ادغام بانك هاي ايران براساس تجربه جهاني گريز ناپذير است

خبراقتصادی -  مسوولان بانك مركزي در بيست و ششمين همايش پولي و بانكي  كه در هفته گذشته برگزارشد به جزئیات برنامه ۱۰ گانه اصلاح نظام بانکی اشاره داشتند که در انتظار تایید رئیس جمهور است و برخي محورهاي آن در سال هاي پيش در دستور كار قرار گرفته و تعدادي ديگر از اصلاحات ساختار نظام بانكي اخيرا اعلام شده است. 

به گزارش تعادل، محورهايي كه  در سال هاي اخير به عنوان دغدغه نظام بانكي مطرح شده و كارشناسان و مديران بانك ها خواستار اصلاح آنها شده اند، شامل كاهش نرخ سود بانكي از طريق ابزارهاي مختلف از جمله مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بهبود تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، ايجاد نظم در بازار پول با استمرار ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها  به خصوص بانك های غیردولتی و... است. 

در ماه هاي اخير نيز موضوع ادغام، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری،  دسته بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها بيش از گذشته مطرح و به صورت جدي مسائلي مانند ادغام بانك ها و موسسات اعتباري مطرح شده است. 

اين اصلاحات 10 گانه نظام بانكي، به خوبي نمايان مي كند كه علاوه بر خروج از تنگناي مالي بانك ها از طريق ابزارها و سياست هاي مختلف كه باعث كاهش هزينه تمام شده پول، دسترسي بيشتر به منابع، كاهش منابع قفل شده نظام بانكي و... خواهد شد، به نظارت بيشتر بر نظام بانكي نيز توجه دارند و اين مهم بايد از طريق ادغام بيش از 31 بانك و موسسه اعتباري مجاز و صدها موسسه غيرمجاز و صندوق و تعاوني اعتباري، ساماندهي موسسات غيرمجاز، نظارت بر عملكرد آنها، دسته بندي بانك هاي با كيفيت و استاندارد شده و بانك هاي مشكل دار، و نظارت بر فعاليت همه بانك ها و موسسات غيرمجاز پيگيري شود. 

يكي از نكاتي كه در بحث ادغام بانك هاي ايراني وجود دارد، موضوع تضاد منافع، ميزان راي و قدرت تصميم گيري و مديريت و سهم هر يك از هلدينگ هاي سرمايه گذاري، آورده سرمايه و.... است. 

به عبارت ديگر، در بانك هاي غير دولتي ايران كه در سال هاي اخير خصوصي شده اند، همچنان بخشي از سهام آنها متعلق به هلدينگ هاي بزرگ سرمايه گذاري مانند تامين اجتماعي، بنياد، سازمان گسترش، و ساير سرمايه گذاري هاي خصوصي و دولتي و شبه دولتي است و اگر قرار باشد كه بانك ها ادغام شوند، به چند روش مي توان اين ادغام ها را انجام داد. 

يك روش تشكيل يك بانك جديد است كه در آن به ميزان آورده نقدي سهامداران و سرمايه و دارايي هايي كه با خود به شركت و بانك جديد مي آورند، حق راي، عضو هيات مديره و درصد سهام خواهند داشت و در نتيجه به ميزان قدرت سهامدار، در مديريت بانك اثرگذار هستند. 

بانك هايي كه مي خواهند با هم ادغام شوند و يك اسم مشترك داشته باشند مانند ادغام چهاروزارتخانه ادغام شده صنعتي كشور، صنايع سنگين، صنايع، معادن و فلزات، بازرگاني و... يك اسم مانند صمت يا وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشكيل مي دهند و در اين نوع ادغام، اينكه نام كدام بانك اول باشد و كدام دوم يا سوم و چهارم، چالش ايجاد خواهد شد و يا مي توانند نام جديدي مركب از نام بانك ها ارائه كنند. 

لذا براي اين كه اين گونه چالش ها، تضاد منافع و دسترسي به منابع بانك جديد با مشكل مواجه نشود بايد از ابتدا روش ادغام را روشن كنند. زيرا برخي از بانك ها در ايران از ابتدا با هدف دسترسي مجموعه اي از  كارخانه ها، صنايع و بخش هاي اقتصادي بوده است. به عنوان مثال شركت هاي خودروسازي سهامداران اصلي بانك پارسيان بوده اند و با هدف تامين منابع خودروسازان به سمت تاسيس بانك رفتند. تعدادي از فعالان بازار، تاسيس بانك اصناف را پيگيري كردند. بانك پاسارگاد، سامان، اقتصاد نوين، و... نيز با مشاركت مجموعه اي از شركت هاي سرمايه گذاري، سهامداران و فعالان بزرگ بخش خصوصي تاسيس شدند. 

البته  بعدها ساير سهامداران به آنها اضافه شده اند و لذا سازمان هاي بزرگ مانند تامين اجتماعي، گسترش و هلدينگ ها و بخش هاي اقتصادي مانند اتاق بازرگاني و... انتظار دارند كه دسترسي به منابع بانك هايي كه سهامدار آن هستند، داشته باشند.

