند نمی‌تواند در بلندمدت پایدار باقی بماند؛ چرا که با کاهش تقاضا همراه شده و باعث کاهش سطح واردات می‌گردد.
این افزایش هزینه‌ای که به دلیل خرید گران‌تر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود را تورم وارداتی می‌گویند، ولی آنچه در اقتصاد ایران شاهد هستیم واردات به دلیل ارزانتر بودن تولیدات خارجی نسبت به تولید داخل کشور است پس طبیعتا نمی‌تواند پدیده تورم وارداتی در ایران مصداق داشته باشد. پس وجود تورم وارداتی با واردات ارزان به دلیل پایین بودن نرخ ارز همخوانی نخواهد داشت و این مساله ناشی از سیاست‌گذاری نرخ ارز است، به طوری که واردات ارزان همراه صادرات گران می‌باشد.
6 - بدیهی است که اصلاح نرخ ارز نمی‌تواند بدون عواقب باشد. هر چقدر یک بیماری مدت بیشتری طول بکشد به همان میزان درمان آن نیز سخت‌تر خواهد بود. نباید به این مساله بی‌توجه بود که سیاست‌های اقتصادی رویکردی دوگانه دارند. اگر بخواهیم در بلندمدت شاهد رشد و رونق اقتصادی باشیم باید سیاست‌های اصلاحی دردآور کوتاه‌مدت را پذیرا باشیم؛ بنابراین گذر از این دوران نمی‌تواند بدون سختی باشد ولی نکته مهم آن است که با اجرای سیاست‌های تکمیلی و مقطعی که رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را با هم در نظر داشته باشد باید شرایطی را مهیا کرد تا عبور از این تنگناهای اقتصادی با کمترین فشار ممکن همراه باشد. اصرار بر تثبیت نرخ ارز با هدف واردات ارزانتر و کاهش نرخ تورم داخلی به دلیل مشکلات ساختاری در تولید داخل در بلندمدت همواره با کاهش رشد صادرات و کم شدن اشتغال همراه خواهد بود که نه تنها هیچ نشانه‌ای از عدالت اقتصادی را در خود ندارد؛ بلکه خود ضدعدالت می‌تواند باشد.
جمع‌بندی
رسیدن به عدالت اقتصادی و کاهش اثرات مخرب اقتصادی که امروزه در قالب بالا بودن نرخ تورم، بیکاری، توزیع نامتعادل درآمد، کسری مزمن بودجه و ... مطرح می‌شوند بی‌شک همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم یک ریشه در تثبیت نرخ ارز دارند. وجود این مشکلات و هراس از بدتر شدن آنها نباید مانع از اجرای طرح‌های اصلاحی علمی گردد. اصرار بر تثبیت نرخ ارز برخلاف وجود تورم دورقمی در اقتصاد ایران به معنی کاهش قدرت رقابتی اقتصاد ایران و گسترش بیش از پیش بیکاری و تورم خواهد بود. نباید این دیدگاه را داشت که بازار آزاد ارز، علت اصلی پیدا شدن مشکلات اقتصادی هستند، بلکه کاملا برعکس نبود یک بازار آزاد ارز می‌تواند علت اصلی این مسائل باشد که منجر به کنترل پایین‌تر قیمت ارز زیر حد تعادلی خود شده و گسترش واردات را به همراه دارد؛ بنابراین افزایش اقدامات پلیسی و نظارتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با هدف حفظ رفاه مصرف‌کننده در بلندمدت باعث ضعیف شدن عملکرد اقتصادی و گسترش ناکارآیی کارکرد نظام پولی در اقتصاد می‌گردد.
تثبیت نرخ ارز باعث تهدید بازارهای صادراتی اقتصاد ایران شده و سبب می‌گردد تا همراه با کاهش تولید صادراتی، بیکاری جوانان نیز رشد یابد. البته اصلاحات اقتصادی را نمی‌توان در یک بخش بدون توجه به سایر بخش‌های اقتصادی انجام داد؛ بلکه اصلاحات موثر باید در قالب یک بسته سیاست‌های مناسب و هماهنگ در کلیه بخش‌های مرتبط به هم در اقتصاد باشند به طوری که نه تنها یکدیگر را خنثی نکرده؛ بلکه تکمیل‌کننده یکدیگر نیز باشند. خلاصه آنکه صحبت از تثبیت نرخ ارز برای حمایت از رفاه مردم در ایران نمی‌تواند مبنایی منطقی با توجه به شرایط فعلی ایران داشته باشد و چنانچه اصرار بر تثبیت این نرخ داشته باشیم راه آن تنها کاهش نقدینگی و نرخ تورم است تا در سایه آن بتوان قیمت ارز را متناسب با سایر کالاها به شکل اقتصادی و نه دستوری قبول کرد و تنها با این اقدام است که می‌توان از تثبیت نرخ ارز و ثبات ارزش پول صحبت کرد. می‌توان از محل افزایش نرخ ارز در قالب سیاست‌های خاصی به توسعه بیمه تامین اجتماعی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت افزایش فعالیت شرکت‌های فعال تولیدی برای جذب نیروی کار دهک‌های پایین درآمدی اقدام کرد؛ بنابراین ثابت نگاه داشتن نرخ ارز بر اساس منطق اقتصادی نه امکان دارد و نه آنکه سیاست صحیحی به نظر می‌رسد.
*کارشناس مسوول تحقیقات و حساب‌های منطقه‌ای استانداری مرکزی
Eaue58@yahoo.com
