نقاط مشترک بازار مالی ایران و اتحادیه اروپا

خبراقتصادی: طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی، در سلسله مقاله ای در سایت اقتصاد ایرانی، به تحلیل و بررسی مهم ترین مسائل روز شبکه بانکی و مالی کشور پرداخته و موضوع ضرورت یکسان سازی نرخ ارز در شرایط رشد بی سابقه نرخ ارز، ضرورت اصلاح ساختار مالی و کسربودجه دولت با توجه به تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کاهش ارزش یورو، اصلاح ضوابط بانک ها برای مقابله با اختلاس و... را مورد بررسی قرار داده است.

ايران ما چندى است با چالش هائى در زمينه نظام پولى و بانکى روبروست؛ از جمله مطالبات معوق، محدوديت منابع براى ارائه تسهيلات، اختلاس سنگين، اتهامات وارده به برخى مديران بانکها، پائين بودن نرخ رشد اقتصاد، و ارتباط  مشکلات اقتصادى با بانکها. اتحادیه  اروپا نيز چندى است با چالش هائى از قبيل نرخ بيکارى، بدهى برخى کشورهاى عضو و بحران يورو روبروست.

روشن است که اقتصاد هر کشوری ويژگى هاى خاص خود را دارد. ليکن عليرغم  همه تفاوتها، مسائل بانکى و پولى امروز ما با آنچه در اروپا جريان دارد، نقاط اشتراکی دارند. هر دو به دنبال تأثيرپذيرى نظام پولى از سياست هاى بودجه اى دولت جلوه گر شده اند. سياست هائى که مبتنى بر قبول کسر بودجه زياد و مراجعه به بانکها براى تامين آن با علم واطلاع از عدم وجود ظرفيت براى بازپرداخت بدهى ها است

پس از اتحاد اروپا، پًول ملی کشورهاى عضو، به جز تعدادی از اعضا ازجمله برخی کشورها نظیرانگلستان و سوئيس   به يورو تبديل شد. در همین حال پول واحد ،نظام بانکى و پولى خود را به کشور هاى عضو تحميل کرد. بانک مرکزى واحد براى آن تشکيل شد و ساختار پولى یکسان و نسبتا منسجمى را در مجموعه کشورهاى عضو مستقر کرد. تبادل تجارى و معنى دار شدن قيمتها فيمابين کشورها شکل منطقى به خود گرفت ودرنهایت سرمايه گذارى در هر يک از کشورهاى عضو براساس استعدادهاى آن منطقه، فضاى کسب وکار و ميزان هزينه هاى هر کشور شکل گرفته و ميگيرد.

روشن است اتحاد پولى شرط لازم براى ايجاد نظام اقتصادى پولى و رو به رشد است. اما شرط کافى در تحقق عملی اين امر انضباط مالى در بودجه است. درزمان تصمیم گیری برای تشکیل یورو نظرات و دیدگاه های مختلفی درباره این 2 شرط وجود داشت.برخی به آن کم توجهى کرده و برخى ديگر اعتقاد دارند که إمکان انجام هر دو کار به صورت همزمان وجود ندارد و اين کار يک پديده ى تدريجى است.اما واقعیتی که وجود داشت این بود که اگرمعماران یورو تصميم مى گرفتند هردو کار-یعنی اتحاد پولی وایجاد انضباط بودجه ای- را همزمان انجام دهند، اتحاد اروپا در مجالس مقننه کشورهای عضو رأى نمى آورد.

لذا در آن زمان بودجه ى هر کشور از اتحاد و يگانگى مستثنى و روال تنظيم و تصويب بودجه درهر کشور عضو کماکان مشابه قبل از دوران اتحاد ادامه يافت .هماهنگى بودجه در اين حد محدود شد که کشور هاى عضو تعهد کردند برخى توصيه ها را رعايت کنند. از جمله قول دادند کسر بودجه سالانه شان از حداکثر ٣ درصد توليد ناخالص ملى  بيشتر نشود. روشن است که در اين وادى توصيه هاى أخلاقى عملى نمى شود و نشد.