به عنوان مثال، شركت هاي خودروسازي، شركت هاي سرمايه گذاري خودروسازان مانند تعاوني خاص ايران خودرو، شركت سرمايه گذاري سمند و... سهامداران آنها هستند و در تشكيل يك بانك جديد به ميزان آورده خود سهامدار خواهند بود اما در عين حال انتظار دارند كه مانند گذشته به منابع و اعتبارات بانك هاي جديد نيز دسترسي داشته باشند. 

لذا در مذاكرات مربوط به ادغام بانك هاي ايران به موضوع تضاد منافع، همگرايي منافع، دسترسي به منابع و اعتبارات بانك جديد، معرفي نام جديد براي بانك ها، درصد سهم، تعداد اعضاي هيات مديره، قدرت تصميم گيري، نفوذ كلام و مديريت، و.... توجه خواهد شد ودر نتيجه بايد به گونه اي بانك ها با هم ادغام شوند كه مشكلات احتمالي ايجاد نشود و يا قابل رفع باشد. 

وي ادامه داد:  براين اساس، يكي از ادغام هاي بزرگ كه بزرگترين بانك ژاپن را تشكيل داده  و منجربه تاسيس بانك  توکیو – میتسوبیشی UFJ شده از ادغام بانك هاي توكيو، و ميتسوبيشي  و هلدینگ UFJ بوده است. در سال 1996 زمانی که بسیاری از بانک ها و موسسات مالی ژاپنی پس از ترکیدن حباب دارایی در این کشور، در معرض نکول و ورشکستگی بودند، بانک میتسوبیشی با بانک توکیو ادغام شد و بانک توکیو-میتسوبیشی را شکل دادند، که در آن زمان از نظر حجم دارایی بزرگترین بانک جهان بود. 

در سال 2001 بانک تویو وارد مذاکرات ادغام با دو بانک سانوا و توکایی شد، و در نهایت این سه بانک با هم ادغام شده و در سال 2002 هلدینگ  مالی متحده ژاپن یا به اختصار UFJ را تشکیل دادند. 

در ادامه در ژانویه سال 2006 بانک توکیو میتسوبیشی با UFJ ادغام شدند و بانک توکیو- میتسوبیشی UFJ یا به  اختصار BTMU را تشکیل دادند که  بزرگترین بانک ژاپن از نظر حجم دارایی و سرمایه بازار می باشد.

وي افزود: نتيجه اين ادغام هاي بزرگ، عبور از بحران هاي مالي، استفاده از مزيت هاي بانك هاي مختلف، كاهش هزينه ها و... بوده است.

وي ادامه داد: يكي ديگر از ادغام ها باعث ايجاد بانك بزرگ سوميتومو ميتسويي SMBC بود كه نتايج رضايت بخشي را موجب شده است و در حال حاضر دومین بانک بزرگ ژاپن می باشد. در كره، چين، و ساير كشورهاي شرق آسيا نيز پديده ادغام بانك ها به وفور رخ داده و باعث بهبود وضعيت بانكداري در اين كشور ها شده و سه هدف مقابله با بحران، استفاده از مزيت هاي نسبی يكديگرو استفاده از صرفه هاي حاصل از مقياس توليد و خدمات را دنبال كرده و در نهايت به نفع همه  آنها بوده است. استفاده از صرفه هاي حاصل از مقياس توليد و بازار و خدمات بانكي، باعث كاهش زيان و بهبود سود انباشته، مي شود. اين ادغام ها حتي در بخش بيمه ها نيز رخ داده و حاصل آن ادغام هاي بزرگ و تشكيل بزرگترين شركت هاي بيمه در ژاپن است. 

وي در پاسخ به اين پرسش كه برخي بانك ها براي تامين نيازهاي بخش هاي اقتصادي بوده و مثلا بانك توكيو، ميتسوبيشي و... به اين منظور تاسيس شده اند، آيا در هنگام ادغام منافع آن بخش هاي اقتصادي مشكل ايجاد نكرد آيا ممكن است در ايران انحصار بانك هاي جديد باعث لطمه خوردن به برخي بخش ها شود و مثلا خودروسازان، تامين اجتماعي و...بانك خود را بخواهند و حاضر به ادغام نشوند؟ گفت: وقتي به تاريخچه بانك هاي ژاپن نگاه مي كنيم  همين طور بوده و مثلا در سال 1880 سامورايي مشهور ايواساكي ياتارو بانك ميتسوبيشي را تاسيس كرد كه منبع بزرگ تامین مالی گروه ميتسوبيشي بود اما در دهه 1990 و به دنبال ترکیدن حباب دارايي و مالي، بانك ها با زيان و خطر ورشكستگي مواجه شدند و لذا به فكر ادغام و استفاده از مزيت هاي هم افتادند.در نتيجه بانك ميتسوبيشي با بانك توكيو و هلدینگ UFJ مذاكره كردند و سرانجام بانك توكيو ميتسوبيشي  UFJ  را تشكيل دادند و اين بانك به بزرگترين بانك در حال گسترش جهان تبديل شد. 

