ریشه های اختلاس و انحراف منابع کجاست؟
این مقاله با توجه به تجربه طهماسب مظاهری در سازمان برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، حاوی نکات ارزنده و قابل توجهی است که انتشار آن را برای خوانندگان گرامی سایت خبر اقتصادی مفید ارزیابی کردیم :
موضوع اختلاس 2800 میلیارد تومانی و تخلف بانک صادرات در گشایش اعتبار اسنادی و دنباله های آن در بانکهای دیگر، به عنوان موضوع روز شبکه مالی وبانکی کشور در چند ماه گذشته مطرح بوده است و سایر مباحث اقتصادی و سیاسی را تحت الشعاع خود قرار داده است.
بحث و بررسی این موضوع ، یکی از نقاط ضعف اجرائی
و مدیریتی نظام بانکی را تبیین و آن را در سطح جامعه وبرای عموم مردم مطرح میکند
که درنهايت میتواند منشاء حل یکی از مشکلات ساختاری پولی شود.اگرچه این مشکل تنها
با پیدا کردن مقصر حل نمی شود در این خصوص
مباحث زیادی مطرح شده،برخی درباره ی ساز و کار و روش های مورد استفاده در این
ماجرا توضیح دادند، برخی درخصوص ضعف نظارت سخن گفتند وبر لزوم نظارت بیشتر بانک
مرکزی تاکید کردند، برخی در خصوص اعمال
نفوذ های احتمالی درشکل گیری این جریان
نظر دادند، برخی آن را مذمت و تقبیح نمودند، و درنهایت آقای احمدی نژاد درآخرين
گفتگوی مستقیم خود؛ ضمن بری دانستن دولت و مسئولین دولتی از این موضوع، گفتند که
از 6 سال قبل چیزهائی را می دیدند ودرخصوص بانکها نظر داشتند و اضافه کردند که
سیستم بانکی دست کسی نیست و دولت تسلط و قدرت مداخله درسیستم بانکی ندارد. روشن
است که به استناد آمار و گزارشهای عملکردى موجود، این سخن سنجیده ای نیست. حضور؛
دخالت و اعمال نظر دولت در امور بانکها در سالهای اخیر، امری روشن و انکار ناپذیر
است.
ضمن ارج نهادن به همه ی تحلیل ها و نظرات و ارائه طریق های کارشناسی ، اگر از منظر دیگری به موضوع بنگریم، می توان گفت که عامل و ریشه ی اصلی بروز این واقعه، دیدگاه حاکم دولت در خصوص دارائی سپرده گذاران است.
- به استناد قانون و برمبنای نظریه های مربوط به امور پولی و بانکی، اولین مسئولیت مدیران بانک، حفظ دارائی سپرده گذاران و رعایت غبطه ی آنان است. بانکداری اسلامی و بانکداری غربی در این موضوع اشتراک نظر کامل دارند. مدیران بانک باید براين اساس تربیت شوند و مهارت های لازم را فرا گیرند. ضوابط و گردش کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های بانکی باید بر این مبنا و حول این محور تنظیم گردد. در این صورت است که مدیران یک بانک احساس وظیفه خواهند کرد که در قبال سپرده گذاران پاسخگو باشند. در چنین ساختاری است که روحیه حفظ دارائی سپرده گذاران به کارکنان بانک تسری میکند و رفتار و کردار مدیریت و کارکنان بانک درهمه ارکان بانک درخدمت سپرده گذاران قرار میگیرند و خود را امانتدار و وکیل و نایب سپرده گذاران می دانند و دلسوزانه در انجام وظایف خود و پاسخگوئی به سپرده گذاران کوشش می کنند.
- نقطه ی مقابل این اصل، دیدگاهی است که سپرده های بانکی را سرمایه و دارائی دراختیار سهامدار و مدیر بانک می داند و آن را منبعی برای رفع نیازها و ایفای تعهدات خودفرض می کند. در این حال است که همه ی کوشش و تلاش فکری سیاست گذار پولی به طراحی راهها و روشهائی سوق پیدا میکند که از منابع بانکی برای انجام اهداف و برنامه ها، رفع نیازها، و ایفای تعهدات و قولهای دولت استفاده شود.