کسر بودجه در تعدادى  از کشورهاى عضو بسيار بيشتر ازرقم تعهد شده ،گردید.وبدتر اینکه آن کشورها به روشهاى مختلف نسبت به پنهان کردن کسر بودجه اقدام کردند. پنهان کردن کسرى بودجه از طرق مختلف از جمله: کم نشان دادن هزينه ها، درج درآمدهاى غير واقعى و موهوم، بيش برآورد درآمدها، ثبت وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه به عنوان درآمدهاو ساير روشهاى عدد سازى  انجام مى گرديد. به علاوه برخى از هزينه هاى دولت را تحت عنوان سرمايه گذارى و به عنوان بخش خصوصى تلقى نموده و از بانکهاى کشور خود يا ساير کشورهاى عضو براى آنها تامين اعتبار کردند. اما همه مى دانيم که اين روشها دير يا زود برملا مى شود و شد. زمانى رسيد که نه تنها روشهاى ناپسند پنهان کردن کسرى بودجه براى همه إفشا شد، بلکه بدهى هاى ناشى از آن به حدى رسيد که دولتها و بانکهاى بدهکار در آن کشورها امکان و توان ايفاى تعهدات خود را نداشتند. مطرح شدن مشکل در برخى کشورها به تغيير دولتها انجاميد. اما تغيير دولت رافع مشکل بدهى ها نيست. چراکه بدهى ها بر دوش دولت به عنوان شخص حقوقى است و مهمتر  اينکه اثرات آن بدهيها بر اقتصاد کشور با تغيير دولت برطرف نمى شود. 

حاصل اين فعل و انفعالات یادشده سه نتيجه از خود بر جا ی گذاشت:

١- تعدادى از دولتها برجای ماندندکه نه توان پرداخت بدهى هاى خود و نه امکان تامين منابع براى هزينه هاى جارى و حقوق کارکنان خود را ندارند. 

٢- تعدادى بانک مقروض در کشورهاى متخلف برجای ماندندکه از خط اعتبارى بانکهاى کشورهاى ديگر و (بعضا با تضمين دولتهاى هم پيمان ) استفاده کرده اند و پولها را براساس دستور دولت متبوع خود براى نيازمنديهاى دولت پرداخت کرده اند و اکنون مواجه بامعوق شدن مطالبات خود شده اند در نتيجه نمى توانند خطوط اعتبارى که استفاده کرده اند را تسويه کنند و در مرز ورشکستگى قرار گرفته اند.

٣- تعدادى بانک و موسسه مالى و بيمه دولتى در کشورهاى عضو ثروتمند که نسبت به اعطاى تسهيلات به دولتهاى متخلف يا بانکهاى آن کشورها اقدام نموده اند ، اکنون با عدم وصول مطالبات خود از آن دولتها يا بانکها مواجه شده اند ودر نتیجه دچار مشکل بسيار جدى براى تداوم فعاليت خود شده اند. مشکلى که اگر به فوريت  حل نشود، موجب توقف اعطاى اعتبار به شرکتهاى توليدى در کشور خودشان مى شود که به سقوط شاخص هاى بورس انجاميده و يک بحران شبيه بحران أخير مالى، اما اين  بار با منشأ اروپائى به دنبال خواهد داشت.

درنهایت برآيند تحولات فوق الذکر در ترازنامه و عملکرد نظام پولى اروپامنعکس شده و موجب کاهش ارزش يورو در مقابل ساير ارزهاى معتبر شد.  مى توان جمع بندی کرد که " اتحاد پولى"  شکل گرفته دراروپا آثار مثبت خود را بروز داده ليکن بى انضباطى در بودجه ى برخى دولتهاى عضو، موجب بروز مشکلات جدى در اقتصاد کشورهاى عضو شده است به نحوى که دستاوردهاى اتحاد پولى را هم در معرض خطر قرار داده است و در برخى تحليل هاى کارشناسى نغمه هاى پايان دوران يورو سر داده شده است.

رفع اين مشکل در گرو اصلاح رفتار دولتها در تنظيم و مديريت بودجه عمومى و پرهيز از بى بند و بارى در تنظيم و مصرف بودجه دولت است. به همين دليل پيشنهاد " اتحاد بودجه اى" به عنوان يگانه راه حل مقبول براى نجات يورو مطرح شده و روشهاى  اجرایی و مراحل عملى شدن و همچنين سازوکارهاى نظارتى در حال تدوين و تصويب است. البته اين راه حل، براى کشورهاى متخلف سخت و سنگين است ولى اگر بخواهند در اتحادیه اروپا باقی بمانند، ناچار از قبول و پذيرش آن هستند.