وي اافزود: ابتدا در سال 1996 بانك هاي ميتسوبيشي و توكيو با هم ادغام شدند و بانك جديدي را ايجاد كردند. در سال هاي 2002 و 2006 نيز بانك هاي بزرگتري شكل گرفتند و اين موضوع نشان مي دهد كه مجبور به پذيرش واقعيت شده اند و ادغام به نفع آنها بوده است البته معايبي هم دارد اما محاسن و مزيت هاي آن بيشتر بوده است. 

وي تاكيد كرد: توجه داشته باشيم كه انحصار چند جانبه لزوما بد نيست و حسن و قبح ذاتي ندارد. زيرا بازار انحصار چند جانبه ثابت كرده كه مي تواند با مديريت مناسب به افزايش رفاه و كارايي و بهره وري منجر شود. وقتي بانك ها به تنهايي عملكرد خوبي ندارند و هزينه ها زياد است و در حال ورشكستگي هستند، چاره اي جز ادغام ندارند. در حال حاضر رفاه عمومي از نتيجه ادغام بانك ها در ژاپن و كره و شرق آسيا و حتی در دیگر نقاط دنیا نظیر کانادا بيشتر شده و ثابت كرده كه مي تواند رفاه عمومي را حداکثر كند. 

وي در پاسخ به اين پرسش كه ممكن است برخي از بانك هاي كوچك حاضر به ادغام نباشند و يا بانك هاي بزرگ در مذاكره شرط و شروطي داشته باشند، آنوقت چه بايد كرد؟ گفت: در ژاپن نيز اين مشكل وجود داشت و بانك هاي سانوا و توكا كوچك بودند و تويو بانك بزرگي بود اما هر كدام مزيت هايي داشتند و قدرت چانه زني و مذاكره آنها بالا بود و احساس كردند كه با مزيت هايي كه هر كدام دارند مي توانند ادغام شوند و همه را نجات دهند. 

وي  تصريح كرد: بانك هاي ايران چاره اي جز مذاكره  و توجه به مزيت هاي خود ندارند، تعدادي تحت حمايت صنايع، دولت، بخش خصوصي، صادرات و واردات، بازار، طيف گسترده حقوق بگيران و... هستند و اين مسائل مي تواند در نهايت ادغام به نفع تعدادي از بانك ها را كليد بزند.

تقي زاده با اشاره به معايب ادغام ها گفت: البته در كنار مزيت هاي بسيار ادغام ها بايد توجه داشت كه معايب و چالش هايي نيز سرراه ادغام وجود دارد. به عنوان مثال، از بين دو بانك در حال ادغام، هريك به دنبال آن است كه اول اسم آن بانك برده شود. مثلا توكيو مي گويد او من باشم و ميتسوبيشي مي گويد كه اول من باشم. در ادغام سوميتومو ميتسويي، هر يك از بانك ها خواستار آن بودند كه نام آنها اول باشد. نيروهاي انساني متعلق به هر بانك نيز به سادگي تغييرات را نمي پذيرند و در بسیاری از موارد پس از ادغام، حلقه های اولیه خود را حفظ می کنند و به راحتی به یک نهاد یکپارچه تبدیل نمی شوند.

وي افزود: حتي در تشكل هاي نيروي انساني نيز رفتارها تفاوت دارد مثلا اعضاي قديمي يك بانك با هم به ناهار مي روند با هم مهماني مي روند. كلاس ها و آموزش و... را باهم هستند و همراهي و احساس تعلق مشترك بين كاركنان هر بانك وجود دارد. با اين كه بانك جديد شكل گرفته اما كاركنان بانك الف باهم كار مي كنند وناهار مي خورند و گرمابه و گلستان دارند و كاركنان بانك ب نيز باهم به كلاس آموزش مي روند يا سهام خريد و فروش مي كنند و.... يعني با اين كه ساختمان، دفاتر، عوامل بانك و... يكپارچه شده اما يكپارچگي در برخي مسائل در ابتدا وجود ندارد و لذا در ادغام بايد به يكپارچگي، سازگاري، مقاومت مديران و نيروها و... توجه داشت زيرا به راحتي تغيير را نمي پذيرند و بايد به گونه اي مديريت شود كه هدف اصلي از دسترس دور نباشد. 

وي ادامه داد: در برخي موارد نيز كساني كه آورده سهام داشته اند خواستار نفوذ و مديريت قوي تر و بيشتر و بالاتر هستند. لابي ها و مجموعه اي از مقاومت ها و حاشيه ها ايجاد مي شود اما اگر قانون و قواعد كار مشخص باشد در نهايت به ميزان سهامي كه آورده اند و دارايي ها و سرمايه اي كه داشته اند، حق راي، حضور در هيات مديره و تصميم گيري را خواهند داشت.