- داستان
از آنجا شروع می شود که دولت، منابع بانکهای دولتی را منبعی برای رفع نیازها و
بودجه ای برای اجرای تصمیمات دولت فرض کرد، با این استدلال که سهام آن بانک ها
متعلق به دولت است.به طور طبیعی این دیدگاه به سهامداران بانکهای خصوصی نیزقابل
سرایت است. در برخی موارد از جمله بانک مربوط به این پرونده، اولویت اول در تشکیل
بانک، تامین منابع برای رفع نیازو حل مشکلات سهامدار و شرکتهای وابسته به سهامدار
است تا ارائه خدمات بانکی. علت و ریشه ی اصلی این واقعه، حاکمیت چنین دیدگاهی در
سیاست گذاریهای پولی و بانکی است
در چنین شرایطی آئین نامه ها و مصوبات مربوط به سیاست های پولی، متناسب با این دیدگاه نوشته می شود، تسهیلات تکلیفی و تحمیلی، ابزار کارائی برای حل مشکلاتی می شود که درچارچوب بودجه و اعتبارات خزانه قابل حل نیستند.
تسهیلاتی که از روز اول مشخص است که بخش بزرگی از آن بازپرداخت ندارد و معوق شدن، سرنوشت محتوم آن است به طور طبیعی این دیدگاه ملاک انتصاب مدیران می شود. در این فضا مشاهده می کنیم که معاون وزارت اقتصاد و دارائی، عضو هیات مدیره ی بانک دولتی می شود. این دیدگاه در برخی موارد باعث می شود مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منتخب دولت برای یک بانک کسی باشد که حتی یک روز مسئولیت و تجربه ی عملی و اجرائی در بانک ندارد، بلکه نظرات روشنی در تضاد با دارائی سپرده گذاران دارد. چنین وضعیتی به هیات مدیره ختم نمی شود و نادر افرادی در آن بانک که از تعهد لازم نسبت به وظیفه ی بانکی خود برخوردار نیستند، به تبع روسای خود، دارائی سپرده گذاران در شعبه را مال خود می دانند و استعداد خود را برای بهره برداری شخصی از آن منابع به کار میگیرند ودرنهايت فجایعی شبیه این موضوع آفریده می شود.
3 اهمیت این پرونده نباید موجب غفلت از مسائل پراهمیت دیگر اقتصادی شود که در حال حاضر اقتصاد کشور به آن مبتلاست. مسائل مهمی که ناشی از سیاستهای غیرمدبرانه اقتصادی است. بی تدبیری هائی که بعضا نتیجه ی "خطا در تشخیص" و یا "خطا در اجرا" بوده و هست. برخی از آن خطاها امروز انعکاس عملی و ملموس پیدا کرده اند و برخی دیگر هنوز به مرحله ای که آثار بیرونی اش جلوه گر شود، نرسیده است و درصورتی که به آنها توجه نشود و تصمیمات و اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، ، درآینده ای نه چندان دور عواقب و نتایج ناخوشایند آنها نیز جلوه گر می شود.
رسیدگی به این امر و کوشش برای تدبیر شایسته و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند تا حدود زیادی آن مشکلات بالقوه را مهار کند. درغیر اینصورت، وقتی حوادث جلوه گر شود، به دلیل بحرانی که با خود ایجاد میکند، ابعاد به مراتب وسیع تری را خواهند یافت و هزینه های حل آن هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد.
بهبود عمليات افتتاح اعتبار اسنادى
درچندماه اخير بحث موسوم به اختلاس 2800 ميليارد تومانى فرصتى ايجاد کرد تا يکى إزنقاط ضعف عملياتى و نظارتى نظام بانکى مورد بحث واقع شود و همزمان با پيگيريهاى قضائئ آن پرونده، تحليل هايى درباره اصلاح دستورالعمل و آئين نامه هاى مربوط به روند افتتاح اعتبار اسنادى ريالى در رسانه ها و همايش ها مطرح شود و به تبع آن، اقداماتى توسط بانک مرکزى و شوراى پول و اعتبار انجام شود. اميد مى رود اين اقدامات موجب بهبود عمليات افتتاح اعتبار اسنادى و بهره بردارى صحيح إز اين ابزار درآينده شود.
با اين حال اين واقعه ميتواند عبرتى براى مسئولين بانک مرکزى و وزارت اقتصاد باشد که اصلاح امور نظارتى را محدود به موضوع اعتباراسنادى ريالى نکنند و توجه داشته باشند که اشکالاتى از نقطه ضعف هاى ديگرى درضوابط و دستورالعمل هاى عملياتى بانکها وجود دارد که مى تواند زمينه ساز سوءاستفاده شوند؛ باید آنها را شناسايى و قبل از اينکه منجر به بحران هاى ديگرى شود، اصلاح شوند واجازه پیدا نکنند که يکبار ديگر نظام بانکى را با چالش مشابه يا جدي ترى مواجه کنند.