 در روزهای اخیر شاهد هستیم که برخی کشورها مثلا اسپانیا و پرتغال با درک اهمیت بحران و عمق خساراتی که تداوم بی انضباطی بودجه ای برای کشور و ملت خود به ارمغان خواهد آورد؛ دست به اقدامات جدی و اساسی و البته سخت و دردناکی زده اند. آثار اولیه و جلوه های بیرونی این اقدامات اصلاحی رامی توان در نحوه ی برگزاری جشن ها و مراسم سال نو مسیحی در آن کشورها دید.

در ایتالیا؛ با تغییر دولت و جایگزینی یک تیم تازه نفس و دارای تخصص و دیدگاه کارشناسی؛ کوششی شروع شده تا راه حل های صحیح و مناسب و البته سخت و دردناک برای به انضباط کشاندن بودجه دولت طراحی و اجرا شود.

 در یونان هنوز مقاومت برای اصلاح و منضبط کردن نظام مالی و بودجه ای مقاومت وجود دارد و دولتمردان آن کشور هنوز با توجیهات مختلف سعی براثبات کارهای قبلی خود دارند و خواستار تداوم آن روشها هستند و هنوز قبول نکرده اند که مشکلات اقتصادی آن کشور ناشی از سیاست های غلط خودشان است. جالب تر اینکه آنان این مشکلات را ناشی از مزاحمت و کارشکنی مخالفان خود ارزیابی می کنند! 

تاثیر بی انضباطی مالی دولت روی نظام بانکی و به تبع آن روی شرکتهای تولیدی، یک خصیصه فطری درنظام اقتصادی است که نمونه ی بارز آن را در اتحادیه اروپا می توان دید و سازوکار تاثیروتاثر آن به اختصار توضیح داده شد .اما نکته ی مهم این است که این پدیده محدود و منحصر به اتحادیه اروپا نیست . هرجامعه و هر دولتی در هرجای دنیا که انضباط مالی و بودجه ای خود را رعایت نکند، الا و لابد نتیجه ی آن را در وضعیت واحدهای تولیدی و شاخص های اقتصادی کشورش می بیند. ممکن است برخی دولتها با توسل به ابزارهای مختلف، بروز آثار بی انضباطی مالی خود را به تاخیر بیاندازندو از ابزارهائی نظیر اخذ وام، فروش دارائی های ثابت کشور و مصرف آن، واگذاری حق امتیازهای دولتی و حکومتی، عددسازی دربودجه ، کتمان کمبودها وغیره استفاده کنند اما نکته ی مهم این است که استفاده از این ابزارها برای تاخیر در بروز آثار بی انضباطی مالی، صرفا فرصت بروزآثار و تبعات آن بی انضباطی ها را از بین می برد.اماواقعیت آن است که آن مشکلات روی هم جمع می شوند و روزی که واقعه ای رخ دهد و دیگر نتوانند از آن ابزارهای تاخیری استفاده کنند، به یکباره شوک سنگینی به اقتصاد وارد خواهدشد. در چنین وضعیتی مشکلات فنی و مالی که سربرآورده اند به علاوه ی عواقب مخرب شوک اقتصادی دست به دست هم داده و بحران بزرگی را پدید می آورند. بحرانی که نمونه های مثال زدنی فراوانی از آن در نقاط مختلف جهان وجود دارد؛ از جمله بحران مالی جهانی چندسال قبل ، بحران فعلی اروپا، ترکیدن حباب بورس در چند سال قبل وسرانجام فاجعه ی نرخ ارز در کشور خودمان .

همانطور که در ابتدای مقاله بیان شد؛ تاثیر سیاستهای مالی و بودجه ای دولت روی نظام پولی و تاثیرآن روی فعالیت های اقتصادی محدود به یک کشور نیست و امری جهانگیر و فراملی است. لیکن شکل تاثیر آن در هر کشور براساس قواعد محلی و ساختار دولت؛ و متناسب با روشهایی در مدیریت بودجه عمومی دولت به کار گرفته می شود؛ متفاوت است. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم و انضباط مالی و بودجه ای دولت از طرق مختلف روی عملکرد نظام پولی و به تبع آن روی فعالیت واحدهای تولیدی اثر گذار بوده است که در حال حاضر برخی از نتایج آن ملموس و قابل مشاهده است