اهميت موضوع از آن جا دو چندان مى شود که :
اولا ؛ اگر مشکل مشابهى ولو با ريشه ى متفاوت رخ دهد، آسيب شديدترى براى سيستم بانکى به همراه خواهد داشت.
ثانيا؛ ويژگى بارز اين مشکلات اين است که يک يا چند بانک يا شعبه ى محدود اقدام به تخلف و سوء بهره بردارى از يک ابزار بانکى ميکنند، اما آثار منفى و زيان مالى و حيثيتى آن به همه ى نظام بانکى تسرى پيدا مى کند و کارکنان و سپرده گذاران را تحت تأثير قرار مى دهد. لذا هر قدمى براى اصلاح امور در اين زمينه، منافع عمومی را دربر دارد و قابل تقدير خواهد بود.
ثالثا؛ وقتى اين مشکلات به مرحله ى بحران مى رسد، علاوه بر آسيب هاى مالى و حيثيتى، موجب تعطیلی ابزارى که محل استفاده ى ناصحيح قرارگرفته، می شود و احتمالا براى مدت مديدى نظام بانکى از استفاده ى صحيح از آن ابزار محروم مى شود.
دو مصداق از مشکلات که نیازمند اصلاح روش و ضوابط عملیاتی هستند، به شرح زیرمى توان مطرح کرد:
١- نمونه اول، روال صدور "ضمانت نامه تعهد پرداخت " ويا " ضمانت نامه انجام تعهد" است.
توضيح مختصراينکه يکى از ابزارهاى نظام بانکى براى حمايت و پشتيبانى از فعاليت هاى اقتصادى، صدور ضمانت نامه بانکى است که در يک طبقه بندى کلى به سه گروه:
1) ضمانت نامه شرکت در مناقصه يا مزايده؛ ٢) ضمانت نامه پيش پرداخت؛
٣) ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، تقسيم مى شود.
اخيرا در برخى بانک ها يا شعب، بدعتى درصدور ضمانت نامه بانکى ايجاد شده و اقداماتى تحت عنوان صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت و يا ضمانت نامه انجام تعهد شروع شده است. در اين مقال، مجال توضيح و تبيين جزئیات بيشتر وجود ندارد. مسلما کارشناسان و بازرسين نظارتى بانک ها و بانک مرکزى باموضوع آشنا و به آن تسلط دارند و مى توانند از مشکلات بزرگى که تداوم و رواج اين کارمى تواند به همراه داشته باشد، پيشگيرى کنند.
تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که در صورت تداوم صدور این ضمانت نامه ها، در فرصت نه چندان دور، حجم بسیار بزرگی از تعهدات بدون پشتوانه برای آن بانکهای صادر کننده ی آن ایجاد می گردد.
٢- نمونه دوم اينکه بانک مرکزى در اقدامى سنجيده، بانک ها را موظف به اصلاح سأختار مالى از جمله رعايت نسبت کفايت سرمايه نمود و به بانک هايى که از اين جهت مشکل داشتند، مهلتى داد که نسبت به افزايش سرمايه خود أقدام کنند.
حال با توجه به محدوديتهاى موجود، بايد مراقبت کرد که افزايش سرمايه از طريق واريز وجه توسط سهامداران ( موجود يا جديد ) انجام شود و اين وجوه نبايد از طريق وام يا تسهيلات بانکى همان بانک تامين شود. افزایش سرمایه یک بانک از محل تسهیلات همان بانک، عملا به معنی افزايش سرمايه بانک ازمحل منابع سپرده گذاران همان بانک است. اين امر نه تنها اعتبار و استحکام مالى آن بانک را قوت نمى بخشد، بلکه موجب ضعف بيشتر و افزايش ريسک آن بانک مى گردد.
در صورت لزوم در هر مورد مى توان وارد مباحث جزيى و کارشناسى شد. اما اميد است مسئولين بانک مرکزى و وزارت اقتصاد در اصلاح و بهبود ضوابط نظارتى و کنترل داخلى بانکها، از جمله دو موضوع فوق الذکر موفق باشند.
